نقد برنامۀ گوتا

نویسنده: کارل مارکس
چهارشنبه ، ۲۵ مرداد ۱۳۹۱؛ ۱۵ آگوست ۲۰۱۲

نقد برنامۀ گوتا (۱)

ترجمۀ سهراب شباهنگ

فهرست مندرجات
۱ – یادداشت مترجم
۲- برنامۀ حزب کارگران سوسیال دموکرات [برنامۀ آیزناخ، ۸ اوت ۱۸۶۹]
۳ – برنامۀ گوتا (مه ۱۸۷۵)
۴ – پیشگفتار انگلس بر نقد برنامۀ گوتا
۵ – نامۀ مارکس به ویلهلم براکه
۶ – یادداشت هاى حاشیه اى بر برنامۀ حزب کارگران آلمان [نقد برنامۀ گوتا]
۷ – پانوشت ها

یادداشت مترجم

متن زیر ترجمۀ تازه اى است از نقد برنامۀ گوتا اثر کارل مارکس (نوشته شده در ماه آوریل تا اوایل ماه مه سال ۱۸۷۵) با مقدمۀ انگلس بر این نقد (۱۸۹۱) و نامۀ مورخ ۵ مه ۱۸۷۵ مارکس که همراه این نقد به ویلهلم براکه فرستاده و از او خواسته بود تا پس از مطالعۀ نقد، آن را به رهبران حزب کارگران سوسیال دموکرات (آیزناخرها)، گایب، آوئر، ببل و لیبکنشت منتقل کند. در بیشترنسخه هاى نقد برنامۀ گوتا، چه به زبان فارسى و چه به زبان هاى انگلیسى، فرانسوى و غیره، به چاپ نقد مارکس و مقدمۀ انگلس و شمارى نامه یا احتمالا تفسیرها و توضیحاتى که به این نقد مربوط مى شوند بسنده مى کنند و خودِ برنامۀ گوتا در این نسخه ها نیامده است. اینکه انگلس در نخستین چاپ این اثر در سال ۱۸۹۱، برنامۀ گوتا را ضمیمه نکرد بدین خاطر بود که مخاطبان اصلى او در آن زمان همگى آن برنامه را مى شناختند و افزون بر آن، در آن هنگام بحث دربارۀ طرح برنامۀ جدیدى در دستور کار حزب سوسیال دموکرات آلمان قرار داشت. اما اکنون که ۱۳۷ سال از تاریخ تدوین برنامۀ گوتا و نقد مارکس بر آن مى گذرد، احتمالا کمتر خوانندۀ نقد برنامۀ گوتا را مى توان یافت که خود برنامۀ گوتا را نیز خوانده باشد. البته مارکس در نقد خود، مهم ترین نکات این برنامه را نقل کرده است با این همه ما فکر مى کنیم اگر خود برنامه همراه نقد باشد و پیش از نقد خوانده شود مطالعه مفیدتر و مؤثرتر خواهد بود. همچنین براى درک بهتر نقد مارکس بر برنامۀ گوتا – از جمله در زمینۀ سازش غیر اصولى اى که آیزناخرها با لاسالى ها کردند – داشتن شناختى از برنامۀ آیزناخ مفید به نظر مى رسد. از این رو ما برنامۀ آیزناخ و برنامۀ گوتا را پیش از نقد مارکس آورده ایم تا خواننده اى که این برنامه ها را نخوانده با آنها آشنا شود و به درک روشن تر و مستقل ترى از نقد مارکس دست یابد.
اهمیت و ُبرد ِ نقد برنامۀ گوتا بسیار فراتر از نشان دادن مواضع انحرافى و نادرست آن برنامه و بسیار فراتر از نقد دیدگاه هاى لاسال است که خط راهنماى نظرى و سیاسى برنامۀ گوتا را تشکیل مى دادند. نوشتۀ مارکس نه تنها یک رشته دیدگاه هاى تئوریک و سیاسى نادرست را که در آن زمان دامنگیر جنبش کارگرى بودند و در زمان ما نیز چنین اند مورد تحلیل و نقد قرار مى دهد، بلکه به عنوان نقدى علمى و انقلابى تنها به نفى و جنبۀ سلبى بسنده نمى کند و در هر مورد، دیدگاه و موضع مثبت و ایجابى خود را نیز به روشنى و استوارى مطرح مى نماید. یک جنبۀ بسیار مهم و آموزندۀ دیگر اثر مارکس این است که در نقد مواضع نظرى نه تنها نادرستى یا نارسائى احکام و تئورى هاى طرف مقابل را به شکل علمى و منطقى ثابت مى کند، بلکه به نتایج عملى آن مواضع نظرى نیز مى پردازد و بدین سان معیار عمل را، هم در نقد اندیشه و نظر نادرست و هم به عنوان پشتوانۀ نظر درست، به کار مى بندد. این دو جنبۀ بسیار مهم نقد مارکس، یعنى از یک سو عدم اکتفا به نفى ساده و رد نظر نادرست و ضرورت طرح نظر جایگزین مثبت و ایجابى و از سوى دیگر نشان دادن نتایج عملى دیدگاه هاى تئوریک، دو جنبۀ اساسى از نقد دیالکتیکى، علمى و انقلابى اند که نقد برنامۀ گوتانمونۀ برجسته اى از آن است.
مارکس در این نوشته با نقل مفصل بندهاى برنامۀ گوتا به نقد نظرات غیر علمى و بورژوائى لاسالى ها در مورد مزد یا به اصطلاح «قانون آهنین مزدها»ى لاسال، رد دیدگاه سکتاریستى و به ظاهر چپ آنان در شیوۀ برخوردشان به زحمتکشان غیر پرولترى که لاسالى ها آنان را «توده اى ارتجاعى» مى نامیدند، رد تز بورژوائى «دولت آزاد خلقى»، رد ناسیونالیسم و بى توجهى و عدم تعهد به انترناسیونالیسم کارگرى و وظایف ناشى از آن، رد دیدگاه هاى برابرى طلبانۀ خرده بورژوائى و یکسان فرض کردن سوسیالیسم یا کمونیسم با برابرى طلبى، رد دیدگاه اجتماعى – اقتصادى مبتنى بر توزیع ثروت و نادیده گرفتن شیوۀ تولید که شیوۀ توزیع ثروت در جامعه از آن ناشى مى شود، رد هرگونه سازش در اصول، رد همکارى و همکاسگى با طبقات ارتجاعى و حکومت هاى آنها، رد سوسیالیسم دولتى، رد تکىۀ یک جانبه بر کار قانونى و رد قانون گرایى (که به معنى کنار نهادن مبارزۀ انقلابى است) و غیره مى پردازد. اما چنان که بالاتر گفتیم به رد نظرات نادرست حاکم بر آن برنامه اکتفا نمى کند و با بیان درک علمى از ماهیت جامعۀ سرمایه دارى و طبقات مهم در این جامعه (از جمله زمینداران که لاسالى ها نامى از آنان نمى بردند و نه تنها از مبارزه به ضد آنان پشتیبانى نمى کردند، بلکه به دنبال نوعى سازش با آنان و بیسمارک بودند)؛ توضیح نهاد دولت در جامعۀ سرمایه دارى و کارکرد آن؛ ضرورت اجتناب ناپذیر فروپاشى نظام سرمایه دارى؛ خطوط عمدۀ شیوۀ تولید در جامعۀ آینده که مستقیما پس از انقلاب کارگرى جانشین جامعۀ سرمایه دارى مى شود؛ فازهاى نخستین و پیشرفتۀ جامعۀ کمونیستى؛ تولید و توزیع در سوسیالیسم و کمونیسم پیشرفته؛ توضیح دوران گذار از سرمایه دارى به کمونیسم؛ توضیح خصلت دولت در دوران گذار از سرمایه دارى به کمونیسم؛ تکیه بر ماهیت انترناسیونالیستى جنبش کارگرى و وظایف ناشى از آن؛ ضرورت تشکل و وحدت کارگران و عمل مستقل آنها؛ ضرورت ادارۀ کارگرى تولید تعاونى یا اشتراکى در جامعۀ آینده و غیره، آلترناتیو مثبت و ایجابى خود را که مبتنى بر سوسیالیسم علمى است مطرح مى سازد. نقد برنامۀ گوتا از این نقطۀ نظر ادامۀ مانیفست حزب کمونیست و مکمل آن است. ایده هاى بنیادى مانیفست که با انقلاب هاى سال ۱۸۵۰-۱۸۴۸ اروپا، تجربۀ بزرگ انترناسیونال اول (۱۸۷۶-۱۸۶۴)، کمون پاریس و جنگ داخلى در فرانسه در سال۱۸۷۱ و تحولات مهم اقتصادى – اجتماعى و سیاسى در اروپا و آمریکا صیقل خورده بودند و از دیدگاه نظرى و روش شناسى نیز با تکامل دیدگاه هاى مارکس و انگلس در طول قریب به سى سالى که از تدوین نظرىۀ درک مادى تاریخ مى گذشت، شکل و محتواى  دقیق ترى به خود گرفته بودند، در نقد برنامۀ گوتا به روشنى جلوه گرند. از این رو اغراق نیست اگر گفته شود که نقد برنامۀ گوتا در ادامۀ مانیفست حزب کمونیست بیانگر خطوط عمدۀ برنامۀ عام پرولتاریاى جهانى براى رهائى از سرمایه دارى، کارِ مزدى و نظام طبقاتى به طور کلى است.
مارکس همچنین به مسایل دموکراتیک و مبارزۀ پرولتاریا براى خواست هاى دموکراتیک مى پردازد و نشان مى دهد که تنها در دموکراسى سیاسى است که مبارزۀ طبقۀ کارگر به نتایج قطعى و نهائى خود مى رسد.
در شرایط کنونى ایران و جهان که مبارزه با انواع سوسیالیسم هاى غیر پرولترى و دفاع از سوسیالیسم علمى و کاربست خلاقانۀ آن براى پى ریزى برنامه، سیاست و تشکیلات انقلابى پرولترى هر روز ضرورت خود را به شکل بارزتر و نیرومندترى نشان مى دهد، نقد برنامۀ گوتا در کنار مانیفست و دیگر برنامه هاى کمونیستى مى تواند دستیار و چراغ راهنمائى براى همۀ کمونیست ها باشد تا با آموختن عمیق ترِ سوسیالیسم علمى و درس گیرى از تجارب جنبش جهانى طبقۀ کارگر، مبارزه با بورژوازى و تمام نیروهاى ارتجاعى را عمق و وسعت بیشترى بخشند و گامى در زمینۀ سازماندهى کارگران انقلابى و کمونیست در هر کشور و اتحاد جدید و نیرومند کارگران همۀ کشورها فراهم آورند تا این طبقه که به لحاظ عینى و تاریخى گورکن سرمایه دارى و نظام طبقاتى به طور کلى است، به لحاظ ذهنى، فکرى و سیاسى نیز به سلاح لازم و ویژۀ خود دست یابد.
س. ش.
تیرماه ۱۳۹۱، ژوئیه ۲۰۱۲
منابع ترجمه:
منابع مقدمه انگلس، نقد برنامۀ گوتا و نامۀ مارکس به براکه:
–    نقد برنامۀ گوتا، ترجمۀ انگلیسى، انتشارات خارجى پکن، ۱۹۷۲
–    نقد برنامۀ گوتا، ترجمۀ فرانسوى، ادیسیون سوسیال، ۱۹۸۱
منبع برنامۀ گوتا (۱۸۷۵)
–    ترجمۀ فرانسوى در نقد برنامۀ گوتا، ترجمۀ فرانسوى، ادیسیون سوسیال، ۱۹۸۱، ص ۱۴۹-۱۴۷
–    ترجمۀ انگلیسى:
http://www.archive.org/stream/GothaProgramme/۷۲۶_socWrkrsParty_gothaProgram_۲۳۱_djvu.txt

منبع برنامۀ آیزناخ براى سوسیال دموکراسى:
http://www.germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=۶۸۸
منابع سایت بالا چنین اند:
«برنامۀ آیزناخ براى سوسیال دموکراسى» ۸ اوت ۱۹۶۹ در ویلهلم لیبکنشت، هفته نامۀ دموکراتیک، ج ۲، شمارۀ ۳۳، ۱۴ اوت ۱۸۶۹، ص ۳۷۵-۳۷۴ (چاپ مجدد در لایپزیک ۱۸۶۹)
متن اصلى آلمانى برنامه در کتاب سیر پى ریزى رایش ۱۸۷۰-۱۸۵۰ چاپ دارمشتات، ۱۹۷۷، ص ۴۰۷-۴۰۵ نیز تجدید چاپ شده است.

برنامۀ حزب کارگران سوسیال دموکرات
برنامۀ آیزناخ (۸ اوت ۱۸۶۹) 

I – حزب کارگران سوسیال دموکرات آلمان براى استقرار دولت آزاد خلقى مبارزه مى کند.
II – هر عضو حزب کارگران سوسیال دموکرات متعهد به پشتیبانى از اصول زیر با تلاش از صمیم قلب است:
۱-    شرایط سیاسى و اجتماعى کنونى فوق العاده غیر عادلانه اند و از این رو باید با انرژى تمام به ضد آنها مبارزه کرد.
۲-    مبارزه براى آزادى طبقۀ کارگر، مبارزه اى براى امتیازات طبقاتى و حقوق ویژه نیست، بلکه براى حقوق و وظایف برابر و الغاى سلطۀ طبقاتى است.
۳-    وابستگى اقتصادى کارگر به سرمایه داران شالودۀ هر شکلى از بردگى است و از این رو هدف حزب سوسیال دموکرات براى هر کارگر این است که تمام درآمد کار را از طریق نظام تعاونى دریافت دارد؛ همراه با این، روش کنونى تولید (نظام مزدى) باید الغا شود.
۴-    آزادى سیاسى اصلى ترین پیش شرط براى آزادى اقتصادى طبقۀ کارگراست. در نتیجه، مسألۀ اجتماعى از مسألۀ سیاسى جدائى پذیر نیست. حل مسألۀ اقتصادى مشروط به حل مسألۀ سیاسى است و تنها در دولتى دموکراتیک امکان پذیر است.
۵-    نظر به اینکه آزادى سیاسى و اقتصادى طبقۀ کارگر تنها در صورت پیشبرد مبارزه تحت اصول مشترک و واحد امکان پذیر است، حزب کارگران سوسیال دموکرات سازمانى واحد را مى پذیرد که در همان حال به هر عضو امکان مى دهد تا در جهت رفاه عام تأثیرگذار باشد.
۶-    نظر به اینکه آزادى کار نه وظیفه اى محلى یا ملى، بلکه اجتماعى است که همۀ کشورهائى را که جامعۀ مدرنى داشته باشند دربر مى گیرد، حزب کارگران سوسیال دموکرات خود را تا آنجا که قوانین مربوط به تشکل اجازه مى دهند شاخه اى از اتحاد بین المللى کارگران مى داند و با تلاش هاى این ارگان هم پیوند است.
III  – خواست هاى زیر باید موضوع تبلیغات حزب کارگران سوسیال دموکرات باشند:
۱-    تضمین رأى عمومى، مستقیم و مخفى براى همۀ مردان بالاتر از ۲۰ سال در انتخابات پارلمانى [آلمان شمالى]، پارلمان هاى ایالتى آلمان و مجالس استانى و شهرى و هر ارگان انتخابى دیگر. براى نمایندگان منتخب پارلمانى باید حقوق کافى روزانه تضمین شود.
۲-    برقرارى قانون گذارى مستقیم (یعنى حق پیشنهاد ایجابى و سلبى) توسط مردم.
۳-    الغاى امتیازات مربوط به طبقات، مالکیت، تولد [خانواده] و ایمان مذهبى.
۴-     استقرار میلیشیاى مردمى به جاى ارتش هاى دائمى.
۵-    جدائى کلیسا از دولت و مدارس از کلیسا.
۶-    تحصیل اجبارى در مدارس ابتدائى و آموزش رایگان در همۀ مؤسسات آموزشى عمومى.
۷-    استقلال دادگاه ها؛ برقرارى محاکمات با حضور هىأت منصفه و دادگاه هاى ویژۀ حرفه اى؛ برقرارى روند قضائى شفاهى و عمومى و رایکان بودن اجراى عدالت.
۸-    الغاى همۀ قوانین ضد مطبوعات، تشکل، اتحادیه هاى کارگرى؛ برقرارى روزانۀ عادى کار؛ محدودیت کار زنان و منع کار کودکان.
۹-    الغاى همۀ مالیات هاى غیر مستقیم و برقرارى مالیات بر درآمد واحد تصاعدى و مالیات بر ارث.
۱۰-     کمک دولتى به نظام تعاونى و وام دولتى به تعاونى هاى آزاد مولدان با تضمین کنترل دموکراتیک.
[بندهاى ۴ تا ۱۸ مربوط به مسایل سازمانى است.]
۱۹- اعضاى حزب بر پاىۀ برنامۀ حزب متعهد مى شوند که در همه جا دست به کار پى ریزى تشکل هاى کارگران سوسیال دموکرات شوند.

برنامۀ گوتا (مه ۱۸۷۵)

الف – کار سرچشمۀ همۀ ثروت ها و فرهنگ ها است و از آنجا که به طور کلى کار مفید تنها از طریق جامعه امکان پذیر است، نتایج بى کم و کاست کار به جامعه یعنى به همۀ اعضاى آن تعلق دارد، همه باید بر پاىۀ حقى برابر در کار شرکت داشته باشند و هرکس بر حسب نیازهاى معقولش دریافت کند.
در جامعۀ کنونى، وسایل کار در انحصار طبقۀ سرمایه دار است؛ وابستگى ناشى از این امر براى طبقۀ کارگر علت سیه روزى و بردگى در همۀ اشکال آن است.
رهائى کار مستلزم ارتقاى ابزارهاى کار به دارائى مشترک جامعه و تنظیم کار جمعى توسط جماعت همراه با تخصیص بخشى از محصول براى نیازهاى عمومى و تقسیم عادلانۀ بقیه است.
آزادى کار باید امر طبقۀ کارگر باشد که در برابر او همۀ طبقات دیگر صرفا توده اى ارتجاعى اند.
ب – با حرکت بر مبناى این اصول، حزب کارگرى سوسیالیست آلمان مى کوشد با همۀ وسایل قانونى، دولت آزاد و جامعۀ سوسیالیستى را پى ریزى کند، قانون آهنین مزدها را با انهدام نظام کارِ مزدى درهم بشکند، استثمار را در همۀ شکل هایش لغو کند و همه گونه نابرابرى اجتماعى و سیاسى را از میان بردارد.
حزب کارگرى سوسیالیست آلمان هرچند که نخست در چهارچوب ملى وارد عمل مى شود از خصلت بین المللى جنبش کارگرى آگاه است و مصمم است که همۀ وظایفى را که این واقعیت بر دوش کارگران مى نهد انجام دهد تا برادرى همۀ انسان ها را تحقق بخشد.
حزب کارگرى سوسیالیست آلمان براى هموار کردن راه ها به منظور حل مسألۀ اجتماعى خواهان استقرار شرکت هاى کارگرى تولید با کمک دولت زیر کنترل دموکراتیک زحمتکشان است. چنین شرکت هاى تولیدى باید در صنعت و کشاورزى با چنان دامنه اى برپا شوند که سازماندهى سوسیالیستى کل کار از آن ناشى گردد.
حزب کارگرى سوسیالیست آلمان خواهان موارد زیر براى شالودۀ دولت است:
۱-    رأى گیرى عمومى برابر، مستقیم، مخفى و اجبارى در همۀ انتخابات هاى عمومى و کمونى [محلى] براى همۀ شهروندانى که به حداقل سن قانونى ۲۱ سال رسیده باشند. روز انتخابات، یکشنبه و یا روز تعطیل دیگرى خواهد بود.
۲-    قانونگذارى مستقیم توسط مردم. تصمیم جنگ یا صلح توسط مردم.
۳-    خدمت نظامى همگانى. استقرار نیروهاى مسلح مردمى [میلیشیا] به جاى ارتش دائمى.
۴-    لغو قوانین حالت فوق العاده، به ویژه قوانین مربوط به مطبوعات، گردهم آئى ها و تشکل ها و به طور کلى [لغو] همۀ قوانینى که اظهار آزاد عقیده و آزادى اندیشه و آموزش را محدود مى کند.
۵-    دادگسترى باید توسط مردم صورت گیرد. رایگان بودن عدالت.
۶-    آموزش عمومى و برابر مردم توسط دولت. آموزش اجبارى. رایگان بودن آموزش در همۀ مؤسسات تحصیلى. دین باید امر خصوصى اعلام شود.
حزب کارگرى سوسیالیست آلمان در نظام اجتماعى کنونى خواهان موارد زیر است:
۱-    تعمیم وسیع ترین حقوق و آزادى هاى سیاسى ممکن در جهت خواست هائى که قبلا ذکر شدند.
۲-    برقرارى مالیات واحد و تصاعدى بر درآمد براى دولت و کمون ها [ارگان هاى ادارى محلى] به جاى همۀ مالیات هاى غیر مستقیم به ویژه آنهائى که بر دوش مردم سنگینى مى کنند.
۳-    حق نامحدود تشکل.
۴-    برقرارى ساعات کار روزانۀ عادى در پیوند با نیازهاى جامعه. ممنوعیت کار در روز یکشنبه.
۵-    ممنوعیت کار کودکان و کارهائى که به سلامت و اخلاق [و روحىۀ] زنان لطمه مى زند.
۶-    [وضع] قانون حفاظت از زندگى و سلامت کارگران. کنترل بهداشتى خانه هاى کارگران. نظارت بر کار در کارخانه ها و کارگاه ها و نیز بر کار خانگى از سوى مقاماتى [مسئولانى] که توسط کارگران برگزیده مى شوند. وضع قانون براى مجازات سرپیچى کنندگان.
۷-    وضع مقررات براى کار زندانیان.
۸-    ادارۀ کاملا آزاد صندوق هاى همیارى کارگران و امداد متقابل.

پیشگفتار انگلس

دستنوشتى که در اینجا انتشار مى یابد – نامۀ مارکس به براکه و نقد طرح برنامه [گوتا] –  در سال ۱۸۷۵ اندکى پیش از کنگرۀ وحدت گوتا (۲)  به براکه فرستاده شد تا به گایب، آوئر، ببل و لیبکنشت منتقل گردد و سپس به مارکس برگردانده شود. از آنجا که کنگرۀ حزب در هال (۳)، بحث دربارۀ برنامۀ گوتا را در دستور کار حزب قرار داده است من فکر مى کنم که اگر بیش از این از انتشار این سند مهم – شاید مهم ترین سند در پیوند با این بحث – خوددارى کنم تقصیر این حذف بر گردن من خواهد بود.
اما این دستنوشت اکنون اهمیت دیگر و بسیار دوربرد ترى دارد. در اینجا براى نخستین بار شیوۀ برخورد مارکس به خط مشى تبلیغاتى لاسال از آغاز، هم در زمینۀ اصول اقتصادى و هم در حوزۀ تاکتیک هاى او،  به روشنى و با قاطعیت مطرح مى شود.
سختى بى رحمانه اى که در تجزیه و تحلیل این طرح برنامه به کار رفته، افشاى بى رحمانۀ نتایج آن و کمبودهایش که در اینجا به عریانى نمودار گشته اند، همۀ اینها، اکنون پس از پانزده سال، دیگر نمى توانند باعث رنجش و آزردگى شوند. پیروان ویژۀ لاسال اکنون تنها در خارج [از آلمان] همچون ورشکسته هاى منزوى وجود دارند و حتى خود مؤلفان برنامۀ گوتا، آن را در هال به عنوان برنامه اى در مجموع ناکارآمد و ناکافى، رها کرده اند.
با این همه من برخى از عبارات و داورى هاى تند ِ شخصى را در جاهائى که اهمیتى نداشتند حذف کردم و به جاى آن چند نقطه گذاشتم. خود مارکس نیز اگر دستنوشت را امروز منتشر مى کرد همین کار را انجام مى داد. خشونت کلام در برخى از عبارات، معلول دو رشته شرایط بود. نخست اینکه مارکس و من با جنبش آلمان بیش از هر جنبش دیگرى پیوند داشتیم و از این رو الزاما گام هاى واپس گرایانه اى که در این طرح برنامه نمودار شده بود ما را به ویژه پریشان خاطر مى کرد. دوم اینکه ما در آن هنگام، که به زحمت دو سال از کنگرۀ لاهۀ انترناسیونال (۴) مى گذشت، در خشن ترین مبارزه با باکونین و آنارشیست هاى او در گیر بودیم و آنها ما را مسئول هر چیزى که در جنبش کارگرى آلمان رخ مى داد قلمداد مى کردند؛ از این رو مى بایست انتظار داشته باشیم که تنظیم مخفیانۀ این برنامه را به ما نسبت دهند. این ملاحظات اکنون وجود ندارند و از این رو ضرورتى براى باقى ماندن عبارات مورد نظر نیست.
همچنین به خاطر دلایل ناشى از قانون مطبوعات، چند جمله با چند نقطه جایگزین شده اند. هر جا که مجبور بودم عبارت ملایم ترى انتخاب کنم آن عبارت را درون کروشه قرار داده ام. غیر از این، در همۀ موارد متن مارکس کلمه به کلمه بازنویسى شده است.
ف. انگلس
لندن، ۶ ژانویه ۱۸۹۱

نامۀ مارکس به ویلهلم براکه
لندن، ۵ مه ۱۸۷۵

براکۀ گرامى
پس از مطالعۀ این یادداشت هاى حاشیه اى انتقادى به برنامۀ وحدت، آیا ممکن است لطف کنید و آنها را براى بررسى به گایب، آوئر، ببل و لیبکنشت بفرستید. من فوق العاده مشغولم و هم اکنون از حدود کارى که پزشک برایم تجویز کرده فراتر رفته ام. بنابراین به خاطر «لذت» نبود که دست به کار چنین نوشتۀ درازى شدم. اما این کار لازم بود تا گام هائى که پس از این برخواهم داشت براى دوستانمان در حزب که این نوشته به آنان ارسال مى شود موجب سوء تعبیر نگردد.
پس از برگزارى کنگرۀ وحدت، انگلس و من بیانىۀ کوتاهى منتشر خواهیم کرد به این منظور که نشان دهیم موضع ما به طور کلى از برنامۀ اصول یاد شده به دور است و این برنامه هیچ ربطى به ما ندارد.
این کار اجتناب ناپذیر است زیرا در خارج [از آلمان] این نظر – نظرى کاملا نادرست – با پشتکار از سوى دشمنان حزب تقویت مى شود که گویا ما از اینجا مخفیانه جنبش موسوم به حزب آیزناخ را رهبرى مى کنیم. مثلا باکونین در کتابى به زبان روسى که اخیرا منتشر شده (۵) مرا مسئول نه تنها همۀ برنامه ها و غیرۀ حزب، بلکه حتى مسئول هر قدمى مى داند که لیبکنشت از روز همکارى اش با حزب مردم (۶) برداشته است.
جدا از این، من وظیفۀ خود مى دانم که حتى با سکوت دیپلوماتیک به چیزى که از نظر من برنامۀ کاملا قابل اعتراضى است و روحىۀ حزب را از بین مى برد رسمیت نبخشم.
هر گام جنبش واقعى مهم تر از ده برنامه است. بنابراین اگر فراتر رفتن از برنامۀ آیزناخ میسر نبود – و شرایط زمان چنین اجازه اى نمى داد – مى شد صرفا موافقت نامه اى براى عمل به ضد دشمن مشترک منعقد کرد. اما با طرح یک برنامۀ اصول (به جاى تعویق آن تا زمانى که این امر با دورۀ قابل ملاحظۀ اتحاد عمل آماده شود) معیارهائى در برابر جهانیان قرار داده مى شود که با آن سطح جنبش حزب مورد سنجش قرار مى گیرد.
رهبران لاسالى از این رو آمدند که شرایط آنها را مجبور به آمدن کرد. اگر از پیش به آنها گفته مى شد که چانه زنى بر سر اصول وجود نخواهد داشت، آنها مجبور مى شدند به برنامۀ عمل یا طرح اتحاد عمل رضایت دهند. به جاى این کار به آنان اجازه داده مى شود که مجهز به اختیارنامه [ماندا] بیایند و اعتبار این اختیارنامه ها به رسمیت شناخته مى شود و بدین سان تسلیم بى قید و شرط در برابر کسانى صورت مى گیرد که خودْ نیازمند یارى اند. [لاسالى ها] براى رسمیت بخشیدن به کل قضیه، کنگرۀ خود را پیش از کنگرۀ سازش برگزار مى کنند در حالى که [حزب آیزناخ] کنگرۀ خود را پس از پایان داستان برپا مى دارد (۷). بدین سان آشکارا دیده مى شود که تمایلى براى خفه کردن هرگونه انتقاد و جلوگیرى از دادن فرصت به حزب [آیزناخ] براى اندیشیدن وجود دارد. این را مى دانند که  ِصرف ِ متحد شدن باعث خرسندى کارگران مى شود، اما اشتباه است اگر گمان کنند که بهاى گزافى براى این موفقیتِ لحظه اى نپرداخته اند.
دیگر اینکه برنامه، حتى جدا از ایمان آوردنش به اصول لاسالى، اصلا برنامۀ خوبى نیست.
من در آیندۀ نزدیک بخش هاى آخر چاپ فرانسوى سرمایه را براى شما مى فرستم. تداوم چاپ به خاطر ممنوعیتى که حکومت فرانسه برقرار کرد براى مدت زیادى به تعویق افتاد. در این هفته یا هفتۀ آینده کار انتشار تمام خواهد شد. آیا شش بخش قبلى را دریافت کرده اید؟ لطفا نشانى برنارد بِکِر را به من بدهید چون بخش هاى آخر را براى اوهم باید بفرستم (۸).
کتاب فروشى فولکشتات (۹) روش هاى خاصى دارد. مثلا تا امروز حتى یک نسخه از انتشارات در بارۀ محاکمۀ کمونیست ها در کلن (۱۰) را براى من نفرستاده است.
با بهترین آرزوها
کارل مارکس شما

یادداشت هاى حاشیه اى بر برنامۀ حزب کارگران آلمان
[نقد برنامۀ گوتا]
کارل مارکس
I

۱ – کار سرچشمۀ همۀ ثروت ها و فرهنگ ها است [کار سرچشمۀ هر ثروت و فرهنگى است] و از آنجا که به طور کلى کار مفید تنها از طریق جامعه و در جامعه امکان پذیر است، نتیجۀ بى کم و کاست کار به جامعه یعنى به همۀ اعضاى آن تعلق دارد.

بخش اول این پاراگراف: «کار سرچشمۀ همۀ ثروت ها و فرهنگ ها است.»
کار سرچشمۀ هر ثروتى نیست. طبیعت درست به اندازۀ کار سرچشمۀ ارزش هاى مصرف است (و قطعاً ثروت مادى از ارزش مصرف تشکیل شده است!) و خود ِ کار صرفا جلوه اى از یک نیروى طبیعت یعنى نیروى کار انسانى است. عبارت ذکر شده در برنامه را مى توان در تمام کتاب هاى ابتدائى کودکان یافت و این عبارت تنها در صورتى درست است که تلویحا پذیرفته شود که کار نسبت به همۀ اشیا و روندهائى که آن را همراهى مى کنند تقدم دارد. اما یک برنامۀ سوسیالیستى نمى تواند این گونه عبارت پردازى بورژوائى را مجاز بداند و شرایطى را که مى توانند بدان عبارت پردازى معنائى دهند، مسکوت بگذارد. تنها به میزانى که انسان از آغاز نسبت به طبیعت، این نخستین سرچشمۀ همۀ وسایل و مصالح کار، رفتارى مالکانه دارد و بر آن همچون چیزى متعلق به خود عمل مى کند، کار انسان به تنها سرچشمۀ ارزش هاى مصرف و در نتیجه به سرچشمۀ ثروت تبدیل مى شود. بورژواها دلایلى عالى براى انتساب این قدرت فوق طبیعى آفرینندگى به کار دارند: از این نتیجه مى شود که انسانى که مالک چیزى جز نیروى کارش نیست قهرا در هر حالتى از جامعه و تمدن بردۀ کسانى خواهد بود که شرایط عینى کار را در اختیار [تصرف] دارند. و از این رو تنها با اجازۀ این آخرى ها مى تواند کار و زندگى کند.
اما این حکم را بدان سان که اقامه شده یا بهتر بگوئیم آنچنان که مى لنگد به حال خود بگذاریم. حال ببینیم چه نتیجه اى از این حکم مى توان انتظار داشت؟ بدیهى است که نتیجۀ زیر:
«از آنجا که کار سرچشمۀ هر ثروتى است پس هیچ کس در جامعه نمى تواند ثروت هائى را تصرف کند که محصول کار نباشند. بنابراین اگرکسى خود کار نکند از کار دیگران زنده است و حتى فرهنگش را از کار دیگران مى گیرد.»
به جاى این، در برنامه حکم دومى به حکم نخستین با استفاده از کلمۀ رابط «از آنجا که» افزوده مى شود بدین منظور که نتیجۀ نهائى نه از حکم اول بلکه از دومى استخراج شود.
بخش دوم حکم پاراگراف اول: «کار مفید تنها از طریق جامعه و در جامعه امکان پذیر است،»
طبق حکم نخست، کار سرچشمۀ همۀ ثروت ها و همۀ فرهنگ ها است، بنابراین جامعه بدون کار ممکن نیست. اینک به عکس مى آموزیم که بدون جامعه کار «مفید» ممکن نیست.
درست به همین طریق مى توان گفت که کار غیر مفید و حتى از نظر اجتماعى زیانمند [نیز] تنها در جامعه مى تواند به شاخه اى از صنعت بدل شود، و تنها در جامعه است که مى توان انگل وار زندگى کرد و غیره، خلاصه مى توان تمام روسو را رونویسى کرد (۱۱).
کار «مفید» چیست؟ مطمئناً کارى است که نتیجۀ مفید مورد نظر را به بار آورد. وحشى اى که – و انسان پس از خروج از حالت میمونى، وحشى بود – حیوانى را با سنگ مى کشد، که میوه گرد مى آورد و غیره کار «مفید» انجام مى دهد.
سوم: نتیجه: «چون کار مفید تنها در جامعه و از طریق جامعه ممکن است [پس] نتایج بى کم و کاست کار با حق برابر به همۀ اعضاى جامعه تعلق دارد.»
نتیجه گیرى زیبائى است! اگر کار مفید تنها در جامعه و از طریق جامعه ممکن است [پس] نتایج کار به جامعه تعلق دارد –  و تنها آن مقدار از این نتایج به فرد کارگر مى رسد که براى حفظ «شرایط» کار یعنى جامعه لازم نباشد.
در واقع این حکم در همۀ اعصار مورد استفادۀ قهرمانان نظم اجتماعى حاکم بوده است. نخست، ادعاهاى [مطالبات] حکومت و همه چیزهائى که بدان مربوط مى شود مطرح مى گردد زیرا [حکومت] ارگان حفظ نظام اجتماعى است؛ سپس مطالبات انواع مالکان خصوصى طرح مى شود، زیرا انواع گوناگون مالکان خصوصى بنیاد جامعه هستند و غیره. مى توان دید که چنین عبارات توخالى اى را در هر جهت دلخواه مى توان گرداند و چرخاند.
بخش هاى نخست و دوم پاراگراف اول تنها به صورت زیر مى توانند پیوند قابل فهمى [معنى دارى] داشته باشند:
«کار تنها به عنوان کار اجتماعى به سرچشمۀ ثروت و فرهنگ تبدیل مى شود»، کار اجتماعى و «کار در جامعه و از طریق جامعه» مرادف اند.
این حکم بى چون و چرا درست است زیرا گرچه کار منفرد (با مفروض داشتن شرایط مادى آن) نیز مى تواند ارزش مصرف تولید کند اما نمى تواند ثروت و فرهنگ به وجود آورد.
اما حکم زیر نیز بى چون و چرا درست است:
«به نسبتى که کار به صورت اجتماعى تکامل مى یابد و از این رو به سرچشمۀ ثروت و فرهنگ تبدیل مى شود، فقر و تهى دستى در میان کارگران و ثروت و فرهنگ در میان غیر کارگران توسعه مى یابد.»
این قانون ِ تاریخ از آغاز تاکنون است. از این رو در اینجا به جاى کلى بافى دربارۀ «کار» و «جامعه» مى بایست به طور مشخص ثابت شود که چگونه در جامعۀ سرمایه دارى معاصر، شرایط مادى و غیره، دست کم آن چیزى را به وجود آورده اند که کارگران را قادر و وادار سازد این نفرین تاریخى را از میان بردارند.
در واقع، اما، کل پاراگراف، با سبک و درونماىۀ ناشیانه اش، تنها به این منظور آمده که اصطلاح لاسالى «نتایج بى کم و کاست کار» را همچون شعارى بر پرچم حزب نقش کند. من پائین تر به «نتایج بى کم و کاست کار»، «حقوق برابر» و غیره بر خواهم گشت چون همین موضوع به شکل تا اندازه اى متفاوت تکرار مى شود.

۲-    «در جامعۀ کنونى، وسایل کار در انحصار طبقۀ سرمایه دار است؛ وضعیت وابستگى ناشى از این امر براى طبقۀ کارگر علت سیه روزى و بردگى در همۀ اشکال آن است.»

این عبارت که از اساسنامۀ انترناسیونال اقتباس شده در این ویرایش ِ «اصلاح شده»، غلط است.
در جامعۀ کنونى ابزارهاى کار در انحصار زمینداران (انحصار مالکیت زمین حتى پاىۀ انحصار سرمایه است) و سرمایه داران است. در عبارت مورد بحث در اساسنامۀ انترناسیونال ذکرى از این یا آن طبقه نیست. در آنجا از «انحصار وسایل کار یعنى سرچشمه هاى زندگى» سخن گفته مى شود. افزودن «سرچشمه هاى زندگى» به روشنى نشان مى دهد که ابزارهاى کار، زمین را نیز دربر مى گیرد.
این تصحیح [توسط نویسندگان برنامۀ گوتا] از آن رو صورت گرفته که لاسال، به دلایلى که امروز بر همه روشن است، تنها به طبقۀ سرمایه دار حمله مى کرد و نه به زمینداران. در انگلستان، سرمایه دار معمولا حتى مالک زمینى که کارخانه اش در آن قرار دارد نیست.

۳-    « رهائى کار مستلزم ارتقاى ابزارهاى کار به دارائى مشترک جامعه و تنظیم کار جمعى توسط جماعت همراه با تخصیص بخشى از محصول براى نیازهاى عمومى و توزیع عادلانۀ بقیه است.»

«ارتقاى ابزارهاى کار به مالکیت اجتماعى»! روشن است که این جمله باید چنین خوانده شود: «تبدیل به مالکیت مشترک»؛ اما از این بگذریم.
«نتایج کار» چیست؟ محصول کار یا ارزش آن؟ و در حالت اخیر، آیا کل ارزش محصول است یا بخشى از ارزش که کار به تازگى به ارزش وسایل تولید مصرف شده افزوده است؟
«نتایج کار» مفهوم سستى است که لاسال جانشین مفاهیم معین اقتصادى کرده است.
«توزیع عادلانه» چیست؟
آیا بورژواها تأیید نمى کنند که توزیع کنونى «عادلانه» است؟ و آیا [توزیع کنونى] در واقع تنها توزیع عادلانه بر پاىۀ شیوۀ تولید معاصر نیست؟ آیا روابط اقتصادى توسط مفاهیم حقوقى تنظیم مى شوند یا به عکس روابط حقوقى ناشى از روابط اقتصادى اند؟ همچنین آیا فرقه هاى سوسیالیستى متنوع ترین درک ها را از توزیع «عادلانه» ندارند؟
براى فهم معنى «توزیع عادلانه» در این رابطه، باید پاراگراف نخست و عبارت بالا را با هم در نظر بگیریم. جملۀ اخیر جامعه اى را فرض مى کند که در آن «ابزارهاى کار در مالکیت اشتراکى اند و کل کار به صورت تعاونى تنظیم شده است»، و از پاراگراف نخست مى فهمیم که «نتایج بى کم و کاست کار با حقوق برابر به همۀ اعضاى جامعه تعلق دارد.»
«به همۀ اعضاى جامعه»؟ به آنهائى که کار نمى کنند هم؟ در این صورت از «نتایج بى کم و کاست کار» چه مى ماند؟ یا صرفا به آنهائى که کار مى کنند؟ در این صورت از حقوق برابر همۀ اعضاى جامعه چه باقى مى ماند؟
اما «همۀ اعضاى جامعه» و «حقوق برابر» عباراتى بیش نیستند. هستۀ قضیه این است که در این جامعۀ کمونیستى هر کارگر باید «نتایج بى کم و کاست کار» لاسالى را دریافت کند.
بگذارید نخست اصطلاح «نتایج کار» را در معنى محصول کار در نظر بگیریم، در این صورت نتایج تعاونى کار، کل محصول اجتماعى خواهد بود.
از این محصول کل، موارد زیر باید کسر شود:
نخست، مقدارى براى جانشینى وسایل تولید مصرف شده.
دوم، بخش دیگر براى گسترش تولید.
سوم، صندوق ذخیره یا بیمه براى حوادث و نابسامانى هاى ناشى از بلایاى طبیعى و غیره.
این مقادیر کسر شده از «نتایج بى کم و کاست کار»، ضرورتى اقتصادى اند و مقدار آنها بر حسب وسایل و نیروهاى در دسترس و بخشى بر حسب محاسبات احتمالات انجام مى گیرند و به هیچ رو بر اساس عدالت و انصاف قابل محاسبه نیستند.
آنچه از کل محصولات تولیدى باقى مى ماند بخشى است که براى وسایل مصرفى در نظر گرفته مى شود.
پیش از توزیع این مقدار بین افراد باید موارد زیر از آن کسر شود:
نخست، هزینه هاى عمومى ادارى که به طور مستقیم به تولید تعلق ندارند.
این مقدار از همان آغاز به نحو بسیار چشمگیرى از هزینه هاى ادارى در جامعۀ کنونى کمتر خواهد بود و به نسبت تکامل جامعۀ نوین، کمتر خواهد شد.
دوم، مقادیرى که براى ارضاى نیازهاى عمومى مانند مدرسه، خدمات بهداشتى و درمانى و غیره در نظر گرفته مى شود.
از همان آغاز این بخش به نحو چشمگیرى در مقایسه با جامعۀ کنونى رشد مى کند و به نسبت تکامل جامعۀ نوین افزایش مى یابد.
سوم، ذخیره براى کسانى که قادر به کار نیستند و غیره، به طور خلاصه براى تأمین آنچه امروزه به طور رسمى امداد به بى چیزان نامیده مى شود.
تنها اکنون [پس از کسر مقادیر ذکر شده در بالا] مى توانیم به «توزیعى» برسیم که برنامه، تحت تأثیر بینش لاسالى، به نحوى تنگ نظرانه تنها آن را ملاحظه مى کند، یعنى آن بخش از وسایل مصرفى که بین مولدان جداگانۀ جامعۀ تعاونى تقسیم مى شود.
«نتایج بى کم و کاست کار»، یواشکى و پنهانى به نتایج «کاهش یافته» بدل شد هرچند چیزى که از مولد به عنوان فرد خصوصى کسر مى شود، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان عضو جامعه به او برمى گردد.
همان گونه که عبارت «نتایج بى کم و کاست کار» ناپدید شد، اکنون عبارت «نتایج کار» به طور کلى نیز از بین مى رود.
در جامعه تعاونى مبتنى بر مالکیت عمومى وسایل تولید، مولدان، محصولات خود را مبادله نمى کنند؛ همان گونه که کار مصرف شده در محصولات به صورت ارزش این محصولات، به صورت کیفیتى عینى در آنها ظاهر نمى شود. زیرا در اینجا [جامعۀ تعاونى مبتنى بر مالکیت عمومى وسایل تولید]، بر خلاف جامعۀ سرمایه دارى، کار فردى دیگر نه به شکل غیر مستقیم، بلکه به صورت مستقیم همچون مؤلفه اى از کل کار وجود دارد. «نتایج کار» که حتى امروزه به خاطر ابهامش قابل اعتراض است در جامعۀ آینده به طور کلى معنى خود را از دست مى دهد.
آنچه در اینجا با آن سر و کار داریم جامعۀ کمونیستى اى که بر شالوده هاى خود تکامل یافته باشد نیست، بلکه به عکس، جامعه اى است که تازه از جامعۀ سرمایه دارى سر بر مى آورد؛ جامعه اى که از هر لحاظ، اقتصادى، اخلاقى و فکرى، هنوز علایم زاده شدن از زهدان جامعۀ کهن را با خود دارد. در نتیجه فرد مولد از جامعه – پس از کسر موارد یاد شده – همان چیزى را دریافت مى کند که به جامعه داده است. آن چیزى را که به صورت مقدارى کار به جامعه داده است. مثلا روزانۀ کار اجتماعى شامل مجموع ساعات کار فردى است، و زمان کار فردى فرد مولد، میزان شرکت او در این کار کلى یا سهم او در آن است. او گواهى نامه اى از جامعه دریافت مى کند که نشان مى دهد فلان مقدار کار (پس از کسر مواردى از کارش براى صندوق عمومى) انجام داده است و با این گواهى نامه از انبار اجتماعى وسایل مصرفى، به اندازۀ کارش، محصول دریافت مى کند. همان مقدار کارى را که به شکلى به جامعه داده است در شکل دیگر [از جامعه] دریافت مى کند.
در اینجا، تا آنجا که به مبادلۀ ارزش هاى برابر مربوط مى شود، آشکارا همان اصلى حاکم است که مبادلۀ بین کالاها را تنظیم مى کند. [اما] محتوا و شکل این مبادله عوض شده اند، زیرا در شرایط تغییر یافته هیچ کس نمى تواند چیزى غیر از کارش را بدهد و از سوى دیگر بدین علت که هیچ چیز غیر از وسایل مصرف نمى تواند به مالکیت فردى درآید. اما تا آنجا که به توزیع وسایل مصرفى بین افراد مولد مربوط مى شود، همان اصلى حاکم است که در مبادلۀ کالاهاى هم ارز حاکم بود: مقدار معینى کار در یک شکل با همان مقدار کار در شکل دیگر مبادله مى شود.
بنابراین حق برابر در اینجا هنوز به لحاظ اصولى، حق بورژوائى است، گرچه اصل و عمل، دیگر شاخ به شاخ نیستند در حالى که در مبادلۀ کالاها، مبادلۀ ارزش هاى یکسان تنها به طور متوسط صادق است و نه در موارد انفرادى و جداگانه.
به رغم این پیشرفت، این حق برابر هنوز پیوسته محدودیت بورژوائى را با خود حمل مى کند. حق مولدان متناسب کارى است که عرضه مى کنند، برابرى در این واقعیت مستتر است که اندازه گیرى با معیار یکسانى یعنى کار صورت مى گیرد. اما یک آدم به لحاظ جسمى یا ذهنى از دیگرى برتر است و در نتیجه در زمان یکسانى کار بیشترى مى تواند عرضه کند یا زمان بیشترى به کار بپردازد؛ و کار براى اینکه به عنوان مقیاس در نظر گرفته شود باید بر حسب زمان یا شدت تعریف شود وگرنه معیارى براى اندازه گیرى نیست. این حق برابر، حقى نابرابر براى کار نابرابر است. این حق هیچ تفاوت طبقاتى را به رسمیت نمى شناسد چون هرکس کارگرى مانند دیگرى است؛ اما تلویحا استعدادهاى نابرابر و بنابراین ظرفیت تولیدى کارگر را به عنوان امتیازهاى طبیعى مى پذیرد. پس، این حق، در محتواى خود، حق نابرابرى است مانند هر حقى. حق، بنا بر طبیعت خود تنها مى تواند کاربست معیارى یکسان باشد؛ اما افراد ِ نابرابر (و افراد اگر نابرابر نبودند افراد متمایزى به حساب نمى آمدند) تنها تا آنجا با معیار یکسانى قابل اندازه گیرى اند که از زاوىۀ دید یکسانى نگریسته شوند، تنها از یک جنبۀ معین در نظر گرفته شوند، مثلا در مورد کنونى تنها به عنوان کارگر ملاحظه گردند و چیز بیشترى در آنها مورد توجه قرار نگیرد، هر چیز دیگرى نادیده گرفته شود. افزون بر این، یک کارگر ازدواج کرده، دیگرى نه؛ یکى فرزندان بیشترى از دیگرى دارد و غیره و غیره. بدین سان با بازده یکسان کار و بنابراین سهم یکسانى از ذخیرۀ منابع مصرفى، یک کارگر در واقع بیش از دیگرى دریافت خواهد داشت، یکى غنى تر از دیگرى خواهد بود و غیره. براى احتراز از همۀ اینها، حق باید نه برابر بلکه نابرابر باشد.
اما این کمبودها در فاز نخست جامعۀ کمونیستى، هنگامى که این جامعه تازه پس از دردهاى طولانى زایمان از شکم جامعۀ سرمایه دارى سر برآورده، اجتناب ناپذیرند. حق هرگز نمى تواند بالاتر از ساختار اقتصادى جامعه و تکامل فرهنگى اى که مشروط به آن ساختار است، باشد.
در فاز بالاتر جامعۀ کمونیستى، پس از ناپدید شدن تبعیت برده ساز فرد از تقسیم کار و همراه با آن تضاد بین کار ذهنى و کار بدنى؛ پس از تبدیل شدن کار از صرفا وسیله اى براى زندگى به نیاز اصلى زندگى؛ پس از افزایش نیروهاى مولد همراه با تکامل همه جانبۀ فرد و فوران همۀ چشمه هاى ثروت تعاونى، آرى تنها در آن زمان مى توان از افق تنگ حق بورژوائى در تمامیت آن فراگذشت و جامعه خواهد توانست بر پرچم خود چنین نقش کند: از هرکس برحسب توانائى اش و به هرکس برحسب نیازهایش!
من به نحوى طولانى به «نتایج بى کم و کاست کار» و «توزیع عادلانه» پرداختم تا نشان دهم تلاش براى تحمیل ایده هائى که در دورۀ معینى معنائى داشتند و اکنون به یاوه گوئى هاى فرسوده بدل گشته اند به عنوان آئین مذهبى گونه به حزب از یکسو، و از سوى دیگر فاسد کردن بینش واقع گرایانه اى که آن همه تلاش به عمل آمد تا به تدریج در حزب نفوذ کند و در آن ریشه دوانده است از طریق یاوه هاى ایدئولوژیکى دربارۀ حق و غیره که در میان دموکرات ها و سوسیالیست هاى فرانسوى رایج است، چه جنایت جدى اى است.
جدا از تجزیه و تحلیلى که صورت گرفت، تأکید و پرداختن تفصیلى [طرح برنامه] به به اصطلاح توزیع، به طور کلى اشتباه بود.
توزیع وسایل مصرف صرفا نتیجه اى از توزیع خود شرایط تولید است، و این توزیع اخیر جنبه اى از خود ِ شیوۀ تولید است. مثلا شیوۀ تولید سرمایه دارى متکى بر این واقعیت است که شرایط مادى تولید در دستان غیر مولدان به صورت مالکیت سرمایه و زمین جمع شده در حالى که توده ها صرفا صاحب شرایط شخصى تولید یا نیروى کارند. اگر عناصر تولید چنین توزیع شده باشند، در آن صورت، توزیع کنونى وسایل مصرف به صورت اتوماتیک نتیجه مى شود. اگر شرایط مادى تولید، مالکیت تعاونى خود کارگران باشد، در آن صورت توزیع وسایل مصرفى نتیجه مى شود که با توزیع کنونى تفاوت خواهد داشت. سوسیالیسم عامیانه (و از طریق آن بخشى از دموکراسى به نوبۀ خود) از اقتصاددانان بورژوا این را گرفته که توزیع را مستقل از شیوۀ تولید ملاحظه و بررسى کند و از این رو سوسیالیسم طورى ارائه مى شود که گوئى اساسا به گرد توزیع مى گردد. پس از مدت ها که از کشف رابطۀ واقعى [بین شیوۀ تولید و توزیع وسایل مصرف] مى گذرد، چرا دوباره عقب گرد مى کنند؟

۴-    « رهائى کار باید امر طبقۀ کارگر باشد که در برابر او همۀ طبقات دیگر صرفا توده اى ارتجاعى اند.»

بخش اول جمله از مقدمۀ اساسنامۀ انترناسیونال اول اقتباس اما «تصحیح» شده است. در آنجا گفته مى شود: «رهائى طبقۀ کارگر باید عمل خود کارگران باشد»؛ در اینجا به عکس گفته مى شود «طبقۀ کارگر» باید رهائى بخشد – چه چیزى  را؟ «کار» را. هر کسى که قادر است بفهمد!
در عوض، بخش دوم جمله، نقل قولى ناب از لاسال است: «نسبت به او (نسبت به طبقۀ کارگر)، همۀ طبقات دیگر صرفا توده اى ارتجاعى اند.»
در مانیفست کمونیستگفته شده است: «از همۀ طبقاتى که امروز رو در روى بورژوازى ایستاده اند، تنها پرولتاریا طبقه اى واقعا انقلابى است. طبقات دیگر رو به زوال اند و سرانجام در برابر صنعت مدرن ناپدید مى شوند؛ پرولتاریا خود محصول ویژه و اصلى این صنعت است»
بورژوازى در اینجا همچون طبقه اى انقلابى – حامل صنعت بزرگ – نسبت به اربابان فئودال و بخش زیرین طبقۀ متوسط که مى خواهند همۀ موقعیت هاى اجتماعى محصول شیوه هاى تولید فرسوده را حفظ کنند، تصور شده است. بنابراین آنها همراه با بورژوازى صرفا توده اى ارتجاعى تشکیل نمى دهند.
از سوى دیگر، پرولتاریا نسبت به بورژوازى انقلابى است زیرا خود بر پاىۀ صنعت بزرگ رشد کرده و مى کوشد از تولید خصلت سرمایه دارانه اش را که بورژوازى مى کوشد جاودانه کند، بزداید. اما مانیفست مى افزاید: «بخش زیرین طبقۀ متوسط … با مشاهدۀ تحول آتى اش به پرولتاریا انقلابى مى شود.»
پس، از این دیدگاه هم، گفتن اینکه این بخش همراه با بورژوازى و اربابان فئودال «توده اى ارتجاعى» نسبت به طبقۀ کارگر تشکیل مى دهند، یاوه گوئى است.
آیا کسى به پیشه وران، صاحبان کارگاه هاى کوچک و دهقانان در طى انتخابات اخیر (۱۲) اعلام کرده است: نسبت به ما، شما همراه با بورژوازى و اربابان فئودال صرفا توده اى ارتجاعى هستید؟
لاسال مانیفست کمونیست را از بر بود، همان گونه که پیروان مؤمن او کتاب هاى مقدسى را که او نوشته از برند. بنابراین اگر آن را چنین گستاخانه تحریف مى کند، تنها بدین منظور است که به ائتلاف خود با فئودال ها و طرفداران حکومت مطلقه که مخالف بورژوازى اند رنگ و جلائى بدهد.
افزون بر آن در عبارت بالا گفتۀ وحى گونۀ لاسال به زور و بى ارتباط با نقل قول تحریف شده از اساسنامۀ انترناسیونال وارد شده است. بدین سان نوعى نابجاگوئى است که در واقع به هیچ رو براى آقاى بیسمارک ناخوشایند نیست، یکى از آن تکه هاى بى مایه و بى شرمانه که ماراى برلن (۱۳) مرتکب مى شود.

۵-    «طبقۀ کارگر براى رهائى خود پیش از هر چیز در چارچوب دولت ملى کنونى مبارزه مى کند و آگاه است که نتیجۀ ضرورى تلاش هایش که با کارگران همۀ کشورهاى متمدن اشتراک دارد، برادرى بین المللى همۀ خلق هاست.»

لاسال در تقابل با مانیفست کمونیست و تمام سوسیالیسم گذشته، به جنبش کارگرى از تنگ نظرانه ترین موضع مى نگریست. در این زمینه و [حتى] پس از کار انترناسیونال پیروان او نیز چنین مى کنند!
به طور کلى بدیهى است که طبقۀ کارگر براى آنکه بتواند مبارزه کند باید خود را در سرزمین خویش به عنوان یک طبقه متشکل کند و کشور خود او نخستین عرصۀ مبارزۀ اوست. بدین طریق مبارزۀ طبقاتى او ملى است اما همان طور که مانیفست کمونیست مى گوید نه از لحاظ محتوا و ذات، بلکه از نظر شکل. اما مثلا «چارچوب دولت ملى کنونى»، امپراتورى آلمان، خود به نوبۀ خویش از نظر اقتصادى در «چارچوب» بازار جهانى و از نظر سیاسى در «چارچوب» نظام دولت ها قرار دارد. هر آدم اهل کسب و کارى مى داند که تجارت آلمان در همان حال تجارت خارجى است و البته عظمت آقاى بیسمارک در سیاست بین المللى خاص اوست.
حزب کارگر آلمان انترناسیونالیسم کارگرى را به چه تقلیل مى دهد؟ به این آگاهى که نتیجۀ تلاش هاى او «برادرى بین المللى خلق ها خواهد بود» – جمله اى که از مجمع بورژوائى صلح و آزادى (۱۴) به عاریت گرفته شده است که در صدد اند آن را معادل برادرى بین المللى طبقات کارگر در مبارزۀ مشترکشان به ضد طبقات حاکم و حکومت هایشان قلمداد کنند. بنابراین حتى یک کلمه دربارۀ  وظایف [عملکردهاى] بین المللى طبقۀ کارگر آلمان در میان نیست! و بدین طریق است که طبقۀ کارگر باید با بورژوازى خودى– بورژوازى اى که با بورژواهاى همۀ کشورهاى دیگر به ضد او پیوند برادرى برقرار کرده –  و با سیاست توطئۀ بین المللى آقاى بیسمارک مبارزه کند (۱۵).
در واقع، اعتراف بین المللى برنامه [گوتا] حتى از برنامۀ حزب تجارت آزاد بى نهایت پائین تر است. این حزب نیز تأیید مى کند که نتایج تلاش هاى او «برادرى بین المللى خلق ها» خواهد بود. اما این حزب کارى هم براى بین المللى کردن تجارت انجام مى دهد و به هیچ رو به این آگاهى خرسند نمى شود که همۀ خلق ها در کشور خود تجارت مى کنند.
فعالیت بین المللى طبقۀ کارگر به هیچ رو به وجود اتحاد بین المللى کارگران [انترناسیونال اول] بستگى ندارد. انترناسیونال صرفا نخستین تلاش براى ایجاد ارگانى مرکزى براى آن فعالیت بود، تلاشى که به خاطرتأثیرش موفقیتى دیرپا به دست آورد اما پس از سقوط کمون پاریس دیگر در نخستین شکل تاریخى اش قابل تحقق نبود.
نورد دویچه، بیسمارک، مطلقا حق داشت هنگامى که براى رضایت اربابش اعلام کرد که حزب کارگران آلمان در برنامۀ جدیدش سوگند انترناسیونالیسم را شکسته است (۱۶).

II

«با حرکت بر مبناى این اصول، حزب کارگران آلمان مى کوشد با همۀ وسایل قانونى، دولت آزاد و جامعۀ سوسیالیستى را پى ریزى کند، قانون آهنین مزدها را با انهدام نظام کارِ مزدى درهم بشکند، استثمار را در همۀ شکل هایش لغو کند و همه گونه نابرابرى اجتماعى و سیاسى را از میان بردارد.»

به دولت «آزاد» بعدا برمى گردم.
بدین سان حزب کارگران آلمان در آینده باید به «قانون آهنین مزدها»ى لاسال معتقد باشد! (۱۷)
براى اینکه این قانون از قلم نیافتد به یاوه گوئى دربارۀ «الغاى نظام مزدى» (باید گفت الغاى نظام کار ِ مزدى) «همراه با قانون آهنین مزدها» پرداخته شده است. اگر من کار مزدى را لغو کنم در آن صورت طبیعتا قوانین آن را هم لغو خواهم کرد خواه از آهن باشند یا اسفنج. اما حملۀ لاسال به کار ِ مزدى تقریبا منحصرا حمله به این به اصطلاح قانون است. بدین سان براى اینکه پیروزى فرقۀ لاسال ثابت شود «نظام مزدى» باید «همراه با قانون آهنین مزدها» لغو شود و نه بدون آن.
اما این امرى شناخته شده است که از «قانون آهنین مزدها» هیچ چیزش از آنِ لاسال نیست جز «آهنین» که آن را هم از عبارت «قوانین ابدى آهنین» گوته گرفته است (۱۸). کلمۀ «آهنین» رمز شناسائى است که مؤمنان حقیقى از طریق آن یکدیگر را مى شناسند. اما اگر این قانون را با  ُمهرى که لاسال بر آن زده و در نتیجه با معنائى که مورد نظر او بوده و نیز با مبانى اى که براى اثبات آن به کار رفته در نظر بگیرم. این مبنا چیست؟ همان گونه که لانگه قبلا کمى پس از مرگ لاسال نشان داده است این مبنا نظرىۀ جمعیت مالتوس است (که خود لانگه آن را تبلیغ مى کرد) (۱۹) اما اگر این نظریه درست باشد من نمى توانم قانون را لغو کنم حتى اگر نظام مزدى را صد بار ملغى سازم، زیرا این قانون نه تنها در نظام کار ِ مزدى، بلکه در هر نظام اجتماعى دیگرى حاکم است. اقتصاددانان با تکىۀ مستقیم بر نظرىۀ مالتوس طى پنجاه سال و بیشتر در حال اثبات این نکته بوده اند که سوسیالیسم قادر به از میان بردن فقر که پاىۀ طبیعى دارد نیست، بلکه تنها مى توانند فقر را تعمیم دهند و آن را در سطح کل جامعه توزیع کنند.
اما اصل موضوع، اینها نیست. کاملا جدا از فرمول بندى نادرست لاسال از قانون، گام قهقرائى خشم انگیز [تحمل ناپذیر] حقیقى از این قرار است:
پس از مرگ لاسال مسیرى در حزب ما براى این درک علمى گشوده شد که مزدها آن چیزى نیستند که ظاهرا به نظر مى رسند یعنى ارزش یا قیمت کار، بلکه صرفا شکل نقاب دارى از ارزش یا قیمت نیروى کارند. از این رو کل درک بورژوائى قبلى از مزد و نیز همۀ نقدهاى گذشته بر این درک، یک بار براى همیشه به دور ریخته شد و روشن گردید که کارگر مزدى تنها هنگامى مجاز است براى بقاى خود یعنى براى زنده بودن کارى داشته باشد که براى زمان معینى به طور رایگان براى سرمایه دار (و در نتیجه براى دیگر مصرف کنندگان ِ ارزش اضافى) کار کند؛ اینکه کل نظام سرمایه دارانۀ تولید بر پاىۀ افزایش این کار اضافى از طریق افزایش ساعات کار یا توسعۀ بارآورى کار، افزایش شدت نیروى کار و غیره مى چرخد؛ و در نتیجه نظام کار ِمزدى نظام بردگى است و در واقع بردگى اى که به نسبت تکامل نیروهاى مولد اجتماعى کار، سخت تر مى شود، خواه کارگر مزد بهتر یا بدترى دریافت دارد.  و پس از اینکه چنین درکى زمینۀ بیشتر و بیشترى در حزب ما پیدا کرد، به جزم هاى مذهبى گونۀ لاسال برمى گردند گرچه این را مى دانند که لاسال نمى دانست مزد چیست، اما با پیروى از اقتصاددانان بورژوا نمود ِ موضوع را به جاى ماهیت آن مى گیرند.
این مانند آن است که در میان بردگانى که سرانجام راز برده دارى را دریافته اند و به شورش روى آورده اند، یک برده که هنوز در بند مفاهیم فرسوده اسیر است در برنامۀ شورش چنین رقم بزند: بردگى باید ملغى شود زیرا تغذىۀ بردگان در نظام بردگى نمى تواند از حداکثر پائینى بیشتر شود!
آیا صرف این واقعیت که نمایندگان حزب ما توانستند چنین حملۀ ددمنشانه اى را به درک رایج در میان توده هاى حزب ما انجام دهند به خودى خود ثابت نمى کند که با چه سست اندیشى مجرمانه و با چه درجه از ناآگاهى به کار طرح برنامۀ سازش روى آورده اند!
به جاى جملۀ نامعین پایان پاراگراف «الغاى همۀ نابرابرى هاى اجتماعى و سیاسى» مى بایست گفته مى شد که با الغاى تمایزهاى طبقاتى هرگونه نابرابرى اجتماعى و سیاسى ناشى از آنها خود به خود ناپدید خواهد شد.

III

«حزب کارگران آلمان براى هموار کردن راه ها به منظور حل مسألۀ اجتماعى خواهان استقرار شرکت هاى کارگرى تولید با کمک دولت زیر کنترل دموکراتیک زحمتکشان است. چنین شرکت هاى تولیدى باید در صنعت و کشاورزى با چنان دامنه اى برپا شوند که سازماندهى سوسیالیستى کل کار از آن ناشى گردد.»

پس از اکسیر لاسالى «قانون آهنین مزدها»، راه به نحو شایسته اى «هموار» مى گردد. به جاى مبارزۀ طبقاتى موجود، عبارت روزنامه اى «مسألۀ اجتماعى» ظاهر مى شود که باید «راه را براى حل آن هموار کرد». «سازماندهى سوسیالیستى کل کار» به جاى آنکه از روند انقلابى تحول جامعه برخیزد، از «کمک دولتى» که دولت به «شرکت هاى تعاونى کارگران» خواهد داد، «ناشى مى شود»، شرکت هائى که نه کارگران، بلکه  دولت به وجود خواهد آورد. تنها از مخیلۀ لاسال چنین تصورى برمى آید که جامعه اى نوین، مانند راه آهنى جدید، ممکن است با وام دولتى ساخته شود!
به خاطر خرده شرمى که هنوز باقى مانده، «کمک دولتى» زیر کنترل دموکراتیک «زحمتکشان» قرار داده شده است.
نخست باید گفت که اکثریت «زحمتکشان» در آلمان، دهقانان هستند و نه طبقۀ کارگر.
دوم اینکه «دموکراتیک» در آلمانى  volksherrschaftlich به معنى «حکومت مردم» است. اما معنى «کنترل توسط حکومت مردمى زحمتکشان» چیست؟ به ویژه در مورد زحمتکشانى که از طریق این خواست ها که به دولت عرضه مى کند آگاهانه اعلام مى دارند که نه حکومت مى کنند و نه براى حکومت کردن آماده اند!
در اینجا زائد به نظر مى رسد که به نقد نسخه اى که توسط بوشه (۲۰) در زمان فرمان روائى لوئى فیلیپ (۲۱) به ضد سوسیالیست ها تجویز شد و مورد پذیرش کارگران ارتجاعى طرفدار آتلیه (۲۲) قرار گرفت پرداخته شود. لطمۀ اصلى نقل این نسخۀ سرى در برنامه نیست، بلکه در عقب گرد از موضع جنبش طبقاتى به موضع جنبشى فرقه اى است.
اینکه کارگران بخواهند شرایطى براى تولید تعاونى در مقیاس اجتماعى و نخست در مقیاس ملى مستقر کنند، تنها مى تواند این معنى را داشته باشد که آنان براى منقلب کردن شرایط کنونى تولید فعالیت مى کنند و این امر هیچ ربطى با پى ریزى شرکت هاى تعاونى با کمک دولت ندارد. اما تا آنجا که به شرکت هاى تعاونى کنونى مربوط مى شود، چنین شرکت هائى تنها تا آنجا ارزش دارند که آفریدۀ مستقل کارگران باشند و نه تحت الحماىۀ حکومت ها و بورژواها.

IV

حال به بخش دموکراتیک [طرح برنامه] مى پردازم.
الف. «شالودۀ آزاد دولت»
نخست اینکه در قسمت II طرح برنامه آمده که حزب کارگران آلمان«براى دولت آزاد» مبارزه مى کند.
دولت آزاد چیست؟
هدف کارگرانى که از ذهنیت محدود رعایاى سر به زیر خود را رها کرده باشند به هیچ رو این نیست که دولتى آزاد مستقر کنند. در امپراتورى آلمان، «دولت» تقریبا به همان اندازه آزاد است که در روسیه. آزادى عبارت از این است که دولت از ارگانى که بالاى سر جامعه قرار دارد به ارگانى که کاملا تابع جامعه است تبدیل شود، و امروز هم شکل هاى دولتى به مقیاسى که «آزادى دولت» را محدود مى کنند بیشتر یا کمتر آزادند.
حزب کارگران آلمان – دست کم اگر برنامه [گوتا] را بپذیرد – نشان مى دهد که ایده هاى سوسیالیستى اش بسیار سطحى اند: به جاى آنکه جامعۀ موجود را (و این امر حتى براى جامعۀ آینده صادق است) همچون شالودۀ دولت موجود مورد بررسى قرار دهد، دولت را پدیده اى مستقل تلقى مى کند که «شالوده هاى فکرى، اخلاقى و آزادى خواهانۀ» خود را دارد.
و اینک دربارۀ کاربرد نابجا و آشفته اندیشانۀ اصطلاحاتى چون «دولت معاصر»، «جامعۀ معاصر» در برنامه و کژفهمى آشفته اندیشانه ترى که با اعلام خواست هایش نسبت به دولت ایجاد مى کند چه باید گفت!
«جامعۀ معاصر» جامعۀ سرمایه دارى است که در همۀ کشورهاى متمدن به صورت کمابیش عارى از عناصر قرون وسطائى، کمابیش مشروط به تکامل ویژۀ تاریخى هر کشور و به شکل کمابیش تکامل یافته وجود دارد. از سوى دیگر، «دولت معاصر» با عبور از مرز هر کشور فرق مى کند. دولت امپراتورى پروس- آلمان با دولت سویس فرق دارد. دولت در انگلستان با دولت در ایالات متحده فرق دارد. از این رو، عبارت «دولت معاصر» اصطلاحى خیالى است.
با این همه، دولت هاى مختلف در کشورهاى مختلف متمدن، به رغم تنوع و چندگانگى شکل شان در یک چیز مشترکند و آن اینکه همگى بر جامعۀ مدرن بورژوائى مبتنى اند که در یکى بیشتر و در دیگرى کمتر تکامل سرمایه دارانه یافته است. از این رو داراى برخى جنبه هاى اساسى هاى مشترک نیز هستند. در این معنا مى توان از «سرشت یا ماهیت دولت معاصر» در تقابل با آینده که در آن ریشۀ کنونى دولت یعنى جامعۀ بورژوائى، رخت بربسته است، سخن گفت.
در آن صورت این پرسش مطرح مى شود: سرشت دولت در جامعۀ کمونیستى دستخوش چه تحولى مى گردد؟ به بیان دیگر، چه عملکردهاى اجتماعى در آن جامعه باقى مى مانند که شبیه عملکردهاى کنونى دولت اند؟ به این پرسش تنها مى توان به شکل علمى پاسخ داد و با هزار گونه ترکیب کلمۀ مردم با کلمۀ دولت به اندازۀ جهش کک نیز به [حل] مسأله نزدیک نخواهیم شد.
بین جامعۀ سرمایه دارى و جامعۀ کمونیستى یک دورۀ تحول انقلابى از اولى به دومى وجود دارد. متناظر این دورۀ تحول، یک دورۀ گذار سیاسى نیز هست که دولت در آن چیزى نمى تواند باشد جز دیکتاتورى انقلابى پرولتاریا.
اکنون برنامه [گوتا] نه به این آخرى مى پردازد و نه به سرشت دولت در جامعۀ کمونیستى.
خواست سیاسى برنامۀ گوتا چیزى بیش از دعاهاى دموکراتیکى که همه با آن آشنا هستند ندارد: رأى عمومى، قانون گذارى مستقیم، حقوق مردم، میلیشیاى مردمى و غیره. آنها صرفا پژواک حزب بورژوائى مردم و مجمع صلح و آزادى هستند و همگى خواست هائى هستند که تا آنجا که به صورت تخیلى بیان نشده باشند هم اکنون تحقق یافته اند. صرفا دولتى که این خواست ها بدان تعلق دارند در درون مرزهاى آلمان نیست، بلکه در سویس و در ایالات متحده و غیره است. این نوع «دولت آینده»، در واقع دولت معاصر است هرچند که در «چارچوب» امپراتورى آلمان نیست.
اما یک چیز فراموش شده است. از آنجا که حزب کارگران آلمان آشکارا اعلام مى دارد که در درون «دولت ملى کنونى» و بنابراین در درون دولت خود، امپراتورى پروس – آلمان عمل مى کند – در غیر این صورت خواست هایش بى معنى خواهد بود زیرا آدم چیزهائى را طلب مى کند که ندارد – نمى بایست مهم ترین چیز را فراموش کرده باشد یعنى اینکه همۀ آن کلمات پر زرق و برق متکى بر به رسمیت شناختن به اصطلاح حاکمیت مردم و بنابراین تنها مناسب یک جمهورى دموکراتیک اند.
چون جرأت این نیست – و عاقلانه هم هست چون شرایط احتیاط مى طلبند – که خواست جمهورى دموکراتیک مطرح شود، آن گونه که برنامه هاى کارگران فرانسوى در زمان لوئى فیلیپ و لوئى ناپلئون (۲۳) خواستارش بودند، [اما] نباید نه به طفره رفتن روى آورد نه با «درستکارى» (۲۴)  خواست هائى را که تنها در یک جمهورى دموکراتیک معنى دارند از دولتى طلب کرد که چیزى نیست جز استبداد نظامى پلیسى که رنگ و لعاب شکل پارلمانى خورده است، دولتى آمیخته با عناصر فئودالى، زیر نفوذ بورژوازى و تکمیل شده با ارکان بوروکراتیک، و سپس اطمینان داد که مى توان با «وسایل قانونى» چیزهائى به این دولت تحمیل نمود!
حتى دموکراسى عامیانه، که جمهورى دموکراتیک را دوران سعادت هزارۀ موعود مى داند و اصلا گمان نمى کند که دقیقا در این شکل نهائى دولت در جامعۀ بورژوائى است که مبارزۀ طبقاتى باید تا به آخر و تا دست یابى به نتیجه ادامه یاید – آرى حتى این دموکراسى از آن گونه دموکراتیسمى که در چارچوب اجازۀ پلیس عمل مى کند و نه منطق، بسیار بالاتر است.
اینکه منظور از «دولت» در واقع ماشین حکومتى است یا دولت همچون ارگانیسمى که از طریق تقسیم کار از جامعه جدا شده است در این کلمات خود را نشان مى دهد: «حزب کارگران آلمان به عنوان شالودۀ اقتصادى دولت خواستار برقرارى مالیات بر درآمد تصاعدى است» و غیره. مالیات ها شالودۀ اقتصادى ماشین حکومتى هستند و نه چیزى دیگر. در دولت آینده، که در سویس موجود است، این خواست [مالیات بر درآمد تصاعدى] به صورت نسبتا خوبى تحقق یافته است. مالیات بر درآمد مفروض بر منابع گوناگون درآمد طبقات مختلف جامعه و در نتیجه جامعۀ سرمایه دارى است. از این رو امرى عادى است [جاى شگفتى نیست] که اصلاح گران مالى لیورپول، بورژواهائى که برادر گلادستون در رأس آنها است (۲۵) همین خواست را همچون برنامه به پیش مى کشند.

ب. «حزب کارگران آلمان به عنوان شالودۀ فکرى و اخلاقى دولت خواستار برقرارى موارد زیر است:
۱- آموزش ابتدائى برابر نوسط دولت.  آموزش اجبارى عمومى دبستانى. آموزش رایگان»

آموزش ابتدائى برابر؟ این کلمات چه چیزى پیشنهاد مى کنند؟ آیا باور مؤلفان برنامه این است که در جامعۀ کنونى (و باید تنها به جامعۀ کنونى پرداخت) آموزش مى تواند براى همۀ طبقات برابر باشد؟ یا خواستشان این است که طبقات بالا نیز اجبارا به سطح پائین آموزش مقدماتى اى تنها با شرایط اقتصادى کارگران مزدى و دهقانان همخوانى دارد تنزل کنند؟
«آموزش اجبارى عمومى دبستانى. آموزش رایگان.» اولى حتى در آلمان وجود دارد، دومى در حد آموزش دبستانى در سویس و ایالات متحده برقرار است. در برخى از ایالات آمریکا مؤسسات آموزش عالى نیز «رایگان» هستند که در واقع بدین معنى است که هزینۀ آموزش طبقات بالا از محل دریافت مالیات عمومى پرداخت مى شود. در مورد رایگان بودن دادگسترى هم که در بند ۵ بخش الف برنامه [گوتا] آمده، این موضوع صادق است. ادارۀ دادرسى جنائى در همه جا رایگان است؛ دادرسى مدنى تقریبا منحصرا به دعواهاى مربوط به مالکیت مى پردازد و از این رو به طور انحصارى به طبقات دارا ارتباط دارد. آیا حل و فصل مناقشات آنها باید به هزینۀ خزانۀ عمومى صورت گیرد؟
پاراگراف مربوط به مدارس باید دست کم خواستار مدارس فنى (نظرى و عملى) در ترکیب با مدارس مقدماتى باشد.
«آموزش مقدماتى توسط دولت» نیز به طور کلى قابل اعتراض است. تعریف و تعیین هزینه هاى مدارس ابتدائى، تعیین کیفیت کادر آموزشى، تعیین رشته هاى درسى و غیره و نظارت بر اجراى این ویژگى هاى قانونى توسط بازرسان دولتى، چنان که در ایالات متحده صورت مى گیرد، با اینکه دولت به عنوان مربى مردم منصوب شود بسیار متفاوت است.
حکومت و کلیسا باید از اِعمال هرگونه نفوذى بر مدرسه طرد شوند. در واقع، به ویژه در امپراتورى پروس – آلمان (و نباید با ارجاع به «دولت آینده»، که دیدیم مسایل در آن چگونه طرح خواهند شد، از موضوع طفره رفت)، به عکس خودِ دولت نیازمند آموزشى سخت و جدى از جانب مردم است.
اما کل برنامه به رغم هیاهوى دموکراتیک اش در همه جا با ایمان چاکر منشانۀ لاسالى به دولت رنگ آمیزى شده یا با ایمان دموکراتیک به معجزه که بهتر از اولى نیست و یا سازشى است بین این دو باور به معجزه که هر دو به طور یکسان از سوسیالیسم به دورند.
«آزادى علم» در پاراگرافى از قانون اساسى پروس وجود دارد. پس چرا در اینجا آمده است؟ «آزادى وجدان!» اگر کسى بخواهد در این دورۀ مبارزۀ فرهنگى (۲۶) شعارهاى قدیمى لیبرالیسم را به یاد او بیاورد این کار مطمئنا به شکل زیر باید صورت گیرد: هرکس باید قادر باشد نیازهاى دینى و جسمانى خود را بدون دخالت پلیس برطرف کند. اما حزب کارگران باید به هر صورت در چنین فرصتى آگاهى خود از این واقعیت را اعلام کند که «آزادى وجدان» بورژوائى چیزى جز تحمل انواع  آزادى دینى وجدان نیست، و این حزب باید به نوبۀ خود بکوشد وجدان را از توهم دینى آزاد کند. اما این را برگزیده اند که از سطح «بورژوائى» فراتر نروند.
اکنون من به پایان این گفتار مى رسم زیرا ضمیمه اى که به دنبال برنامه آمده بخش شاخص آن نیست. از این رو در اینجا بسیار خلاصه مى کنم.

۲- «روزانۀ عادى کار»

در هیچ کشور دیگرى حزب کارگران خود را به ارائۀ چنین خواست نامعینى محدود نساخته، بلکه همواره زمان کار روزانه اى را که در شرایط معینى عادى ارزیابى مى کند تعیین و تصریح کرده است.

۳ – «محدود کردن کار زنان و منع کار کودکان»

استاندارد کردن [تثبیت] زمان کار روزانه باید محدود کردن کار زنان را تا آنجا که به زمان کار، توقف موقت کار [براى استراحت] و غیره در روزانۀ کار مربوط مى شود دربر داشته باشد در غیر این صورت تنها مى تواند به معنى مستثنى کردن زنان از شاخه هائى از صنعت باشد که به ویژه براى سلامت تن آنان زیانمند و یا از نظر اخلاقى براى جنس زن قابل اعتراض اند. اگر منظور اینها بوده مى بایست تصریح مى شد.
«منع کار کودکان!» در اینجا مطلقا ضرورى است که حد سنى اعلام شود.
منع عمومى کار کودکان با صنعت بزرگ سازگارى ندارد. از این رو آرزوئى مقدس و توخالى بیش نیست. تحقق آن – اگر امکان پذیر باشد – امرى ارتجاعى است زیرا در صورت تنظیم جدى زمان کار برحسب گروه هاى مختلف سنى و دیگر اقدامات مربوط به ایمنى و حفاظت کودکان، ترکیب کار مولد با آموزش یکى از استوارترین وسایل براى تحول جامعۀ کنونى خواهد بود.

۴- «نظارت دولتى در کارخانه ها، کارگاه ها و صنعت خانگى.»

براى مقابله با دولت پروس – آلمان، حتما باید خواسته مى شد که بازرسان تنها توسط دادگاهى قانونى قابل حذف و تعویض باشند؛ و اینکه هر کارگرى بتواند آنها را به خاطر غفلت از وظایفشان مورد تعقیب قرار دهد؛ و اینکه بازرسان باید از حرفۀ پزشکى باشند.

۵ – «تنظیم کار در زندان ها»

خواست کوچکى در برنامۀ عمومى کارگران است. در هر صورت باید به روشنى اعلام مى شد که قصد این نیست که از ترس رقابت اجازه داده شود که با زندانیان عادى جنائى مانند حیوان رفتار گردد و به ویژه تمایل بر این نیست که آنان از کار مولد که تنها اصلاحگرشان است محروم شوند. این مسلما حداقلى است که از سوسیالیست ها مى توان انتظار داشت.

۶- «وضع قانونى کارآمد در مورد مسئولیت در سوانح»

باید بیان مى شد که منظور از قانون «کارآمد» در مورد سوانح چیست.
در ضمن باید توجه شود که به هنگام صحبت از روزانۀ کار عادى آن بخش از قوانین کارخانه که به مقررات بهداشتى و ایمنى و غیره مربوط مى شوند نادیده گرفته شده است. قانون مربوط به مسئولیت در سوانح تنها هنگامى مى تواند عملى شود که چنان مقرراتى نقض شده باشند.
در یک کلام، شاخص این ضمیمه نیز غفلت و بى توجهى در نگارش است.
گفتم و روح خود را نجات دادم.
نوشته شده در آوریل تا اوایل مه ۱۸۷۵


پانوشت ها
(همۀ پانوشت ها، جز در مواردى که منبع دیگرى ذکر شده، از ترجمۀ انگلیسى است)
۱-  نقد برنامۀ گوتاى مارکس یکى از مهم ترین رهاوردهاى contributions مارکس در زمینۀ تکامل نظرىۀ علمى کمونیسم و نمونه اى از مبارزۀ سازش ناپذیر با اپورتونیسم است. این اثر در ماه آوریل و اوایل مه ۱۸۷۵ نوشته شد و در تاریخ ۵ مه ۱۸۷۵ به رهبرى آیزناخرها (ویلهلم براکه) ارسال گردید. نقد برنامۀ گوتا بررسى انتقادى طرح برنامۀ حزب سوسیال دموکرات متحد آلمان است که براى کنگرۀ وحدت در شهر گوتا آماده شده بود.
نقد برنامۀ گوتا براى نخستین بار توسط انگلس در سال ۱۸۹۱ به رغم مخالفت رهبرى اپورتونیست حزب سوسیال دموکرات آلمان منتشر شد. نوشتۀ مارکس با «پیشگفتار» انگلس در مجلۀ  زمان نو (دى نویه سایت) ارگان نظرى حزب سوسیال دموکرات آلمان، ج ۱، شمارۀ ۱۸ سال ۱۸۹۱ به چاپ رسید.
انگلس همچنین نامۀ مورخ ۵ مه ۱۸۷۵ مارکس به ویلهلم براکه را همراه با نقد برنامۀ گوتا منتشر کرد.
از نامۀ مورخ ۲۱ فورىۀ ۱۸۹۱ انگلس به کائوتسکى روشن است که انگلس مجبور بود لحن برخى از پاراگراف هاى تند را تعدیل کند. ترجمۀ کنونى عین نوشتۀ مارکس بدون هیچ تغییرى است.
۲ – در کنگرۀ گوتا که از ۲۲ تا ۲۸ مه سال ۱۸۷۵ برگزار شد، دو سازمان موجود کارگرى آلمان- حزب کارگران سوسیال دموکرات (آیزناخرها) که توسط لیبکنشت و ببل در سال ۱۸۶۹ در شهر آیزناخ تأسیس شد و رهبرى آن با این دو بود و اتحاد عمومى کارگران آلمان، سازمانى لاسالى که توسط هازن کلور، هاسلمان، و تولکه رهبرى مى شد –  وحدت کردند و حزب کارگران سوسیالیست آلمان را به وجود آوردند.
۳- کنگرۀ حزب سوسیال دموکرات آلمان در هال – نخستین کنگره پس از لغو قانون ضد سوسیالیستى – در ۱۶ اکتبر ۱۸۹۰ به پیشنهاد ویلهلم لیبکنشت مؤلف اصلى برنامۀ گوتا تصمیم گرفت تا طرح برنامۀ جدیدى براى کنگرۀ بعدى آماده کند. این برنامۀ جدید در اکتبر سال بعد در کنگرۀ ارفورت به تصویب رسید (برنامۀ ارفورت)
۴ – کنگرۀ لاهۀ انترناسیونال اول در سپتامبر سال ۱۸۷۲ در لاهه تشکیل شد که شاخص آن مبارزه با باکونین بود. اکثریت کنگره از موضع شوراى عمومى [انترناسیونال] به رهبرى مارکس پشتیبانى کرد و باکونین از انترناسیونال اخراج شد.
۵ – کتاب دولت گرائى و آنارشى نوشتۀ باکونین، زوریخ ۱۸۷۳
۶ – -حزب مردم آلمان، در سال ۱۸۶۵ تأسیس شد اساسا مرکب از دموکرات هاى خرده بورژواى ایالت هاى جنوب آلمان و بخشى از بورژوا دموکرات ها بود. این حزب با سرکردگى پروس بر آلمان مخالفت مى کرد و شعارهاى دموکراتیک عام را به پیش مى برد در همان حال بازتاب گرایش جدائى طلبانۀ برخى ایالت هاى آلمان بود. این حزب خواستار تشکیل آلمانى فدرال بود و با وحدت آلمان تحت جمهورى دموکراتیک متمرکز مخالفت مى کرد.
در سال ۱۸۶۶ حزب مردم ایالت ساکسونى که هستۀ آن را کارگران تشکیل مى دادند در حزب مردم آلمان ادغام شد و جناح چپ این حزب را تشکیل داد. حزب پس از این وحدت با طرح مسألۀ وحدت ملى آلمان از طریق دموکراتیک موافقت کرد و بعدها در جهت خط مشى اى سوسیالیستى تکامل یافت. پس از جدائى از دموکرات هاى خرده بورژوا در تشکیل حزب کارگران سوسیال دموکرات [آیزناخرها] در ماه اوت سال ۱۸۶۹ شرکت کرد.
۷ –  کنگرۀ وحدت سوسیال دموکراسى آلمان [در فاصلۀ ۲۲ تا ۲۸ م] سال ۱۸۷۵ در شهر گوتا برگزار شد؛ کنگرۀ لاسالى ها در اوایل مه همان سال برگزار شده بود در حالى که کنگرۀ آیزناخرها پس از کنگرۀ وحدت در ۸ ژوئن ۱۸۷۵ در هامبورگ فراخوانده شد.
۸ – نخستین ترجمۀ جلد اول سرمایه که خود مارکس ویرایش آن را بر عهده داشت به صورت بخش- بخش [تکه تکه] در فاصلۀ سال هاى ۱۸۷۵-۱۸۷۲ در پاریس منتشر شد.
۹ – منظور مرکز انتشارات حزب کارگران سوسیال دموکرات است که وابسته به هیدت تحریرىۀ فولکشتات (دولت خلقى)، ارگان مرکزى حزب بود.
۱۰ – چاپ دوم جزوۀ مارکس زیر عنوان افشاگرى هائى دربارۀ محاکمۀ کمونیست ها در کلن (آثار مارکس و انگلس، چاپ آلمانى، جلد ۸ ص ۴۷۰-۴۰۵) و این نوشته در سال ۱۸۷۵ توسط کتاب فروشى فولکشتات در لایپزیک منتشر شد.
۱۱ – ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲ ) فیلسوف عصر روشنگرى، نمایندۀ جناح چپ بورژوازى (رستۀ سوم)، دموکراسى بورژوازى بالنده، طرفدار پر جوش و خروش مبارزه به ضد استثمار فئودالى و حکومت مطلقه بود و از نظرىۀ «حاکمیت مردم» دفاع مى کرد که در مبارزۀ مردمى ژاکوبن ها تحقق یافت. روسو نقد خود از جامعۀ فئودالى را بر درک انتزاعى و نه تاریخى برابرى طبیعى و شرایط توأم با خوشبختى انسان در کمونیسم بدوى و برترى طبیعت و روابط طبیعى بر روابط اجتماعى بنیاد نهاد. معاصرانش او را «حوارى طبیعت» مى نامیدند.
مارکس نشان داده که برنامۀ گوتا، به جاى تحلیل طبقاتى علمى از نظام اجتماعى و قوانین تکامل آن به رونویسى آموزه هاى انتزاعى اى مى پردازد که به ایده هاى روسو نزدیک هستند. (پانوشت ترجمۀ فرانسوى)
(به نظر مى رسد که مارکس صرفا خواسته نشان دهد که نه تنها کار مفید بلکه کار بیهوده و حتى کار زیان مند هم پدیده هائى اجتماعى اند و اشاره اش به روسو هم بدین خاطر بوده است که بگوید مى توان مانند روسو مواردى از فعالیت بیهوده یا زیان مند (از جمله در حوزۀ علم و هنر) را در جامعه نشان داد. به نظر نمى رسد که مارکس خواسته باشد بگوید که ایده هاى برنامۀ گوتا به ایده هاى روسو نزدیک اند. در واقع به زحمت مى توان چنین نزدیکى هائى بین برنامۀ گوتا و دیدگاه هاى روسو پیدا کرد. مترجم فارسى)
۱۲– منظور انتخابات مجلس ملى آلمان [رایشتاگ] در ۱۰ ژانوىۀ ۱۸۷۴ است.
۱۳ – اشارۀ طنز آمیز به هاسلمان سردبیر نویر سوتسیال دموکرات.
مجلۀ نویر سوتسیال دموکرات ارگان لاسالى اتحاد عمومى کارگران آلمان بود که سه بار در هفته در فاصلۀ سال هاى ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۶ در برلن منتشر مى شد. این مجله وفادارانه خط مشى لاسالى سازش با رژیم بیسمارک و آشتى جویانه با طبقات حاکم در آلمان و نیز اپورتونیسم و ناسیونالیسم رهبرى لاسالى را دنبال مى کرد. از موضعى فرقه گرایانه با رهبرى مارکسیستى انترناسیونال و حزب کارگران سوسیال دموکرات آلمان مخالفت مى کرد و از فعالیت هاى طرفداران باکونین و دیگر عناصر ضد پرولترى به ضد شوراى عمومى انترناسیونال پشتیبانى مى نمود.
(ژان پل مارا (۱۷۹۳-۱۷۴۳)، پزشک، فیزیکدان، روزنامه نگار و مقاله نویس، انقلابى ژاکوبن، نمایندۀ کنوانسیون در انقلاب کبیر فرانسه).
۱۴ – مجمع بین المللى صلح و آزادى یک سازمان بورژوائى صلح طلب بود که در سال ۱۸۶۷ توسط گروهى از جمهورى خواهان خرده بورژوا و لیبرال ها در سویس تشکیل شد (ویکتور هوگو و جیوزپه گاریبالدى و دیگران در آن نقش فعالى داشتند). در سال ۱۸۶۸-۱۸۶۷ میخائیل باکونین به فعالیت هاى این مجمع پیوست. این مجمع در آغاز فعالیتش مى کوشید از جنبش کارگرى براى دستیابى به اهداف خود بهره جوید. این مجمع بر آن بود که با تشکیل نوعى «ایالات متحد اروپا» مى توان جنگ را از میان برداشت. بدین سان در میان توده ها توهم پراکنى مى کرد تا پرولتاریا را از مبارزۀ طبقاتى منحرف کند.
۱۵ – پس از سقوط کمون پاریس بیسمارک در سال هاى ۱۸۷۲-۱۸۷۱ کوشید معاهده اى با اتریش و روسیه براى عمل مشترک به ضد جنبش انقلابى به طور کلى و به ضد انترناسیونال اول به طور ویژه منعقد سازد و در توافق با پیشنهاد بیسمارک مجمع سه امپراتورى آلمان، روسیه و اتریش – مجارستان در اکتبر سال ۱۸۷۳ تشکیل شد تا به هنگام وقوع «اغتشاش در اروپا» به عمل مشترک روى آورند.
۱۶ – سرمقالۀ نورد دویچه آلگماینه تسایتونگ در تاریخ ۲۰ مارس ۱۸۷۵. در آنجا گفته شده بود: «عمل تبلیغى سوسیال دموکراتیک [آلمان] در برخى جنبه ها محتاطانه تر شده است: [فعالان آنها] انترناسیونال را رد مى کنند.»
نورد دویچه آلگماینه تسایتونگ (روزنامۀ عمومى شمال آلمان) روزنامه اى ارتجاعى بود که از سال ۱۸۶۱ تا ۱۹۱۸ در برلن منتشر مى شد. این روزنامه در دهه هاى ۱۸۶۰ تا ۱۸۸۰ ارگان حکومت بیسمارک بود.
۱۷- لاسال این قانون را چنین فرمول بندى مى کرد: «قانون آهنین اقتصادى که در شرایط امروز [معاصر]، زیر فرمان روائى قانون عرضه و تقاضاى کار، مزد را بدین گونه تعیین مى کند: اینکه مزد میانگین همواره به سطح شرایط لازم براى بقا کاهش مى یابد  که معمولا در هر کشورى با جان کندن براى تأمین زندگى و بقاى نسل لازم است.
این سطح مزد محورى است که مزد واقعى روزانه همواره به گرد آن نوسان مى کند بى آنکه هرگز طى مدتى طولانى از آن بیشتر یا کمتر گردد. مزد واقعى روزانه نمى تواند براى مدتى بالاتر از این مقدار حداقل باشد زیرا در این صورت شرایط زندگى آسان تر و بهتر کارگران باعث افزایش جمعیت کارگرى مى شود و در نتیجه عرضۀ نیروى کار براى کارخانه ها افزایش مى یایبد که به نوبۀ خود مزدها را تا سطح قبلى کاهش مى دهد.
مزدها همچنین نمى توانند مدت زیادى کمتر از این حداقل سطح معیشت باشند زیرا این کار باعث مهاجرت، زندگى مجردى، امتناع از تولید نسل و سرانجام کاهش عدۀ کارگران در اثر فقر مى گردد که باعث کاهش عرضۀ نیروى کار به کارخانه ها و در نتیجه افزایش مزد تا سطح مزد قبلى مى شود و بنابراین مزد میانگین واقعى مقدر است که همواره سیال باشد و به محورى که به گرد آن زمانى به سمت بالا و گاهى به پائین نوسان مى کند برگردد.» (درس نامۀ کارگران، دو سخنرانى لاسال در فرانکفورت در ۱۷ و ۱۹ مه ۱۸۶۳، هاتینگن- زوریخ، ۱۸۸۷. لاسال براى نخستین بار این «قانون» را در «پاسخ سرگشاده به کمیتۀ مرکزى براى فراخوان کنگرۀ عمومى کارگران در لایپزیک » توضیح داد. (زوریخ، ۱۸۶۳، ص ۱۶-۱۵)
(مالتوس بر آن بود که رشد جمعیت در هر جامعه، از جمله رشد جمعیت کارگرى، از رشد محصولات لازم براى زندگى و به ویژه از رشد محصولات کشاورزى سریع تر است. او مى نویسد: «با اطمینان مى توان تأیید کرد که جمعیت، اگر کنترل نشود، طبق تصاعد هندسى افزایش مى یابد به طورى که هر ۲۵ سال یکبار دو برابر مى شود [یعنى به صورت ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶ و غیره افزایش مى یابد] … اگر کشورى با مردم نسبتا خوب [ساعى؟] مانند انگلستان، فرانسه، ایتالیا یا آلمان را در نظر بگیریم مى توانیم فرض کنیم که با توجه درخور به کشاورزى، محصول آن هر ۲۵ سال یکبار به اندازۀ آنچه امروزه تولید مى شود افزایش یاید … اما اگر این فرض تحقق یابد، افزایش محصولات کشاورزى بر حسب تصاعدى عددى صورت خواهد گرفت [یعنى به شکل ۱، ۲، ۳، ۴ و غیره افزایش خواهد یافت] که به نحو غیر قابل قیاسى از رشد جمعیت عقب تر خواهد بود.» بدین سان مالتوس نتیجه مى گیرد که «قدرت [افزایش] جمعیت آن قدر بیشتر از قدرت زمین در تولید وسایل زندگى است که نسل بشر باید با مرگ زودرس در این یا آن شکل روبرو شود.»  مالتوس سپس از بلایاى طبیعى، بیمارى هاى واگیردار، جنگ ها، قحطى و غیره و نیز از امتناع از تولید مثل که هر یک به نحوى باعث «کتنرل جمعیت» مى شوند حرف مى زند. مالتوس همچنین وضع بد و غیر بهداشتى خانه و زندگى کارگران و درآمد کم آنها را عاملى در کنترل جمعیت مى داند و بدان ها با نظر مثبت مى نگرد!
دیدگاه لاسال در زمینۀ مزد با دیدگاه مالتوس در مورد جمعیت پیوند نزدیکى دارد. پیوند آن در این است که لاسال به پیروى از نظرىۀ جمعیت مالتوس مى پنداشت که عرضۀ نیروى کار همواره از تقاضاى آن بیشتر است، افزون بر آن، باز هم طبق نظر مالتوس، گمان مى کرد که عرضۀ محصولات لازم براى زندگى نیز به طور نسبى کم و کمتر مى شود و بهاى آنها افزایش مى یابد. «قانون آهنین مزدها»ى لاسال متکى بر همین فرض هاست که مالتوس چنین بیان مى کرد: «فرض مى کنیم که وسایل زندگى [در زمان معینى] در هر کشور درست به اندازۀ زندگى آسودۀ ساکنان آنجا باشد. فشار تلاش دائمى براى جمعیت بیشتر … باعث افزایش شمار مردم قبل از افزایش وسایل معیشت مى شود. غذائى که پیش از این براى ۷ میلیون نفر کافى بود اکنون باید بین ۷.۵ یا ۸ میلیون نفر تقسیم شود. در نتیجه افراد بى چیز باید وضع زندگى بدترى داشته باشند و بسیارى از آنها دچار وضعیت نومید کننده اى خواهند شد. شمار کارگران نیز بیش از میزان کارى خواهد بود که در بازار عرضه مى شود بنابراین قیمت کار گرایش به کاهش خواهد داشت در حالى که قیمت وسایل زندگى افزایش پیدا خواهد کرد. بدین سان کارگر باید براى به دست آوردن مزدى که در گذشته داشت سخت تر کار کند. در این دورۀ دشوار، عدم رغبت به ازدواج و مشکلات نگاه دارى خانواده به حدى زیاد خواهد بود که جمعیت دچار رکود مى شود و در همان حال ارزان بودن کار، زیادى عدۀ کارگران و ضرورت گسترش صنعت بین آنها، کشاورزان [سرمایه دار] را تشویق مى کند تا کارگران بیشترى براى زمین هاى خود استخدام کنند، زمین هاى جدیدى به زیر کشت درآورند و کود دهى زمین هاى زیر کشت و اصلاح کشت را کامل تر کنند تا وسایل زندگى براى جمعیت به میزان زمانى برسد که از آن آغاز کردیم. زندگى کارگر در آن حال دوباره به گونۀ قابل تحمل ترى آسوده خواهد شد. محدودیت ها تا درجه اى شل تر خواهد گردید و حرکت هاى پیش رونده و عقب گردها در زمینۀ رفاه تکرار خواهد شد.»
به روشنى دیده مى شود که «استدلال هاى» لاسال که قبل از نقل دیدگاه هاى مالتوس آمد، تکرار حرف هاى این آخرى است.
اما در دیدگاه مالتوس و در نتیجه دیدگاه لاسال چند موضوع بسیار مهم نادیده گرفته شده اند: نخست پیشرفت سریع بارآورى کار در نظام سرمایه دارى در اثر پیشرفت تکنولوژى و علم و عقلانى کردن سازماندهى تولید و کاهش اتلاف ها و غیره. با توجه به عواملى که بر شمردیم و به شهادت آمارهاى بسیار، رشد بارآورى کار به طور کلى و نیز بارآورى کار در کشاورزى معمولا سریع تر از رشد جمعیت است و در دو سدۀ گذشته و به ویژه در سدۀ بیستم و نیمۀ دوم آن، رشد تولیدات کشاورزى بسیار سریع تر از رشد جمعیت بوده است. مثلا در سال ۱۹۷۰ کل تولید غله در جهان ۳۱۰.۷۴ میلیون تن و در سال ۲۰۱۰ معدل ۶۸۰.۸۸ میلیون تن بود. جمعیت جهان در این سال ها به ترتیب ۳.۷ میلیارد و ۶.۹ میلیارد بوده است: در فاصلۀ ۴۰ سال جمعیت جهان ۸۶ در صد افزایش پیدا کرده (۶.۹ : ۳.۷ = ۱.۸۶=۱۸۶%) اما تولید غله در همین فاصلۀ زمانى ۱۱۹ درصد بالا رفته است (۶۸۰.۸۸ : ۳۱۰.۷۴ = ۲.۱۹= ۲۱۹% ). این اختلاف در مورد تولید گوشت و مرغ از غله بسیار بیشتر است. در سال ۱۹۷۰ تولید جهانى گوشت گاو، گوشت خوک و گوشت مرغ به ترتیب ۳۸.۳۶۶، ۳۵.۷۹۹ و ۱۵.۱۸۵ میلیون تن بوده که در سال ۲۰۰۶ به ترتیب به ۶۸.۰۳۳، ۱۰۶.۶۰۴ و ۸۵.۲۲۹ میلیون تن رسیده است. بدین سان تولید گوشت گاو در فاصلۀ ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۶ به میزان ۷۷.۳% ، تولید گوشت خوک به میزان ۱۹۸¬% و تولید گوشت مرغ ۴۶۱% افزایش یافته و اگر مجموع سه نوغ گوشت را در نظر بگیریم رشد تولید ۱۹۱% بوده است که از رشد جمعیت در فاصلۀ سال هاى ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۶ بسیار بیشتر است.
منبع:
http://www.zootecnicainternational.com/article-archive/marketing/26-the-time-spatial-dynamics-of-global-poultry-meat-production-between-1970-and-2006and-perspectives-for-2016.html

در ضمن باید توجه داشت که رشد بارآورى محصولات صنعتى معمولا از محصولات کشاورزى بیشتر است. افزون بر مجموع نیازمندى هاى کارگران، نسبتِ محصولات صنعتى (و نیز برخى خدمات) به محصولات کشاورزى در طول زمان رو به افزایش است. بدین سان دیده مى شود که واقعیات، تز مالتوس در مورد رابطۀ بین رشد جمعیت و رشد محصولات کشاورزى را به سادگى رد مى کنند. تز مالتوس حتى به هنگام ارائۀ آن یعنى در پایان سدۀ هیجدهم و آغاز سدۀ نوزدهم نیز درست نبود و مطالعاتى صورت گرفته که نشان مى دهند در طول سدۀ نوزدهم رشد محصولات کشاورزى در سطح جهان از رشد جمعیت بیشتر بوده است. (در این مورد مثلا مى توان به مقالۀ «رشد تولید کشاورزى در جهان از ۱۸۰۰ تا ۱۹۳۸ » نوشتۀ جیووانى فدریکو رجوع کرد. این نوشته بر روى اینترنت قابل دسترسى است).
موضوع دومى که مالتوس و در نتیجه لاسال بدان توجه نکرده اند، مبارزۀ طبقاتى و دستاوردهاى آن است. طبقۀ کارگر در مبارزه با سرمایه داران و دولت هایشان مى تواند دستاوردهائى در زمینه هاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى داشته باشد که هرچند داشتن این دستاوردها به معنى از میان رفتن سرمایه دارى و نظام کارِ مزدى نیست و هرچند بورژوازى و حکومت هاى سرمایه دارى تمام تلاش خود را براى بازپس گرفتن آن دستاوردها به کار مى گیرند، اما دست کم بخشى از این دستاوردها در زمینه هاى اقتصادى و اجتماعى مانند مزد حداقل، ساعات قانونى کار روزانه، زمان کار و روزهاى تعطیل در هفته، مرخصى سالانه، حقوق بازنشستگى، حقوق بیکارى و غیره و نیز سطح معینى از آموزش، فرهنگ، تأمین اجتماعى و غیره به جزئى از زندگى عادى کارگران تبدیل شده اند و بازستاندن آنها کار ساده اى نیست و سرمایه داران دست کم در شرایط عادى و حتى گاه در زمان رکود، خطر اقدام به حذف تمام این دستاوردها را نمى پذیرند. وجود دستاوردهاى کارگرى، نافى این امر نیست که مزد کارگر معادل ارزش یا بهاى نیروى کار یا به عبارت دیگر معادل ارزش یا بهاى محصولات و خدمات لازم براى بازتولید نیروى کار است. محصولات و خدمات لازم براى بازتولید نیروى کار پدیده اى اجتماعى است و نه زیست شناسانه. نیاز کارگر در شرایط اجتماعى معین و در شرایطى که کارگر از سطح معینى از آگاهى طبقاتى برخوردار باشد دیگر تنها در خوراک و پوشاک و مسکن و دارو و درمان او یا خانواده اش خلاصه نمى شود، بلکه یک رشته نیازهاى فرهنگى، اجتماعى، تفریحى و غیره را نیز دربر مى گیرد. بدین سان مزد تنها بر اساس حداقل زیست حیوانى – آنچنان که مالتوس و لاسال  تصور مى کنند – تعیین نمى گردد. مارکس، در نقد برنامۀ گوتا و همچنین در سرمایه و دیگر آثارش مزد در نظام سرمایه دارى را با حداقل لازم براى زنده ماندن کارگر و بقاى نسل او تعریف نمى کند، بلکه نیازهاى اجتماعى و فرهنگى و دستاوردهاى مبارزۀ طبقاتى، از جمله کاهش روزانۀ کار، قوانین مربوط مقررات کارخانه و کارگاه و غیره را در نظر مى گیرد. ضمن آنکه کاهش بسیار شدید مزدها، به ویژه در شرایط بحران، را نیز نفى نمى کند. از دید مارکس دو روش استثمار ارزش اضافى (نسبى و مطلق) در همۀ جوامع سرمایه دارى (پیشرفته یا عقب مانده) وجود دارند و خواهند داشت. اما نکتۀ اصلى اینجاست که مزد در جامعۀ سرمایه دارى را با حداقل لازم براى زنده ماندن کارگر و بقاى نسل او نباید تعریف کرد.
خطاى دیگر مالتوس و لاسال در این است که بیکارى را نه به سرمایه دارى و قوانین انباشت سرمایه (ایجاد ارتش ذخیرۀ کار)، بلکه به عاملى جمعیت نگارانه و زیست شناسانه مربوط مى کنند. آنها همچنین بدین امر توجه ندارند که عرضۀ نیروى کار همواره از تقاضاى آن بیشتر نیست و برهه هائى در سرمایه دارى وجود داشته و مى تواند وجود داشته باشد که سرمایه دارى با کمبود نیروى کار روبرو باشد. از سوى دیگر مالتوس و لاسال همان گونه که حداقل وسایل لازم براى زنده ماندن کارگر و بقاى نسل او را قانونى جبرى تصور مى کنند براى عرضه و تقاضاى نیروى کار هم نقش قادر مطلق قائل اند در حالى که در اینجا نیز مبارزۀ طبقاتى اثر مى گذارد. مثلا تشکل سندیکائى کارگران مى تواند، آنچنان که مارکس در فقر فلسفه توضیح مى دهد، رقابت میان کارگران را از بین ببرد و نیروى کارگران را به ضد سرمایه داران – دست کم در حوزه هاى معینى از مبارزۀ طبقاتى – بسیج نماید و تا حدى اثر عرضه و تقاضاى بى مانع و رادع، و لیبرالیسم افسار گسیخته را خنثى سازد. مترجم فارسى)
۱۸ – نقل از شعر ربانى [الهى] گوته.
۱۹ – نظریه اى که فریدریش آلبرت لانگه در کتاب خود «مسألۀ کار: معنى و اهمیت آن در زمان حال و آینده، دویز بورگ،۱۸۶۵، به پیش مى برد.
۲۰ – فیلیپ ژوزف بوشه (۱۸۶۵-۱۷۹۶) مورخ و مقاله نویس فرانسوى. او در سال هاى ۱۸۴۰ از سوسیالیسم کاتولیکى پشتیبانى مى کرد که خواهان تشکیل تعاونى هاى کارگرى با کمک دولت بود.
۲۱ – لوئى فیلیپ (۱۸۵۰-۱۷۷۳) شاه فرانسه در دورۀ «سلطنت ژوئیه». او پس از انقلاب ژوئىۀ ۱۸۳۰ به تخت پادشاهى نشست و انقلاب ۱۸۴۸ به فرمان روائى او پایان داد.
۲۲ – آتلیه (کارگاه) ماهنامه اى بود که از ۱۸۴۰ تا ۱۸۵۰ توسط پیشه وران و کارگرانى که زیر نفوذ سوسیالیسم کاتولیکى بودند در پاریس منتشر مى شد. هىأت تحریرىۀ آن را نمایندگان کارگران تشکیل مى دادند که هر سه ماه یکبار انتخاب مى شدند.
۲۳ – ناپلئون سوم (لوئى بناپارت)، امپراتور فرانسه (۱۸۷۰-۱۸۵۲).
۲۴ – درستکار، صفتى بود که به آیزناخرها اطلاق مى شد.
۲۵ – رابرت گلادستون، بازرگان لیبرال لیور پول که طرفدار مالیات بر درآمد تصاعدى بود که مى بایست در درجۀ اول از زمینداران بزرگ گرفته شود. او برادر ویلیام گلادستون (۱۸۹۸-۱۸۰۹) نخست وزیر لیبرال بریتانیا در [دوره هاى مختلف] در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم بود.
۲۶ – «مبارزۀ فرهنگى» اصطلاحى بود که بورژوا لیبرال ها براى اقدامات قانونى اى که حکومت بیسمارک در دهۀ ۱۸۷۰ اتخاذ کرد به کار مى بردند. این اقدامات به بهانۀ مبارزه براى فرهنگ عرفى هدفشان مبارزه با کاتولیسیسم و حزب «مرکز» بود که از جدائى طلبى و گرایش ضد پروسى مقامات رسمى، زمینداران و بورژوازى ایالات متوسط و کوچک جنوب غرب آلمان پشتیبانى مى کرد. اما در سال هاى دهۀ ۱۸۸۰، بیسمارک بسیارى از این اقدامات را لغو کرد تا همۀ نیروهاى ارتجاعى ایالات مختلف را متحد کند.
برگرفته از سایت آذرخش http://www.aazarakhsh.org/