نقدی بر بیانیه های «حزب کمونیست کارگری ایران» در بارۀ جنبش های اعتراضی اخیر

 

حزب کمونیست کارگری ایران (حککا) در مورد جنبش های اعتراضی اخیر، مضمون این اعتراضات و روند تکاملی (محتمل) شان و سرانجام موضع حککا نسبت به این جنبش ها بیانیه هائی صادر کرده است که شاخص ترین آنها بیانیۀ مورخ ١٣ دی ١٣٩٦ زیر عنوان «ده امر فوری انقلاب» و بیانیۀ «خیزش انقلاب و چشم انداز اوضاع سیاسی» مورخ ٢٧ دی ١٣٩٦هستند. ما این دو بیانیه را بررسی می کنیم.

بیانیۀ «ده امر فوری انقلاب» با این جمله شروع می شود: «انقلاب عظیمی آغاز شده است». بیانیه نویسان حککا سپس «فوری ترین اهداف مردمی که قهرمانانه برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی بپا خاسته اند» در ده بند زیر برمی شمرند:

« ۱- آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر.

٢- الغای فوری حجاب تحمیلی و هر گونه جداسازی جنسیتی و برقراری  آزادی پوشش.

٣- الغای فوری کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان و اعلام برابری حقوق زن و مرد در همه زمینه ها.

٤- دستگیری و محاکمۀ علنی تمام آمرین و عاملين جنايات جمهوری اسلامی در چند دهه  گذشته.

٥-  الغای فوری مجازات اعدام و برچیده شدن قوانین قصاص.

٦- جدائی کامل مذهب از دولت، از سيستم قضائی، و از آموزش و پرورش. آزادی کامل مذهب و بی مذهبی به عنوان عقيده و امر خصوصی افراد باید تضمین شود.

٧- اعلام و برقراری فوری آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب.

٨- عملی شدن فوری برابری حقوقی و مدنی همه شهروندان ايران مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و ملیت.

٩- بازپس گرداندن فوری كلیه اموال غارت شده مردم توسط مقامات و نهادهای مذهبی و دولتی به صاحبان آن و یا  صرف کردن آنها در کارهای عام المنفعه و رفاهى جامعه.

١٠- تضمین يک زندگی مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع برای همه شهروندان. افزایش حداقل دستمزد باید بر مبنای این استانداردها، رایگان شدن فوری طب و بهداشت و تحصیل برای همگان.»

پیش از بررسی این بندها، نخست باید توجه کرد که حککا مدعی است این ده خواسته اهداف فوری «مردمی است که فهرمانانه برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپاخاسته اند». می دانیم که اهداف و خواست های فوری یک جنبش به طور کامل و یا دست کم بخشی از آنها در شعارهای تظاهرات ها و اعتصاب ها و یا در پلاکاردها و بنرهای تظاهرکنندگان و اعتصابگران و یا در اعلامیه ها و قطعنامه های تظاهر کنندگان نمودار می شوند. هرکس که در تظاهرات ها و اعتصابات اخیر شرکت کرده باشد یا دست کم آنها را در رسانه های مختلف دیده و شعارهایشان را شنیده باشد می داند که غیر از بند اولِ «ده امر فوری انقلاب»، یعنی آزادی همۀ زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان، و خواست جدائی دین از دولت (البته به طور ضمنی و تلویحی و نه صریح و دقیق)، هیچ یک از «اهداف فوری» ای که حککا بر شمرده جزء شعارها و خواست های شرکت کنندگان جنبش های اخیر نبوده است. ادعای حککا در این مورد، در بهترین حالت، یکسان گرفتن آرزوهای خود با واقعیت است. مگر اینکه حککا یا هوادارانش مدعی شوند که هرچند شرکت کنندگان در جنبش چیزهای دیگری می گفتند اما «نیت» آنها خواست های ده گانه اعلام شده در «ده امر فوری انقلاب» بوده است! می دانیم که بخش های بزرگی از تظاهرات کنندگان – و نه همۀ انها – شعارهای «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «مرگ بر خامنه ای» و«مرگ بر دیکتاتور» و غیره هم مطرح می کردند که با برخی از شعارهای حککا و تمام جریان هائی که براندازی رژیم را شرط ضروری برون رفت از اوضاع وخیم کنونی می دانند، همخوانی دارند ولی هیچ یک از خواست های اثباتی (ایجابی) مندرج در «ده امر فوری انقلاب» –  به جز آزادی زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اخیر به شکل صریح– که خواست تمام احزاب و جریان های مخالف جمهوری اسلامی است – و جدائی دین از دولت به صورت تلویحی، در شعارهای شرکت کنندگان در جنبش های اخیر (اعم از تظاهرات ها یا اعتصاب ها) دیده نشده است. حککا در بیانیۀ ٢٧ دی ١٣٦٩ می گوید: «اکنون توازن قوا به زیان حکومت تغییر کرده است. مردم زن و مرد و پیر و جوان، جمهوری اسلامی را رفتنی میدانند و خود را جزئی از سیل خروشان انقلابی جدید برای خلاصی از این حکومت به حساب می آورند». معلوم نیست این حکم تأییدی براساس کدام بررسی علمی و تجربی بیان شده است.

یکی از ویژگی های موضع گیری های حککا القای نوعی «این همانی» بین این سازمان با طبقۀ کارگر و اکنون اعلام «هم هویتی» سیاسی با «همۀ مردم» است. رهبری این سازمان گمان می کند که آنچه خواست اوست خواست طبقۀ کارگر (که اکنون «تمام مردم» جای آن را گرفته) هم هست. سطر اول بیانیۀ «ده امر فوری انقلاب» نوعی مدیحه سرائی حککا از تظاهر کنندگان و اعتصابگران است که در بهترین حالت می توان آن را دنباله روی از جنبش خودجوش و سرفرود آوردن در برابر آن نامید، اگر آن را، صاف و ساده، عوام فریبی به حساب نیاوریم. حککا، همان گونه که در بالا نشان داده شد، یک رشته اهداف فوری به جنبش های اخیر نسبت می دهد که اکثر آنها نه به طور صریح و نه تلویحی از سوی شرکت کنندگان مطرح نشده اند. بی گمان منظور ما این نیست که خواست هائی را که توده ها مطرح نکرده اند نباید مطرح کرد. منظور ما این است که یک سازمان سیاسی که خود را پیشرو و انقلابی می داند باید تمایزهائی را که بین خواست های او و خواست های جنبش توده ای خودجوش وجود دارد روشن سازد؛ باید بکوشد خواست جنبش عمومی را ارتقا دهد و خواست ها و شعارهای خود را اگر از خواست های جنبش خودجوش پیشروتر و دقیق تر و بجاترند در مبارزۀ مشترک و در پیوند با توده ها به خواست عمومی مبدل سازد و اگر خواست ها و شعارهایش نسبت به واقعیت پویا و زندۀ جنبش کهنه شده اند، آنها را تصحیح کند. خلاصه اینکه باید هم از توده ها یاد بگیرد و هم به آنها بیاموزد. در هر حال نباید خواست هائی را که در جنبش مطرح نشده اند به آن نسبت دهد.

اما این همۀ داستان نیست! یک رشته شعارهای ارتجاعی و نادرست مانند «ما انقلاب کردیم، ما اشتباه کردیم»، «رضاشاه روحت شاد»، «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن» (که بیانگر دست به دامن رژیم حاکم شدن و تقاضای ترجم از اوست و نه اعتراض انقلابی یا حتی اعتراض شهروند آگاه از حقوق خود)، «جمهوری ایرانی»، «رفراندم»، افتخار به آریائی بودن، ضدیت با اعراب و تحقیر آنها تحت ادعای غلط و انحرافی عرب بودن سران رژیم و غیره در تظاهرات های مختلف سر داده می شد. بی گمان اینها شعارهای اکثریت تظاهر کنندگان نبودند اما نمی توان همۀ کسانی که این شعارها را فریاد می زدند پرووکاتور (محرک، آشوب افکن، مأمور انحراف) فرض کرد (البته حککا کسانی را که شعارهای انحرافی می دادند پرووکاتور ننامیده چون اصلا آنها را ندیده یا نخواسته است که ببیند!) بخش هائی از تظاهرکنندگان از روی ناآگاهی این شعارهای ارتجاعی، انحرافی یا عوام فریبانه را تکرار می کردند و عده ای هم دانسته و عامدانه برای تصاحب جنبش و به انحراف کشاندن آن، می کوشیدند شعارهای مزبور را به شعارهای جنبش اعتراضی – بویژه تظاهرات ها – مبدل سازند. حککا چشم خود را بر روی همۀ اینها می بندد و به ستایش «بی قید و شرط» جنبش می پردازد و آن را درست و دربست همان چیزی قلمداد می کند که باید باشد.

یک یادآوری از شیوۀ برخورد انقلابی به جنبش های توده ای آموزنده است. می دانیم که مارکس و انگلس ستایش فراوانی از کمون پاریس – که آن را می توان مهم ترین جنبش کارگری سدۀ نوزدهم نامید – به عمل آوردند. اما نباید فراموش کرد که در همان حال، مارکس و انگلس با صراحت و روشنیِ تمام و بیش از یک بار، کمبودها، معایب و اشکالات کمون پاریس را در زمینۀ برنامه، سیاست، استراتژی و تاکتیک کمون و کمونارها خاطر نشان کردند.

در یک نگاه کلی، شعارهائی را که در اعتراضات اخیر سر داده می شد می توان به سه بخش تقسیم کرد:

نخست شعارهائی که قابلیت تبدیل شدن به شعار و خواست انقلابی و گسترش دهنده و متحد کنندۀ عمل انقلابی دارند مانند «مرگ بر جمهوری اسلامی» یا «اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» و غیره، مشروط بر اینکه با شعارهای مثبت انقلابی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به درستی ترکیب شوند و به شرطی که به فریاد مبارزۀ رشد یابنده و سازمان یافتۀ در درجۀ اول کارگران مزدی و زحمتکشان و جوانان مبارز تبدیل گردند. همچنین هنگامی می توان از جنبشی انقلابی سخن گفت که این جنبش برنامه و رهبری انقلابی داشته باشد: برنامه و رهبری ای که با پیشروترین مبارزان در میدان واقعی عمل پیوند تنگاتنگ داشته و متکی بر عالی ترین دستاوردهای نظری علم مبارزۀ طبقاتی باشد. آنچه اکنون می توان گفت قابلیت تبدیل جنبش کنونی به جنبش انقلابی است و نه فعلیت آن. یکی از وظایف نیروی انقلابی پیشرو، بویژه انقلابیان پرولتری، تلاش آگاهانه، بی وقفه و بی امان در راه تبدیل این قابلیت به فعلیت است. برای این کار جنبش به یاری واقعی و نه نوازش و ستایش، نیاز دارد. نقد آگاهانه و روشنگرانه همراه با حضور واقعی و فعالیت انقلابی در عرصۀ عمل، یکی از مؤلفه های یاری به جنبش است.

 دوم، در میان شعارهای جنبش اخیر، یک رشته اعتراض ها و خواست های اصلاح گرانه یا رفرمیستی مانند شعارهای ضد فساد و اختلاس و غیره که در نفس خود انقلابی نیستند نیز سرداده می شد، مانند شعار «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه»، که بار اعتراضی و اصلاحی دارد اما دقیق نیست. باید گفت متأسفانه مشکل مردم با از بین رفتن یک اختلاس یا حتی همۀ اختلاس ها حل نمی شود! بی گمان این گفته به معنی بی فایده بودن افشای اختلاس و فساد و مبارزه با آنها به شیوۀ انقلابی نیست.

سوم، یک رشته شعارهای ارتجاعی، نادرست و یا عوام فریبانه است که در بالا به آنها اشاره کردیم.

 یک وظیفۀ نیروهای انقلابی تقویت، ترویج و پیشبرد شعارهای انقلابی در جنبش از جمله با افزودن خواست های ایجابی و مثبت در زمینه های سیاسی، اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، ارتقای شعارهای اصلاحی از طریق توجه دادن به ریشه ها و راه حل های ریشه ای و منزوی کردن و طرد شعارهای ارتجاعی و انحرافی است. چیزی که در بیانیه های حککا غایب است.

حال به خواست های ده گانۀ حککا که از نظر او همان خواست های شرکت کنندگان در جنبش است، برمی گردیم.

خواست های مندرج در بندهای ٢، ٣ و ٤ که از سوی همۀ نیروهای انقلابی در طول حکومت اسلامی مطرح شده اند خواست های درستی هستند و باید مطرح شوند.

در مورد خواست مندرج در بند ٥ یعنی « الغای فوری مجازات اعدام و برچیده شدن قوانین قصاص.» چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد: الف) باید علاوه بر لغو مجازات اعدام، منع شکنجۀ بدنی و روانی و تمام مجازات های منافی با حیثیت انسانی مانند سنگسار، شلاق زدن، مثله کردن، قطع دست و غیره مطرح شود. ب) برچیده شدن قوانین قصاص کافی نیست باید الغای تمام قوانین ارتجاعی در حوزه های حقوق جزائی، حقوق مدنی و روابط کار مطرح گردد.

بندهای ٦ و ٧ حاوی خواست های دموکراتیک، بجا و پیشروی هستند که بسیاری از نیروهای دیگر نیز به درستی مطرح کرده اند.

در بند ٨ گفته شده: «عملی شدن فوری برابری حقوقی و مدنی همه شهروندان ايران مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و ملیت». نخستین چیزی که به چشم می خورد حذف «برابری سیاسی» و اکتفا به برابری حقوقی و مدنی است. این نکته بویژه در مورد ملت های ساکن ایران پر معنی است! بیانیه های حککا از حق ملت های ایران در تعیین سرنوشت خود حرفی نزده اند. در برنامۀ حککا موسوم به «یک دنیای بهتر»، این حق با اکراه و اما و اگر، صرفاً در مورد کردها به رسمیت شناخته است، اما در این بیانیه ها از آن هم خبری نیست.

ما در « منشور اتحاد برای مبارزۀ انقلابی در ايران» که در دی ماه ١٣٩٢ منتشر کردیم و فکر می کنیم که آن منشور امروز هم فعلیت دارد در این باره گفته ایم:

  • برابری حقوقی و سياسی همۀ ملت های ساکن ايران و حق آنها در تعيين سرنوشت خود.
  • مبارزه با تمام سياست هائی که به گونه ای زمينۀ نژادپرستی، برتری ملتی بر ملت ديگر و يا عظمت طلبی و برتری جوئی را فراهم می سازند يا تقويت می کنند.
  • لغو زبا ن رسمی و  به رسميت شناختن زبان ملت های سا کن ايرا ن در حوزه های اداری، قضائی و آموزشی.

از دیدگاه ما از قلم انداختن برابری حقوق سیاسی ملت های ساکن ایران از جمله حق آنها در تعیین سرنوشت خود یکی از کمبودهای مهم بیانیه های حککاست که در آنها موضع این حزب در مسألۀ ملی به موضع بورژوازی ناسیونالیست ایرانی تنزل می یابد.

در بند ٩ بیانیۀ «ده امر انقلاب» می خوانیم:

«بازپس گرداندن فوری كلیه اموال غارت شده مردم توسط مقامات و نهادهای مذهبی و دولتی به صاحبان آن و یا  صرف کردن آنها در کارهای عام المنفعه و رفاهى جامعه.»

مفهوم بند ۹ مشخص نیست و به نظر دو پهلو می آید. این اموال که غارت شده اند چه چیزی هستند؟ آیا منظور پول های مالباختگان است؟ آیا منظور صندوق های بیمه های های اجتماعی است که بعضاً خالی شده اند؟ آیا منظور اموال دیگری مثل زمین، کارخانه، خانه یا هر چیز دیگری است که در طول ٣٩ سال گذشته از عوامل رژیم گذشته، از برخی سرمایه داران و زمینداران و نیز از مردم عادی مصادره شده است و یا منظور باج سبیل هائی است که پاسداران، امنیتی ها، روحانیان حاکم و غیره از برای انجام کاری یا صرفا بر اساس زور و تهدید از سرمایه داران و از مردم عادی گرفته اند؟ منظور روشن نیست. این بند طوری نوشته شده که بر اساس آن خیامی ها، هژبر یزدانی ها، لاجوردی ها، بهبهانی ها، خسروشاهی ها، ایروانی ها، برخوردارها، بازماندگان ثابت پاسال ها و القانیان ها، نمازی ها، فرمانفرمائیان ها، ابتهاج ها، بوشهری ها و حتی خانوادۀ پهلوی و غیره هم می توانند ادعای خسارت کنند و طلبکار شوند! ما نمی گوئیم حککا چنین منظوری داشته، اما فرمول بندی بیانیه نویسان دقیق و روشن نیست و گل و گشاد است.

در بارۀ تعیین مزد بر اساس «آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع»

بند ١٠ بیانیۀ ده امر انقلاب حککا خواهان « تضمین يک زندگی مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع برای همه شهروندان. افزایش حداقل دستمزد باید بر مبنای این استانداردها، رایگان شدن فوری طب و بهداشت و تحصیل برای همگان» است.

بدین سان حداقل دستمزد باید بر مبنای آخرین استانداردهای پیشرفته ترین جوامع افزایش یابد. خلاصه اینکه مزد کارگران ایران باید فوراً به همین حد ارتقا یابد و مزد حداقل هم در ایران به همین میزان یا چیزی در همین حدود «آخرین استانداردها و امکانات در پیشرفته ترین جوامع» بالا رود. ما به خاطر اهمیت این موضوع در زندگی کارگران ایران و اینکه مسألۀ مزد حداقل و افزایش مزدها اکنون موضوع روز است به این مسأله بیشتر می پردازیم. ببینیم این خواست در چه شرایطی قابل تحقق است؟

ما میزان درآمدی را که طبق آن «یک زندگی مرفه و منطبق بر آخرین استانداردها و امکانات در پیشرفته ترین جوامع» تأمین می شود در دست نداریم؛ اما میزان مزدهای متوسط را در کشورهای مختلف داریم که البته از «آخرین استاندارها و امکانات پیشرفته ترین جوامع» کمترند. حال ببینیم آیا «خواست فوری» حککا در مورد افزایش مزدها در ایران بر اساس درآمد مزد متوسط یا مزد میانه کشورهای پیشرفته اصولا امکان پذیر هست یا نه، تا چه رسد به بالاترین استاندارد زندگی در این کشورها؟

مبلغ مزد ماهیانۀ خاالص (پس از کسر مالیات و دیگر مبالغی که از مزد ناخالص برای هزینه های تأمین اجتماعی برداشت می شود) در سال ٢٠١٧ در سویس ٤٨٣٩ دلار، در نروژ ٣٤٦٦ دلار، در دانمارک ٣١٦٦ دلار، در ایالات متحده ٢٩٤٤ دلار، در آلمان ٢٦٧٦ دلار، در سوئد ٢٦٢٢ دلار و در کانادا ٢٥٤٠ دلار بوده است. در همین آمار مزد متوسط خالص در ایران ماهانه ٤٧٧ دلار اعلام شده است (کمتر از یک دهم مزد متوسط خالص در سویس).

منبع: https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_price_rankings?itemId=105

یک معیار دیگر در زمینۀ مقایسۀ بین مزد در ایران با مزد در کشورهای پیشرفته، مزد حداقل ساعتی است. در ایران طبق داده های وزارت کار مزد ساعتی حداقل در سال ١٣٩٦ معادل ٤٢٢٨ تومان است یعنی کمتر از یک دلار در ساعت. در سال ٢٠١٧ مزد حداقل ساعتی در استرالیا ٥٩⁄ ١٣ (سیزده و پنجاه و نه صدم) دلار، در لوکزامبورگ ٠٥⁄١٣ (سیزده و پنج صدم) دلار ، در فرانسه  ٠٣⁄١١ (یازده و سه صدم) دلار، در انگلستان ١٣⁄  ١٠ (ده و سیزده صدم) دلار، در آلمان ٩⁄ ٩ (نه و نه دهم) دلار، در ژاپن ٧٧⁄٦ (شش و هفتاد و هفت صدم) دلار و در کره جنوبی ٤٩ ⁄٦ (شش و چهل و نه صدم) دلار بود. دیده می شود که مزد حداقل ساعتی نیز در ایران به طور متوسط حدود یک دهم مزد حداقل ساعتی در کشورهای پیشرفته است. رسیدن سطح مزدها در ایران به سطح کشورهای پیشرفته، به معنی ده برابر شدن مزدها در ایران است که حککا می خواهد «فورا» صورت گیرد. محاسبۀ سادۀ زیر امکان یا عدم امکان این خواست حککا را نشان می دهد: 

برای اینکه مزد متوسط کارگران در ایران به سطح مزد متوسط هریک از این کشورها افزایش یابد، باید درآمدی برای پرداخت مزد در ایران در دسترس باشد که از کل تولید ناخالص داخلی این کشور بسیار بیشتر است! مثلا اگر قرار باشد مزد متوسط در ایران به سطح مزد متوسط در سویس برسد و با فرض حداقل ١٥ میلیون کارگر در ایران (جمع کل کارگران شاغل یدی و فکری، کارگران بیکار و کارگران بازنشسته از ١٥ میلیون نفر بیشتر است و شاید به ١٧ میلیون برسد) به درآمدی معادل ١٥٠٠٠٠٠٠×١٢×٤٨٣٩ دلار در سال و یا ٨٧١٠٢٠ میلیون دلار یعنی بیش از ٨٧١ میلیارد دلار نیاز است که بیش از دو برابر  تولید ناخالص داخلی ایران است (طبق داده های بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٦ معادل ٩٧٧⁄٤١٨ میلیارد دلار و یا تقریبا ٤١٩ میلیارد دلار بود که در سال ٢٠١٨ به زحمت ممکن است به ٤٥٠ یا ٤٦٠ میلیارد دلار برسد).

رقم ٨٧١ میلیارد دلاری که در بالا به دست آوردیم صرفاً برای تأمین هزینۀ زندگی کارگران بر طبق مزد متوسط در سویس بود که از آخرین و پیشرفته ترین استانداردهای پیشرفته ترین جوامع کمتر است. حال اگر جمعیت کل کشور را در نظر بگیریم که باید همگی از برابری طلبی حککا (که آن را معادل سوسیالیسم و کمونیسم می پندارد) بهره مند شوند، مبلغ لازم به بیش از ١٤٥٠ میلیارد دلار در سال یعنی بیش از ٣ برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران می رسد. توجه شود که در این محاسبه تنها مزدها و دیگر درآمدهائی که مصرف می شوند بر طبق «امر فوری» حزب کمونیست کارگری در نظر گرفته شده اند و هیج مبلغی برای افزایش تولید، تأمین آموزش و بهداشت و درمان، هزینه های اداری، امور دفاعی، انواع بیمه ها، سوانح، بلایای طبیعی و غیره در نظر گرفته نشده است! اگر اینها را هم در نظر بگیریم باید تولید ناخالص داخلی ایران به حدود ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠ میلیارد دلار در سال برسد یعنی «فورا» ٥ برابر شود. به عبارت دیگر ایران از نظر اقتصادی انگلستان یا فرانسه را فورا پشت سر بگذارد! بدین سان برای تحقق خواست فوری «ده امر فوری انقلاب» حککا مانند ده فرمان موسی باید معجزاتی مانند شکافتن نیل با عصا و غیره رخ دهد! در نتیجه برای هرکسی که تخیلات و آرزوهای خود را با واقعیات عوضی نگیرد روشن است که تحقق افزایش مزد یا درآمد متوسط در ایران بر اساس مزد متوسط در کشورهای پیشرفته در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

ممکن است گفته شود که قدرت خرید یک دلار در ایران از سویس یا دیگر کشورهای پیشرفته بیشتر است و در محاسبۀ بالا این موضوع ملحوظ نشده است. حتی اگر فرض کنیم که قدرت خرید دلار در ایران برای کالاها و خدمات مصرفی دو برابر جوامع پیشرفته است بازهم تولید ناخالص داخلی ایران باید فورا ٢ تا ٥⁄٢ (دو تا دو و نیم) برابر شود و استثمار کلا حذف گردد و یا بسیار کاهش یابد تا مردم ایران بتوانند از چنین سطحی از رفاه مورد نظر حککا برخوردار شوند!

طرح چنین شعاری به عنوان امر فوری، گزافه گوئی صرف است و در صورتی که ناشی از صداقت باشد خیال بافی کودکانه و یا ساده لوحانه ای بیش نیست. اگر طراحان این شعار در بحث خود جدی باشند باید گفت یا اطلاعی از وضع اقتصادی – اجتماعی ایران و الفبای اقتصاد سیاسی و توسعۀ اقتصادی – اجتماعی به طور کلی ندارند یا به منظور عوام فریبی یا انقلابی نمائی چنین شعارهائی سر می دهند. اما، نخستین شرط یک فرد یا سازمان انقلابی، بویژه انقلابی پرولتری، این است که به طبقۀ کارگر و به مردم دروغ نگوید و آنها را دچار خوش خیالی و توهم پوچ نسازد.

ممکن است پرسیده شود اگر رسیدن به سطح پیشرفتۀ زندگی مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی فورا و یا در کوتاه مدت امکان ندارد آیا طبقۀ کارگر باید وضع موجود را تحمل کند و برای «روز موعود» انتظار بکشد؟ پاسخ ما به چنین پرسش یا اعتراض مقدری قطعاً منفی است. ما طی سال های گذشته بارها ضمن نقد مادۀ ٤١ قانون کار، نقد تعیین مزد بر اساس سبد هزینۀ خانوار و نقد تعیین مزد براساس خط فقر نسبی گفته ایم که مزد حداقل باید دست کم معادل میانگین هزینۀ یک خانوار چهارنفرۀ شهری در کشور باشد. براساس چنین محاسبه ای مزد حداقل در سال ١٣٩٥ معادل ٥⁄ ٣ (سه و نیم) میلیون تومان در ماه و در سال ١٣٩٦ معادل ٤ میلیون در ماه بالغ می شود. همین روش می تواند برای تعیین مزد حداقل سال ١٣٩٧ به کار رود که به رقمی در حدود پنج میلیون تومان در ماه می رسد.

بد نیست ببینیم حککا که اکنون «افزایش حداقل دستمزد بر مبنای آخرین استانداردها و امکانات در پیشرفته ترین جوامع» را به عنوان هدف فوری مطرح می کند، در طول فعالیت سیاسی خود در این باره چه مواضعی داشته است؟

در برنامۀ این حزب موسوم به «یک دنیای بهتر» در این مورد سه بند وجود دارد که در اینجا می آوریم:

«تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران. 

بالا رفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم.

 تعیین حداقل افزایش سالانه نرخ دستمزدها از طریق مذاکره جمعی نمایندگان تشکل های کارگری در مقیاس سراسری با نمایندگان سراسری کارفرمایان و دولت.»

به روشنی دیده می شود که «افزایش حداقل دستمزد بر مبنای آخرین استانداردها و امکانات در پیشرفته ترین جوامع» در برنامۀ این حزب نیست و تنها سه بند ذکر شده در بالا وجود دارد. این سه بند را بررسی می کنیم: بند اول که مهم ترین آنهاست – چون مبنای مزد حداقل و در واقع مبنای همۀ مزدها را که مضربی از مزد حداقل هستند تعیین می کند –  می گوید که نمایندگان کارگران باید مزد حداقل را تعیین کنند. در ایران – چه در زمان حکومت پهلوی و چه حکومت اسلامی – هرگز نمایندگان کارگران این امکان را نیافته اند که در مورد مزد حداقل نظر خود را بگویند. بنابراین چنین مبنائی وجود ندارد تا در بندهای بعدی در مورد افزایش این مبنا صحبت شود. درست به همین علت است که رهبران و فعالان «کمونیسم کارگری» در طول سال های گذشته غالباً تنها از افزایش حداقل دستمزد به تناسب تورم حرف می زدند.

یکی از رهبران حکمتیست، چند سال پیش، خواست «بالا بردن دستمزدها به تناسب تورم» را در کنار بیمۀ بیکاری، حق تشکل و حق اعتصاب، «پرچم طبقۀ کارگر» نامید! در ضمن توجه داشته باشیم که بند آخر سه بندی که در بالا ذکر شد بیان پذیرش همان سه جانبه گرائی معروف است که حککا در ادبیات خود آن را «سیرک مسخره» می نامد.

پس از روشن شدن این موضوع که افزایش مزد به تناسب تورم در بهترین حالت به معنی حفظ وضع موجود یعنی شعاری محافظه کارانه و در واقع ارتجاعی است چون نه پیشرفت تولید، فناوری و بارآوری کار را در نظر می گیرد و نه افزایش دائمی نیازها را؛ همچنین پس از آنکه با اعداد و ارقام و محاسبات معلوم گردید که اگر از سال ١٣٥٨ تا کنون همه ساله مزدها به تناسب تورم افزایش می یافتند باز هم مزد حداقل کمتر از خط فقر مطلق می بود، طرفداران جریانات حکمتی به بند دوم مادۀ ٤١ قانون کار چسبیدند و به دنباله روی از برخی از به اصطلاح نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و حتی برخی از اقتصاددانان رسمی، موضوع سبد خانوار کارگری را پیش کشیدند. اکنون با حدت یابی اعتراضات عمومی برخی از آنها از چند برابر شدن مزد حداقل حرف می زنند (معلوم نیست این «چند» چقدر است و بر چه اساسی این «چند» را محاسبه و مطرح می کنند). حککا که نشان داده می تواند نوساناتی با دامنۀ باور نکردنی انجام دهد اکنون از «افزایش فوری حداقل دستمزد بر مبنای آخرین استانداردها و امکانات در پیشرفته ترین جوامع » دم می زند!

حککا با مشاهدۀ رشد سریع جنبش اعتراضی خیابانی در هفته های اول و دوم دی ماه می گوید که انقلاب عظیمی شروع شده است. درواقع آنچه ما  امروز در ایران با آن روبرو هستیم و از ابعاد آن فعلاً کاسته شده است، تظاهرات و اعتراضاتی است که عمدتاً به صورتی خودجوش بروز کرده است و برای اولین بار به شکلی وسیع و گسترده با طرح شعارهائی علیه گرانی، بیکاری، فساد و دزدی های مقامات جمهوری اسلامی از خط قرمز های رژیم عبور کرده و اسلام حکومتی و هر دو جناح حکومت را به زیر سؤال کشانده است. ما هنوز از یک اعتلای انقلابی به آن گونه که در سطر اول بیانیۀ «ده امر فوری انقلاب» آمده فاصله داریم و «انقلاب عظیمی» که همه منتظرش هستیم فرا نرسیده است. چنانکه در آغاز گفتیم با قابلیتی روبروئیم که در اثر تلاش آگاهانه، پیگیر، وسیع و جسورانه و بالاتر از همه به شرط شرکت وسیع و سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر با خواست های مستقل خود  می تواند به فعلیت تبدیل شود، یعنی جنبشی انقلابی و توده ای داشته باشیم. خیزش کنونی با همۀ ابعاد وسیعش در ابتدای راه است. در مقابل آن، خواستها و مطالباتی قرار گرفته که با طرح و فرموله کردن آن باید به آن کمک کرد که قدم هایش را سریع کند. جنبش در نبود سازماندهی و خط مشی انقلابی، در نبود حزب سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر، از ادامه کاری باز می ماند. وظیفۀ همۀ کارگران پیشرو و روشنفکران پرولتری در این مرحله کمک به ایجاد ابزارهای سازمانی مناسب برای پیشبرد جنبش و پاسخ گوئی به نیازهای تکامل آن در آینده است.

دیدیم که حککا در آغاز بیانۀ «ده امر فوری انقلاب» «فوری ترین اهداف مردمی که قهرمانانه برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی بپا خاسته اند» را ده خواستی می داند که در آغاز این نوشته نقل کردیم. اما در پایان بیانیه می خوانیم:

«اينها مهم ترین و فوری ترین خواسته ها و در واقع ده فرمان انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی است. اعتراضات و تظاهرات و اعتصابات و اجتماعات برای تحقق این خواست ها باید هرچه گسترده تر شود. تنها با برکناری جمهوری اسلامی و برقراری قدرت مستقیم همه زنان و مردان ساکن ایران است که این خواستها به نحو پیگیر و جامعی متحقق خواهد شد.   

حزب كمونیست كارگری تمامی شما كارگران، زنان، و جوانان را به تلاش برای تبدیل این منشور به پرچم  انقلابی که در حال شکل گرفتن است فرا می خواند.»

باید از رهبری حککا پرسید اگر خواست های ده گانه ای که برشمرده اید هم اکنون خواست های مردم است (چنانکه در آغاز بیانیه گفته اید) دیگر چه لزومی دارد از آنان بخواهید که آنها را به منشور انقلاب تبدیل کنند چون هم اکنون مشغول انجامش هستند یا دو باره برایش برمی خیزند (برای خیزش چند هفته پیش کسی به آنها فراخوان نداده بود!) اگر به عکس، اینها خواست های شما به عنوان یک حزب سیاسی است و فکر می کنید درست اند و باید تحقق یابند چرا این را آشکار نمی گوئید و از مردم نمی خواهید که این خواست ها را – که اکثرشان شعار فعلی آنها نیست – به شعار خود تبدیل کنند. این حداقل ِ صداقتی است که یک حزب انقلابی باید با خود و با مخاطبان خود داشته باشد!

حککا در بیانیۀ ٢٧ دی ١٣٩٦ صریح تر است و منظور اصلی خود را که در بیانیۀ ١٣ دی ماه به شکل مبهم و دو پهلو اظهار کرده بود در بیانیۀ ٢٧ دی ١٣٩٦ آشکارتر بیان می کند. حککا در این بیانیه می گوید:

«حزب کمونیست کارگری خود را نماینده این تحول عمیق می داند. ما خود را عمیقا همگام و همراه عزم سرنگونی و انقلاب مردم برای خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی می دانیم و در اولین گام بعد از سرنگونی این حکومت رفاه و تامینات اجتماعی برای تک تک مردم، درمان رایگان برای همه، آموزش رایگان برای همه، جدایی مذهب از دولت و آموزش و پرورش، ممنوعیت اعدام، آزادی بی قید و شرط بیان و تحزب و تشکل را به عنوان فوری ترین و پایه ای ترین خواست های مردم متحقق خواهیم کرد.» (تکیه بر کلمات از ماست.)

روشن است که حککا از هم اکنون خود را «حزب حاکم» آینده می بیند! چون می گوید پس از سرنگونی حکومت کنونی  خواست هائی را که برشمرده (البته افزایش مزد «از قلم افتاده است») متحقق خواهد کرد. از توده ها می خواهد انقلاب کنند و قدرت را به کف با کفایت حککا تفویض نمایند تا او خواست هایشان را متحقق سازد! صرف نظر از اینکه حکومت حزبی، حتی حکومت حزب انقلابی ای که واقعا و در عمل در جنبش انقلابی درگیر باشد و آن را رهبری کند، حکومت سوسیالیستی نیست و حکومت سوسیالیستی نمی تواند چیزی جز حکومت شوراهای نمایندگان کارگران، شوراهای نمایندگان دهقانان زحمتکش و دیگر شوراهای زحمتکشان باشد (یا شکل دیگری مشابه آن که جنبش انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان شهر و روستا احتمالا به وجود خواهد آورد). باید پرسید شما با چه برنامه و سیاستی، با کدام تکیه گاه اجتماعی و با کدام نفوذ و تشکلی در میان طبقۀ کارگر و توده های مردم چنین ادعائی می کنید؟ البته شاید این پرسش بی مورد باشد: حککا سال های پیش مدعی بود که با دو یا سه میلیون نفر می توان رژیم را بر انداخت. امروز هم حککا مدعی است که می تواند فوراً برنامۀ رفاهی ای برای مردم و افزایش مزد حداقلی برای کارگران مطابق آخرین استانداردها و امکانات در پیشرفته ترین جوامع متحقق کند، امری که تنها با معجزاتی مانند شکافتن نیل، ید بیضا و شق القمر قابل مقایسه است. پس شاید به معجزاتی سیاسی در حد معجزات اقتصادی اش نیز دسترسی داشته باشد!

یک نکتۀ مهم دیگر که صرفاً اشاره وار به آن می پردازیم این است که خواست های ده گانۀ حککا (که آن را «منشور انقلاب» نامیده) هیچ کدام از چهارچوب مناسبات سرمایه داری فراتر نمی روند. می دانیم که این حزب در برنامۀ «یک دنیای بهتر» خود که در تیرماه ١٣٧٣ به تصویب رسیده به صراحت می گوید: «برنامۀ ما برقراری فوری یک جامعۀ کمونیستی است» («یک دنیای بهتر»، چاپ دوم، اریبهشت ١٣٧٥، ص ٣١ زیر عنوان «انقلاب و اصلاحات»). بدین سان حککا ٢٣ سال پیش خواهان برقراری فوری کمونیسم بود و اکنون منشوری مطرح می کند که از چارچوب بورژوائی فراتر نمی رود! تآمل بر این ویراژ آموزنده است. اگر رهبران و اعضای حککا در آنچه امروز منشور انقلابش می خوانند صادق باشند معنیش این است که یا در برنامۀ حزب خود تجدید نظر کرده اند (بی آنکه صدایش را در بیاورند یا توضیحی به طرفدران خود و به مردم بدهند) و یا اینکه پراتیک سیاسی کنونی جامعه، برنامۀ آنها را به زیر سؤال جدی برده است.

کارگران انقلابی متحد ایران

 پنجم بهمن ١٣٩٦
برگرفته از سایت آذرخش با ایمیل آدرس  ruwo.iran@gmail.com