کنترل کارگری

 پل ماتیک (مّتیک) *

برگردان: وحید تقوی

طبق تئوری سوسیالیستی، توسعه ی سرمایه داری به معنای قطبی شدن جامعه به اقلیت کوچکی از صاحبان سرمایه و اکثریت عظیمی از کارگران مزدی، و بهمراه آن محو تدریجیِ طبقه متوسطِ غنیِ صنعتکاران و پیشه وران، کشاورزان و مغازه داران کوچک مستقل است. این تمرکز تملکِ ابزار تولید و ثروت عمومی در دست های هرچه محدودتر بصورت تجسمی از “فئودالیسم” در قامت جامعه ی صنعتی مدرن به نظر می رسد. طبقات کوچک حاکم، با تملک و کنترل بر منابع تولید و به همراه آن بر حکومت ها، زندگی و مرگ تمام جامعه را تعیین می کنند. اینکه تصمیماتشان به نوبه خود توسط نیروهای بی روح بازار و جستار اجباری برای سرمایه کنترل می شود، این واقعیت را تغییر نمی دهد که این واکنش ها نسبت به رویدادهای اقتصادیِ غیرقابل کنترل نیز جزو امتیازات ویژه ی آنهاست.
در چارچوب مناسبات کار و سرمایه که سرشت جامعه ی موجود را مشخص می کند، تولیدکنندگان هیچ کنترل مستقیمی بر تولید و محصولات حاصل از آن ندارند. در مواقعی ممکن است از طریق مبارزه بر سر دستمزد نوعی کنترل غیرمستقیم اعمال کنند، که ممکن است نسبت دستمزد-سود، و بهمراه آن، مسیر یا سرعت فرآیند بسط سرمایه را تغییر دهد. درکل سرمایه دار است که شرایط تولید را تعیین می کند. کارگران باید برای بقاء آنرا بپذیرند، چون تنها “وسیله ی امرار معاش” فروش نیروی کارشان است. کارگر “آزاد” است، تنها به این معنا که گرسنگی بکشد، مگر اینکه شرایط استثماری تولید سرمایه داری را بپذیرد. این نکته مدت ها پیش از اینکه جنبش سوسیالیستی ای وجود داشته باشد شناخته شد. خیلی زود، یعنی در سال ۱۷۶۷ سیمون لینگوئه (Simon Linguet) اعلام کرد که کار مزدی صرفاً نوعی از کار برده گی است: از نظر وی حتی از برده گی هم بدتر است: “این ناممکن بودنِ زندگی با هر وسیله ی دیگری است که کارگران کشاورزی مان را وادار می سازد تا خاکی را کشت کنند که محصول اش را نخواهند خورد، و بنّاهای ما ساختمان هائی بسازند که در آن زندگی نخواهند کرد. نیاز است که آنها را به آن بازارها می کشاند تا منتظر اربابانی شوند که بهشان لطف می کنند و می خرندشان. نیاز است که مجبورشان می کند که برای مرد ثروتمند زانو بزنند تا از او اجازه بگیرند که ثروتمندترش کنند. . . . زدودن برده داری برایش چه دستاورد موثری داشته است؟ . . . می گوئی که او آزاد است. آه، این بدبختی اش است. برده برای اربابش بعلت پولی که برایش پرداخته بود ارزشمند بود. اما کارگر برای ثروتمند خوشگذرانی که  به کارش می گیرد هیچ خرجی ندارد. . . گفته می شود که این مردان هیچ اربابی ندارند؛ چر، یکی دارند که وحشتناک ترین و تحکم گرترین اربابان است، و آن نیاز است. نیاز است که آنها را به رنج آورترین وابستگی تنزل می دهد.”[۱] دویست سال بعد، این امر عمدتاً هنوز همانطور است. باوجودی که در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری دیگر بدبختی و فقرِ کامل نیست که کارگران را وادار به اطاعت از سلطه ی سرمایه و فریب خوردن نیرنگ های سرمایه دار می کند، فقدان کنترل بر ابزار تولید و موقعیت شان بعنوان کارگران مزدی هنوز آنها را بمثابه طبقه ی محکومی مشخص می کند که سرنوشت خودش را قادر نیست تعیین کند.
پس هدف سوسیالیست ها لغو سیستم کار مزدی که حاکی از پایان سرمایه داری است بود و هنوز هم هست. در نیمه دوم قرن گذشته یک جنبش کارگری برای تحقق این دگرگونی از طریق اجتماعی کردن ابزار تولید عروج نمود. نیازهای واقعی و آمال تولیدکنندگانِ بهم پیوسته قرار بود جایگزین تولیدی شود که با سود تعیین می شد. اقتصاد بازاری قرار بود برای اقتصاد برنامه ریزی شده فضا ایجاد کند. آنوقت، وجود اجتماعی و توسعه، دیگر نه توسط انبساط و انقباض غیر قابل کنترل و بت واره ی سرمایه، بلکه با تصمیمات آگاهانه ی تولیدکنندگان در جامعه ای بی طبقه تعیین می شد.

جنبش سوسیالیستی اما با محصول جامعه ی بورژوائی بودن، وابسته به فراز و نشیب های توسعه ی سرمایه داری است. ویژه گی های گوناگونی بخود می گیرد که در انطباق با شانسِ متغیر سیستم سرمایه داری است. این جنبش در زمان ها و مکان هائی که موجب شکل گیری آگاهی طبقاتی پرولتری نشود، رشد نمی کند، یا عملاً ناپدید می شود. تحت شرایط رونق سرمایه داری تمایل می یابد تا خود را از جنبشی انقلابی به جنبشی رفرمیستی دگرگون سازد؛ و در زمان های بحران اجتماعی ممکن است که کاملاً توسط طبقات حاکم سرکوب شود.

تمام سازمان های کارگری بخشی از ساختار عمومی جامعه هستند و بجز در معنائی کاملاً ایدئولوژیک نمی توانند بدون تناقض ضد سرمایه داری باقی بمانند. برای دستیابی به نفوذ اجتماعی در چارچوب سیستم سرمایه داری باید اپورتونیستی باشند، یعنی، برای خدمت به اهداف تاکنون محدود خودشان از فرآیندهای اجتماعی موجود سود جویند. جمع آوریِ آهسته ی نیروهای انقلابی در سازمان های نیرومندی که در لحظات مناسب آماده ی عمل باشند به نظر ممکن نمی آید. فقط سازمان هائی که اساس مناسبات موجود را مختل نمی سازند تاحد قابل توجهی رشد می کنند. اگر آنها با مرامی انقلابی آغاز کنند، رشدشان حاکی از تناقض بعدی بین مرام شان و عملکردهاشان است. این سازمان ها درحالیکه مخالفِ وضعیت موجود، ولی همچنین سازمان یافته درون آن هستند، به خاطر فعالیت های موفقیت آمیز سازمانی شان باید بالاخره تسلیم نیروهای سرمایه داری شوند.

در پایان قرن، سازمان های سنتی کارگری –احزاب سوسیالیست و اتحادیه های کارگری– دیگر جنبش های انقلابی نبودند. تنها یک جناح کوچک چپ در میان این سازمان ها ایدئولوژی انقلابی اش را حفظ کرد. به لحاظ نظری، لنین و لوکزامبورگ ضرورت پیکار با تدریج گرائیِ اپورتونیستیِ سازمان های رسمیِ کارگری را می دیدند، و خواستار بازگشت به خط مشی های انقلابی شدند. درحالیکه لنین با تاکید بر رهبری و فعالیت سازمان یافته ای که بطور متمرکز کنترل می شد، از طریق ایجاد نوع جدیدی از حزب انقلابی کوشید تا بدین امر دست یابد، روزا لوکزامبورگ افزایش خودمختاری پرولتری بطور عام، و نیز درون سازمان های سوسیالیستی، از طریق حذف کنترل های بوروکراتیک و فعال کردن اعضا مادون را ترجیح می داد.

از آنجا که مارکسیسم ایدئولوژیِ احزاب سوسیالیستِ مسلط بود، مخالفت با این سازمان ها و سیاست هاشان خود را همچنین در مخالفتی با تئوری مارکسی در شکل ترجمان رفرمیستی و رویزیونیستی اش بیان می کرد. جورج سورل[۲] و سندیکالیست ها نه تنها متقاعد شده بودند که پرولتاریا بدون هدایت قشر روشنفکر می تواند خود را رها سازد، بلکه باید خود را از عناصر طبقه متوسط که معمولاً سازمان های سیاسی را کنترل می کنند نیز رها کند. سندیکالیسم، پارلمانتاریسم را به نفع فعالیت اتحادیه های کارگریِ انقلابی رد کرد. از منظر سورل، حکومت سوسیالیست ها به هیچ وجه موقعیت اجتماعی کارگران را تغییر نمی دهد. کارگران برای رها شدن باید متوسل به کنش ها و سلاح هائی شوند که منحصراً متعلق به خودشان است. وی معتقد بود که سرمایه داری کل پرولتاریا را در صنایع اش سازمان داده است. و تمام آنچه که برای انجام باقی مانده، سرکوب ماشین دولت و مالکیت است. پرولتاریا برای دستیابی به این امر، آنقدر که به نوعی یقین غریزی نسبت به اینکه انقلاب و سوسیالیسم نتیجه ی اجتناب ناپذیر مبارزات مداوم خودشان است نیاز دارد، چندان به باصطلاح درک علمی از روندهای ضروری اجتماعی نیاز ندارد. اعتصاب بعنوان آموزشگاه انقلابی کارگران در نظر گرفته می شد. تعداد فزاینده ی اعتصابات، گسترش شان، و افزایش مدت شان نشانگر یک اعتصاب عمومی بود، یعنی قریب الوقوع بودن انقلاب اجتماعی.
سندیکالیسم و اولاد بین المللی اش مثل سوسیالیست های گیلد در انگلستان و کارگران صنعتی جهان (IWW) در ایالات متحده، تا حدودی، واکنش هائی نسبت به بوروکراتیزه شدن فزاینده ی جنبش سوسیالیستی و پراتیک سازش طبقاتی طلبانه ی آن بودند. اتحادیه های کارگری نیز بخاطر ساختار تمرکزگرایانه شان و تاکیدشان بر منافع صنف خاص به زیان نیازهای طبقاتی پرولتاری، مورد حمله قرار گرفتند. اما تمام سازمان ها، چه انقلابی و چه رفرمیست، چه تمرکزگرا و چه فدرالیست، تمایل داشتند که عنصر اصلیِ تغییر جامعه را در رشد ثابت و فعالیت های روزمره ی خودشان ببینند. در مورد سوسیال دمکراسی، افزایش تعداد اعض، گسترش دستگاه حزبی، افزایش تعداد آرا در انتخابات، و شرکت وسیعتر در نهادهای سیاسیِ موجود بود که بعنوان روئیدن به جامعه ی سوسیالیستی تصور می شد. از سوی دیگر، در مورد کارگران صنعتی جهان، رشد سازمان های خودش به یک اتحادیه ی بزرگ در عین حال بمثابه “شکل گیریِ ساختار جامعه ی نوین درون پوسته ی قدیمی”[۳] دیده می شد.
به هرحال، در نخستین انقلاب قرن بیستم، این توده ی کارگران سازمان نیافته بود که خصلت انقلاب را رقم زد و شکل نوین سازمانی خودش را در ظهور خودانگیخته ی شوراهای کارگری بوجود آورد. شوراهای روسی، یا سوویت ها، در سال ۱۹۰۵ از دل تعدادی اعتصاب و نیازهاشان برای کمیته های عمل و نمایندگی، برای برخورد با صنایعی که متاثر [از اعتصاب] شده بودند و نیز برخورد با مقامات رسمی بیرون آمد. اعتصابات به این معنا خودانگیخته بودند که از سوی سازمان های سیاسی یا اتحادیه های کارگران فراخوانده نشده بودند، بلکه توسط کارگران سازمان نیافته ای بوقوع پیوسته بودند که انتخاب دیگری نداشتند جز اینکه به محل کار خویش بمثابه تخته پرش و محور تلاش های سازمانی شان بنگرند. در روسیه ی آن زمان سازمان های سیاسی هنوز نفوذی بر توده ی کارگران نداشتند، و اتحادیه های کارگری تنها در شکل جنینی موجود بودند. تروتسکی نوشت: “سوویت ها تحقق نیازی عینی برای سازمانی بود که بدون داشتن سنت، اتوریته دارد و می تواند یکمرتبه صدها هزار کارگر را دربرگیرد. سازمانی که، از این گذشته، می تواند تمام گرایشات انقلابی درون پرولتاریا را متحد کند، هم ابتکار دارد و هم خود-کنترلی، و آنچه اساسی است اینست که می تواند در عرض ۲۴ ساعت بوجود بیاید.”. . . [درحالیکه] “احزاب سازمان هائی خارجی درون پرولتاریا بودند، سوویت ها سازمان های خود پرولتاریا بودند.”[۴]

البته انقلاب سال ۱۹۰۵ اساساً انقلابی بورژوائی بود که از سوی طبقه متوسط لیبرال بمنظور شکستن خودکامه گیِ تزاریسم و برای پیشرفت روسیه از طریق مجلس موسسان بسوی شرایطی که در کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری وجود داشت، حمایت می شد. تا آنجا که کارگران اعتصابی سیاسی فکر می کردند، عمدتاً با برنامه ی بورژوازی لیبرال هم رای بودند. و تمام سازمان های موجود سوسیالیست که ضرورت یک انقلاب بورژوائی بمثابه پیش شرط شکل گیریِ یک جنبش قدرتمند کارگری و انقلاب کارگری آینده تحت شرایطی پیشرفته تر را پذیرفتند نیز همینطور بودند.

سیستم شورائیِ انقلاب روسیه در سال ۱۹۰۵ با سرکوب انقلاب ناپدید شد تا با نیروئی عظیم تر در انقلاب فوریه سال ۱۹۱۷ بازگردد. این شوراها الهام بخش شکل گیریِ سازمان های خودانگیخته ی مشابه در انقلاب ۱۹۱۸ آلمان، و با میزان کمتری در خیزش های اجتماعی در انگلستان، فرانسه، ایتالیا و مجارستان، بودند. با سیستم شورائی شکلی از سازمان عروج نمود که می توانست خود-فعالیتیِ توده های بسیار وسیع را چه برای اهداف محدود و چه برای اهداف انقلابی هدایت و هماهنگ کند؛ و می توانست این کار را مستقل از، و در تقابل یا در همکاری با سازمان های کارگری موجود انجام دهد. عروج سیستم شورائی بیش از هر چیز ثابت کرد که فعالیت های خودانگیخته لزومی ندارند که در تلاش های توده ایِ بی شکل زایل شوند، بلکه می توانند به ساختارهای سازمانی با سرشتی فراتر از سرشت صرفاً موقتی فرا برویند.

انقلاب روسیه در سال ۱۹۰۵ به اپوزیسیون های چپ در احزاب سوسیالیست در غرب نیرو داد. اما این نیرو هنوز بیشتر در رابطه با خودانگیختگی اعتصابات توده ای اش بود تا در رابطه با شکلی که این کنش ها بخود می گرفتند. ولی طلسم رفرمیستی شکسته شده بود، انقلاب مجدداً بمثابه امکانی واقعی دیده می شد. معهذا انقلاب در غرب نه انقلابی بورژوا-دمکراتیک، بلکه انقلاب خالص طبقه کارگر بود. اما حتی با این وجود، گرایش مثبت نسبت به تجربه روسیه هنوز تبدیل به نفی روش های پارلمانیِ احزاب رفرمیست انترناسیونال دوم نشده بود.

۲

نخست ثابت شد که چشم انداز احیای سیاست های انقلابی در غرب واهی است. نه فقط “رویزیونیست ه”ی درون جنبش سوسیالیستی (که برایشان، به گفته ی مهمترین سخنگوشان ادوارد برنشتین “جنبش همه چیز بود و هدف هیچ”) بلکه مارکسیست های باصطلاح ارتدکس هم دیگر نه به مطلوب بودن انقلاب اجتماعی باور داشتند و نه به ضرورت اش. درحالیکه هنوز هدف سابق –لغو سیستم مزدی– را نگهداشته بودند، اکنون به این امر باید به شیوه ی تدریجی، و از طریق وسایل قانونی ای که توسط نهادهای دمکراتیکی که از سوی جامعه ی بورژوائی عرضه شده بود دست یافته می شد. سرانجام، با وجود توده ی رای دهندگان به نفع حکومتی سوسیالیست، سوسیالیسم می توانست با فرمان حکومتی ایجاد شود. در این میان، فعالیت اتحادیه های کارگری و قوانین اجتماعی، توده ی کارگر را آرام می کرد و قادرشان می ساخت تا در پیشرفت عمومی جامعه شرکت جویند.

مصیبت های بازار آزاد سرمایه داری نه فقط جنبش سوسیالیستی را تولید نمود بلکه همچنین موجب تلاش های گوناگون ازسوی کارگران جهت تسهیل وضعیت شان با بکارگیری ابزارهای غیرسیاسی شد. مستقل از تریدیونیونیسم، یک جنبش تعاونی (کئوپراتیو) بعنوان وسیله ی گریز از کار مزدی و بمثابه مخالفتی بی نتیجه با اصل حاکمِ رقابت عمومی بوجود آمد. پیشینیان این جنبش، مجامع کمونیستی اولیه در فرانسه، انگلستان، و آمریکا بودند که ایده هاشان را از سوسیالیست های اتوپیائی مثل اوئن (Owen) و فوریر (Fourier) گرفته بودند.

تعاونی های تولیدکنندگان گروهبندی های داوطلبانه ای برای خود-اشتغالی و خود-حکومتی در رابطه با فعالیت های خودشان بودند. بعضی از این تعاونی ها مستقل، و دیگران در پیوند با جنبش های طبقه کارگر توسعه یافتند. کارگران با یکپارچه کردن منابع شان قادر بودند تا کارگاه های خودشان را تاسیس، و بدون دخالت سرمایه داران تولید کنند. اما امکانات شان از همان آغاز توسط شرایط عمومی جامعه ی سرمایه داری و گرایشات توسعه ای اش محدود شد، [شرایط و گرایشاتی] که به آنها یک وجود حاشیه ای صرف اعطا نمود. توسعه ی سرمایه داری نشانه ی تمرکز و تراکم رقابتی سرمایه است. سرمایه ی بزرگتر سرمایه ی کوچکتر را نابود می کند. کارگاه های تعاونی محدود به صنایع مخصوص کوچکی شدند که مستلزم سرمایه ی اندکی بودند. بزودی، گسترش سرمایه دارانه به تمام صنایع توانائی رقابتی تعاونی ها را نابود ساخته و ورشکست شان نمود.

ثابت شد که تعاونی های مصرف کنندگان موفق تر هستند؛ و برخی از آنها تعاونی های تولیدکنندگان را بمثابه منابع تامین جذب کردند. اما تعاونی های مصرف کنندگان، حتی آنجاهائی که آفریده های آرمان های طبقه کارگر بودند، بسختی می توانند بعنوان تلاش هائی برای کنترل کارگری در نظر گرفته شوند. در بهترین حالت، ممکن است میزانی از کنترل را در آرایش دستمزدها تامین کنند. چراکه کارکن ها می توانند دو بار سرقت شوند –یکبار در نقطه ی تولید و یکبار در بازار. هزینه های گردش کالا بخش جدائی ناپذیری از هزینه های پیش بینی نشده (faux frais) تولید سرمایه است که سرمایه داران را به بازرگانان و سرمایه گذاران (entrepreneurs) تقسیم می کند. از آنجا که هر کدام در حوزه ی عمل خودشان برای حداکثر سود تلاش می کنند، منافع اقتصادی شان یکی نیستند. از اینرو، سرمایه گذاران دلیلی ندارند که با تعاونی های مصرف کنندگان مخالفت ورزند. امروزه، آنها خودشان درگیرِ از بین بردنِ جدائیِ بین سرمایه ی تولیدی و تجاری توسط ترکیبِ کارکردهای هر دو در یک شرکت واحد تولیدی و تجاری می باشند.

جنبش تعاونی براحتی در سیستم سرمایه داری ادغام شد، و در واقع، تا حد زیادی عنصری از توسعه ی سرمایه داری بود. حتی در تئوری اقتصاد بورژوائی، این جنبش با رواج میل به پس انداز در میان اقشار پائین جامعه، با افزایش فعالیت های اقتصادی از طریق توافقات اعتباری، با بهبود کشاورزی از طریق تولید تعاونی و سازمان های بازاریابی، و با تغییر توجه طبقه کارگر از حوزه ی تولید به حوزه ی مصرف، بمثابه وسیله ای برای محافظه کاری اجتماعی در نظر گرفته شد. جنبش تعاونی بمثابه یک نهاد محور-سرمایه دارانه شکوفا شد، تا بالاخره یک شکل بنگاه سرمایه داری بین اشکال دیگر آن باشد که در کارش متمایل به استثمار کارگران است و با آنها در اعتصابات شان برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری بمثابه حریفشان روبرو می شود. حمایت عمومی از تعاونی های مصرف کنندگان از سوی جنبش کارگری رسمی –در تمایزی شدید با تردیدگرائی اولیه و حتی ردِ یکسره ی آن– صرفاً نشانه ای اضافی از افزایش “کاپیتالیزاسیون” جنبش کارگریِ رفرمیستی بود. شبکه ی گسترده ی تعاونی های مصرفی در روسیه، اما، برای بلشویک ها یک سیستم حاضر وآماده ی توزیع مهیا ساخت که بزودی مبدل به آژانس دولت شد.

تقسیم “کلکتیویسم” (مالکیت اشتراکی) به تعاونی های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به عبارتی بازتاب تقابل جنبش سندیکالیستی با سوسیالیستی بود. تعاونی های مصرف کنندگان اعضا تمام طبقات را در بر می گرفتند و در جستجوی دستیابی به تمام بازارها بودند. آنها با تمرکزیابی در سطح ملی و حتی در مقیاس بین المللی مخالف نبودند. بازارِ تعاونی های تولیدکنندگان اما به همان میزان محدود بود که تولیدشان محدود بود، و آنها نمی توانستند در واحدهای بزرگتر درهم آمیزند بدون اینکه خود-کنترلی که منطق وجودیشان بود را از کف دهند.

مساله ی کنترل کارگران بر تولیدات و محصولاتشان بود که جنبش سندیکالیستی را از سوسیالیستی مجزا می کرد. تا آنجا که مساله هنوز برای این دومی موجود بود، آنرا با مفهوم ملی کردن، که دولت سوسیالیستی را حافظ منابع مولد جامعه و تنظیم گر حیات اقتصادی اش در رابطه با تولید و نیز توزیع می کرد، برای خودش حل نمود. فقط در مراحل بعدیِ پیشرفت بود که این آرایش برای مجامع تولیدکنندگان آزادِ سوسیالیزه شده و فرومردن دولت جا باز می کرد. سندیکالیست ها اما از این بیم داشتند که دولت با کنترل تمرکز یافته اش صرفاً خودش را جاودانه خواهد ساخت و مانع از خودمختاریِ توده ی کارکن خواهد شد.

سندیکالیست ها جامعه ای را تجسم می کردند که در آن هر صنعتی توسط کارگرانِ خودش اداره می شود. [از دید آنها] تمام سندیکاها با هم فدراسیون های ملی ای را تشکیل خواهند داد که خصلت حکومتی ندارند بلکه صرفاً در خدمت کارکردهای اداری و آماری برای تحقق یک سیستم تولید و تولید تعاونی واقعی می باشند. سندیکالیسم در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا غالب بود، اما در تمام کشورهای سرمایه داری نمایندگی می شد؛ با تعدیل هائی در برخی از کشورها مثلIWW و سوسیالیست های گیلد که قبلاً از آنها نام برده شد. سندیکالیست ها با تاکیدشان بر کنش های مستقیم و با مبارزه جوئی بیشتر، نه تنها از نظر هدف نهائی بلکه همچنین در مبارزه طبقاتیِ روزمره، از سوسیالیست های پارلمانی و اتحادیه های کارگری معمولی متفاوت بودند.

با اینکه پرداختن به هدف نهائی زودرس بود، با این وجود، روی رفتار واقعیِ مبلغین سندیکالیسم [انقلابی] تاثیر داشت. بوروکراتیزه شدن سریع جنبش سوسیالیستیِ تمرکزیافته و اتحادیه های کارگری، به میزان فزاینده ای کارگران را از خود-ابتکاری محروم ساخت و آنها را تابع کنترل رهبری ای کرد که در شرایط زیستی و کاری شان سهیم نبود. اتحادیه های کارگری ارتباط اولیه شان را با جنبش سوسیالیستی از دست دادند و به تریدیونیونیسمِ تجارت پیشه انحطاط یافتند که صرفاً مشتاق چانه زنی بر سر دستمزد، و در جای ممکن، ایجاد انحصار مشاغل بودند. جنبش سندیکالیستی به میزان بسیار کمتری بوروکراتیزه شد؛ نه تنها بعلت اینکه از این دو جریان اصلیِ جنبش کارگری، جریان کوچک تری بود، که همچنین بخاطر اینکه اصل خودکنترلیِ صنعتی بر مبارزه طبقاتی روزمره نیز تاثیر داشت.

سخن گفتن از کنترل کارگری درچارچوب تولید سرمایه داری فقط می تواند به معنای کنترل کارگران بر سازمان های خودشان باشد، زیرا سرمایه داری حاکی از محرومیت کارگران از تمام کنترل اجتماعیِ موثر است. اما با “کاپیتالیستی شدن” سازمان های کارگران، وقتی که آنها در تملک بوروکراسی در می آیند و ابزار وجود و بازتولید بوروکراسی می شوند، نتیجه این می شود که تنها شکل ممکنِ کنترل مستقیم کارگری از بین می رود. درست است که حتی در آن موقع نیز کارگران برای افزایش دستمزد، ساعات کاری کمتر، و بهبود شرایط کاری می جنگند، اما این مبارزات تاثیری بر فقدان قدرتشان درون سازمان های خودشان ندارد. این فعالیت ها را شکلی از کنترل کارگری خواندن، به هر حال بی مسما است چراکه این مبارزات معطوف به خودمختاری طبقه کارگر نیست بلکه بهبود شرایط در چارچوب سرمایه داری را مد نظر دارد. این البته تا زمانی امکانپذیر است که افزایش بارآوری کار با چنان نرخی ممکن شود که سریعتر از نرخ افزایش استاندارد زندگی کارگران باشد.

کنترل اساسی بر شرایط کار و ارزش اضافیِ حاصله از تولید همیشه در دست سرمایه داران باقی می ماند. هنگامی که کارگران موفق به کاهش ساعات روز-کاری شان می شوند، موفق نمی شوند که کمیت کار اضافیِ برداشت شده از سوی سرمایه داران را کاهش دهند. زیرا دو راه برای استخراج ساعات کار اضافی وجود دارد: یکی، طولانی کردن روز-کار، و دیگری، کاهش زمان کاری لازم برای تهیه ی دستمزدِ مساوی از طریق نوآوری های تکنیکی و سازمانی. از آنجاکه سرمایه باید نرخ معینی از سود را برداشت کند، وقتی که این نرخ سود تهدید شود، سرمایه داران تولید را قطع می کنند. اجبار به انباشت سرمایه، سرمایه دار را کنترل می کند و وادارش می سازد تا جهت دستیابی به آن مقدار از کار اضافی که برای مصرف و فرآیند انباشت لازم است کارگرانش را کنترل نماید. او برای حداکثر سود تلاش می کند، و ممکن است بعلت دلایلی خارج از کنترل وی فقط به حداقلی از سود دست یابد، یکی از این دلایل ممکن است مقاومت کارگران نسبت به شرایط استثماری باشد که با حداکثر سود گره خورده است. اما تا آنجا چنین است که تلاش های طبقه کارگر بتواند در چارچوب سیستم سرمایه داری حاصل شود.

۳

از کف دادن کنترل کارگران بر سازمان هاشان البته نتیجه ای از تسلیم شان در سیستم سرمایه داری است. هر دو دسته کارگران سازمان یافته و سازمان نایافته، شبیه به هم، خودشان را با اقتصاد بازار وفق دادند، زیرا اقتصاد بازار قادر بود که شرایط شان را بهبود بخشد و وعده ی بهبود بیشتر در مسیر توسعه ی خودش را بدهد. انواع سازمان های موثر در چنین وضعیت غیرانقلابی، دقیقاً احزاب سوسیالیست رفرمیست و اتحادیه های تجارت پیشه ی با کنترل متمرکز بودند. بورژوازیِ روشن بین نیز این دومی را بمثابه وسایل صلح صنعتی از طریق توافقات جمعی می دید. حالا دیگر سرمایه داران نه با کارگران بلکه با نمایندگانشان مواجه بودند که وجودشان مبتنی بر وجود بازارِ کار-سرمایه بود؛ یعنی، منوط به ادامه حیات سرمایه داری. رضایتمندی کارگران از سازمان هاشان بازتاب از دست دادن تمایل خودشان برای تغییر سیستم بود. ایدئولوژی سوسیالیستی دیگر از سوی آرزوهای واقعی طبقه کارگر حمایت نمی شد. این وضعیت در شوینیسمی که طبقات کارکن را در تمام کشورهای سرمایه داری در آستانه ی جنگ جهانی اول فرا گرفت بطور شگرفی آشکار شد.

رادیکالیسم چپ بر پایه ی آنچه قرار گرفته بود که از سوی دشمنان رفرمیست اش بعنوان “سیاست فاجعه” خوانده می شد. انقلابیون انتظار داشتند که نه تنها استانداردهای زندگی کارگران وخیم تر شود، بلکه همچنین بحران های اقتصادی چنان ویرانگر شوند که تشنج های اجتماعی را به جلو بیاندازد چنانکه که بالاخر منجر به انقلاب گردد. آنها نمی توانستند انقلاب را بدون ضرورت های عینی اش درک کنند. و در واقع، هیچ انقلاب اجتماعی ای مگر در زمان های فاجعه ی اجتماعی و اقتصادی بوقوع نپیوست. انقلاب هائی که با جنگ جهانی اول براه افتادند محصول شرایط فاجعه بار در قدرت های ضعیف تر امپریالیستی بودند؛ و برای نخستین بار مساله ی کنترل کارگری، و عملی بودن سوسیالیسم بمثابه امکانی واقعی را پیش کشیدند.

انقلاب روسیه ی ۱۹۱۷ محصول جنبش های خودانگیخته ی معترض به شرایط هرچه غیرقابل تحمل شونده تر در طی جنگی ناموفق بود. اعتصابات و تظاهرات به قیامی عمومی عروج کردند که حمایت برخی از واحدهای نظامی را با خود یافته و منجر به سقوط حکومت تزاریستی شد. انقلاب از سوی قشر وسیع بورژوازی حمایت شد و از این گروه بود که اولین حکومت موقت شکل گرفت. با اینکه احزاب سوسیالیست و اتحادیه های کارگری انقلاب را آغاز نکردند، معهذا در این انقلاب نقشی بزرگتر از آنچه که در انقلاب ۱۹۰۵ ایفا کرده بودند ایفا نمودند. در سال ۱۹۱۷ هم مثل آن سال، سوویت ها در ابتدا قصد نداشتند که بجای حکومت موقت بنشینند. اما در شکوفائیِ فرآیند انقلاب، بطور فزاینده مسئولیت های عظیم تری را بعهده گرفتند؛ و قدرت عملاً بین سوویت ها و حکومت تقسیم شد. رادیکالیزه شدن بیشتر جنبش تحت شرایط بدتر شونده و سیاست های نوسانیِ بورژوازی و احزاب سوسیالیستی، بزودی به بلشویک ها در شوراهای تعیین کننده اکثریت داد و منجر به کودتای اکتبر شد که به فاز بورژوا دمکراتیک انقلاب پایان بخشید.

قدرت فزاینده ی بلشویک ها در جنبش انقلابی معطوف به انطباق دادن بی چون و چرای خودشان با اهداف واقعیِ توده های شورشی بود، یعنی پایان جنگ، و مصادره و تقسیم زمین های کشاورزی توسط دهقانان. لنین قبلاً هنگام ورودش به روسیه در ماه آوریل ۱۹۱۷ روشن کرده بود که برای وی وجودِ سوویت ها نسبت به تلاش برای رژیمی بورژوا دمکراتیک ارجحیت دارد؛ و می باید یک جمهوری شوراهای کارگران و دهقانان جایگزین آن می شد. با این وجود، هنگامی که لنین خواستار تدارک کودتا شد، از اعمال قدرت دولتی نه توسط شوراها، بلکه توسط بلشویک ها سخن گفت. از آنجا که اکثریت نمایندگان سوویت بلشویک بودند، یا از آنها حمایت می کردند، او این را امری بدیهی می دید که حکومت تشکیل شده توسط سوویت ها حکومتی بلشویکی خواهد بود. و البته چنین بود، حتی با اینکه در حکومت نوین به برخی از سوسیال رولوسیونرهای چپ و سوسیالیست های چپ مناصبی داده شده بود. اما برای ادامه ی سلطه ی بلشویکی بر حکومت، کارگران و دهقانان می باید به انتخاب بلشویک ها بعنوان نمایندگانشان در شوراها ادامه می دادند. اما برای چنین امری هیچ تضمینی نبود. درست همانطورکه منشویک ها و سوسیال رولوسیونرها که زمانی در اکثریت بودند اکنون خود را در موقعیت اقلیت می یافتند، اوضاع می توانست برای بلشویک ها نیز تغییر کند. حفظ قدرت برای زمانی نامحدود به معنای ایمن ساختن انحصار حزب بلشویک بر حکومت بود.

اما، درست همانگونه که لنین قدرت شوراها را با قدرت حزب بلشویک برابر می دانست، انحصار حکومتی از سوی این حزب را نیز صرفاً تحقق حکومت شوراها می دید. بالاخره از همه چیز گذشته، تنها انتخاب، بین دولت پارلمانی بورژوائی و سرمایه داری، و یک حکومت کارگران و دهقانان که مانع از بازگشت حکومت بورژوائی می شد بود. بلشویک ها با انگاشتن خویش بمثابه پیشروان پرولتاری، و انگاشتن این دومی بعنوان پیشرو “انقلاب مردم”، می خواستند کاری را برای کارگران و دهقانان انجام دهند که خودشان ممکن بود نتوانند برای خودشان انجام دهند. بدون محافظ، شوراها کاملاً مستعد بودندکه با قول های بورژوازی لیبرال و متحدین سوسیال رفرمیست شان از موقعیت قدرت شان دست بکشند. حفظ خصلت “سوسیالیستی” انقلاب ایجاب می کرد که شوراها، شوراهای بلشویکی باقی بمانند –حتی اگر که این امر مستلزم سرکوب تمام نیروهای ضدبلشویکِ درون و بیرونِ سیستم شورائی می بود. در مدت کوتاهی رژیم سوویت رژیم دیکتاتوری حزب بلشویک شد. شوراهای اخته شده فقط برای پوشاندن این واقعیت بطور رسمی نگهداشته شدند.

با اینکه بلشویک ها با شعار “تمام قدرت بدست شوراه” پیروز شدند، حکومت بلشویکی اما مضمون آنرا به “کنترل کارگری” تقلیل داد. حکومت در ابتدا برنامه ی اجتماعی کردنش را نسبتاً با احتیاط پیش برد و از کارگران انتظار نمی رفت که مجتمع های صنعتی که هنوز در دست سرمایه داران بودند را اداره کنند بلکه صرفاً برآنها نظارت داشته باشند. نخستین فرمان در مورد کنترل کارگری اینرا بسط داد “به تولید، انبار، خرید و فروش مواد خام و کالاهای تمام شده، و همچنین بر امور مالی موسسات. کارگران این کنترل را از طریق سازمان های منتخبه شان مانند کمیته های کارخانه و کارگاه، شوراهای ارشد و غیره اعمال می کنند. کارکنان دفتری و پرسنل تکنیکی نیز باید در این کمیته ها نماینده داشته باشند. . . . ارگان های کنترل کارگری حق دارند بر تولید نظارت کنند. . . . رازهای بازرگانی ملغی شده اند. مالکین باید دفاتر و صورت حساب های خویش برای سال جاری و سال های گذشته را به ارگان های کنترل کارگری نشان دهند.”[۵]
تولید سرمایه داری و کنترل کارگری با یکدیگر ناسازگارند، اما، این امر موقتی که با آن بلشویک ها امیدوار بودند که هم کمکِ سازمان دهندگان کاپیتالیستِ تولید را نگهدارند و در عین حال تا حدودی آرزوهای کارگران مبنی بر تصاحب صنعت را برآورده سازند، یعنی همان کاری که دهقانان با زمین کردند، نمی توانست مدت مدیدی دوام آورد. یک سال بعد از فرمانِ کنترل کارگری لنین توضیح داد که “ما فرمانِ سوسیالیسم را یک مرتبه در تمام صنایع صادر نکردیم، زیرا سوسیالیسم فقط زمانی شکل می گیرد و بالاخره ایجاد می شود که طبقه کارگر فرا گرفته باشد که اقتصاد را بگرداند. . . . به این دلیل است که ما کنترل کارگری را معرفی کردیم، با علم بر اینکه این اقدامی نیم بند و متناقض است. اما اینکه کارگران خودشان این کار را بعهده گرفته باشند را ما مهمترین و با ارزش ترین چیزها می دانیم، به این خاطر بود که از کنترل کارگری –که ناگزیر بود در صنایع کلیدی بصورت هرج و مرج، ناشیانه و نیم بند درآید– به مدیریت کارگری صنایع در مقیاس کشوری گذار کردیم.”[۶]

اما تغییر از “کنترل” به “مدیریت”، لغو هر دو را در پی داشت. مطمئناً، همانگونه که اخته کردن شوراها زمان برد چون مستلزم شکل گیری و استحکام دستگاه دولت بلشویکی بود، نفوذ کارگران بر کارخانه ها و کارگاه ها نیز تنها بتدریج، از طریق روش هائی مثل انتقالِ حقِ کنترل از شوراها به اتحادیه های کارگری، و سپس بجای آن، تبدیل این دومی به آژانس های دولتیِ کنترل کننده ی کارگران، از میان برداشته شد. فروپاشی اقتصادی، جنگ داخلی، مخالفت دهقانی با هر نوع اجتماعی کردن کشاورزی، اغتشاش صنعتی، و بازگشت نیم بند به اقتصاد بازار، منجر به سیاست های گوناگونِ متناقض (از “میلیتاریزه کردن” کار تا انقیادش به موسسات آزاد اقتصادیِ احیا شده) شد تا حکومت بلشویکی به هر قیمتی مصون بماند. سیاست های دیکتاتورمنشانه ی حکومت نه تنها در تقابل با سرمایه داران و دشمنان سیاسی اش، بلکه همچنین در تقابل با کارگران بود. تولیدِ بیشتر نیازی بنیادین بود و از آنجا که اندرز و هشدارِ صرف نمی توانست کارگران را متقاعد به استثمار خودشان (به همان میزان یا بیشتر که تحت رژیم سابق رنج می کشیدند) کند، دولت بلشویکی برای بازسازیِ صنعت و انباشت سرمایه کارکردهای یک طبقه ی نوین استثمارگر را به خود گرفت.

لنین انقلاب روسیه را بمثابه فرآیندی بلاانقطاع درک می کرد که از انقلاب بورژوائی به سوسیالیستی منجر می شود. او بیم داشت که بورژواژی ترجیحاً سازش با تزاریسم را بپذیرد تا اینکه خطر یک انقلاب کامل دمکراتیک را بجان بخرد. در آنصورت، این برمی گشت به کارگران و دهقانان فقیر که انقلاب قریب الوقوع را رهبری کنند. در این دیدگاه ناظرین دیگرِ صحنه ی روسیه، مثل تروتسکی و روزا لوکزامبورگ نیز سهیم بودند. در بستر جنگ جهانی اول لنین از یک نقطه نظر بین المللی به انقلاب روسیه نگاه می کرد — با تصور امکان گسترش انقلاب به غرب که ممکن بود فرصتی مهیا سازد تا سلطه ی بورژوازی روسیه در خودِ نقطه ی تکوینش نابود شود. آنوقت، تا زمانیکه انقلاب در غرب انقلاب روسیه را تکمیل کند و امکان شکلی از همکاری بین المللی را فراهم سازد که در آن عدم آمادگیِ عینیِ روسیه برای سوسیالیسم فاکتور کم اهمیت تری بشود، چسبیدن به قدرت –مستقل از سازش ها و نقض اصولی که این امر ممکن بود در بر داشته باشد– حیاتی بود. انزوای انقلاب روسیه این چشم انداز را از بین برد. باقی ماندن در قدرت تحت شرایطی که عملاً در پی آمد، به معنای پذیرش نقش تاریخیِ بورژوازی بود اما با نهادهای اجتماعی متفاوت و ایدئولوژی متفاوت.

البته چسبیدن به قدرت حتی به امید حفظ جان خود بلشویک ها نقداً ضروری بود، چون سرنگونی شان به معنای مرگ شان بود. اما گذشته از این، لنین اعتقاد داشت که سرمایه داری شدنِ روسیه تحت توجهات دولت [بلشویکی] “مترقیانه”تر بود، و بنابراین نسبت به واگذاری توسعه اش به بورژوازی لیبرال ارجحیت داشت. او همچنین معتقد بود که حزبش می توانست این کار را انجام دهد. لنین زمانی گفت: روسیه “عادت کرده بود که ۰۰۰،۱۵۰ زمیندار بر آن حکومت کنند. چرا ۰۰۰،۲۴۰  بلشویک نتوانند همین وظیفه را بعهده گیرند؟” و آنها با ایجاد یک دولت خودکامه ی (authoritarian) سلسله مراتبی، و بسط اش به حوزه ی اقتصادی، و با تاکید همیشه گی بر اینکه کنترل اقتصادی از سوی دولت به معنای کنترل اقتصاد توسط پرولتاریا است، چنین کردند. درست به همانگونه، لنین اعلام کرد که پی ریزی سوسیالیسم “وحدت اراده ی مطلق و اکیدی را می طلبد که کارهای مشترک صدها، هزاران و ده ها هزار نفر از مردم را هدایت کند . . . چگونه وحدت اراده ی اکید می تواند تضمین شود؟ توسط اینکه هزاران نفر اراده شان را تابع اراده ی یک نفر کنند. با وجود دیسیپلین و آگاهی طبقاتیِ ایده آلِ آنهائی که در کار مشترک شرکت می کنند، این تبعیت کاملاً مثل رهبریِ معتدل رهبرِ یک ارکستر خواهد بود. اگر فاقد دیسیپلینِ ایده آل و آگاهی طبقاتی باشد، ممکن است که شکلِ تند دیکتاتوری بگیرد. ولی هر چه که می خواهد باشد، برای موفقیت فرآیندهائی که بر طبق طرح صنعتدر مقیاس بزرگ سازمان یافته اند، تبعیت بی چون و چرا از اراده ای واحد مطلقاً ضروری است.”[۷] اگر این گفته جدی گرفته شود، در روسیه آگاهی طبقاتی می باید کاملاً غایب بوده باشد زیرا کنترل بر تولید و نیز کلاً بر زندگی اجتماعی، شکل دیکتاتوری ای بخود گرفت که فراتر از هرآنچه که در کشورهای سرمایه داری تجربه شد بود، و هر میزانی از خودگرانی از سوی کارگران را تا به امروز نابود ساخت.

تمام اینها اما، این واقعیت را تغییر نمی دهند که شوراها بودند که هم تزاریسم و هم بورژوازی را سرنگون ساختند. غیرقابل تصور نیست که تحت شرایط متفاوت داخلی و بین المللی ممکن بود شوراها قدرت شان را حفظ کرده و مانع از قد علم کردن سرمایه داری دولتیِ خودکامه شوند. نه تنها در روسیه، بلکه در آلمان نیز مضمون عملیِ انقلاب با شکل انقلابی اش هم تراز نبود. اما درحالیکه در روسیه عمدتاً عدم آمادگیِ عینیِ عمومی برای دگرگونی سوسیالیستی وجود داشت، در آلمان عدم تمایل ذهنیِ ایجاد سوسیالیسم توسط ابزارهای انقلابی بود که عمدتاً علت شکست جنبش شورائی محسوب می شود.

در آلمان مخالفت با جنگ، خودش را در اعتصابات صنعتی بیان نمود که بعلت میهن پرستیِ سوسیال دمکراسی و اتحادیه های کارگری می باید بطور مخفی در محل کار از طریق کمیته های عمل که کارگاه های گوناگون را هماهنگ می نمود سازمان می یافت. در سال ۱۹۱۸ شوراهای کارگران و سربازان در تمام آلمان فوران کرده و حکومت را سرنگون ساختند. سازمان های کارگریِ سازشکار طبقاتی خودشان را مجبور یافتند تا این جنبش را به رسمیت شناخته و در آن وارد شوند –به امید کاهش آرمان های آن. این کارِ مشکلی نبود، چراکه شوراهای کارگران و سربازان ترکیبی از نه تنها کمونیست ها، بلکه سوسیالیست ها، تریدیونیونیست ها، غیرسیاسی ها، و حتی هواداران احزاب بورژوائی بود. شعار “تمام قدرت بدست شوراهای کارگری” تا آنجا که مد نظر انقلابیون بود، بدین ترتیب خود-شکستی بود، البته مگر اینکه کاراکتر و ترکیب شوراها تغییر می کرد.

به هر رو، توده ی وسیع کارگران، انقلاب سیاسی را بجای انقلاب اجتماعی اشتباه گرفت. قدرت ایدئولوژیک و سازمانیِ سوسیال دمکراسی اثر خود را برجای گذارده بود; به اجتماعی کردن تولید نه بعنوان وظیفه ی خود طبقه کارگر بلکهبمثابه امری حکومتی نگریسته می شد. هرچند کارگران شورشی بودند، اما عمدتاً به معنای رفرمیستِ سوسیال دمکراتیک چنین بودند. “تمام قدرت بدست شوراه” حاکی از دیکتاتوری پرولتاریا بود زیرا اقشار غیر کارکنِ جامعه را عاری از نمایندگی سیاسی می ساخت. دمکراسی اما هنوز به معنای حق انتخاب عمومی فهمیده می شد. توده ی کارگران خواستار هم شوراهای کارگران و هم مجلس موسسان شدند. هر دو را بدست آوردند: شوراها در شکلی بی معنا بمثابه بخشی از قانون اساسی وایمار، اما همراه با آن همچنین یک ضدانقلاب، و بالاخره، دیکتاتوری نازی.

اوضاع در کشورهای دیگر متفاوت نبود؛ بعنوان مثال در ایتالیا، مجارستان و اسپانی، جاهائی که کارگران از طریق ایجاد شوراهای کارگری تصویری از تمایلات شان ارائه دادند. از اینرو روشن می شود که خود-سامانیِ کارگران هیچ تضمینی علیه سیاست ها و اقدامات مخالف منافع طبقاتیِ پرولتاریا نیست. در چنین موردی اما، آنها با اشکال نوین یا سنتیِ کنترل رفتار طبقه کارگر، از طریق اتوریته های کهنه یا جدیداً ایجاد شده، از دور خارج می شوند. آنها مجبورند مجدداً در گمنامیِ خودانگیخته گیِ صرف ناپدید شوند، مگر اینکه جنبش های خودانگیخته به اشکال سازمانی خودمختاری پرولتری منجر شوند که کنترل بر جامعه و با آن کنترل بر زندگی خودشان را تصاحب کنند.

۴

تمام آنچه گفته شد مربوط به گذشته است، و به نظر می رسد که به حال یا آینده ی نزدیک مربوط نیست. تا آنجا که جهان غرب مد نظر است، حتی آن موج نزار انقلاب جهانی که با جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه آزاد شد در طی جنگ جهانی دوم تکرار نشد. در عوض، و پس از برخی مشکلات اولیه، بورژوازیِ غربی خودش را در کنترل کامل بر جامعه اش می یابد. برای اقتصادی با اشتغال بالا، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی بخود می بالد. یعنی شرایطی که هم اجبار و هم تمایل به تغییر اجتماعی را منتفی می سازد. گفته می شود که این تصویری عمومی است که هنوز با برخی مشکلات کماکان حل نشده همراه است چنانکه از شیوع گروه های اجتماعی فقیرشده در تمام کشورهای سرمایه داری مشهود است. اما انتظار می رود که این کاستی ها با گذشت زمان ریشه کن شوند.

پس تعجب آور نیست که ثبات ظاهری و گسترش بیشتر سرمایه داری غربی پس از جنگ جهانی دوم نه تنها منجر به فنایِ رادیکالیسمِ اصیل طبقه کارگر گشت، بلکه همچنین منجر به دگرگونیِ ایدئولوژی و پراتیکِ رفرمیستیِ سوسیال دمکراتیک به ایدئولوژی و پراتیک دولت رفاهِ اقتصاد مختلط شد. از این رویداد یا استقبال شده و یا شکوه شده است؛ چراکه ادغام کار و سرمایه و ظهور یک سیستم اجتماعی-اقتصادیِ بی بحران، هم جنبه های مثبت سرمایه داری و هم جنبه های مثبت سوسیالیسم را در خودش تلفیق می کند در حالی که وجوه منفی شان را بدور می افکند. به این وضعیت اغلب بعنوان یک سیستم پسا-سرمایه داری که در آن تضاد کار و سرمایه اهمیت پیشین اش را از دست داده، اشاره شده است. هنوز برای تمام انواع تغییرات درون سیستم فضا وجود دارد، اما دیگر تصور نمی شود که سیستم مستعد انقلاب اجتماعی باشد. تاریخ، بمثابه تاریخ مبارزه طبقاتی ظاهراً به پایان رسیده است.

آنچه تعجب آور است، تلاش های گوناگونی است که هنوز برای سازگاریِ ایده ی سوسیالیسم با این اوضاع و احوال انجام می گیرد. انتظار می رود که هنوز می توان به سوسیالیسم در مفهوم سنتی اش، برغم تفوق شرایطی که ظهورش را زائد می سازد، دست یافت. مخالفت با سرمایه داری با از دست دادن پایه اش در روابط تولید مادیِ استثماری، پایه ی نوینی در حوزه های اخلاقی و فلسفی می یابد که دغدغه اش شأن انسان و خصلت کارش است. گفته می شود که فقر[۸]هیچگاه عنصری از انقلاب نبوده و نمی تواند باشد. و حتی اگر بوده، دیگر چنین نیست، چون فقر موضوعی جانبی شده است؛ چرا که در کل، سرمایه داری اکنون در موقعیتی است که  نیازهای مصرفیِ جمعیت کارکن را برآورده می سازد. در حالیکه هنوز ممکن است برای مطالبات فوری مبارزه نمود، چنین مطالباتی دیگر کلیت نظام را بطور رادیکال بزیر سوال نمی برند. در مبارزه برای سوسیالیسم، باید تاکید را بجای نیازهای کمی، بیشتر بر نیازهای کیفی کارگران گذاشت. آنچه لازم است، تسخیر تدریجیِ قدرت توسط کارگران از طریق “رفرم های غیر رفرمیستی” است.   

به کنترل کارگری بر تولید، دقیقاً بعلت اینکه  نمی تواند در سرمایه داری بنا شود، فی نفسه بعنوان یک “رفرمِ غیر رفرمیستی” نگریسته می شود. اما اگر چنین است، پس مبارزه برای کنترل کارگری برابر است با سرنگونیِ سیستم سرمایه داری؛ و این سوال باقی می ماند که چطور هنگامی که نیازی مبرم برای آن وجود ندارد، باید به انجامش رساند. تازه مساله ی ابزار سازمانیِ مورد استفاده جهت دستیابی به این هدف هم وجود دارد. ادغام سازمان های کارگریِ موجود در ساختار سرمایه داری ممکن شده، چون سرمایه داری قادر بوده که برای اکثریت طبقه کارگر بهبود شرایط زندگی فراهم کند؛ و اگر قرار است این روند ادامه یابد، دلیلی ندارد که فرض نشود که مبارزه طبقاتی دیگر عنصری تعیین کننده در تحولات اجتماعی نخواهد بود. در آنصورت –نظر به اینکه انسان محصول شرایط و محیط اش است– طبقه کارگر یک آگاهیِ انقلابی را نمی پروراند، و مشتاق بخطر انداختن رفاه نسبیِ موجودش بخاطر ناروشنی های یک انقلاب پرولتری نیست. بی دلیل نبود که تئوری انقلابی مارکس، خود را بر اساس فقر طبقه کارگر بنا ساخته بود –حتی با اینکه این فقر نمی باید منحصراً با نوسانات میزان دستمزد در بازار کار سنجیده می شد.

پیش فرض کنترل کارگری بر تولید اینست که انقلاب اجتماعی نمی تواند به تدریج از طریق کنش های طبقه کارگر در چارچوب سیستم سرمایه داری حاصل شود. در آنجائی که بعنوان ملاکی در سنجش رفرم معرفی شد، وسیله ای اضافی برای کنترل کارگران از طریق سازمان های خودشان شد. بعنوان مثال در انقلاب آلمان، شوراهای کارگریِ قانونی صرفاً ضمیمه های اتحادیه های کارگری بودند و در چارچوب فعالیت های محدودشان فعالیت می کردند. با اینکه تلاش هائی شد تا شوراها جایگزین اتحادیه های کارگری شوند، سازمان های اخیر قادر بودند با کمک کارفرماها و دولت کنترل شان را بر کمیته های کارخانه اعمال نمایند. این رابطه با تجدید حیات سیستم شورائی پس از جنگ جهانی دوم تغییر نکرد؛ سیستمی که با باصطلاح قانون مشارکت [کارگری] (co-determination) قرار بود در رابطه با تولید و سرمایه گذاری ها به کارگر حق اظهار نظر در تصمیم گیری بدهد. اما روحِ تمام این قوانینِ کاری ممکن است از بند ۴۹ قانون کار آلمان سال ۱۹۵۲ حدس زده شود: “در چارچوب توافقات مشترکِ قابل اجر، کارفرما و شورای کارگری با حسن نیت همکاری کرده، و همراه با اتحادیه های کارگری و انجمن های کارفرماها که در بنگاه اقتصادی حضور دارند برای منافع آن بنگاه و کارکنانش، و با در نظر گرفتن رفاه مشترک کار می کنند. کارفرما و شورای کارگری نباید کاری کنند که احیاناً کار و آرامش در بنگاه اقتصادی را به خطر بیاندازد. بخصوص، کارفرما و شورای کارگری نباید هیچگونه اقدامی برای مبارزه ی کاری علیه یکدیگر کنند. این امر بر احزاب مبارزاتی کارگری که محق اند تعهدات جمعی را منعقد کنند تاثیری ندارد “[۹]

مشارکت کارگری بر اراده ی انحصاریِ کارفرما بر تملک اش یعنی بنگاه اقتصادی و تولید تاثیری نداشت و ندارد. منظور، گفتن سربسته ی حق نمایندگان کارگران برای پیشنهاد دادن به مدیریت بود –در تئوری، حتی در رابطه با استفاده از سود [ بندی هم گنجانده شده بود]. اما پیشنهادات نیازی ندارند که پذیرفته شوند، و در واقع، هیچ گواهی دال بر اینکه از سوی مدیریت به پیشنهادات علیه منافع سرمایه دار اعتنائی شود نیست. مشارکت کارگری برای اینکه با معنا باشد، می باید هم-تملکی (co-ownership) باشد، اما این به معنای پایان سیستم مزدی می باشد. مشارکت کارگری بخودی خود صرفاً به فعالیت های معمولی ای امکان می دهد که توسط اتحادیه های کارگری انجام می گیرد، مثل توافقات دستمزدی، تنظیمات محل کار، و شکایت نویسی که توسط شان آرامش صنعتی حفظ می شود.

آنچه که در باره ی کنترل کارگری در آلمان گفته شد، با تغییر و تعدیل های بی اهمیتی می تواند برای هر کشور دیگر سرمایه داری که نمایندگیِ کارگری، کمیته های محل کار، و اشکال مشابه نمایندگیِ کارگری در بنگاه های تولیدیِ صنعتی را قانونی کرده است نیز تکرار شود. این اقدامات به یک دموکراسیِ صنعتیِ گسترش یابنده اشاره نمی کنند، بلکه برای حفاظت از مناسبات تولیدی موجود و تعدیل اصطکاک های ذاتی این روابط تعبیه شده اند. مسیری بسوی پیوست اجتماعی نیستند بلکه مسیر دوری از آنند. اما، وقتی کارگران نتوانند کنترل خودشان را بر ابزار تولید ایمن کنند و قدرتشان را به حکومت ها بمثابه سازمان دهنده ی انحصاریِ فرآیند دگرگونیِ اجتماعی واگذار کنند، حتی انقلاب های اجتماعی ممکن است به کنترل کارگری منجر نشوند. این موردِ روسیه بود؛ و با برخی تعدیل و تغییرات، مدلی شد برای “دولت های سوسیالیستی” اروپای شرقی که در نتیجه ی جنگ جهانی دوم پدید آمدند. یوگوسلاوی اما به نظر می رسد که استثناء باشد، چراکه در آنجا حکومتی بود که به شوراهای کارگری کارکردهای مدیریتی با میزانی از کنترل بر تولیدشان ارزانی داشته بود.

با اینکه حکومت کمونیستِ یوگوسلاوی منبع اصلی و غائیِ تمام قدرت باقی می ماند، پس از گسست از روسیه تصمیم گرفت تا با بازگشتی به مناسبات بازاری و پیامدش آزادی بنگاه های تولیدیِ منفرد تحت کنترل شوراهای کارگری به یک سیاست اقتصادی تمرکز زدا روی آورد. شوراهای کارگری کارکردهای رقابتیِ بنگاه داری و مدیریتی را در چارچوب یک برنامه ی عمومیِ توسعه که توسط دولت تعیین می شد بعهده گرفتند. درون محدودیت های معین و قطعی ای که دولت گذاشته بود، شوراها و هیئت مدیره ها که توسط آنها انتخاب می شوند، در رابطه با تنظیمات کاری، برنامه ریزی های تولید، برنامه  های دستمزدی، خرید و فروش ها، بودجه، اعتبارات، سرمایه گذاری ها، و الی آخر تصمیم گیری می کنند. توسط کمیسیون مختلطی از شوراهای کارگری و حکومت های محلی یک رئیس برگزیده می شود که هر بنگاه تولیدی ای را سرپرستی می کند، فعالیت های روزانه اش را در رابطه با دیسیپلین کارگری، استخدام و اخراج، برگماشت های شغلی و امثالهم، اداره می کند. این رئیس حق دارد که تصمیمات متخذه از سوی شوراهای کارگری را  اگر که با تنظیمات حکومتی در تناقض باشند وتو نماید.

تنظیمات حکومتی که نسبتاً سرشتی پیچیده دارند، قدرت خود-تنظیمیِ شوراهای کارگری را احاطه کرده است. این تنظیمات بخشاً توسط فرمان های حکومتی، و بخشاً ازسوی مقامات محلی در پیوند با شوراهای کارگری عرضه شده اند. یک سیستم مالیاتی آن بخش از درآمدِ بنگاه تولیدی را که ممکن است در اختیار خود آن بنگاه باشد تعیین می کند؛ و با آن، دامنه ی تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری ها و دستمزدها را کنترل می نماید. سودها توسط حکومت برای تامین مخارج خودش و سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدی حکومتی بالا کشیده می شوند. حکومت نرخ عمومیِ افزایش درآمدهای شخصی را تعیین می کند، اما، در حالی که خواستار پیروی از حداقل دستمزد می شود، توسط دستمزدهای مشوق و پاداش ها امکان می دهد تا بارآوریِ کار افزایش یابد. سیستم تامین اجتماعی بیش از نیمی از درآمد ناخالص کارگران را از بین می برد. سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری با اصول سوددهی، و توسط قیمت، بهره، و سیاست های اعتباری به سمت دلخواه هدایت می شوند. خلاصه اینکه تا آنجا که تحت این شرایط ممکن باشد، علیرغم خود-کنترلیِ محدود از سوی شوراهای کارگری، کنترل عمومی بر اقتصاد در دست حکومت باقی می ماند. در حالیکه این شوراها نمی توانند بر تصمیمات حکومت تاثیر بگذارند، حکومت شرایطی که در آن شوراها کارکرد دارند را تعیین می کند.

اما آنچه که بسیار مهمتر از رابطه ی بین شوراها و حکومت می باشد، ناممکن بودنِ عینیِ برقراریِ کنترل کارگریِ اصیل بر تولید و توزیع در چارچوب اقتصاد بازار است. به همان تنگنائی بر می خورد که جنبش اولیه ی کئوپراتیوی را مستاصل کرد –حتی برغم اینکه برخلاف جنبش اخیر، اگر هم حکومت تصمیم دیگری بگیرد، نمی تواند با رقابت سرمایه ی خصوصی نابود شود. روزا لوکزامبورگ نوشت: “کارگرانی که در حوزه ی تولید تعاونی درست می کنند، با ضرورت متضادِ گرداندن خویش با خودکامه گیِ فوق العاده مواجه هستند. آنها مجبورند که نقش بنگاه دارِ سرمایه دار را بخود گیرند –تضادی که مسبب شکست معمولیِ تعاونی های تولیدی محسوب می شود، که یا یک بنگاه سرمایه داریِ خالص می شوند، و یا اگر تفوق منافع کارگران ادامه یابد، با اضمحلال پایان می یابند.”[۱۰] کارگران یوگوسلاو، با کار در اقتصاد رقابتیِ بازاری، می باید خودشان را چنان استثمار کنند که انگار توسط سرمایه داران استثمار می شوند. درحالیکه این امر ممکن است خوشایندتر باشد، اما این واقعیت که تابع فرآیندهای اقتصادیِ فرای کنترل شان هستند را تغییر نمی دهد. تولید مبتنی بر سود و انباشتِ سرمایه رفتارها را کنترل کرده، و فقر و فلاکت و نااطمینانیِ در پیوند با آن را تداوم می بخشد. دستمزدهای یوگوسلاوی مابین پائین ترین دستمزدهای اروپا است؛ فقط تا آنجا که سرمایه سریع تر از دستمزدها افزایش یابد می توانند افزایش یابند. آن میزان کنترل کارگری که به شوراهای کارگری اعطا شد، مُشوق رفتارهای ضد-اجتماعی است، چراکه کارگران معدودتری باید برای اینکه درآمد کارکنان را افزایش دهند سودهای بیشتری به بارآورند. کارگران بیکارند چون اشتغال شان سودآور نیست. یعنی، اشتغال شان ارزش اضافی ای به بار نمی آورد که بیشتر از مخارج بازتولید خودشان باشد. آنها در تمام اروپای سرمایه داری در جستجوی کار و پرداخت های دریغ شده در کشور “سوسیالیسم بازاریِ” خودشان پرسه می زنند؛ جائی که ادغام بازار ملی در بازار جهانیِ سرمایه داری نه تنها طبقه کارگر را در معرض خود-استثماری و تحت سیطره  طبقه ای نوین قرار می دهد بلکه آنها را در معرض استثمار از سوی سرمایه داریِ جهانی از طریق روابط تجاری و سرمایه گذاری های خارجی قرار می دهد. سخن گفتن از کنترل کارگری تحت این شرایط مضحکه ی صرف است.

درحالیکه سوسیالیسم نمی تواند بدون کنترل کارگری وجود داشته باشد، بدون کنترل کارگریِ واقعی هم نمی تواند سوسیالیسمی وجود داشته باشد. ادعای اینکه افزایش تدریجیِ کنترل کارگری در سرمایه داری یک امکان واقعی است، صرفاً بعنوان ابزاری در دست عوامفریبی های گسترده ی طبقات حاکم جهت پنهان نمودن سلطه ی مطلق طبقاتی شان توسط رفرم های اجتماعیِ دروغین (ملبس به اصطلاحاتی چون مدیریت مشترک، مشارکت و تصمیم مشترک) قرار می گیرد. کنترل کارگری، همکاری طبقاتی را طرد می کند؛ و نمی تواند در چیزی جز الغای سیستم تولید سرمایه داری شرکت جوید. نه سوسیالیسم، و نه کنترل کارگری در هیچ کجا واقعیت نیافته است. سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم بازاری، یا ترکیب هر دو، همچنان طبقه کارگر را در موقعیت کارگران مزدبگیر قرار می دهند بدون اینکه کنترل موثری بر تولیدات و توزیع شان داشته باشند. موقعیت اجتماعی شان نسبت به کارگران در کشورهای با اقتصاد سرمایه داریِ مختلط یا غیرمختلط توفیری ندارد. در همه ج، مبارزه برای رهائیِ طبقه کارگر هنوز باید آغاز شود، و بدون اجتماعی کردن تولید و الغای طبقات از طریق نابودیِ کار مزدی این مبارزه پایان نخواهد گرفت.

اما به سختی می توان انتظار داشت که طبقه کارگری که با وضعیت اجتماعیِ موجود راضی است، مقدم بر مبارزات بر سر دستمزد در چارچوب سیستم حاکم، در مبارزه برای قدرت شرکت جوید. برغم اینکه بهبود شرایط زندگیِ کارگران در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری قویاً اغراق شده، معهذا این بهبود آنقدر بوده است که رادیکالیسم طبقه کارگر را خفه کند. حتی با اینکه “ارزش” نیروی کار باید همیشه کمتر از “ارزش” محصولاتی باشد که تولید می کند، “ارزش” نیروی کار ممکن است حاکی از شرایط زندگی متفاوتی باشد. ممکن است با دوازده یا شش ساعت کار در روز، در مسکنی خوب یا بد، یا کمابیش در کالاهای مصرفی بیان شود. اما در هر زمان معینی، دستمزدهای پرداخت شده و قدرت خریدشان شرایط جمعیت کارکن و نیز شکایات و آمال شان را تعیین می کند. شرایطِ بهبود یافته، شرایط متعارف می شوند؛ و تداوم تسلیم کارگران مستلزم حفظ این شرایط می باشد. اگر این شرایط بدتر شود، مخالفت کارگران را به همان طریقی برمی انگیزد که بدتر شدنِ شرایط کمتر گویاترِ پیشین برانگیخت. پس فرض صرفاً بر این است که استاندارد کنونیِ زندگی بتواند در امان بماند و شاید بواسطه ی حفظ وفاق اجتماعیِ احتمالی بهبود یابد. 

این فرض، برغم اینکه ظاهراً توسط رویدادهای اخیر حمایت می شود، فرضی موجه نیست. با اینوجود، تاکید بر فقدان اعتبارش بر مبنای تئوریک[۱۱] تاثیری بر پراتیک اجتماعیِ مبتنی بر توهمِ تداوم دارش نخواهد داشت. معهذا شواهدی هست که علیرغم تغییر و تعدیل های گوناگونِ سیستم سرمایه داری، مکانیسم بحران های سرمایه داری خودش را بازتولید می کند. در رابطه با کسادی اقتصادی کنونی آمریکا و ناموزونیِ توسعه ی اروپای غربی، نقداً یک سرخوردگیِ جدید ایجاد شده است. با کاهش توان ترغیب دولتی برای تولید، نیاز سرمایه داری برای تضمین سودآوری اش، مستقل از پیامدهای بی ثباتیِ اجتماعی، افزایش می یابد. نوآوری های جدید اقتصادی خود را چنان آشکار می کنند که قادرند مکانیزمِ بحرانِ ذاتیِ سرمایه داری را به تعویق اندازند، نه اینکه بر آن چیره شوند. بدین ترتیب، صرفاً این فرض معقولانه است که وقتی بحرانِ نهفته شدید می شود؛ وقتی که شبه-رونق منجر به رکود واقعی می شود، وفاق اجتماعیِ تاریخ اخیر، برای یک آگاهیِ انقلابیِ احیا شونده راه می گشاید –که با آشکار شدن غیرعقلانی بودن فزاینده ی سیستم (حتی برای اقشار اجتماعی ای که هنوز از وجودش سود می برند) هرچه بیشتر چنین می شود. گذشته از شرایط پیشا-انقلابی موجود در تقریباً تمام کشورهای توسعه نیافته، و مستقل از جنگ های ظاهراً محدود اما تمام نشده که در بخش های مختلف جهان انجام می گیرد، یک ناآرامیِ عمومیِ اجتماعی آرامش ظاهریِ جهان غرب را بزیر گرفته و تضعیف می کند. گاهی، مثل شورش های اخیر در فرانسه، گریزی علنی بوجود می آید. اگر چنین امری تحت شرایط نسبتاً باثبات ممکن است، قطعاً تحت شرایط بحران عمومی نیز ممکن می باشد.

ادغام سازمان های کارگری سنتی در سیستم سرمایه داری، فقط تا آنجا برای سیستم یک امتیاز است که این ادغام قادر باشد متضمن فواید موعود و واقعیِ سازش طبقاتی شود. وقتی که این سازمان ها بنا به شرایط مجبور می شوند که ابزار سرکوب گردند، اعتماد کارگران نسبت به خود، و با آن، ارزششان برای بورژوازی را از دست می دهند. حتی اگر نابود نشوند، ممکن است توسط کنش های مستقلِ طبقه کارگر مغلوب شوند. نه تنها شواهد تاریخی مبنی بر اینکه فقدان سازمان های طبقه کارگر مانع از انقلاب سازمان یافته نمی شود وجود دارد، مثل روسیه، بلکه همچنین شواهد تاریخی هست دال بر اینکه وجود جنبش کارگریِ رفرمیستیِ بی عُرضه ی منفعل می تواند توسط سازمان های نوین طبقه کارگر، مانند آلمان ۱۹۱۸، و توسط جنبش سخنگویان کارخانه در انگلستان در طی و پس از جنگ جهانی اول چالش شود. حتی تحت رژیم های توتالیتر (خودکامه) جنبش های خودانگیخته ممکن است منجر به چنان کنش های طبقه کارگر شوند که در شکل گیریِ شوراهای کارگران بروز یابند، مثل لهستان و مجارستان در ۱۹۵۶.

پیش شرطِ رفرم، یک سرمایه داریِ قابل رفرم است. تا زمانی که این سیستم چنین کاراکتری دارد، سرشت انقلابیِ طبقه کارگر تنها در شکلی بالقوه موجود است. حتی از آگاهی نسبت به موقعیت طبقاتی اش بازمی ایستد و آرمان هایش را با طبقات حاکم منطبق می کند. اما وقتی سرمایه داری با توسعه ی خودش مجبور است شرایطی را بازآفریند که منجر به شکل گیریِ آگاهی طبقاتی شود، خواست انقلابیِ کنترل کارگری را نیز بمثابه مطالبه ای برای سوسیالیسم برمی گرداند. این صحیح است که تمام تلاش های پیشین در این مسیر شکست خورده اند، و اینکه تلاش های نوین نیز ممکن است مجدداً شکست بخورند. اما فقط از طریق تجربیات خودگردانی، هرقدر هم در ابتدا محدود، است که طبقه کارگر قادر خواهد بود تا بسوی رهائی خویش پیش رود. 

* * * * * * * * * * * * * *

یادداشت ها:

*  این مقاله نخستین بار در سال ۱۹۶۷، و بعد درThe New Left: A collection of essays ed. Priscilla Long. Boston: Porter Sargent، ۱۹۶۹  منتشر شد. و سپس در سال ۱۹۷۸ در مجموعه ای از مقالاتش در کتاب کمونیسم ضد بلشویک که توسط خود متیک گرد آورده شده بود مجدداً منتشر شد. ترجمه ی حاضر از روی کتاب اخیر انجام گرفته است. -م

[۱] Théorie des lois civiles، ou Principes fondamentaux de la société، pages 274، ۴۶۴ ۴۷۰.

[۲] G Sorel Reflections on Violence، ۱۹۰۶.

[۳] Preamble of the Industrial Workers of the World.

[۴] Russland in der Revolurgon، Dresden، ۱۹۰۹، pp.82، ۲۲۸.

[۵] J. Bunyan and H. Fisher، The Bolshevik Revolution، Stanford، ۱۹۳۴. p.308.

[۶] V. L. Lenin، Questions of the Socialist Organisation of the Economy، Moscow، ۱۷۳

[۷] V. L. Lenin، Questions of the Socialist Organisation of the Economy، Moscow، ۱۲۷.

[۸] By André Gorz، for example، in his Strategy for Labor، Boston، ۱۹۶۴.

[۹] Quoted in A. Sturmthal، Workers’ Councils، Cambridge. 1964، p.74.

[۱۰] R. Luxemburg، Reform or Revolution.

[۱۱] See: P. Mattick، Marx and Keynes، The Limits of the Mixed Economy.

*****

مطالب دیگر از همین نویسنده:

– خودانگیخته گی و سازمان

– آنتون پانه کوک

– اومانیسم و سوسیالیسم

– «کارل کُرش: سهم او در مارکسیسم انقلابی»

نسخه برای چاپ

بازگشت به صفحه نخست