فرصتها و چالشهای جهانی شدن برای ایران

امام خمینی فرمودند: "اقتصاد مال خر است"
خوب حال ببینیم که هادی زمانی بر خلاف گفته امام راحل چه میفرمایند! این مقاله اقتصادی در سال 2004 بر روی سایت زیرین آمده بود که در آرشیو نگه داشته بودیم که در اینجا می آوریم تا شاید مورد توجه عزیزان قرار گیرد.

هادی زمانی

ژوئن 2004

این سایت وجود ندارد www.iransolidarity.com  
 

درآمد

تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن اخیر جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان  و رشد خیره کننده  تولید و مصرف است.  در اثر این تحولات پروسه های تولید، توزیع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهای اقتصادی و سیاسی و مناسبات اجتماعی دستخوش تغییرات بنیادین شده اند.  روند جهانی سازی میرود تا نقشه جغرافیای اقتصادی جهان را دگرگون کند.  مکانیزم این روند و نیروهای عمده آن کدامند؟  تاثیر آنها بر زندگانی مردمان جهان در مناطق مختلف چیست؟  پیآمد این تحولات برای مردم ایران چیست؟  عملکرد ج.ا. در این صحنه چگونه بوده است؟  بالاخره، فرصتها و چالشهای روند جهانی شدن برای مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران کدامند؟  نوشته حاضر تلاش مختصری است برای بررسی این سوالها.   فرآیند کلی این بررسی مبین آن است که جهانی شدن روندی است پر قدرت که در فرصتی نسبتا کوتاه کشور هایی را که نتوانند خود را با آن تطبیق دهند پشت سر خواهد گذاشت، اما در صورت بهره برداری مناسب میتواند موجب توسعه اقتصادی و سیاسی گسترده کشورهای جهان گردد.  از سوی دیگر، بررسی عملکرد اقتصادی و سیاسی ایران طی 25  سال گذشته مبین آن است که ج.ا. فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالشها و بهره برداری از فرصتهای روند جهانی شدن میباشد که از این بابت خسارات هنگفتی به کشور وارد آمده است.  طی چند سال اخیر ج.ا. گام های موثری جهت رفع این مشکل برداشته است.  اما جهان بینی، پایگاه اجتماعی و ساختار سیاسی حکومت همچنان سدی در برابر رفع اصولی این مشکل میباشد.  بخش اول آنچه در زیر میآید نگاهی است اجمالی به مختصات، عوامل و پیآمدهای  روند جهانی شدن.  بخش دوم بررسی مختصری است ازعملکرد اقتصادی ج.ا. درعصر جهانی شدن.     

 

1.       جهانی شدن

طی 50 سال گذشته سطح تولیدات صنعتی جهان 5 برابر شده، حال آنکه میزان تجارت بین المللی تولیدات صنعتی متجاوز از 15 برابر شده است.  طی دهه 90 صادرات تولیدات صنعتی دارای نرخ رشدی بالغ بر %9.6 در سال بود.  در بخش خدمات، رشد سطح تولید و تجارت بین المللی به مراتب چشمگیرتر بوده است.  طی 40 سال گذشته سهم خدمات در کل تولید ناخالص ملی در مورد کشورهای کم درآمد از %30 به %43 و در مورد کشورهای پر درآمد از %54 به %64 افزایش یافته است.   با اینکه بسیاری از تولیدات این بخش قابل داد و ستد بین المللی نمیباشد، با اینهمه صادرات این بخش طی دهه 90 دارای نرخ رشدی بالغ بر %10.6 در سال بوده است که عمدتا به دلیل رشد بیسابقه صادرات خدمات اطلاعاتی و ارتباطی، خدمات مالی، مدیریت و خدمات حرفه ای میباشد.   رشد سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) تصویر روشن تری از سرعت و دامنه گسترش روند جهانی شدن بدست میدهد.  بین سالهای  1960 تا 2000 میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از حدود 70 بلیون دلار به 6000  بلیون دلار افزایش یافت.  طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی 2 برابر نرخ رشد تولید ناخالص ملی و 1.4 برابر نرخ رشد کل صادرات جهان بود.  طی دوره 1975-1985 رشد سرمایه گذاری خارجی کمابیش همپای رشد تولید بود.  اما در فاصله 1985 تا 1995 شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.5 برابر شد و با سرعت از نرخهای رشد تولید ناخالص ملی و صادرات پیشی گرفت.   این روند همچنان با سرعت فزاینده ای ادامه دارد.

 

نمودار 1

UNCTAD, World Investment Report, various issues

مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریعتراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریعتر از رشد تجارت خارجی بوده است.  رشد سریعتر تجارت بین المللی نسبت به تولید نا خالص جهان مبین افزایش ادغام اقتصاد جهان است.  رشد سریعترسرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به تجارت خارجی مبین آن است که مکانیزم ادغام اقتصادی  از تجارت به پروسه تولید و سرمایه گذاری منتقل شده است.   این تغییری کیفی و پر اهمیت است که عصر جهانی را از عصر تجارت بین المللی متفاوت میسازد.  بین پروسه بین المللی شدن و پروسه جهانی شدن تفاوتی ژرف وجود دارد. پروسه بین المللی شدن عبارت است از بسط جغرافیایی فعالیت های اقتصادی.  جهانی شدن مرحله ای  بالاتر از بین المللی شدن است که مولفه اصلی آن ادغام فانکسیونال فعالیت های اقتصادی در فضای جغرافیای جهانی است.  جهان تا نیم قرن پیش مرحله بین المللی شدن را طی میکرد.  درعصر تجارت و اقتصاد بین المللی ادغام اقتصادی عرضی است، بدین معنی که واحدهای تولیدی و کشورهای مستقل برای تامین نیازهای خود به داد و ستد بین المللی میپردازند.  در این الگو تصمیم پیرامون آنکه چه تولید شود و چگونه تولید شود درهر واحد ملی بطورمستقل و با توجه به امکانات، نیازمندیها و ویژگی های آن واحد اتخاذ میشود.   اما اکنون دنیا مرحله جهانی شدن را سیر میکند که در آن ادغام اقتصادی، علاوه بر عرضی، عمقی است.  در این الگو واحد های تولیدی درهم ادغام میشوند و تصمیم پیرامون آنکه چه تولید شود، کجا تولید شود و چگونه تولید شود از دید کلیت اقتصاد جهانی اتخاذ میشود.  الگوی اول به راه حل هایی میانجامد که هریک در چارچوب محلی خود بهینه میباشند اما مجموعه آنها نسبت به راه حل گلوبال الگوی دوم که پروسه اقتصادی را از دید کلیت اقتصاد جهانی بهینه میکند از کارآیی و مطلوبیت کمتری برخوردار است.  لذا پروسه جهانی سازی موجب افزایش بهره وری و کارایی اقتصاد و در نتیجه حداکثر سازی سطح تولید میگردد.           

روند جهانی سازی  به تعبیر ادغام عمقی اقتصاد جهانی مستلزم حرکت آزاد عوامل تولید در پهنه جهان و پیدایش و رشد شرکتهای فرامرزی [1](TNC) است.  طی سه دهه اخیر تعداد شرکتهای فرامرزی بصورت تصاعدی رشد کرده است.  طبق آمارUNCTAD  اکنون 60 هزار شرکت مادر فرامرزی وجود دارد که مجموعا 700 هزار شرکت وابسته خارجی را کنترل میکنند.   متجاوز از دو سوم  صادرات جهان توسط شرکت های فرامرزی انجام میپذیرد که بخش قابل ملاحظه آن متعلق به 100 شرکت بزرگ فرامرزی است.  درآمد فروش این 100 شرکت نزدیک به %50 تولید ناخالص جهان میباشد.  تا قبل از دهه 60 بازار مالی جهانی به معنای واقعی کلمه وجود نداشت.  اما اکنون این بازار نقشی تعیین کننده در اقتصاد جهان ایفا میکند.  رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیانگر افزایش سیالی سرمایه در پهنه جهان است. اکنون بین 40 تا 80 درصد دارایی های 25 بانک بزرگ جهان در خارج از مرزهای ملی شان میباشد.  این نسبت برای 10 بانک اول  %55 و برای 5 بانک اول متجاوز از %73 میباشد.  طی 4 دهه اخیر تعداد شعب و شرکت های برون مرزی بانک ها متجاوز از 10 برابر شده است.   طی سه دهه اخیر نسبت مبادلات ارزی به مبادلات تجاری متجاوز از 35 برابر شده است.  اکنون تنها نزدیک به %10 مبادلات ارزی مربوط به مبادلات تجاری میباشد.  بازار جهانی پول و سرمایه مالی چنان گسترش یافته و بغرنج شده است که اکنون زیستی مستقل از مدار تولید و تجارت یافته است.  در زمینه تحرک  نیروی کار  تحولاتی مشابه رخ داده است.  در این راستا، روند جهانی سازی با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولت و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالا و عوامل تولید همراه بوده است که با فروپاشی بلوک شرق شدتی بیسابقه یافته است.  این امر موجب تشابه بیشتر ساختارحقوقی وسیاسی اقتصادهای ملی شده  که پروسه ادغام و جهانی شدن اقتصاد را تسهیل و ترغیب میکند.

نمودار 2

تکنولوژی

بدون شک روند جهانی شدن بر پایه تحولات تکنولوژیک بنا شده است.  طی چند دهه اخیر عمق و گسترش این تحولات چنان  بوده است که فنآوری و نظم تولید و مدیریت جهان را وارد پارادایم جدیدی کرده است.  افزایش تصاعدی سرعت حمل و نقل، افزایش بی نظیر سرعت گردش و پروسه کردن اطلاعات  همراه با کاهش چشمگیر هزینه این امور از ویژگی های برجسته عصر جدید میباشند که با کاهش فاصله زمانی و مکانی، جامعه بشری را به شهری جهانی مبدل کرده است.   رشد و گسترش صنعت حمل و نقل هوایی دسترسی به دورترین نقاط جهان را در مدت زمانی کوتاه و با هزینه ای کم میسر ساخته است.  در فاصله چند دهه تعداد مسافرتهای هوایی متجاوز از 100 برابر شده است.  رشد و گسترش تصاعدی ارتباطات ماهواره ای و تکنولوژی فیبر نوری (فایبر اپتیک)  گردش آنی حجم انبوه اطلاعات را درپهنه جهان میسر ساخته است.  تنها در فاصله 1986 تا 1996 تعداد مسیرهای صوتی ماهواره ای از کمتر از 100 هزار به 700 هزار و تعداد مسیرهای صوتی فیبرنوری در اتلانتیک از 10 هزار به یک میلیون و450 هزار افزایش یافت.  در فاصله 1995 تا 2002 ظرفیت فیبرهای نوری اقیانوسی از50 به متجاوز از 10 هزار GBPSافزایش یافت.  بین 1980 تا 2002 تعداد hostهای اینترنتی از 200 به بیشتراز 10 بلیون رسید.  ظرفیت و سرعت ریزپردازها و کامپیوترها از رشدی مشابه برخوردار بوده است.  این تحولات همراه با رشد وسایل ارتباط جمعی الگوی تولید و مصرف را کاملا دگرگون کرده، موجب پیدایش بازار جهانی شده است.  همچنین تحولات فنآوری موجب پیدایش صنایع جدید، افزایش بهره وری کار و سرمایه، افزایش سطح تولیدات و لذا بسط بازار جهانی شده است.

    از سوی دیگرتحولات فنآوری موجب تفکیک هرچه بیشتر پروسه تولید به اجزا کوچکتر و تبدیل تولید انبوه به اشکال و الگوهای انعطاف پذیرتر شده که تعمیق و گسترش بیشتر تقیسم کار بین المللی را میسر ساخته است.  تقسیم کار در عصر پیش از جهانی شدن تقسیمی کما بیش ساده بود که درآن تخصص کشورهای توسعه یافته تولید کالاها و مصنوعات صنعتی و تخصص کشورهای در حال توسعه تولید و تامین مواد خام و محصولات کشاورزی مورد نیاز کشورهای توسعه یافته وتامین بازاری برای  برخی از محصولات آنها بود.  روند جهانی سازی این الگو را دگرگون کرده موجب پیدایش قطب های جدید صنعتی و مهمتر از آن پیدایش اقتصاد متکی بر اطلاعات و دانش شده است که در آن عامل اطلاعات و دانش نقش عمده را در تامین  رشد اقتصادی عهده دار میباشد.  به عبارت دیگر تحولات فنآوری و جهانی سازی موجب شده است تا عامل اصلی تولید ثروت از دسترسی به زمین و مواد اولیه و تولیدات صنعتی به عامل اطلاعات و دانش منتقل گردد.    

فزون براین، رشد تحولات فنآوری به ویژه افزایش سرعت و توسعه شبکه حمل و نقل، افزایش گردش اطلاعات و گسترش وسایل ارتباط جمعی موجب همگرایی فرهنگی، تشابه الگوهای مصرف و پیدایش فرهنگی جهانی شده است که  به نوبه خود جهانی شدن اقتصاد را تسهیل و ترغیب کرده و همزمان از آن تاثیر میپذیرد.     

 

پذیرش نقش تعیین کننده تحولات فنآوری به معنای جبر تاریخی تکنولوژی نیست.  در نهایت، تحولات فنآوری خود پدیده ای اجتماعی است.  پایه دیگر جهانی سازی پویایی نظام سرمایه داری است که در جستجوی سود بیشتر رشد دانش را تشویق کرده و دستآوردهای آنرا برای بهینه کردن پروسه تولید و جهانی سازی اقتصاد بکار میگیرد.

پیآمدها

همانطور که در بالا اشاره شد پروسه جهانی سازی بر پایه بهینه کردن پروسه تولید و گسترش تقسیم کارجهانی استوار است که موجب افزایش بهره وری  و کارایی اقتصاد و در نتیجه حداکثر سازی سطح تولید میگردد.  چنانچه این روند بازنده مطلقی نداشته باشد، یعنی سطح مصرف هیچ فرد/واحد نسبت به سطح مصرف قبلی آن کمتر نباشد و یا اینکه کاهش مصرف این بازندگان کمتراز افزایش تولید باشد و بخشی از افزایش تولید صرف جبران خسارت بازندگان شود پروسه جهانی سازی موجب افزایش رفاه جامعه جهانی میگردد.         

در مجموع کشورهایی که موفق شده اند خود را با پروسه جهانی شدن تطبیق دهند دارای دست آورد چشمگیری در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده اند.  برعکس کشورهایی که نتوانسته اند جایگاه مناسب خود را در این پارادایم نوین بیابند نه تنها از دست آوردهای آن محروم مانده اند، بلکه از منظر توسعه اقتصادی گرفتارسیر قهقرایی نیز شده اند.  در سال 1975 درآمد سرانه در کشورهای صنعتی توسعه یافته 44 برابردرآمد سرانه کشورهای توسعه نیافته بود.  این فاصله اکنون تقریبا دو برابر شده است (نمودار 3 را ملاحظه کنید).  درمورد کشورهای صنعتی در حال توسعه این فاصله کما بیش در حد 21 برابر ثابت مانده است.  در واقع کشورهای صنعتی درحال توسعه در مقایسه با کشورهای صنعتی توسعه یافته از نرخ رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده اند (%4.4 در مقایسه با %2.6) اما به علت رشد سریع جمعیت، بخش قابل ملاحظه ای ازافزایش تولید صرف تامین نیازهای جمعیت جدید شده است تا افزایش درآمد.  در فاصله 1975-1997 کشورهای درحال توسعه موفق شدند تا درآمد سرانه خود را بالغ بر %50 افزایش دهند درحالیکه درهمین فاصله درآمد کشورهای توسعه نیافته %15 کاهش یافت.  در گروه کشورهای در حال توسعه دستآورد کشورهای آسیای جنوب شرقی، چین و هند بسیار چشمگیر بوده است.  برای مثال چین موفق شده است تا فاصله بین درآمد سرانه خود و کشورهای توسعه یافته را از 116 برابر (در سال 1975) به 34 برابر (در سال 1997) کاهش دهد.   میانگین نرخ رشد اقتصادی در کشورهای آسیای شرقی بالغ بر %9 در سال بوده است.  کشورهای آسیای شرقی موفق شده اند جمعیت زیر خط فقر خود را به میزان 140 میلیون نفر کاهش دهند.  اکنون این کشورها به یکی از محورهای مهم اقتصاد جهانی تبدیل شده اند.   اما در همین فاصله جمعیت زیر خط فقر در گروه کشورهای توسعه نیافته افزایش یافته است (نمودار 3).  طبق آمار بانک جهانی سهم %20 پایین جمعیت جهان در کل تولید ناخالص آن تنها نزدیک به %1 است درحالیکه متجاوزاز %85 تولید ناخالص جهان در اختیار %20 بالای جمعیت آن قرار دارد.  اکنون عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته به یک مشکل گلوبال تبدیل شده است که ادامه آن ثبات اقتصاد جهانی را تهدید میکند.  حل این مشکل از توان کشورهای توسعه نیافته خارج شده، مستلزم راه حلی گلوبال است که محورهای عمده آن بخشودگی قرضهای خارجی این کشورها و رعایت منافع این کشورها در رفع موانع تجارت خارجی جهان میباشد.  از سوی دیگر خطر فروغلتیدن در حفره سیاه عقب ماندگی آن دسته از کشورهای در حال توسعه را که نتوانند راه مناسب خود را برای پیوستن به اقتصاد جهانی بیابند تهدید میکند.   

در زمینه گسترش دموکراسی تاثیر روند جهانی شدن بر ساختار و مدیریت سیاسی جهان دوگانه بوده است.  گردش سریع اطلاعات نظارت افکارعمومی بر روندهای سیاسی را تقویت کرده،  موجب تحکیم و گسترش پایه های دموکراسی گردیده.  همچنین، گسترش مناسبات مدرن به  کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته نیز موجب گسترش و تقویت پایه های دموکراسی در پهنه جهان گشته است.  از سوی دیگر، پیدایش و رشد شرکتها و نهادهای فرامرزی پر قدرت و نبود ساختارهای سیاسی مناسب که بتواند پیروی آنها از نظارت دموکراتیک جامعه را تضمین کند توازن نیرو را به زیان دموکراسی برهم زده، موجب پیدایش "کسری دموکراسی" گردیده است.  در رابطه با کشورهای درحال رشد  و توسعه نیافته "کسری دموکراسی" به ویژه بسیار شدید است.  زیرا در بسیاری از موارد قدرت اقتصادی این کشورها  بسیار کمتر از قدرت شرکت های فرامرزی میباشد.  همچنین کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته  فاقد نمایندگی موثر در نهادها و سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میباشند که نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته ایفا میکنند.  گسترش پیوسته جهانی شدن مستلزم تصحیح این کاستی ها و ایجاد ساختارهای دموکراتیک است تا بتواند توسعه پایدار و عادلانه روند جهانی شدن را تامین کند.  در غیر اینصورت، روند جهانی شدن با بحرانهای جدی روبرو خواهد شد که میتواند ثبات و صلح جامعه جهانی را تهدید کند.  

روند جهانی شدن سبب شده است تا بسیاری ازمشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مرزهای ملی فراتر رفته و به مشکلاتی گلوبال تبدیل شوند.  مشکل آلودگی محیط زیست، global warming، ایدز، تروریسم و قاچاق مواد مخدرتنها چند نمونه از مشکلات گلوبال میباشند که حل آنها مستلزم راه حل و مدیریت فرامرزی میباشد.  این امر موجب رشد بیسابقه همکاریهای بین دولتی، افزایش ظرفیت سازمانهای بین المللی موجود، بازبینی درعملکرد و نقش سازمان های جهانی و پیدایش سازمانهای فرامرزی جدید، به ویژه سازمانهای غیرانتفاعی غیر دولتی (NGO) فرامرزی شده است.  در واقع نوعی نظام مدیریت جهانی در حال پیدایش و شکل گیری است و بدین لحاظ جهان یک مرحله گذار را  سیر میکند.

 

نمودار 3

برندگان و بازندگان پروسه جهانی شدن

 

درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته (AIC) نسبت به کشورهای در حال رشد (IDC) و توسعه نیافته (LDC)، 1975-1997

کل جمعیت زیر خط فقر 1.2 بلیون نفر

 

 

 

 

 

سهم %20 بالای جمعیت جهان

سهم %20 پایین جمعیت جهان

تولید ناخالص جهان

%86

%1

صادرات جهان

%82

%1

سرمایه گذاری مستقیم جهان

%68

%1

خطوط تلفنی جهان

%74

%1.5

 
 

آمار بانک جهانی، سال 2001

 

بی شک روند جهانی شدن موجب کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و محدود ترشدن حیطه اختیارات و قدرت دولتهای ملی شده است.  در یک الگوی نظری این روند میتواند به پایان جغرافیا، فروپاشی دولت-ملتها و پیدایش جهانی فارغ از تقسیمات جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی منجر گردد که سرنوشت آن توسط نیروهای گلوبال رقم زده میشود.  اما پذیرش این مطلب نه به این معنی است که شکل گیری  و رشد جهان گلوبال فاقد هویت و چهره جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی میباشد  و نه به این معنی که دولتهای ملی در تعیین سیر تکاملی و سرنوشت نهایی جهان گلوبال فاقد نقشی موثرمیباشند.  درک این مطلب برای مدیریت مطلوب جهانی شدن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد دارای اهمیت کلیدی است. 

هویت جغرافیایی و سیاسی

فرایند جهانی سازی علیرغم نگرش های متداول، پروسه ای بدون مختصات جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی نیست.  برعکس، این فرایند دارای چهره  و مشخصه جغرافیایی مشهودی است که دائم در حال تغییر میباشد.  همچنین این پروسه از بستر فرهنگی و سیاسی مشخصی برخاسته، حامل کدهای ژنتیک این بستر فرهنگی-سیاسی است و سیر تکاملی خود را در این بسترطی میکند.  ریشه های عمیق و تناور شرکتهای فرامرزی در زمین سیاسی و فرهنگی کشوری است که از آن برخاسته اند.   مرکز فرماندهی و مراکز حساس این شرکتها، مانند مراکز تحقیق و توسعه تکنولوژی غالبا در کشور مادر قرارداشته و بخشی از قدرت اقتصادی و سیاسی آن میباشند.  تاکید بر هویت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی  روند جهانی شدن به معنای جزمی کردن این پروسه نیست.  جهانی شدن روندی یک سویه نیست که تنها از کانون جهانی به سوی دامنه جاری باشد.  برعکس جهانی سازی روندی دو سویه است که درعین شکل دادن جوامع محلی از آنها تاثیر میپذ یرد. جوامع مختلف نه تنها میتوانند روند جهانی شدن را از مسیرهای متفاوت با ویژ گی ها و پیآمدهای متفاوت طی و تجربه کنند بلکه میتوانند برماهیت و سرنوشت نهایی جهان گلوبال نیز تاثیر بگذارند.   با اینهمه دریافت و شناخت هویت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی مکانیزم جهانی شدن برای کنترل و مدیریت این پروسه و تهیه یک استراتژی  موثر جهت  بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد، ضروری و کلیدی است. 

84 در صد کل تولیدات صنعتی جهان توسط 15 کشور تولید میشود که از این مقدار نزدیک به %57 متعلق به سه کشور آمریکا (%25) ژاپن (%20) و آلمان (%12) میباشد.  در عرصه تجارت بین المللی وضعیتی مشابه وجود دارد.  نزدیک به %80 کل صادرات جهان توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و آسیای شرقی و جنوب شرقی انجام میگیرد (نمودار 4 را ملاحظه کنید) که حجم عمده آن به کشورهای درون سه منطقه صادر میشود.  در مجموع نزدیک به %70 واردات جهان به این سه منطقه اختصاص دارد.  حجم عمده مبادلات اتحادیه اروپا با کشورهای درون اتحادیه و آمریکا است.  به همین ترتیب، حجم عمده مبادلات آسیای شرقی و جنوب شرقی با اروپا، آمریکا و کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی به ویژه ژاپن است.   از منظر سرمایه گذاری مستقیم خارجی شدت تمرکز جغرافیایی به مراتب متراکم تر است.  %21 کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان توسط آمریکا انجام میگیرد. سهم اتحادیه اروپا نزدیک به %52 میباشد، اما حجم عمده آن در درون خود اتحادیه اروپا انجام میگیرد.  سهم  بریتانیا برابر %15 است که به لحاظ سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور را در مقام دوم جهان  قرار میدهد.  سهم کل آسیای شرقی و جنوب شرقی برابر %16 است که نزدیک به %80 آن به دو کشور ژاپن و هنگ کنگ تعلق دارد.  رشد کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی یک پدیده معاصر است که بخش قابل ملاحظه آن طی 3 دهه اخیر در پیوند نزدیک با اقتصاد جهانی انجام گرفته است.   بالاخره تولید و انباشت دانش و اختراعات که محور تحولات فنآوری و اقتصاد مدرن جهانی میباشد دارای بیشترین تمرکز جغرافیایی است. کانون این پدیده عمدتا در چند شهر آمریکا، اروپا و سه چهار شهر آسیای شرقی قرار دارد (نمودار 4 را ملاحظه کنید).  طبق آمار سازمان ملل %97  تمام اختراعاتی که در جهان به ثبت رسیده مربوط به  کشورهای توسعه یافته صنعتی است که بخش عمده آن متعلق به آمریکا است.     

در مجموع فضای اقتصاد جهان توسط آمریکا و چند کشور اروپای غربی و آسیای شرقی و جنوب شرقی تعیین میگردد.  گردش و رشد اقتصاد سایر کشورهای جهان  شدیدا تحت تاثیر مکانیزم حرکت و نیروی جاذبه این سه منطقه میباشد.  به این ترتیب جهانی شدن دارای یک هویت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی بسیار قوی و پر دوام است که پروسه جهانی شدن در بطن آن انجام میگیرد  و از ویژگی ها و پیآمدهای آن شدیدا  تاثیر میپذیرد.  دریافت این امر برای شناخت عملکرد و چگونگی پروسه جهانی شدن دارای اهمیت کلیدی است.  در چنین فضایی تدوین استراتژی و برنامه توسعه اقتصادی مناسب برای کشورهای در حال رشد مستلزم دریافت و شناخت این هویت است.  برنامه ای که براساس تضاد بنیادین با جو اقتصاد جهانی و مکانیزم حرکت آن تدوین شده باشد به احتمال قوی پایدار و موفق نخواهد بود.

    

نمودار 4

 

UK 15%

Germany 7% (9%)

France 8% (7%)

Japan 5% (8%)

Hong Kong 8%

 

15 Countries   84%

US                  25%

Japan              20%

Germany        12%

 

UNCTAD Data 2001

 

 

رشد سریع  آسیای شرقی از دهه 70 آغاز شد

 

 

 

 

 

 

            کانون های تولید دانش:   

 

US:      Southern California, Boston, Austin, Seattle, Boulder, Raleigh-Durham, NC

EU:      M4 Corridor London, Munich, Stuttgart, Paris-Sud, Grenoble, Montpellier, Nice, Milan

Asia:    Tokyo, seol-Inchon, Taipie-Hsinchu, Singapore

 

·        %97  اختراعات در کشورهای توسعه یافته ثبت شده است که حجم عمده آن در آمریکا میباشد. 

 

 

 

 

 

 

  نقش دولت های ملی

گرچه وجود و کارکرد نیروهای پر قدرت گلوبال انکار ناپذیر است،  اما میبایست با آنها به صورت گرایشات پر قدرت برخورد کرد، نه نیروهای جبری که دارای نتیجه ای یکسان و جزمی میباشند.  تاثیر این مکانیزم و نیروهای عمده آن بر روی تمام مناطق و مردمان جهان یکسان نبوده و کارکرد آن بسیار بغرنجتر از آن است که غالبا تصور میشود.  این روند مکانیزمی یک بعدی   نیست که سرنوشت آن تنها توسط تحولات فنآوری و عملکرد شرکت های فرامرزی رقم زده شود.  بدون شک روند جهانی سازی از قدرت دولت های ملی کاسته و همچنان خواهد کاست.  اما علیرغم ساده انگاری متداول دولتهای ملی هنوز نقش تعیین کننده ای در سرعت، سیر تکاملی و سرنوشت نهایی این روند ایفا میکنند.  چگونگی عملکرد دولت های ملی میتواند از سرعت روند جهانی شدن بکاهد و یا موجب شتاب آن گردد، میتواند  سیر تکاملی آنرا از مسیرهای مختلف هدایت کند، تاثیرات آنرا کنترل و تنظیم کند و سرنوشتهای  متفاوتی را برای آن رقم زند.  بررسی روند شکل گیری صنایع گلوبال و پروسه جهانی شدن در کشورهای مختلف به ویژه آسیای شرقی و اروپا بیانگراهمیت این موضوع است.   دریافت و شناخت این امر برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی  موثربرای  بهره برداری مناسب از آن به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است.

بررسی توسعه اقتصادی ژاپن، کشورهای آسیای شرقی و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا موید مطالب فوق میباشد.  برای مثال دولت ژاپن نقش تعیین کننده ای درتوسعه اقتصادی کشور و جایگاه آن دراقتصاد جهانی ایفا نموده که مستقیما توسط وزارت صنایع و تجارت خارجی ژاپن به مرحله اجرا گذاشته شده است.  طی دهه های 60 تا 80 این وزارتخانه تکنولوژی ای را که برای توسعه اقتصادی ژاپن مناسب میدانستند انتخاب کرده  و با استفاده از سیاستهای مالی و مالیاتی ترجیحی پاگیری و توسعه این صنایع را مورد حمایت قرار میدادند.  یکی از علل عمده موفقیت این سیاست در این نهفته است که اجرای آن به بخش خصوصی متکی بوده و سیاستهای دولت همواره رقابت شدید بین شرکتهای بخش خصوصی را ترغیب و تشویق کرده است.  در چند بخش معین دولت از ادغام شرکتهای کوچک و رقابت بین چند شرکت بزرگ حمایت نموده است.  در مرحله اول دولت ژاپن انرژی خود را متوجه صنایعی مانند صنایع فولاد، برق، کشتی سازی، کودهای شیمیایی کرد و در مرحله بعد دامنه کار خود را به صنایع پتروشیمی، پلاستیک، اتوموبیل و الکترونیک گسترش داد.  بسیاری از شرکتهای فرامرزی  ژاپنی که اکنون در اقتصاد جهانی نقش برجسته ای ایفا میکنند در این پروسه تشکیل و تکامل یافتند.    

برخلاف تصور رایج توسعه اقتصادی کشورهای آسیای شرقی و ادغام آنها در بازار جهانی تقریبا بدون استثنا برپایه مشارکت فعال دولتهای آنها دربرنامه های اقتصادی استوار بوده است.  این کشورها مسیرهای متفاوتی را پیموده اند.  در برخی از آنها دولت مستقیما در سرمایه گذاری مشارکت کرده و در برخی دیگر محور برنامه توسعه اقتصادی بر جلب سرمایه گذاری خارجی استوار بوده است.  اما در تمام موارد دولت نقش تعیین کننده ای در پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی ایفا کرده است.  در کره جنوبی سازمان برنامه ریزی اقتصاد و وزارت دارایی نقش تعیین کننده ای در پیشبرد توسعه اقتصادی کشور و تنظیم بخش خصوصی ایفا کرده اند.   محورهای عمده این سیاست عبارت بوده اند از کنترل تخصیص اعتبارات و تاسیس چندین شرکت بسیار بزرگ (معروف به chaebol) که هریک در زمینه های متعدد فعال میباشند.  در تایوان محور عمده برنامه توسعه اقتصادی عبارت بوده است از پیشبرد همزمان سیاست جانشین سازی واردات و ارتقا صادرات بر مبنای مشارکت فعال دولت در سرمایه گذاری های بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی.  در سنگاپور محور برنامه توسعه اقتصادی دولت عبارت بوده است از تشویق صادرات و تبدیل سنگاپور به مرکز تجاری و مالی منطقه.  این سیاست با سرمایه گذاری گسترده دولت در تاسیسات پایه ای، شبکه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت کامپیوتر همراه بوده است.  در اروپای غربی، به استثنای بریتانیا، توسعه اقتصادی و روند جهانی شدن بر پایه بازار اجتماعی و مشارکت فعال دولت در اموراقتصادی انجام پذیرفته است.  این امر به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه و آلمان چشمگیر است.          

بدون شک جایگاه و نقش دولتهای ملی در اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات مهمی شده است و در بسیاری از عرصه ها از قدرت آنها کاسته شده است.  با اینهمه دولتهای ملی همچنان نقش مهمی در شکل گیری و تکامل اقتصاد جهانی ایفا میکنند.  تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پدیده هایی تکاملی و وابسته به سیر گذشته خود[2] میباشند، به این معنا که درهر برهه عملکرد آنها وابسته به عملکرد گذشته آنها میباشد.  پایداری و تداوم تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی سبب شده است تا پیدایش و تکامل سرمایه داری در مناطق مختلف مسیرهای متفاوتی را طی کند که موجب پیدایش صور مختلف سرمایه داری گردیده است، مانند سرمایه داری نئو-لیبرال (آمریکا و بریتانیا)، سرمایه داری اجتماعی (آلمان و کشورهای اسکاندیناوی) و سرمایه داری توسعه ساز (ژاپن، کره جنوبی، تایوان،  سنگاپور، و اکثر کشورهای آسیای شرقی).  به همین ترتیب روند جهانی سازی در مناطق مختلف مسیرها و سرنوشت های متفاوتی را تجربه خواهد کرد.  دولت نماد سیاسی ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی کشورهاست که از طریق آن مختصات فرهنگی و اجتماعی گذشته بر سیر تکامل اقتصادی و سیاسی آتی کشور تاثیر میگذارند.  ثانیا دولت تنظیم کننده فعالیت های اقتصادی است.  سیاست دولتها در زمینه های مختلف مانند قوانین تجاری، مالی، ارزی، بانکی، سرمایه گذاری خارجی، بیمه، کار، تنظیم  رقابت، مدیریت شرکت ها، توسعه صنایع داخلی،  بسط تکنولوژی، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی  و غیره دارای تاثیر قابل ملاحظه ای برعملکرد کشورها دراقتصاد جهانی میباشد و بدین وسیله بر سیر تکاملی جهانی شدن تاثیر میگذارند.  همچنین دولتها برای نفوذ در بازار جهانی و جلب سرمایه گذاری خارجی با یکدیگر به رقابت میپردازند.  سیر تکامل جهانی شدن وابسته به حاصل این رقابتها است.  از سوی دیگر دولتها برای پیشبرد برنامه های مشترک و تقسیم بازار جهانی اقدام به تشکیل پیمانها، اتحادیه ها و مناطق اقتصادی میکنند که غالبا مکانیزم بسط روند جهانی شدن میباشند و بلاواسطه بر سیر تکاملی و سرنوشت نهایی آن تاثیر میگذارند.

  بازیکنان دیگر جهانی سازی عبارتند از نهادها و موسسات بین المللی نظیر سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (IMF)  سازمان تجارت جهانی (WTO)  و موسسات غیر انتفاعی غیر دولتی که عملکرد آنها به نوبه خود متاثر ازعملکرد و توازن قدرت سیاسی و اقتصادی دولت های ملی میباشد.  پروسه جهانی سازی، سیر تکاملی و سرنوشت نهایی آن نتیجه کنش و واکنش متقابل مجموعه همه  نیروهای بالا است، به ویژه  سیرتحولات تکنولوژی، نیروهای گلوبال (مانند شرکت های فرا مرزی  و سرمایه) و دولتهای ملی.

 

2.     ایران

انقلاب ایران دقیقا زمانی بوقوع  پیوست که روند جهانی شدن شدت بیسابقه ای یافته بود.   مبانی نظری این تحول بخشا در دهه 60 شکل گرفت که جامعه روشنفکری ایران بنای غرب ستیزی پیش گرفت و در جستجوی سعادت اجتماعی به راه رشد غیر سرمایه داری و اسلام سیاسی روی آورد.  این چرخش ایران را در بیراهه تاریخ قرار داد که همچنان در آن سر در گم است.     

 

نمودار 5

 

به لحاظ اقتصادی، نتیجه تجربه 25 سال حکومت ج.ا. مجموعه ای از تغییرات ساختاری است که موجب اتلاف انبوه ثروت کشور گردیده  و نوسازی کشور را اسیر تنگناهای ساختاری کرده است.  مجموعه این عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادی پویا و جوان به اقتصادی بیمار و مبتلا  به نا به هنجاری عمیقا ساختاری تبدیل شود که در دور باطل رکود تورمی (stagflation) در جا میزند.  به عبارت دقیق تر،  اقتصاد ایران از اقتصادی با جمعیت کم و رشد اقتصادی بالا، به اقتصادی با جمعیت بالا، رشد اقتصادی کم، درآمد سرانه پایین، تورم و نرخ بیکاری بالا، بهره وری پایین عوامل تولید، شدیدا نا به هنجار، غیر رقابتی، متکی به دریافت انواع و اقسام یارانه ها و شدیدا آلوده به مناسبات رانت خواری و فساد اقتصادی تبدیل شده است.  طی 25 سال گذشته جمعیت کشور 2 برابر شده، میانگین نرخ رشد اقتصادی از %10 در سال به %2.6  (میانگین 1982-2002) تنزل کرده، درآمد سرانه بیشتر از %40 کاهش یافته، نرخ بیکاری 2.5 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از %500 کاهش یافته، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک به %30 کاهش یافته، سهم کشور در کل بازرگانی جهان به کمتر از نیم در صد تنزل کرده، ریسک سرمایه گذاری بطور سیستماتیک چندین برابر شده  و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه و دستگاه دولتی گسترش یافته است.  اکنون ایران با %1 جمعیت دنیا و %1 مساحت کره خاکی، دارای تنها 33 صدم درصد سطح تولید نا خالص دنیا است  و تولید ناخالص سرانه آن به قیمت جاری کمتر از یک سوم میانگین جهان میباشد. 

 

نمودار 6: 

عملکرد اقتصادی ج.ا.

·         %1 جمعیت دنیا

·         %1 مساحت کره خاکی

 

·        تنها 33 صدم درصد سطح تولید نا خالص جهان

·         تولید ناخالص سرانه کمتر از یک سوم میانگین جهان

 

سلطه دولت

با روی کار آمدن ج.ا. بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشور، از یکسو تحت تاثیر بحران های ناشی از انقلاب و فرار سرمایه و از سوی دیگر تحت تاثیر تفکرات سیاسی حاکم به مالکیت بخش دولتی در آمد.  در جولای 1979 یعنی 6 ماه پس از پیروزی انقلاب، 28 بانک خصوصی که مجموعا %44 کل سرمایه بانکی را در اختیار داشتند ملی اعلام شدند.  همزمان، تمامی صنایع ماشین سازی، مس، فولاد، آلومینیوم  و تمامی کارخانجات  و موسسات متعلق به 51 سرمایه دار بزرگ کشور ملی اعلام گردید.  همچنین مالکیت و مدیریت تمامی دارائی های مصادره شده به بنیاد مستضعفان واگذار گردید. در سال 1982 بنیاد، مالک 203 کارخانه صنعتی، 472 مجتمع کشاورزی بزرگ، 101 شرکت ساختمان سازی معظم، 238 شرکت بازرگانی و خدمات و 2786 قطعه زمین و ساختمان بزرگ بود. در این سال %96 کارخانه ها یی که دارای بیش از 1000 پرسنل بودند و %38 واحدهایی که دارای 50 تا 999 پرسنل بودند تحت مدیریت دولت قرار داشتند.  در این روند، در سال 1988 تعداد  شرکت های دولتی به 268 شرکت و در سال 1999 به 562 شرکت افزایش یافت که با احتساب شرکت های وابسته بالغ بر 16447 شرکت گردید.  در سال 2000 به علت عدم کارایی و زیان های سنگین تعداد این شرکت ها از 562 شرکت به 550 شرکت کاهش یافت.  در سال 2002 با افزایش شدت زیاندهی این شرکت ها و آغاز خصوصی سازی، تعداد شرکت های دولتی به 505 شرکت کاهش یافت.  در سال 2002 سهم شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر %66 بود[3].  به لحاظ نیروی انسانی، تعداد کارکنان دولت از سال 1978 تا سال 2001 حدود چهار برابر شده است یعنی از 557 هزار به 2 میلیون و 329 هزار نفر افزایش یافته است.  این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی، نیروهای مسلح و شرکت های تحت پوشش شرکت های دولتی نمیشود.  با احتساب این موارد، نرخ افزایش تعداد کارکنان دولت در دوره ج.ا. نزدیک به سه برابر نرخ افزایش جمعیت بوده است.   این تغییر ساختاری بی شک یکی از عمده ترین دلایل عملکرد ضعیف توسعه اقتصادی، افت کارایی، پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، بالا رفتن هزینه تولید، افزایش تورم، بحران بیکاری، سقوط ارزش ریال، بحران بدهی های خارجی و تراز پرداخت ها  و گسترش سرطانی فساد اداری  و رانت خواری در ج.ا. است.  بر مبنای برآوردهای موجود عدم کارآیی و زیاندهی شرکت های دولتی به حدی است که بدون دریافت یارانه بیش از %60 آنها ورشکست خواهند شد[4].  سودآوری بقیه نیزغالبا به سبب برخورداری از موقعیتی انحصاری است.  در صورت وجود رقابت موثر،  بخش قابل ملاحظه ای از این شرکت ها نیز ورشکست خواهند شد.  بین سالهای 1977 تا 2000 بودجه دولت 55 برابر شد.  اما این رشد سرسام آور، به جای تسریع  رشد اقتصاد موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی گردید و نا به هنجاری و بحران اقتصادی عمیقی را برای کشور به ارمغان آورد.   طی دهه گذشته ج.ا. تلاش کرده است تا بخشی از موسسات دولتی را مجددا به بخش خصوصی منتقل کند.  اما این سیاست به دلیل نبود جو مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی، نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، وجود قوانین نا مناسب و وجود نا به هنجاری ساختاری تا کنون نا موفق بوده و به احتمال قوی اجرای مطلوب آن بدون انجام تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود. 

با روی کار آمدن ج.ا. مجموعه ای از قوانین نسنجیده  بر اداره اقتصادی کشور تحمیل شد که همواره به صورت موانعی ساختاری در برابر توسعه اقتصادی کشور عمل کرده اند.  برخی از این قوانین با پایان جنگ و اصلاحات متعاقب آن، به ویژه طی چند سال اخیر بر چیده شده اند که مهمترین آنها عبارتند از قوانین مربوط به کنترل صادرات، واردات و مبادلات ارزی.  علیرغم این اصلاحات، اقتصاد کشور همچنان اسیر مجموعه گسترد ه ای از قوانین نادرست است که مانع  نوسازی  و توسعه اقتصادی کشور میباشند. قوانین مربوط به بازار کار، نظام بانکی  و سرمایه گذاری خارجی تنها  سه مورد عمده از اینگونه نا به هنجاری های ساختاری میباشند.    

قانون کار

قانون کار ج.ا. در گرما گرم انقلاب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوین وتصویب شد،  اما در عمل نتایجی کاملا خلاف آرمان اولیه خود به بار آورد.  اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عمیق و گسترده ای است. ایران دارای 4  تا 5 میلیون بیکاری پنهان است.  بسیاری از موسسات تولیدی  سودآور نبوده  و تنها با دریافت یارآنه های کلان میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.  بسیاری از صنایع کشور نزدیک به %40 زیر ظرفیت تولیدی خود کار میکنند.  درمجموع  کارآیی کار و سرمایه پایین است.  با وجود این شرایط، اقتصاد کشور اگر به مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بالایی را هم که برای حل بحران اقتصادی  و اجتماعی کشور، به ویژه  بحران بیکاری، لازم است، نمیتواند تامین کند.  حل این مشکل مستلزم عقلایی کردن ساختار و روند تولید  و انتقال سرمایه و نیروی کار از موسسات و بخش های غیر سودآور به موسسات و بخش های سودآور است.  اما قوانین موجود بازار کار مانع از انجام این تعدیل و تصحیح ساختاری میشوند  و عملا به زیان زحمتکشان عمل میکنند.  ماده 21 قانون کار که مربوط به انفصال قرارداد کار است، به وضوح تصریح میکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر یا کارمند خود را پایان دهد مگر آنکه قرارداد برای مدت محدودی باشد، یا اینکه کارگر/کارمند ازعهده انجام وظایف محوله  بر نیاید  و یا از قوانین انضباطی کار تخطی کرده باشد.  ماده 27 قانون کار تصریح میکند که کارفرما تنها در صورتی میتواند کارگر/کارمند خود را به علت عدم کارآیی و یا سرپیچی از قوانین انضباطی کار اخراج کند که عدم کارآیی یا سرپیچی کارگر/ کارمند مورد تائید نماینده کارگران باشد[5].

موارد دیگری از قانون کار نیز با تحمیل  تصمیم های غیر اقتصادی  و هزینه های غیر لازم موجب افت کارآیی و سودآوری تولید میشوند.  قوانین مربوط به پرداخت مزایای غیر نقدی  و اضافه کار از آن جمله اند.  حقوق کارمند میتواند بخشا به صورت مزایای غیر نقدی، بصورت مسکن رایگان یا ارزان، کالای مصرفی، خدمات آموزشی، بهداشتی  و غیره  پرداخت شود.  تصمیم در مورد اینکه چه مقداراز حقوق به صورت غیر نقدی پرداخت شود و به صورت چه کالاهایی، میبایست بر اساس موازین اقتصادی اتخاذ شود.  گاه  کارفرما میتواند کالا یا خدمات معینی را به قیمتی کمتر از بازار،  تولید یا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشی از حقوق در اختیار کارمندان خود قرار دهد و مابه تفاوت قیمت بازار و هزینه تولید/تامین را به نسبت مطلوبی بین خود و کارمندان تقسیم کند. این امر به کارفرما اجازه میدهد که در حین کاهش هزینه تولید، عملا حقوق بیشتری به کارمندان خود بپردازد. اما قانون کار این امر را مطلق کرده و از همه کارفرماها میخواهد که کالاها و خدمات متعددی را به صورت مزایای غیر نقدی در اختیار کارمندان خود قرار دهند – مانند مسکن (ماده 149 قانون کار)، حمل ونقل بین خانه و محل کار (ماده 152)، امکانات ورزشی (ماده 154)….  

تصمیم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهی پیروی میکند و میبایست بر مبنای موازین اقتصادی اتخاذ شود.  اما مواد 58 و 61 قانون کار امکان استفاده بهینه از اضافه کار را تا حدود زیادی محدود میکنند.  حل بحران اقتصادی کشور و تامین سطح لازم رشد اقتصادی، نیازمند ایجاد پروژه های سودآور جدید است. اما در شرایط  موجود، سرمایه گذاران  به ناچار با احتیاط بسیار زیاد اقدام  به سرمایه گذاری بر روی  پروژه های جدید میکنند.  زیرا چنانچه سودآوری پروژه کمتر از تخمین اولیه باشد و یا اینکه ترکیب بخشی آن احتیاج به تعدیل داشته باشد به علت انعطاف ناپذیری قوانین کار نخواهند توانست سطح تولید را پایین آورده و آنرا بهینه کنند و برای همیشه مجبور به پرداخت زیان های غیر ضروری خواهند بود. 

نظام بانکی

سیستم بانکی کشور و ابزارهایی که میتوانند برای دریافت سپرده ها، دادن وام  و تنظیم و اجرای سیاست های مالی کشور استفاده  شوند  توسط قانون بانک داری اسلامی 1982 تعیین شده است.  بیشترمشکلات نظام بانکی ج.ا. به ویژه عدم کارایی و عدم شفافیت آن و مشکلات ساختاری که برای کل اقتصاد کشور بوجود آورده است ناشی از این قانون و دخالت دولت در مدیریت و کارکرد بانک ها میباشد. نظام بانکی ج.ا. نظامی نه تنها کاملا دولتی است، بلکه دولت مستقیما کلیه نرخ های بهره را تعیین کرده و توسط بخشنامه های بانکی مشخص میکند که چند در صد سرمایه بانک ها میتواند  به نسبت ها و نرخ های بهره  دیکته شده به بخش های مختلف اقتصاد وام داده شود.  طی دهه 90  بطور متوسط نرخ بهره بین %6  تا  %15 زیر نرخ  رسمی تورم  بوده است.  در مقایسه با نرخ صوری بهره،  نرخ  واقعی بهره بین منفی %15 تا  منفی %25 بوده است.  منفی بودن نرخ بهره موجب کاهش  سطح پس انداز و لذا سرمایه گذاری میگردد  که در بلند مدت موجب افت کارایی اقتصاد شده و مصرف گرایی را دامن میزند.  این امر همچنین موجب افزایش نقدینگی و جلب آن به فعالیت های دلالی و مصرفی شده و منجر به افزایش تورم میگردد.  از سوی دیگر، پایین بودن نرخ بهره وام ها در واقع  بمنزله اعطای نوعی سوبسید به دریافت کنندگان وام است که موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی میگردد.  بعلاوه، تحمیل تخصیص بخشی وام ها توسط دولت به نرخ های ازپیش تعیین شده سبب میشود که نرخ بهره وام ها نتواند ریسک فعالیت های مورد نظر را به درستی منعکس کند.  این امر موجب اتلاف بیشتر سرمایه های کشور میگردد.  طبق برآوردهای موجود سیستم بانکی ج.ا. نیازمند تزریق 1.5 بلیون دلار سرمایه است تا بتواند زیان های ناشی از وام های نسنجیده را جبران کند.  در مجموع، نظام بانکی ج.ا موجب افزایش هزینه ها و نبود یک سیستم مطلوب برای ارزیابی، نظارت و کنترل ریسک شده است.  مدیران بانکهای دولتی غالبا نمیتوانند در مقابل فشار سیاسی وام خواهان پرنفوذ برای دریافت وام های کم بهره دوام بیآورند. این پدیده  همراه با نبود یک سیستم حسابرسی شفاف به سرعت سبب شیوع فساد اداری و پیدایش باندهای مافیایی گشته است.  سیاست پولی یکی از روش های اصلی مدیریت و تنظیم اقتصاد کلان، از جمله تنظیم تقاضا، سرمایه گذاری، اشتغال  و کنترل تورم میباشد.  این سیاست از طریق ابزار مختلفی اعمال میشود که مهمترین آنها نرخ بهره میباشد.  نظام بانکی ج.ا. با مختل کردن این ابزار وتحمیل یک نظام عقب مانده، عملا مدیریت اقتصاد کلان کشور را دشوار و پر هزینه کرده  و زیان های هنگفتی بر اقتصاد کشور وارد آورده است.

اصلاح سیستم بانکی ایران نهایتا مستلزم آن است که مالکیت بخش قابل ملاحظه ای از آن طبق ضوابطی صحیح به بخش خصوصی واگذار گردد.  در بخشی که انجام این کار میسر نمیباشد میبایست سیستمی تدوین کرد که در آن سطح درآمد و امنیت شغلی مدیران بانک ها مستقیما به عملکرد و سود آوری  بانک وابسته باشد.  همچنین، از آنجا که در این بانک ها تمام سرمایه متعلق به دولت میباشد، عملکرد درست  بانک ها، علاوه بر ایجاد یک سیستم حسابرسی  شفاف و کارا مستلزم سیستم نظارتی دقیقی است که بتواند ریسک های پذیرفته شده را تنظیم و کنترل کند.  موسساتی که از نظام بانکی وام گرفته اند شدیدا به یارانه های ارزی، انرژی و سایر یارانه های مستقیم و غیر مستقیم دولت وابسته میباشند.  ارزش این یارانه ها در ج.ا. متجاوز از %15 تولید ناخالص ملی میباشد.  کاهش این یارانه ها موجب خواهد شد که بسیاری از این موسسات نتوانند وام هایی را که از بانک ها دریافت کرده اند پرداخت کنند.  لذا، دولت مجبور خواهد شد بیشتر این وام ها را متقبل شود و مبلغ لازم را به صورت تزریق سرمایه به بانک های مربوطه بپردازد.   بنا بر این،  پیش از یا همزمان با اصلاح نظام بانکی دولت میبایست اقدام به اصلاح سیستم یارانه ها و ساختار مالکیت و مدیریت بخش های تولیدی به ویژه موسسات دولتی و نهاد ها بکند.  بدون انجام این امر اصلاح بنیادین نظام بانکی به ویژه مشارکت بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت آن میسر نخواهد بود زیرا ریسک هایی که در کنترل نظام بانکی نمیباشند هرآن میتوانند به بخش بانکی منتقل شده و سودآوری آنرا دگرگون کنند.

 

قبل از آنکه دولت اقدام به خصوصی سازی گسترده موسسات بزرگ از جمله بانک ها بکند میبایست:

1.      ابتدا سیاست های اقتصادی خود را در زمینه های ارزی، واردات، صادرات، تخصیص یارانه ها، بازار کار و غیره  تصحیح کند. 

2.      سپس، طی یک حسابرسی دقیق و شفاف ارزش واقعی موسسات دولتی و نهاد ها را  در فضای سیاست های جدید محاسبه کند. 

3.      بعد، آن بخش از بدهکاری موسسات دولتی به نظام بانکی را که در فضای جدید قادر به پرداخت آنها نمیباشند متقبل شود و خسارت بانک ها را با تزریق سرمایه لازمه جبران کند.

4.      سپس، طی یک حسابرسی دقیق ارزش بانک ها را بر مبنای جدید ارزیابی کند. 

5.      آنگاه، طی یک برنامه حساب شده اقدام به خصوصی سازی موسسات مزبورو بانک ها بکند. 

تا حد امکان، بخشودگی بدهی موسسات دولتی به نظام بانکی و جبران خسارت بانک ها توسط دولت میبایست همزمان با خصوصی سازی موسسات مقروض و بانک های مربوطه انجام پذیرد. چنانچه این امر میسر نباشد، خصوصی سازی میبایست با کمترین تاخیر بعد از بخشودگی بدهکاری ها و جبران خسارات بانک ها  صورت گیرد. در غیر این صورت،همانطور که تجربه کشورهای اروپای شرقی نشان میدهد این خطر وجود خواهد داشت که بخشودگی بدهکاری موسسات دولتی و جبران خسارات بانک ها موجب تشدید سوء  مدیریت موسسات دولتی گشته و به خسارات و بدهکاری های بزرگتری  بیانجامد. خصوصی سازی فوری موسسات دولتی بعد از تقبل وام های موسسات مقروض و جبران خسارات بانک ها موجب خواهد شد مسئولیت مدیریت و ریسک های آتی این موسسات  به بخش خصوصی منتقل گردد. حال آنکه انجام این اصلاحات بدون خصوصی سازی  نه تنها عرصه را برای تکراراشتباهات گذشته باز خواهد گذاشت، بلکه در مدیران دولتی این باور را بوجود خواهد آورد که در صورت تکرار سوء مدیریت و فساد اداری، دولت مجددا به یاری آنها شتافته و بدهکاری ها و خسارات آنها را دوباره متقبل میشود.

در مورد موسساتی که خصوصی سازی سریع آنها میسر نمیباشد میبایست برنامه و اهداف موسسه و مدیران آنرا به دقت تعیین کرده سپس با ایجاد یک سیستم حسابرسی کارآ و شفاف، درآمد و امنیت شغلی مدیران موسسات را به سود آوری و موفقیت اقتصادی موسسات تحت مدیریتشان وابسته کرد.  موفقیت این امر در اقتصادی مانند اقتصاد ج.ا. که در آن مافیای اقتصادی ریشه گرفته و براقتصاد کشور مسلط گشته است مستلزم وجود دموکراسی سیاسی است.        

اصلاح بخش بانکی پیش شرط رشد بخش خصوصی است.  اما این کار در عین آنکه اجتناب ناپذیر میباشد،  دشوار بوده و ریسک های جدیدی را با خود همرا ه خواهد داشت.  در نظام دولتی موجود بانک ها غالبا فاقد تخصص و مهارت لازم برای ارزیابی ریسک پروژه ها و تخصیص اعتبارات بر مبنای ریسک پروژه میباشند.  کانون توجه نظام فعلی در آن است که بانک ها را مجبور کند تا در تخصیص منابع، سهمیه بندی ها و نرخ های بهره دیکته شده را رعایت کنند. انتقال به سیستم جدید بدون داشتن تخصص های لازمه حامل ریسک میباشد.  لذا قبل از تغییر نظام بانکی دولت میبایست مهارت های لازمه را به پرسنل بانکی آموزش بدهد. 

بعلاوه، همانطور که تجربه اصلاح  بخش مالی در سایر کشورها نشان داده، استفاده صحیح از تجربه، مهارت ها، تکنولوژی و توان مالی بانک های خارجی میتواند کار اصلاح نظام بانکی را تسهیل کرده و ریسک های آنرا کاهش دهد.

پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و استفاده مطلوب از توان اقتصاد کشور مستلزم اصلاح بنیادین نظام بانکی است که طی 25 سال گذشته دچار عقب افتادگی مزمنی شده است. اما انجام این امر مستلزم وجود دموکراسی سیاسی است.  در نظام هایی که در آن مافیای اقتصادی ریشه گرفته و براقتصاد مسلط گردیده استقرار دموکراسی سیاسی غالبا پیش شرط موفقیت برنامه اصلاحات اقتصادی میباشد.

 

سرمایه گذاری خارجی

به گزارش سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي وفني ايران، طي 11 سال‌ گذشته مجموعا معادل 4.6 ميليارد دلار در ایران سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته است كه در اين ميان اروپا با 2.8 میلیارد ریال بيشترين سهم را داشته است.  به این ترتیب سهم سرمايه‌گذاري خارجي در تولید ناخالص داخلی کشور کمتراز نیم در صد است که پاسخگوی نیازهای کشوردر جهان معاصر نمیباشد.  با توجه به اینکه در فاصله 1979- 1990 سرمایه گذاری خارجی در کشور عملا متوقف شده بود میتوان نتیجه گرفت که میزان این شاخص برای 25 سال گذشته 2 تا 3 دهم درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نسبت سرمایه ‌گذاري مستقیم خارجي به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای در حال رشد و کشورهای توسعه یافته به ترتیب %14 و %28 در صد میباشد. 

قانون سرمایه گذاری خارجی یکی از ابعاد ساختار حقوقی نا به هنجار ج.ا. میباشد که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است.  برای مثال، در زمینه نفت ماده 81 قانون اساسی استفاده  از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت میباشد را عملا غیر ممکن ساخته است.  این امر موجب شده تا سرمایه گذاری در بخش نفت  به مراتب دشوارتر و پرهزینه ترگردد.  در سال های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با استفاده از قراردادهای "بازخرید" (Buy Back) این مانع حقوقی را دور بزند.  اما ساختار این نوع قراردادها، به ویژه تناسب ریسک-بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایه گذاری در بخش نفت مناسب نمیباشد.  برای مثال، در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی هیچگونه کنترلی بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت.  این امر از دید سرمایه گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه  و لذا کاهش بازدهی پروژه میگردد.  شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید.  اما ساختار حقوقی نامناسب همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه گذاری خارجی عمل میکند.  این در شرایطی است که 25 سال کوتاهی در سرمایه گذاری در پروژه های زیر ساختی صنعت نفت سلامت اقتصادی این بخش  و نهایتا کل اقتصاد را با خطری جدی مواجه کرده است.  در ژوئن 2001 شورای نگهبان لایحه سرمایه گذاری خارجی را که در ماه مه به تصویب مجلس رسیده بود رد کرد.  در ماه  نوامبر مجلس این لایحه را با تغییرات بسیار زیاد دوباره تصویب کرد که در ماه دسامبر مجددا توسط شورای نگهبان رد شد.  بالاخره در مه 2002 این لایحه با تغییرات باز هم بیشتر و با  پا در میانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در ژانویه 2003 برای اجرا به دولت ابلاغ شد.  گرچه این لایحه قدمی است در جهت درست، اما پاسخگوی نیازهای کشور نمیباشد.  جلب سرمایه گذاری بطور کل و سرمایه خارجی بطور خاص مستلزم اصلاح بنیادین نظام حقوقی کشور در عرصه های مختلف میباشد.        

 

نمودار 7

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران طی 11 سال گذشته

سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي وفني ايران

UNCTAD 2001                                             

 

سرمایه گذاری داخلی

سطح نا مطلوب سرمایه گذاری یکی از مشکلات پایه ای ج.ا. است.  مسئولین حکومت با روشهای گوناگون، از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده اند تا  بر این مشکل فائق آیند.  اما تا کنون این تلاش ها در مجموع نا موفق بوده اند، زیرا علت اصلی پایین بودن سرمایه گذاری در ج.ا. در ساختار سیاسی و نهادی نظام نهفته است.  نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه است بستگی دارد[6].    میزان ریسک و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین میکند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی  و در چه بخش هایی سرمایه گذاری شود.   سرمایه گذاری،  بخصوص نوع خارجی آن دستکم با پنج  نوع ریسک مواجه است: ریسک سیاسی، ریسک های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاست های دولت، ریسک ارزی  و ریسک اقتصادی.   ساختار اقتصادی و سیاسی ج.ا. بطور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری در کشور شده است

 

شاخص بهره وری  سرمایه در ایران از 257 واحد در سال 1976 به  46  واحد در سال 2001 کاهش یافته است[7].   شاخص بهره وری کل عوامل تولید در سال 2001 برابر با 128 واحد بود، در حالیکه  در 25 سال پیش از مرز 168 واحد گذشته بود[8].   شاخص بهره وری مبین عدم کارایی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است.  پایین بودن این شاخص ها بیانگر نبود زیر ساخت های فیزیکی مناسب، نبود قوانین مناسب، فقدان امنیت و ثبات سیاسی و نبود نیروی کار ماهر است.  در چنین شرایطی سرمایه داران به ویژه سرمایه داران خارجی تنها در صورتی در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد که به آنها امتیازاتی استثنایی داده شود.  در فاصله 1959 تا 1977 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری ثابت در کشور بالغ بر %15 در سال بود.  اما در فاصله 1977 تا 2000  سرمایه گذاری ثابت در کشور بطور متوسط نزدیک به %1 در سال کاهش یافت.  طی دو دهه اخیر علاوه بر کاهش میزان سرمایه گذاری ثابت در اقتصاد، کیفیت سرمایه گذاری نیز تنزل کرده است که در افت شاخص بهره وری سرمایه منعکس میباشد.

همزمان با افت میزان و کیفیت سرمایه گذاری ثابت و خروج سرمایه های مالی کشور، بخش انبوهی از سرمایه نیروی انسانی نیز از کشور خارج شده است.  طبق آمار صندوق بین المللی پول،  ایران در بین 91 کشور در حال توسعه و توسعه نیافته رتبه اول فرار مغزها را دارد.  بر اساس اعلام وزارت علوم و فنآوری در سال 2002 بیش از 220 هزار نفر از نخبگان کشور را ترک کرده اند. همچنین، %92 برندگان المپیادهای علمی ایران کشور را ترک میکنند. این عملکرد مختص به یک یا چند سال نمیباشد، بلکه میزان فرار مغزها درج.ا. همواره بسیار بالا بوده است. این اتلاف انبوه سرمایه نیروی انسانی کشورکه یکی از علل مهم نابسامانی اقتصادی کشور میباشد پیآمد طبیعی ساختار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ج.ا. است.  

نمودار 8

بهره وری  و رشد سرمایه گذاری در ج.ا.

 

 

در مجموع در دوره ج.ا. اقتصاد ایران از اقتصادی  پویا به اقتصادی ناکارآمد و مصرف گرا تبدیل شده است.  طی 25 سال گذشته درآمد ایران از محل صادرات نفت بالغ بر 400 بلیون دلار بوده است.  از این مبلغ تنها %20 صرف سرمایه گذاری و باقیمانده عمدتا صرف امور مصرفی شده است.  در واقع استفاده از پس انداز و ثروت ملی، به جای تولید ثروت یکی از ویژگی های عمده ج.ا. میباشد.  تحولاتی که در ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور طی این دوران صورت گرفته است بر شدت روند مصرف گرایی افزوده است

سیاستهای ارزی

 در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در مارس 2002 سیستم چند نرخی ارز در ایران برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناور داد.  این اقدامی موثر در جهت بازگرداندن ایران به جامعه جهانی است.  اما متجاوزاز بیست سال این سیاست ارزی خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورد. این سیاست ارزی از یکسو موجب گسترش و تشدید ناکارآیی در بخش های تولیدی،  تخصیص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار تولید، نا به هنجاری الگوی مصرف،  تضعیف تولیدات داخلی، تضعیف صادرات غیر نفتی، رشد بیمارگونه بخش تجاری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده  و از سوی دیگر فساد اقتصادی و اداری  پر دامنه و بیسابقه ای را پدید آورده است.  طبق برآوردهای موجود طی این مدت بالغ بر%6 تولید ناخالص ملی از طریق سیستم ارزی بطورغیر مستقیم به بخش های دولتی و غیر دولتی پرداخت شده است که بخش قابل ملاحظه ای از آن به صورت رانت اقتصادی نصیب سران و حامیان  رژیم شده است[9].  این سیاست، در کلیت خود نظام اقتصادی کشور را تبدیل به سیستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم یک تلاش ملی وسال ها ممارست است.  در سیستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %80 درآمد ارزی دولت با نرخی نزدیک به یک پنجم نرخ بازار در اختیار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته میشد.  در سیستم تک نرخی جدید این موسسات ارز خود را به قیمت بازار تامین میکنند، اما بخش قابل ملاحظه ای از ما به تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت میشود.  بدون کاهش این یارانه ها،  سیستم ارزی جدید عمدتا یک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزینه یارانه هایی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت میشد، اکنون آشکار میسازد.

واردات

سیاست های دولت در زمینه کنترل واردات و صادرات از وضعیتی مشابه برخوردار است.  سیاست های دولت در بخش واردات تا سال 2001 به شدت متکی بر مجموعه ای بغرنج از قوانین اداری مانند صدور پروانه واردات و سیستم تخصیص ارز چند نرخی بود که موجب گسترش فساد اقتصادی و اتلاف منابع گردید  وعملا به صورت سیستمی برای دادن یارانه به بخش واردات و تولید رانت عمل کرد[10]

در مجموع، تا سال 2001/2000 سطح مالیات بر واردات در ج.ا. همواره  نسبتا پایین بوده  زیرا کنترل حجم و ساختار واردات عمدتا از طریق اعمال محدودیت های کمی، توسط سیستم صدور پروانه واردات  و سیستم ارز چند نرخی صورت گرفته است.  برای مثال، در سال 2000 کل مالیاتی که از طریق واردات جمع آوری شد برابر %2.7 ارزش واردات کشور بود. در این سال، میانگین غیر موزون نرخ مالیات بر واردات (مشتمل بر هر دو نوع مالیات بر واردات)  نزدیک به %6  بود.  طی چند سال اخیر، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی  ج.ا. در چند مرحله اقدام به اصلاح سیاست های وارداتی خود کرده است.  برای مثال، در سال 2000 پوشش " لیست مثبت" واردات  از 29 گروه  ابتدا به 41 و سپس به 77 گروه افزایش یافت. در مارس 2000  وزارت صنایع و معادن 781 قلم از کالاهایی که کد آنها با 1،2 آغاز میشود ( که واردات آنها مستلزم اجازه دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع بود)  به گروه کد 1 منتقل کرد  تا واردات آنها دیگر مستلزم اجازه نامه وزارت صنایع نباشد. همچنین 114 کالای دیگر را از قید گرفتن اجازه نامه از سایر وزارتخانه ها معاف کرد.   در مجموع،  تا نوامبر2000 تعداد کل کالاهایی که واردات آنها مستلزم کسب اجازه نامه بود به 2318 قلم کاهش یافت.  علاوه  براین، محدودیت های مربوط به منبع تامین ارز واردات و گشایش اعتبار ارزی  که در بالا به آنها اشاره شد، نیز کاهش یافت.  ماده 29 قانون بودجه 2001 مجموعه ای از کالاهای "لیست مثبت" را  مانند ماشین آلات و قطعات یدکی از این قید که هزینه ارزی واردات کالاهای "لیست مثبت" میبایست از محل درآمد ارزی صادرات غیر نفتی تامین شود معاف کرد.  همچنین،  وارد کنندگان دیگر مجبور نمیباشند که برای کسب اعتبارنامه ارزی و اجازه واردات از پیش کل بهای  واردات مربوطه را به  بانک مرکزی بسپارند.  بالاخره در مارس 2002 تعداد کل کالاهایی که واردات آنها مستلزم دریافت پروانه واردات میباشد به 350 قلم کاهش داده شد.          

همزمان با اقدامات فوق، میزان مالیات بر واردات افزایش داده شد تا سطح سدی که برای حمایت از تولید کنندگان داخلی وضع شده بود  در همان حد قبلی باقی بماند.  در واقع، موانع غیر تعرفه ای واردات به معادل های تعرفه ای تبدیل شدند. برای برخی از کالاها افزایش تعرفه های حاصله بسیار قابل ملاحظه بود. برای مثال، نرخ  تعرفه منسوجات، پوشاک، محصولات چرمی و وسایل نقلیه موتوری به ترتیب به %74، %93، %75 و %37 افزایش یافت.  در مجموع، میانگین نرخ  کنونی مالیات بر واردات برای کل اقتصاد ایران نزدیک به %30 تا %35 برآورد میشود.  این نرخ متجاوز از دو برابر میانگین کشورهای در حال رشد میباشد که اقتصاد ایران را  به لحاظ شدت بسته بودن و موانع تجارت خارجی در صدر جدول، همپای پاکستان قرارمیدهد.  بنا بر محاسبات بانک جهانی، کاهش حداکثر مالیات بر واردات به %25 موجب %0.7 رشد درآمد ملی خواهد شد.  با این همه، تبدیل کنترل های غیرتعرفه ای واردات به معادل های تعرفه ای، به خودی خود اقدامی است در جهت درست که احتمالا موجب کاهش فساد اقتصادی و تقلیل اتلاف منابع خواهد شد.

تبدیل کنترل های غیر تعرفه ای به معادل های تعرفه ای (tariffication) موجب افزایش درآمد دولت و افزایش تولید ناخالص ملی خواهد شد.  در شرایط مطلوب، طبق محاسبات بانک جهانی این اصلاحات میبایست بتوانند درآمد ملی و در آمد دولت  را به ترتیب %3.4 و %1.4 افزایش دهند.  اما به علت نا به هنجاری ساختاری، احتمالا بخش قابل ملاحظه ای از توان بالقوه این اصلاحات تحقق نخواهد یافت.  باید توجه داشت که اصلاحات اقتصادی در نظام هایی که دچار نا به هنجاری بنیادین میباشند، میباست بطور سیستماتیک و چند جانبه انجام پذیرد.  بخش های اقتصادی مانند ظروف مرتبطه به یگدیگرپیوسته اند.  لذا، اصلاح بخش هایی که شدیدا به هم مرتبط میباشند میبایست همزمان و هماهنگ انجام پذیرد.  در غیر اینصورت اتلاف انرژی از یک بخش به سایر بخش ها منتقل خواهد شد.  در ایران پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور به ویژه اصلاح بخش دولتی  بر چیدن نهادها و حذف سیستم رانتی رژیم موثر نخواهد بود.

صادرات

از بدو روی کار آمدن ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است.  با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است.  عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای  که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند،  قوانین دست  و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند،  نا به هنجاری بخش بانکی  و سیاست های پولی کشور،  نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور،  فساد گسترده  و سوء مدیریت بخش دولتی  و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت.  این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده  و پاسخگوی معضلات آن  به ویژه بحران بیکاری  نمیباشد.

سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه  و متضاد بوده است.  از یکسو، رژیم با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی شده  و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی کرده است.  این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند. 

سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از ممنوعیت صادرات، صدور پروانه صادرات، کنترل کیفیت، و گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را  پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.  از سال 2000 در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند.  تاسال 1999 صادرات 32 گروه  کالا یا بطور کلی ممنوع  و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود.  در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند  و صادرات برخی از آنها  مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه  و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد،  کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند  قند، شکر و دارو)  و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره).  ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده  به جای کمک به اقشار کم درآمد  نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد.  اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.

طی دهه 90 سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص ملی کمتر از %4 بود.   این نسبت در کشورهای همردیف ایران طی دهه گذشته  نزدیک به %10 بوده است.  به دنبال اصلاحاتی که در بالا اشاره شد، در سال 2002  سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص ملی کشور به %4.7 افزایش یافت.  اما، علیرغم این بهبود نسبی  بخش صادرات غیر نفتی هنوز دچار نابه هنجاری بنیادین و ساختاری است  و نمیتواند نقش بالقوه خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید.  فساد و ناکارآیی دستگاه اداری کشور همچنان هزینه سنگین و بیموردی را  بر صادرات غیر نفتی تحمیل میکند.  علاوه بر اینها، نا امنی سیاسی و نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی مانع از سرمایه گذاری و رشد تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی میگردد.   

برای تشویق صادرات غیر نفتی ج.ا. تدابیرمتعددی اتخاذ کرده است.  اما، به علت فساد و پایین بودن کارآیی دستگاه اداری دولت و نبود جو مناسب برای سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی، این تدابیرغالبا نا موفق بوده اند.  موارد عمده این سیاست عبارتند از: 1- بازگرداندن تعرفه های پرداخت شده؛   2- معافیت از پرداخت تعرفه های وارداتی؛  3- تاسیس مناطق تجارت آزاد و مناطق ویژه اقتصادی؛  4- تاسیس بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات.  سه مورد اول تدابیری هستند که برای بهبود دسترسی بخش صادرات به واردات مواد خام، ماشین آلات و سایر نهاده های تولید  بکار میروند. از سوی دیگر، هدف از تاسیس موسسات مالی توسعه صادرات و بهبود دسترسی بخش صادرات به سرمایه مالی میباشد.

بسیاری از کشورها، مانند کره شمالی، تایوان وهنگ کنگ توانسته اند با استفاده از مکانیزمهای باز پرداخت و معافیت تعرفه  موجبات رشد صادرات خود را فراهم آورند.  اما در ایران به علت پایین بودن کارآیی و فساد گسترده دستگاه اداری دولت، کاربرد هر دو مکانیزم ناموفق بوده است.  طبق آمار رسمی  در ایران تنها %5 صادر کنندگان از مکانیزم های معافیت و باز پرداخت تعرفه گمرگی استفاده میکنند.  علت این امر آن است که به علت عدم کارآیی و فساد دستگاه اداری دولت هزینه استفاده از این مزایا  نسبت به منافع حاصل از آنها  بیشتر است.  از سوی دیگر، موفقیت مناطق ویژه اقتصادی  و تجارت آزاد تا حدود زیادی بستگی به توانایی دولت در جلب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی دارد.  در ایران به دلیل نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی،  نا توانی دولت در جلب سرمایه خارجی و کاربرد سیاست های غلط، تجربه دولت درهردو زمینه نا موفق بوده است.  تا کنون این مناطق عمدتا به صورت مکانیزمی برای گریز از موانع و محدودیت های قوانین واردات عمل کرده اند  تا مراکزی برای توسعه صادرات غیر نفتی کشور.  

وابستگی به یارانه های دولتی

سیاست اقتصادی نا درست ج.ا. طی 25 سال گذشته اقتصاد کشور را شدیدا به دریافت یارانه های دولتی وابسته کرده  که موجب پیدایش نابه هنجاری های گسترده از جمله پیدایش انحصارات مصنوعی، افت کارایی اقتصاد و پیدایش یک سیستم یارانه دهی بسیار بغرنج شده که حجم قابل ملاحظه ای از منابع تولیدی ایران را به هدر میدهد.  وضعیت یارانه های ضمنی، یعنی یارانه هایی که بطور غیر مستقیم از طریق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت میشوند  به ویژه قابل توجه است.  حجم این یارانه ها بالغ بر %15  تولید ناخالص ملی میباشد  که دو سوم آن مربوط به یارانه های انرژی (برق و سوخت) است[11].  توجیهی که برای پرداخت این یارانه ها ارائه میشود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه  با فقر میباشد.  اما در عمل حجم عمده این یارانه ها نصیب اقشار پر درآمد میشود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه های نان، دارو، گاز، و نفت سفید نصیب پر درآمدترین دهک (percentile) جامعه میشود به ترتیب 2 برابر، 4 برابر، 32 برابر و 3.5 برابر سهم فقیرترین دهک جامعه است.  وجود این یارانه ها سبب میشود که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند که به نوبه خود موجب تخصیص نامطلوب  منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور میگردد.

در سال 2/2001 ارزش یارانه ای که از طریق انرژی پرداخت شد بالغ بر %10 تولید ناخالص ملی بود.  بطور متوسط ارزش یارانه انرژی طی دهه گذشته برابر %11  تولید ناخالص ملی بوده است.  ارزانی انرژی موجب مصرف بیرویه و به هدر رفتن منابع تولید میشود. مقدار انرژی ای که به سبب پایین بودن قیمت داخلی به هدر میرود میتواند صادر شده و درآمد حاصل از آن صرف تولید وتوسعه اقتصاد شود.  به این ترتیب، شکاف بیش از حد بین قیمت داخلی و صادراتی انرژی دارای "هزینه فرصت از دست رفته" (opportunity cost)  بالایی است که موجب کاهش رشد و رفاه اقتصادی میشود.  در بخش مصرف خانگی، زیان ناشی از ارزانی انرژی نزدیک به %3.5 تا %4.3 تولید نا خالص ملی برآورد میشود.  در بخش تولیدی اقتصاد ابعاد اتلاف انرژی به مراتب گسترده تراست. برای مثال، مصرف انرژی کارخانه های سیمان ایران %35 بیشتر از کارخانه های ژاپن است، مصرف انرژی کارخانه ذوب آهن و فولاد اصفهان %58 بیشتر از کارخانه های مشابه در ژاپن میباشد، مصرف انرژی یخچال های ساخت ایران %70 بیشتر از یخچال های وارداتی است، مصرف سوخت اتومبیل های ایران بالاترازمصرف اتومبیل های وارداتی است[12].  همچنین، یارانه های انرژی موجب تشدید نابرابری درآمد میشوند.  مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندین برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است. لذا، بخش عمده یارانه های انرژی نصیب خانوارهای پر درآمد میشود که نابرابری توزیع درآمد و مصرف را تشدید میکنند.  برای مثال، یارانه ای که از طریق مصرف انرژی  نصیب مرفه ترین دهک جامعه میشود 12 برابر یارانه ای است که نصیب فقیرترین دهک میشود. اگر مبلغ یارانه ها بطور یکسان بین افراد جامعه تقسیم شود، درآمد فقیرترین دو دهک جامعه %60 افزایش خواهد یافت (%112 در مناطق روستایی). چنین سیاستی میتواند فقر را در ایران ریشه کن کند. 

طبق محاسبات موجود افزایش قیمت داخلی انرژی به سطح میانگین قیمت صادراتی دهه گذشته موجب %30 تورم خواهد شد (بطور مطلق).  تصحیح نا به هنجاری قیمت انرژی، به دلیل شدت تورم زایی آن بسیار دشوار میباشد، اما از آن گریزی نیست زیرا حل بحران اقتصادی ج.ا. و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون آن میسر نخواهد بود. برای تسهیل امر، میتوان اینکار را در چند مرحله (طی چند سال) انجام داد و با استفاده از ابزار اقتصادی مناسب تاثیر منفی آنرا بر اقشار کم درآمد خنثی کرد.  برای مثال میتوان قیمت انرژی را طی سه سال (هر سال یک سوم مقدار مورد نظر) بالا برد  و مقداری از درآمد حاصله را صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد کرد. برای پرداخت این یارانه ها میبایست سیستم مناسبی تدوین کرد که خود موجب ایجاد نا به هنجاری نشود.  تصحیح قیمت انرژی پیش شرط مهمی برای پیشبرد و موفقیت برنامه اصلاحات اقتصادی  است.  این کار نه تنها منشا نا به هنجاری در تخصیص منابع را از پیش پا برخواهد داشت، بلکه بودجه لازم برای اجرای اصلاحات را نیز تامین خواهد کرد. 

 رفاه اقتصادی

رفاه اقتصادی جامعه به عوامل متعددی بستگی دارد، به ویژه نرخ رشد تولید ناخالص ملی، نرخ رشد جمعیت، نرخ  بیکاری و توزیع درآمد. مجموعه عوامل فوق موجب شده است تا میانگین رشد اقتصادی کشور از %11 در فاصله  1962 تا 1972 به %2.5 طی 1982 تا 2002 کاهش یابد.  تولید ناخالص ایران در سال 1980 برابر 93 میلیارد دلار بود.  در سال 2000 یعنی 20 سال بعد، سطح تولین ناخالص ملی  به رقم 99 میلیارد دلار رسید که تنها %6  بیشتر از سال  1980 میباشد.

کاهش نرخ رشد تولید ناخالص ملی، همراه با افزایش سرسام آور جمعیت که در فاصله 1979 تا 2003 متجاوز از دو برابر شد، موجب شده است که درآمد سرانه کشور به قیمت واقعی متجاوز از %40 کاهش یابد.  طبق آمار بانک جهانی سطح تولید ناخالص سرانه ایران کمتر از یک سوم میانگین تولید ناخالص سرانه جهان است و از نظر رده بندی جهانی ایران در رده صد و یازدهم جهان قرار دارد (سالنامه 2000).  درآمد سرانه ایران حتی نسبت به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پایین تر است.  در آمد سرانه ایران در سال 2000 برابر 1640 دلار بود، حال آنکه میانگین درآمد سرانه منطقه برابر 2020 دلار بود.  ج.ا. از نظر جمعیت هجدهمین کشور جهان است اما به لحاظ حجم تولید ناخالص ملی در رده سی و چهارم جهان قرار دارد.

بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران را تهدید میکند.  طبق برآوردهای موجود نرخ بیکاری در ایران بالغ بر %20 است.  نرخ بیکاری بین جوانان به مراتب بالاتر بوده  و بین %30  تا  %40 برآورد میشود.  در ایران نزدیک به 20 ملیون دانش آموز وجود دارد  که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خیل بیکاران خواهند پیوست. هر سال نزدیک به 250 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد.  متجاوز از %11 نیروی شاغل ایران دارای تحصیلات دانشگاهی میباشند که در مقایسه با کشورهای همردیف ایران نرخ نسبتا بالایی است. میانگین نرخ بیکاری نیروی کار روستایی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بیکاری  شهری است.  با توجه به رشد باروری نیروی کار،  تثبیت نرخ بیکاری در سطح کنونی مستلزم ایجاد بیش از یک ملیون شغل جدید در سال است.  برای تحقق این امر، نرخ رشد تولید نا خالص ملی میبایست به %7 درسال، یعنی %2 بیشتر از میانگین تاریخی آن (%5) افزایش یابد.  در غیر اینصورت، تا سال 2010 نرخ بیکاری  از مرز %23  فراتر خواهد رفت.  برای آنکه بتوان تا سال 2010  نرخ بیکاری را به  %10 کاهش داد، تولید ناخالص ملی کشور میبایست بطور متوسط نزدیک به %10  در سال رشد داشته باشد[13].  انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگرغیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود. 

به لحاظ توزیع درآمد، اقتصاد ایران در دوره ج.ا. مانند دوره 1962 تا 1978 همچنان دارای توزیع درآمد بسیار نامطلوبی است. %10 ثروتمندترین طبقات درآمدی جامعه بیش از %30 از کل مصرف جامعه را به خود اختصاص میدهند، در حالیکه این سهم برای %10 فقیرترین طبقه حدود %1.5 است. متجاوز از %50 مصرف کل جامعه به %20 بالای جامعه تعلق دارد. 

رانت خواری و فساد اداری

در جمهوری اسلامی کاربرد سیاست توزیع رانت و فرهنگ رانت خواری بسیاررایج و پر دامنه است. علت این امر را علاوه بر دولتی کردن اقتصاد، وجود قوانین نامطلوب، نبود آزادی های سیاسی، عدم پاسخگویی حکومت به شهروندان و شیوع فساد سیاسی، میباید در ایدئولوژی رژیم جست که با تحمیل فرهنگ و مناسبات اجتماعی قرون وسطایی موجب قطبی شدن بیش از حد جامعه شده و نظام را بطور فزاینده ای به استفاده از سیاست توزیع رانت برای خرید پشتیبانی مردم وابسته کرده است.  این گرایش، به ویژه پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، سست شدن پایگاه ایدئولوژیک رژیم و از دست دادن شخصیت متحد کننده آن  شدت بیسابقه ای یافته است. 

بررسی سیاست های اقتصادی ج.ا. نشان میدهد که طی دو دهه 80 و 90  تنها از طریق سیاست های واردات  و ارزی هرساله نزدیک به %10 تولید ناخالص ملی کشور به صورت رانت اقتصادی به تجار بازارو مدیران نهادها  پرداخت شده  که احتمالا بخش عمده آن نصیب سران و سر سپردگان رژیم شده است[14].  به این مقدار میبایست رانت تولید شده توسط نظام بانکی[15]، سیاست های صادراتی[16]، تخصیص پروژه های دولتی، دادن امتیاز تاسیس موسسات انحصاری به سرمایه داران خودی،  توزیع کالاها، خدمات و امتیازات غیر نقدی را نیزاضافه کرد.  در یک برآورد محافظه کارانه میتوان میزان رانتی را که طی این دوره در اقتصاد کشور تولید شده است نزدیک به %20 کل تولید ناخالص ملی تخمین زد که یکی از مکانیزم های اصلی انباشت سرمایه توسط سرمایه داران وابسته به رژیم بوده است.  

تولید و توزیع رانت، مانند یک سیاست مالیاتی نا درست، اقتصاد را از پویایی بازداشته، سبب افزایش هزینه تولید، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری  و کاهش خلاقیت و نوآوری میشود و با هدایت انرژی مردم به سوی فعالیت های غیر تولیدی انرژی قابل ملاحظه ای را به هدر میدهد. همچنین، سیستم رانت خواری موجب پیدایش مناسبات نادرست در نظام اداری کشور میشود.  در چنین سیستمی، پس از مدتی، تکنوکرات های وزارتخانه ها با مدیران بنگاههای اقتصادی تبانی میکنند تا حداکثر درآمد را برای خود  و نه برای دولت و کشور  تامین کنند.  همانگونه که مدیران بنگاه های تولیدی برای تحصیل سودهای انحصاری در بازار کمبودهای ساختگی بوجود میآورند، مدیران ادارات دولتی برای ایجاد فرصت های رشوه گیری و تحصیل حداکثر درآمد، دستگاه اداری دولت را انباشته از قوانین غیر ضروری و دست و پاگیر میکنند.   این امر کانال های تصمیم گیری سیستم اداری را مسدود کرده، آنرا از کارایی و موثر بودن می اندازد و زیان های هنگفتی بر اقتصاد وارد میآورد که  در نهایت میتواند سبب از هم پاشید گی دستگاه اداری  و اقتصادی شود.  پی آمدهای منفی سیاست رانت خواری در نظام ج.ا. در مقایسه با سایر سیستم های تمامیت خواه به مراتب شدیدتر است.  زیرا در جمهوری اسلامی توزیع رانت سبب انتقال منابع اقتصادی از قشرهای مدرن به قشرهای سنتی میشود  که نسبتا از مهارت و پویایی اقتصادی کمتری برخوردار میباشند. 

مجموعه عوامل فوق، همراه  با رکود اقتصادی و کاهش سطح  درآمد سرانه موجب گسترش بیسابقه فساد اقتصادی-اداری شده است.  فساد اداری  دارای جلوه های گوناگون است، مانند رشوه خواری، اختلاس، دزدی و استفاده از اموال عمومی برای منافع شخصی.  اما وجه عمده آن داد و ستد انواع خدمات در درون نظام اداری توسط  باندهای قدرت و الیگارشی و خانواده های ذی نفوذ است.  این داد و ستد ها گرچه با مبادله وجوه نقدی آغاز نمیشود، اما نهایتا به دست آوردهای مالی هنگفت میانجامد.  در ج.ا. ادغام نهادهای سیاسی و مذهبی، وجود منابع مشروعیت دوگانه در سازمانهای اجرایی، عدم شفافیت و پاسخگویی دستگاه های اداری  و رشد مناسبات سنتی و خاندان سالاری  محیط مناسبی برای رشد سرطانی فساد اداری بوجود آورده است.  این مکانیزم روش عمده برای تقسیم امتیازات اقتصادی مانند واگذاری پروژه های کلان دولتی به سرمایه داران خودی، اعطای انحصار واردات و صادرات، در یافت ارز و وام های ارزان از نظام بانکی، اجازه تاسیس انحصارات و موسسات تولیدی و خدماتی، دریافت یارانه های مستقیم و غیر مستقیم و سایر امتیازات اقتصادی کلان میباشد.  در این فرایند، با استفاده ازعناوینی همچون امور خیریه، بسیاری از قانون شکنی ها مشروع جلوه داده میشود.  سرمایه داران خودی در مقابل دریافت امتیازات اقتصادی بخشی از سود معاملات خود را به عنوان خیریه  و تبرعات به مسئولین میپردازند.  مسئولین مربوطه با صرف وجوه مربوطه برای اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به گروه اجتماعی مورد نظر خود،  وجوه  مربوطه را ابتدا به قدرت سیاسی  و در دور بعدی قدرت سیاسی را به قدرت اقتصادی تبدیل میکنند[17].   

بنا به تحقیقات بین المللی،  شاخص فساد ایران معادل 3.25 میباشد که ایران را در رده  فاسدترین کشورهای جهان قرار میدهد[18].  بر اساس این تخمین فساد اداری در ایران %70 بیشتر از کشورهای بالای جدول، مانند کشورهای توسعه نیافته آفریقایی و آمریکای جنوبی است. از نظر شاخص خط قرمز قانونی یعنی رعایت قانون، ایران دارای 1.25 امتیاز (از 10 امتیاز) است.  کارایی نظام حقوقی ایران و ساختار دولت، با امتیازهای 2 و 2.17 دارای وضع مشابهی است.  ارگان های حکومتی میکوشند که فساد اقتصادی-اداری را امری فردی جلوه دهند و آنرا به عنوان جرم مورد پیگرد قضایی قرار دهند.  اما واقعیت آن است که گسترش فساد اقتصادی-اداری پیآمد طبیعی ساختار سیاسی و اقتصادی ج.ا. است و حل آن مستلزم دگرگونی بنیادین ساختار سیاسی کشور است.

ساختار سیاسی

علت پایه ای عملکرد ضعیف اقتصادی ج.ا. را میبایست در ساختار سیاسی آن جست که به لحاظ پایگاه نظری و اجتماعی اساسا با مختصات و نیازمندیهای جهانی شدن سازگاری ندارد.  موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه،  کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است.  اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوین و تکوین سیاست های اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی کشور میباشد.  توسعه اقتصادی در بستر نهادهای سیاسی جامعه انجام می پذیرد که پارامترهای سیاسی و اقتصادی توسعه اجتماعی را تعیین میکنند. آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی میباشند که  شالوده  سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل میدهند. این ابعاد هم مستقیما وهم غیر مستقیم، از طریق تاثیرگذاری بر روی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، مانند تورم، سرمایه گذاری، سرمایه نیروی انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت  بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارند.  ساختار سیاسی ج.ا. با جهان امروزین سازگاری لازم را نداشته و ماهیت ایدئولوژیک و میل ذاتی آن به نقض سیستماتیک آزادیهای اقتصادی و سیاسی موجب بی ثباتی اقتصادی و سیاسی شده، مانع از توسعه اقتصادی و سیاسی ایران در جهان گلوبال نوین است.  در این راستا، مشخصه های زیر به ویژه در خور توجه است:

1.          تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری و ناروشنی نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر؛  از جمله، وجود دستکم سه مرکز قانون گذاری موازی رسمی، یعنی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، وجود ارگان های اجرایی موازی، وجود مراکز قدرت غیر رسمی در درون رژیم که خارج از قانون عمل میکنند، مانند چماقدار ها و گروه های فشار غیر قانونی.

2.          تداخل قوای سه گانه کشور، یعنی قوه مقننه، مجریه و قوه قضائیه و کشمکش پیوسته بین آنها؛

3.          شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها در تمام عرصه های حکومتی.  همچنین، وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر، مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی  و قوانین گمرکی.

4.          ناسازگاری ج.ا. با جامعه بین المللی و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی.   برای مثال،  تحریم اقتصادی آمریکا، مسئله اسرائیل و فلسطین، تنش های مذهبی و ایدئولوژیکی با کشورهای منطقه، ماجراجویی های بین المللی، از جمله تروریسم دولتی.

5.          ایدئولوژی زد گی سیاست های  اقتصادی و اجتماعی دولت  و دستگاه اداری آن.

6.          عدم سازگاری و تجانس ایدئولوژی و فرهنگ رژیم  با فرهنگ مردم، به ویژه شهرنشینان، طبقه متوسط، زنان، جوانان …

7.          نقض آزادی های اقتصادی.

8.          نقض سیستماتیک آزادی های مدنی و سیاسی شهروندان توسط دولت.

9.          بی ثباتی سیاسی و بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت.

10.      فساد اقتصادی گسترده، به ویژه در دستگاه اداری و اجرایی دولت و سلطه باند بازی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی؛

11.      سیاست های نا درستی که منجر به نابسامانی اقتصادی، مانند تورم، بیکاری، کسری بودجه، بدهی های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری  شده  و توان کشور را در جذب سرمایه های خارجی کاهش داده اند.

12.      قطبی بودن خواست های اجتماعی و اقتصادی  و وجود اپوزیسیون خارج از حاکمیت که خواهان دگرگونی بنیادین ساختارسیاسی میباشد

3.   جمعبندی

   تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن گذشته جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های جغرافیایی، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  و رشد سریع تولید و مصرف است.  روند جهانی سازی پروسه های تولید، توزیع و مصرف را دگرگون کرده،  ساختارهای اقتصادی و سیاسی را متحول ساخته، موجب تغییراتی بنیادین در مدیریت اقتصادی و سیاسی جهان گردیده است.  در این عرصه، کشورهایی که موفق شده اند خود را با پروسه جهانی شدن تطبیق دهند دارای دست آوردهای چشمگیری در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده اند.  برعکس کشورهایی که نتوانسته اند جایگاه مناسب خود را در این پارادایم نوین بیابند نه تنها از دست آوردهای آن محروم مانده اند، بلکه از منظر توسعه اقتصادی گرفتارسیر قهقرایی نیز شده اند.  اکنون 84 در صد کل تولیدات صنعتی جهان توسط 15 کشور تولید میشود که %57 آن متعلق به سه کشور آمریکا، ژاپن و آلمان میباشد.  در عرصه تجارت بین المللی وضعیتی مشابه وجود دارد.  80 در صد کل صادرات جهان توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و آسیای شرقی و جنوب شرقی انجام میگیرد که حجم عمده آن به کشورهای درون سه منطقه صادر میشود.  در مجموع نزدیک به %70 واردات جهان به این سه منطقه اختصاص دارد.  در عرصه سرمایه گذاری خارجی و توسعه فنآوری و دانش شدت تمرکز به مراتب بیشتر است.   در مجموع سهم %20 پایین جمعیت جهان در کل تولید ناخالص جهان تنها نزدیک به %1 است  در حالیکه متجاوزاز %85 تولید ناخالص جهان در اختیار %20 بالای جمعیت جهان قرار دارد.   

بسیاری از تحولات اقتصاد جهانی در فاصله 25 سال گذشته صورت گرفته که ایران درگیر تجربه انقلاب اسلامی بوده است. .تحولاتی که در این فاصله در ایران رخ داده نه تنها موجب عقب افتادگی ایران از اقتصاد جهانی در یک برهه سرنوشت ساز گردیده، بلکه اساسا امر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را در جهان امروزین دشوار ساخته است.  مجموعه این تحولات سبب شده است تا اقتصاد ایران از اقتصادی با جمعیت کم و رشد اقتصادی بالا، به اقتصادی پر جمعیت با رشد اقتصادی کم، درآمد سرانه پایین، نا به هنجار، ناکارآمد و شدیدا آلوده به مناسبات رانت خواری و فساد اقتصادی تبدیل شود.  طی 25 سال گذشته جمعیت کشور 2 برابر شده، میانگین نرخ رشد اقتصادی از %10 در سال به %2.6  (میانگین 1982-2002) تنزل کرده، درآمد سرانه بیشتر از %40 کاهش یافته، نرخ بیکاری 2.5 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از %500 کاهش یافته، ریسک سرمایه گذاری بطور سیستماتیک چندین برابر شده  و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه و دستگاه دولتی گسترش یافته است.  طی چند سال اخیر، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ج.ا. اقدام به انجام اصلاحاتی در نظام ارزی  و تجارت خارجی کشور نموده که علیرغم کم و کاستی ها عمدتا مثبت بوده و از شدت نا به هنجاری های مدیریت اقتصادی کشور کاسته است.   اما ج.ا. همچنان  فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالشها و بهره برداری از فرصتهای روند جهانی شدن میباشد.   علت پایه ای این امر در ساختار سیاسی ج.ا. نهفته است که به لحاظ پایگاه نظری و اجتماعی اساسا با مختصات و نیازمندیهای جهانی شدن سازگاری لازم را ندارد.  ماهیت ایدئولوژیک و میل ذاتی نظام به نقض سیستماتیک آزادیهای اقتصادی و سیاسی مانع از توسعه اقتصادی و سیاسی ایران در جهان گلوبال نوین است.  حل اصولی این مشکل مستلزم راه چاره ای است که پایه های نظری و اجتماعی آن با نیازمندیهای توسعه اقتصادی- سیاسی در جهان معاصر سازگار باشد.

[1]  Trans National Company (TNC)
[2]   Path dependent
[3]       اقتصاد ایران، مارس 2002، جلد چهارم شماره 35.
[4]       همانجا.
[5]      همانجا.
[6]       به عبارت دقیقتر، میزان سرمایه گذاری به بازده واقعی سرمایه گذاری  بستگی دارد که برابر است با حاصلضرب بازده صوری سرمایه گذاری و احتمال یا ریسک بازده آن.  برای مثال بازده واقعی پروژه ای با بازده  %10 و ریسک موفقیت %80،  برابر %8 است.
[7]     بنا به تخمین دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.  برای توضیحات بیشتر به مقاله ع. علوی، "اقتصاد ایران و سرمایه گذاری خارجی" مراجعه کنید.
[8] Total factor Productivity.
[9]    برای توضیحات بیشتر به کتاب "دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار-تجربه ایران" از نویسنده مراجعه کنید.
[10]     همانجا
[11]     برای توضیحات بیشتر به کتاب "دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار- تجربه ایران" از همین نویسنده مراجعه کنید.
[12]   استراتژی افزایش کارایی مصرف انرژی در ایران، بانک جهانی 1994.  
[13]   برای توضیحات بیشتر به کتاب "دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار-تجربه ایران" از نویسنده مراجعه کنید.
[14]     همانجا.
[15]     همانجا.
[16]     همانجا.
[17]     برای توضیحات بیشتر در باره فساد اقتصادی در ایران به مقاله "فساد اقتصادی در ایران" از ی. علوی مراجعه کنید.
[18]     کشورهای سوئیس و اسکاندیناوی با شاخص 10 دارای کمترین فساد میباشند. برای توضیحات بیشتر به مقاله زیر مراجعه کنید:
P. Mauro, 1995, Corruption, and Growth, Quart. .J. Econ. Aug. 1995.