چرا آقای مریدی یکی به نعل میزند یکی به میخ؟

احمد پرتوی
28 دسامبر 2012

از ماه اگوست 2012 اختلاف بین اتحادیه های معلمان استان انتاریو و دولت استانی انعکاس رسانه ای گسترده ای یافت. افشای خسارت 230 میلیون دلاری دولت استانی برای لغو قرارداد نیروگاه های برق در دو منطقه اوکویل و می سی ساگا، حزب لیبرال را با کاهش شدید اعتبارش نزد ساکنان انتاریو و در نتیجه خطر استیضاح و رد اعتبار دولت در مجلس استانی روبرو ساخت. حزب لیبرال برای کسب آرای این دو منطقه و حفظ کرسی های نمایندگانش در مجلس استانی، از اطلاع رسانی در مورد خسارت وارد شده به مالیات دهندگان خوداری کرده و آن را پوشیده نگه داشته بود. لازم به ذکر است که دولت لیبرال در اقلیت است و برای تصویب لوایح و رأی اعتماد به آرای یکی از احزاب رقیب نیاز دارد. در ماه اگوست 2012 جسته و گریخته اطلاعاتی در مورد مبلغ خسارت وارده به دولت به رسانه ها درز کرد. هنوز این مسئله روشن نشده بود که یکباره در عرض کمتر از 10 روز مسئله تجدید قراردادهای اتحادیه های معلمان انتاریو که مهلت پایان مذاکراتشان با دولت آخر دسامبر 2012 است، در صدر اخبار استان انتاریو قرار گرفت. مانور دولت لیبرال بر سر عدم افزایش حقوق معلمان برای دوسال و کاهش مزایای آنان به بهانه بحران اقتصادی با توافق و حمایت حزب کانسرواتیو در دستور کار این حزب قرار گرفت. اما تصویب لایحه 115 در مجلس انتاریو با حمایت حزب کانسرواتیو، ممنوعیت اعتصاب معلمان و اجبار آنان به تبعیت از تصمیم دولت با انتقاد شدید اتحادیه های کارگری، نهادها و انجمنهای حمایت کننده از حقوق اجتماعی روبرو شد. این اقدام دولت و ایجاد نارضایتی در اتحایه های کارگری که بخشی از آنها حامیان حزب لیبرال هستند، اعتبار حزب لیبرال را بیشتر کاهش داد. پس از افشای جزئیات بیشتری از لغو قرارداد نیروگاه ها در مورد خسارت وارد شده به دولت، در اواخر سپتامبر و اوائل اکتبر، حزب لیبرال در موقعیت متزلزلی قرار گرفت. در اوائل اکتبر استیضاح دولت و برکناری آن در دستور کار دو حزب اقلیت نی یو دمکرات و کانسرواتیو قرار گرفت. دولت لیبرال برای جلوگیری از استیضاح و حفظ خود، تصمیم به استعفای نخست وزیر استانی و معلق کردن مجلس گرفت. رئیس دولت لیبرال در بیانیه مطبوعاتی خود علت استعفا و تعطیلی مجلس را نیاز دولت به وقت بیشتر برای مذاکره با کارکنان دولت برای عدم افزایش حقوق ها و اعمال سیاستهای صرفه جوئی اقتصادی، عنوان کرد. وی زمان بازگشائی دوباره مجلس استانی را نیز به پایان انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال استان انتاریو و تصمیم وی موکول کرد. 
دولت انتاریو 500،000 نفر کارگر شاغل دارد که تمامی آنان تحت پوشش اتحادیه های حرفه ای قرار دارند. از جمله اینها دو فدارسیون اتحادیه های معلمان مدارس ابتدائی انتاریو با بیش از 76،000 عضو و فدارسیون اتحادیه های معلمان دبیرستانهای انتاریو با بیش از 50،000 عضو هستند. همچنین علاوه بر این دو فدارسیون بیش از 55،000 نفر نیز در اتحادیه کارگران خدماتی عمومی دولت عضو هستند. در مجموع 181،000 نفر معلم و کارگر خدماتی، بیش از 2،050،000 دانش آموز را در مدارس و دبیرستانها انتاریو پوشش میدهند. 
لایحه تصویب شده 115 موارد زیر را شامل میشود.
1. کاهش حقوق 60 درصد معلمان.
2. ۴۰ درصد از معلمان، 50 درصد از افزایش هزینه های آموزشهای تکمیلی را که قبلا کامل پرداخت میشد دریافت خواهند کرد.
3. عدم افزایش مطلق حقوقها حداقل برای دوسال 
4. در صورت تشخیص وزیر آموزش تمدید مدت لایحه برای یکسال و بیشتر از آن توسط هیئت دولت 
5. کاهش ترفیع شغلی سالانه به نصف میزان کنونی، با حقوق سالانه 42،000 دلار در سال برای معلمان تازه کار 
6. کاهش برخوداری از مرخصی استعلاجی از 20 روز در سال به 10 روز، معدل استفاده از مرخصی استعلاجی هم اکنون 9 روز در سال است. قطع پاداش عدم استفاده مرخصی استعلاجی هنگام بازنشستگی
7. هیچ نهاد حقوقی، اجتماعی و یا قضائی نمیتواند در رد مواد لایحه 115 اقدامی کند.
8. دولت میتواند نهادهای دولتی داخل در موضوع حقوق کار را جهت اجرای لایحه فراخواند و آنان حق تغییر و یا ممانعت از اجرای لایحه را ندارند.
9. هرگونه اعتصاب و یا فراخوان به اعتصاب و توقف کارهای غیر وظایف شغلی (ورک تو روول) ، در طول اجرای این لایحه غیر قانونی است.
10. تمامی اتحادیه های کارکنان آموزش و پرورش استان انتاریو میبایست تا پایان 31 دسامبر 2012 قراردادهای خودشان را چه بصورت جمعی و یا مجزا منعقد کنند، در غیر اینصورت وزیر رأساّ در ماه ژانویه قرارداد را به آنها دیکته خواهد کرد.

اگر فرض را بر استقلال اتحادیه های کارگری می گذاشتیم، با توجه به خلاصه لایحه و محدودیتهای تعیین شده در آن انتظار میرفت که عکس العمل بسیار بیشتری در مخالفت با آن صورت میگرفت. ولی پیوند تنگاتنگ اتحادیه های کارگری و فدراسیونهای معلمان با نهاد های سرمایه داری عموماّ آنان را به دلسوزان دولت سرمایه داری کانادا تبدیل کرده است. در سرتاسر متن این لایحه حمله به سطح معیشت معلمان تازه کار بروشنی بچشم می خورد. چیزی که اتحادیه های کارگری خیلی کمتر به آن پرداخته اند و در بیشتر موارد با فدا کردن حقوق کارگران تازه استخدام و یا تازه کار، منافع کوتاه مدت کارگران با سابقه را در نظر داشته اند. چیزی که این روزها تمام کارفرمایان در مقابل طبقه کارگر می گذارند. یعنی"کارگران را به مرگ می گیرند تا به تب راضی شوند". بعضی از اتحادیه های معلمان مانند اتحادیه های وابسته به برد آموزش کاتولیک و یا برد زبان فرانسه برابر مواد همین لایحه با دولت وارد مذاکره شده و به توافقها ئی هم رسیده اند و شنیده شده که برخی اتحادیه های کوچکتر هم مذاکراتی را در چارچوب همین لایه با دولت آغاز کرده اند. 
در مقابل دو فدراسیون اتحادیه های معلمان دبستانی و دبیرستانی و اتحادیه کارکنان دولت به اعتراض خود ادامه داده و اتحادیه معلمان دبستانی به یک روز اعتصاب چرخشی دست زدند که عملا بسیاری از والدین شاغل را مجبور به ماندن در خانه کرد. برابر آمار منتشر شده در روزنامه ها اعتراض معلمان از حمایت 49 درصدی و مخالفت 35 درصدی جامعه برخوردار است.
نتیجه اعتصاب معلمان سال 1997 در زمان دولت دست راستی مایک هریس که دولتش با حمایت بخشی از معلمان به قدرت رسید بود، به روی کار آمدن لیبرالها در سال 2002 انجامید. هم اکنون معلمان دوباره علیه دولتی که خود برای انتخابش تلاش کرده بودند، دست به اعتراض زده اند. چرخش اتحادیه ها بین احزاب سرمایه داری چیزی جز تکرار مشکلات و مسائلشان نیست. 
بحران سرمایه جهانی و دستیابی آنان به نیروی کار ارزان کشورهای دیگر، دستشان را برای تهاجم به دستاوردها و سطح معیشت کارگران در کشورها صنعتی باز گذاشته است. برای دولتهای سرمایه داری شعار آزادی و حق اعتصاب و یا استقلال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، فقط تا جائی اعتبار دارد، که مانع کار دولت نشود. وقتی دولتهای سرمایه داری با بحران روبرو میشوند برای اعمال دیکتاتوری عریان خود هیچ تردیدی به خود راه نمیدهند. مصوبات مجلس انتاریو نمونه روشنی از این روش دول سرمایه داری است. 
در ادبیات اعتراضی اتحادیه های کارگری فقط نا م دو نفر یکی وزیر آموزش و پرورش و دیگری نخست وزیر مستعفی اونتاریو برده میشود. گویا اصلا طبقه سرمایه دار و احزاب انها وجود ندارند و تمام مشکلات را ناشی از موجودیت و سیاست این دو نفر می دانند. حل شدن فعالیت اتحادیه های کارگری در نهاد های سرمایه داری تا آنجا پیشرفته که گویا تعویض دو نفر در حزب لیبرال و یا تغییر دولت میتواند مشکل کارگران را حل کند. انها دائما از تصمیمات فردی وزیر آموزش و پرورش صحبت میکنند. گویا این سیاست حزب لیبرال و یا حزب کانسرواتیو نیست که منجر به تصویب چنین لایحه ی ضد آزادی و ضد کارگری شده است، و گویا این سیاست نه در جهت تحکیم دولت سرمایه داران بلکه از نادانی و کج فهمی چند نفر آدم خودخواه است که در قالب لایحه 115 به کارگران تحمیل میشود. جدا شدن اعتراضات کارگری از نهاد های سیاسی سرمایه داری که اتحادیه ها از جمله این نهادها هستند، بدون جدا شدن از اتحادیه ها و ایجاد تشکل ها واقعا مستقل کارگری راه دیگری ندارد. 

ساکنان ایرانی اونتاریو که پیگیر اخبار محلی هستند بارها شنیده اند که آقای مریدی نماینده ایرانی تبار مجلس استانی انتاریو از حزب لیبرال، مکررا ادعا کرده است که از حق کارگران در ایجاد سندیکا ها در ایران حمایت میکند و بارها از سوی برخی گروه های اپوزیسیون ایرانی هم دعوت به سخنرانی شده و در این مورد داد سخن داده است. غیر واقعی بودن سخنان وی را میتوان در همکاری کامل وی با حزب لیبرال و حمایت از تصمیمات ضد کارگری و ضد سندیکائی این حزب محک زد. با توجه به عملکرد حزب لیبرال در امر محدود کردن فعالیت اتحادیه ها و عضویت و حمایت وی از تصمیمات این حزب، دوگانه گوئی غیرصادقانه ای را که این عضو حزب لیبرال با خود حمل می کند می توان بروشنی مشاهده کرد. شرکت در مجالس مختلف وحمایت کلامی از حق تشکل کارگران در ایران و محکومیت جمهوری اسلامی در این زمینه را می توان نه تنها بعنوان یک دوگانه گوئی ریاکارانه، بلکه همچون پوششی برای حفظ کرسی نمایندگی در جهت منافع سرمایه داران قلمداد کرد. واقعا هم اگر صداقتی در کار باشد چگونه می توان برای پس انداز شهرت و محبوبیت، اقدامات ضد کارگری و ضد تشکل گرائی یک حکوت غیر خودی را اینجا و آنجا محکوم کرد، و در همان حال در مورد همان اقدامات سرکوبگرانه توسط حزب و دولت خودی سکوت نمود؟ برای گروه های اپوزیسیون ایرانی، چنانچه خود نیز آلوده به فرصت طلبی های رایج سیاستمدارانه نباشند، تشخیص ماهیت هیپوکراتیک آقای مریدی در رابطه با آنچه که میان حزب لیبرال و اتحادیه معلمان می گذرد، چندان دشوار نیست. 

باید همواره به این امر توجه داشت که مهم این نیست که افراد سیاسی در حرف چه میگویند، مهم آنست که در عمل از کدام سیاست پیروی میکنند. حمایت باندهای سرمایه داری از جنبش اعتراضی در ایران را فقط در چارچوب فهم مقاصد و منافعی که باندهای مزبور از این نوع حمایت ها دنبال می کنند میتوان توضیح داد. همه شواهد، منجمله آنچه که این روزها در تورنتو می گذرد، حاکی از آنست که آقای مریدی نیز از مبلغان هیپوکرات همین باند ها می باشد. 

احمد پرتوی
28 دسامبر 2012

از ماه اگوست 2012 اختلاف بین اتحادیه های معلمان استان انتاریو و دولت استانی انعکاس رسانه ای گسترده ای یافت. افشای خسارت 230 میلیون دلاری دولت استانی برای لغو قرارداد نیروگاه های برق در دو منطقه اوکویل و می سی ساگا، حزب لیبرال را با کاهش شدید اعتبارش نزد ساکنان انتاریو و در نتیجه خطر استیضاح و رد اعتبار دولت در مجلس استانی روبرو ساخت. حزب لیبرال برای کسب آرای این دو منطقه و حفظ کرسی های نمایندگانش در مجلس استانی، از اطلاع رسانی در مورد خسارت وارد شده به مالیات دهندگان خوداری کرده و آن را پوشیده نگه داشته بود. لازم به ذکر است که دولت لیبرال در اقلیت است و برای تصویب لوایح و رأی اعتماد به آرای یکی از احزاب رقیب نیاز دارد. در ماه اگوست 2012 جسته و گریخته اطلاعاتی در مورد مبلغ خسارت وارده به دولت به رسانه ها درز کرد. هنوز این مسئله روشن نشده بود که یکباره در عرض کمتر از 10 روز مسئله تجدید قراردادهای اتحادیه های معلمان انتاریو که مهلت پایان مذاکراتشان با دولت آخر دسامبر 2012 است، در صدر اخبار استان انتاریو قرار گرفت. مانور دولت لیبرال بر سر عدم افزایش حقوق معلمان برای دوسال و کاهش مزایای آنان به بهانه بحران اقتصادی با توافق و حمایت حزب کانسرواتیو در دستور کار این حزب قرار گرفت. اما تصویب لایحه 115 در مجلس انتاریو با حمایت حزب کانسرواتیو، ممنوعیت اعتصاب معلمان و اجبار آنان به تبعیت از تصمیم دولت با انتقاد شدید اتحادیه های کارگری، نهادها و انجمنهای حمایت کننده از حقوق اجتماعی روبرو شد. این اقدام دولت و ایجاد نارضایتی در اتحایه های کارگری که بخشی از آنها حامیان حزب لیبرال هستند، اعتبار حزب لیبرال را بیشتر کاهش داد. پس از افشای جزئیات بیشتری از لغو قرارداد نیروگاه ها در مورد خسارت وارد شده به دولت، در اواخر سپتامبر و اوائل اکتبر، حزب لیبرال در موقعیت متزلزلی قرار گرفت. در اوائل اکتبر استیضاح دولت و برکناری آن در دستور کار دو حزب اقلیت نی یو دمکرات و کانسرواتیو قرار گرفت. دولت لیبرال برای جلوگیری از استیضاح و حفظ خود، تصمیم به استعفای نخست وزیر استانی و معلق کردن مجلس گرفت. رئیس دولت لیبرال در بیانیه مطبوعاتی خود علت استعفا و تعطیلی مجلس را نیاز دولت به وقت بیشتر برای مذاکره با کارکنان دولت برای عدم افزایش حقوق ها و اعمال سیاستهای صرفه جوئی اقتصادی، عنوان کرد. وی زمان بازگشائی دوباره مجلس استانی را نیز به پایان انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال استان انتاریو و تصمیم وی موکول کرد. 
دولت انتاریو 500،000 نفر کارگر شاغل دارد که تمامی آنان تحت پوشش اتحادیه های حرفه ای قرار دارند. از جمله اینها دو فدارسیون اتحادیه های معلمان مدارس ابتدائی انتاریو با بیش از 76،000 عضو و فدارسیون اتحادیه های معلمان دبیرستانهای انتاریو با بیش از 50،000 عضو هستند. همچنین علاوه بر این دو فدارسیون بیش از 55،000 نفر نیز در اتحادیه کارگران خدماتی عمومی دولت عضو هستند. در مجموع 181،000 نفر معلم و کارگر خدماتی، بیش از 2،050،000 دانش آموز را در مدارس و دبیرستانها انتاریو پوشش میدهند. 
لایحه تصویب شده 115 موارد زیر را شامل میشود.
1. کاهش حقوق 60 درصد معلمان.
2. ۴۰ درصد از معلمان، ۵۰ درصد از افزایش هزینه های آموزشهای تکمیلی را که قبلا کامل پرداخت میشد دریافت خواهند کرد.
3. عدم افزایش مطلق حقوقها حداقل برای دوسال 
4. در صورت تشخیص وزیر آموزش تمدید مدت لایحه برای یکسال و بیشتر از آن توسط هیئت دولت 
5. کاهش ترفیع شغلی سالانه به نصف میزان کنونی، با حقوق سالانه 42،000 دلار در سال برای معلمان تازه کار 
6. کاهش برخوداری از مرخصی استعلاجی از 20 روز در سال به 10 روز، معدل استفاده از مرخصی استعلاجی هم اکنون 9 روز در سال است. قطع پاداش عدم استفاده مرخصی استعلاجی هنگام بازنشستگی
7. هیچ نهاد حقوقی، اجتماعی و یا قضائی نمیتواند در رد مواد لایحه 115 اقدامی کند.
8. دولت میتواند نهادهای دولتی داخل در موضوع حقوق کار را جهت اجرای لایحه فراخواند و آنان حق تغییر و یا ممانعت از اجرای لایحه را ندارند.
9. هرگونه اعتصاب و یا فراخوان به اعتصاب و توقف کارهای غیر وظایف شغلی (ورک تو روول) ، در طول اجرای این لایحه غیر قانونی است.
10. تمامی اتحادیه های کارکنان آموزش و پرورش استان انتاریو میبایست تا پایان 31 دسامبر 2012 قراردادهای خودشان را چه بصورت جمعی و یا مجزا منعقد کنند، در غیر اینصورت وزیر رأساّ در ماه ژانویه قرارداد را به آنها دیکته خواهد کرد.

اگر فرض را بر استقلال اتحادیه های کارگری می گذاشتیم، با توجه به خلاصه لایحه و محدودیتهای تعیین شده در آن انتظار میرفت که عکس العمل بسیار بیشتری در مخالفت با آن صورت میگرفت. ولی پیوند تنگاتنگ اتحادیه های کارگری و فدراسیونهای معلمان با نهاد های سرمایه داری عموماّ آنان را به دلسوزان دولت سرمایه داری کانادا تبدیل کرده است. در سرتاسر متن این لایحه حمله به سطح معیشت معلمان تازه کار بروشنی بچشم می خورد. چیزی که اتحادیه های کارگری خیلی کمتر به آن پرداخته اند و در بیشتر موارد با فدا کردن حقوق کارگران تازه استخدام و یا تازه کار، منافع کوتاه مدت کارگران با سابقه را در نظر داشته اند. چیزی که این روزها تمام کارفرمایان در مقابل طبقه کارگر می گذارند. یعنی"کارگران را به مرگ می گیرند تا به تب راضی شوند". بعضی از اتحادیه های معلمان مانند اتحادیه های وابسته به برد آموزش کاتولیک و یا برد زبان فرانسه برابر مواد همین لایحه با دولت وارد مذاکره شده و به توافقها ئی هم رسیده اند و شنیده شده که برخی اتحادیه های کوچکتر هم مذاکراتی را در چارچوب همین لایه با دولت آغاز کرده اند. 
در مقابل دو فدراسیون اتحادیه های معلمان دبستانی و دبیرستانی و اتحادیه کارکنان دولت به اعتراض خود ادامه داده و اتحادیه معلمان دبستانی به یک روز اعتصاب چرخشی دست زدند که عملا بسیاری از والدین شاغل را مجبور به ماندن در خانه کرد. برابر آمار منتشر شده در روزنامه ها اعتراض معلمان از حمایت 49 درصدی و مخالفت 35 درصدی جامعه برخوردار است.
نتیجه اعتصاب معلمان سال 1997 در زمان دولت دست راستی مایک هریس که دولتش با حمایت بخشی از معلمان به قدرت رسید بود، به روی کار آمدن لیبرالها در سال 2002 انجامید. هم اکنون معلمان دوباره علیه دولتی که خود برای انتخابش تلاش کرده بودند، دست به اعتراض زده اند. چرخش اتحادیه ها بین احزاب سرمایه داری چیزی جز تکرار مشکلات و مسائلشان نیست. 
بحران سرمایه جهانی و دستیابی آنان به نیروی کار ارزان کشورهای دیگر، دستشان را برای تهاجم به دستاوردها و سطح معیشت کارگران در کشورها صنعتی باز گذاشته است. برای دولتهای سرمایه داری شعار آزادی و حق اعتصاب و یا استقلال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، فقط تا جائی اعتبار دارد، که مانع کار دولت نشود. وقتی دولتهای سرمایه داری با بحران روبرو میشوند برای اعمال دیکتاتوری عریان خود هیچ تردیدی به خود راه نمیدهند. مصوبات مجلس انتاریو نمونه روشنی از این روش دول سرمایه داری است. 
در ادبیات اعتراضی اتحادیه های کارگری فقط نا م دو نفر یکی وزیر آموزش و پرورش و دیگری نخست وزیر مستعفی اونتاریو برده میشود. گویا اصلا طبقه سرمایه دار و احزاب انها وجود ندارند و تمام مشکلات را ناشی از موجودیت و سیاست این دو نفر می دانند. حل شدن فعالیت اتحادیه های کارگری در نهاد های سرمایه داری تا آنجا پیشرفته که گویا تعویض دو نفر در حزب لیبرال و یا تغییر دولت میتواند مشکل کارگران را حل کند. انها دائما از تصمیمات فردی وزیر آموزش و پرورش صحبت میکنند. گویا این سیاست حزب لیبرال و یا حزب کانسرواتیو نیست که منجر به تصویب چنین لایحه ی ضد آزادی و ضد کارگری شده است، و گویا این سیاست نه در جهت تحکیم دولت سرمایه داران بلکه از نادانی و کج فهمی چند نفر آدم خودخواه است که در قالب لایحه 115 به کارگران تحمیل میشود. جدا شدن اعتراضات کارگری از نهاد های سیاسی سرمایه داری که اتحادیه ها از جمله این نهادها هستند، بدون جدا شدن از اتحادیه ها و ایجاد تشکل ها واقعا مستقل کارگری راه دیگری ندارد. 

ساکنان ایرانی اونتاریو که پیگیر اخبار محلی هستند بارها شنیده اند که آقای مریدی نماینده ایرانی تبار مجلس استانی انتاریو از حزب لیبرال، مکررا ادعا کرده است که از حق کارگران در ایجاد سندیکا ها در ایران حمایت میکند و بارها از سوی برخی گروه های اپوزیسیون ایرانی هم دعوت به سخنرانی شده و در این مورد داد سخن داده است. غیر واقعی بودن سخنان وی را میتوان در همکاری کامل وی با حزب لیبرال و حمایت از تصمیمات ضد کارگری و ضد سندیکائی این حزب محک زد. با توجه به عملکرد حزب لیبرال در امر محدود کردن فعالیت اتحادیه ها و عضویت و حمایت وی از تصمیمات این حزب، دوگانه گوئی غیرصادقانه ای را که این عضو حزب لیبرال با خود حمل می کند می توان بروشنی مشاهده کرد. شرکت در مجالس مختلف وحمایت کلامی از حق تشکل کارگران در ایران و محکومیت جمهوری اسلامی در این زمینه را می توان نه تنها بعنوان یک دوگانه گوئی ریاکارانه، بلکه همچون پوششی برای حفظ کرسی نمایندگی در جهت منافع سرمایه داران قلمداد کرد. واقعا هم اگر صداقتی در کار باشد چگونه می توان برای پس انداز شهرت و محبوبیت، اقدامات ضد کارگری و ضد تشکل گرائی یک حکوت غیر خودی را اینجا و آنجا محکوم کرد، و در همان حال در مورد همان اقدامات سرکوبگرانه توسط حزب و دولت خودی سکوت نمود؟ برای گروه های اپوزیسیون ایرانی، چنانچه خود نیز آلوده به فرصت طلبی های رایج سیاستمدارانه نباشند، تشخیص ماهیت هیپوکراتیک آقای مریدی در رابطه با آنچه که میان حزب لیبرال و اتحادیه معلمان می گذرد، چندان دشوار نیست. 

باید همواره به این امر توجه داشت که مهم این نیست که افراد سیاسی در حرف چه میگویند، مهم آنست که در عمل از کدام سیاست پیروی میکنند. حمایت باندهای سرمایه داری از جنبش اعتراضی در ایران را فقط در چارچوب فهم مقاصد و منافعی که باندهای مزبور از این نوع حمایت ها دنبال می کنند میتوان توضیح داد. همه شواهد، منجمله آنچه که این روزها در تورنتو می گذرد، حاکی از آنست که آقای مریدی نیز از مبلغان هیپوکرات همین باند ها می باشد.