مبارزات طبقاتى در فرانسه:کارل مارکس

      فصل اول     فصل دوم     فصل سوم     فصل چهارم

مبارزات طبقاتى در فرانسه

١٨٤٨ تا ١٨٥٠

کارل مارکس

به استثناى يکى دو بخش، هر فصل مهم تاريخچه انقلاب ١٨٤٩-١٨٤٨ اين عنوان را دارد: شکست انقلاب.
اين انقلاب نبود که در اين شکستها از پاى درآمد، اين شکستها، شکست زوائد سنتى پيش از انقلاب بود، شکست نتايج مناسبات موجود اجتماعى بود، مناسباتى که هنوز چون تضادهاى حاد طبقاتى تشديد نشده بود، شکست اشخاص، توهّمات، تصورات و طرحهايى بود که حزب انقلابى، قبل از انقلاب فوريه از قيد آنان آزاد نبود و رهاييش از اين قيد نه مرهون پيروزى فوريه، بلکه حاصل يک سلسله از شکستها ميتوانست باشد.

خلاصه اينکه: پيشرفت انقلابى نه بوسيله دستآوردهاى کمدى-تراژيک بلاواسطه‌اش، بلکه بالعکس با ايجاد يک ضد انقلاب متحد و مقتدر با بوجود آوردن دشمنى که از طريق مبارزه با او تازه حزب سرنگون کننده توانست بصورت يک حزب واقعاً انقلابى بلوغ يابد، راه انقلابيش را گشود.

 

اثبات اين حکم وظيفه صفحات اين کتاب است.

 

Louis Blanc Adolphe Crémieux Armand Marrast Albert L'Ouvrier Louis-Antoine Garnier-Pagès François Arago Alexandre Auguste Ledru-Rollin Jacques-Charles Dupont de l'Eure Pierre Marie de Saint-Georges Alphonse de Lamartine

اعضاى کابينه دولت موقت فرانسه در ١٨٤٨
[براى اطلاعات بيشتر روى نامها کليک کنيد]

 

فصل اول

شکست ژوئن ١٨٤٨
از فوريه تا ژوئن ١٨٤٨


پس از انقلاب ژوئيه [١٨٥٠] هنگامى که لافيت Laffitte، بانکدار ليبرال، همپالکيش دوک اورلئان[١] را پيروزمندانه به سوى ساختمان شهردارى همراهى ميکرد، چنين گفت: "از اکنون ديگر حکومت در دست بانکداران است". لافيت راز انقلاب را فاش کرده بود.
اين بورژوازى فرانسه نبود که در دوره لوئى فيليپ حکومت ميکرد بلکه فراکسيونى از آن: بانکداران، سلاطين بورس، سلاطين راه‌آهن، صاحبان معادن آهن و ذغال‌سنگ و صاحبان جنگلها يعنى بخشى از زمينداران متحد شده با آنان – خلاصه آنچه اشرافيت مالى خوانده ميشود. اشرافيت مالى بر اريکۀ سلطنت تکيه زده بود، قوانين را در مجلسين ديکته ميکرد و مناصب عمومى را از وزارتخانه‌ها گرفته تا حجره‌هاى معاملات تنباکو تفويض ميکرد.

بورژوازى صنعتى بمعنى اصليش، بخشى از اپوزيسيون رسمى را تشکيل ميداد، يعنى در مجلسين بمنزله اقليت حضور داشت. مخالف بورژوازى صنعتى، هر چه بيشتر سلطۀ يکه‌تاز اشرافيت مالى پاى ميگرفت، هر چه بيشتر اشرافيت مالى تسلطش را بر طبقه کارگر – بدنبال سرکوب خونين قيامهاى ١٨٣٢، ٣٤، ٣٩[٢] – مستقر ميانگاشت، قاطعتر بروز ميکرد. گراندن Grandin کارخانه‌دار اهل روآن Rouen که در مجلس ملى مؤسسان و در مجلس ملى مقننه هنوز آتشى‌ترين سخنگوى ارتجاع بورژوايى بود، حال در مجلس مؤسسان سرسخت‌ترين مخالف گيزو Guizot شده بود. لئون فوشه Léon Faucher که بعدها بخاطر مساعى بى‌ثمرش براى پيوستن به گيزوى ضد انقلابى، شهرتى بهم زده بود، در اواخر دوره لوئى فيليپ جنگى قلمى به نفع صنايع و عليه سفته‌بازى و حامى آن که دولت براه انداخت. باستيا Bastiat بنام شهر بوردو Bordeaux و ديگر مراکز توليد شراب در فرانسه، عليه سيستم حاکم تبليغ ميکرد.

همه بخشهاى خرده بورژوازى و همچنين دهقانان دستشان از قدرت سياسى بکلى کوتاه بود. و بالأخره در ميان مخالفين رسمى و يا کاملاً خارج از حوزه‌هاى انتخاباتى، نمايندگان ايدئولوژيک و سخنگويان طبقات نامبرده جاى داشتند: دانشمندان، وکلاى عدليه، اطباء و غيره، در يک کلام به اصطلاح نخبگان آنها.

سلطنت ژوئيه از همان اول به علت مشکلات ماليش به بورژوازى بزرگ وابسته بود، و وابستگيش به بورژوازى بزرگ سرچشمه پايان‌ناپذيرى از مشکلات مادى برايش شده بود. امور ادارى دولت را تابع منافع توليدى ملى کردن، بدون موازنه بودجه، تعادل ميان خرج و دخل دولت – غير ممکن بود. ولى بدون تحديد ريخت و پاشهاى دولتى، يعنى بدون آنکه به منافعى خدشه وارد آورده شود که خود تکيه‌گاه سيستم حاکم بودند، و بدون تجديد نظر در وضع مالياتها، يعنى بدون اينکه بخش عمده بار مالياتى بر دوش بورژوازى نهاده شود، موازنه بودجه چگونه ممکن بود؟

بدهکارى دولت درست به نفع مستقيم فراکسيونى از بورژوازى بود که بوسيله مجلسين قانون وضع ميکرد و حکومت ميراند . کسر بودجه دولت درست اسباب اصلى سفته‌بازى‌ها و سرچشمۀ اصلى افزايش ثروت اين فراکسيون بود. هر سال يکبار کسر بودجه و هر چهار يا پنج سال يکبار يک قرضه جديد، و هر قرضه جديد براى اشرافيت مالى فرصت جديدى بود تا دولت را که تصنّعاً بر لبه پرتگاه ورشکستگى نگاه داشته ميشد، از نو سرکيسه کند. دولت مجبور بود تحت نامناسب‌ترين شرايط با بانکداران طرف شود. هر قرضه جديد فرصت جديدى بود تا عموم مردم را که سرمايه‌هايشان را در اوراق قرضۀ دولتى بکار انداخته بودند، بوسيله زد و بندهاى بورسى بچاپند؛ زد و بندهايى که فقط حکومت و اکثريت مجلس به رموزش وارد بودند. اصولاً وضع بى‌ثبات قروض دولتى و امکان اطلاع بر اسرار دولتى به بانکداران و دستيارانشان در مجلس و دربار فرصت ميداد، تا نواساناتى ناگهانى و غير مترقبه در نرخ اوراق قرضه دولتى بوجود آورند، امرى که نتيجه‌اش ضرورتاً ورشکستگى جمع کثيرى از سرمايه‌داران کوچکتر و افزايش سريع ثروت افسانه‌اى قماربازان کلان بود. توضيح اينکه چگونه مخارج غير مترقبه دولتى در سالهاى آخر حکومت لوئى فيليپ به بيش از دو برابر مخارج فوق‌العاده دولت در زمان ناپلئون رسيد، يعنى تقريباً به مقدار ٤٠٠ ميليون فرانک و آنهم در حالى که مجموع صادرات فرانسه بطور متوسط، بندرت به ميزان ٧٥٠ ميليون فرانک در سال ميرسيد، اين است که بُريدن گوش دولت مستقيما به نفع فراکسيون حاکم بورژوازى بود. علاوه بر اين مبالغ هنگفتى که در دستگاه دولت جارى ميگشت، به معاملات شيادانه، به ارتشاء و اختلاس و به ديگر انواع کلاهبردارى‌ها ميدان ميداد.

خالى کردن جيب دولت که در رابطه با قرضه‌هاى به سياق عمده فروشان صورت ميگرفت، در کارهاى هر روزه بخش عمومى به سبک خرده فروشانه تکرار ميشد. چندين برابر آنچه که فى‌مابين مجلس و دولت رخ ميداد، در بين ادارات مختلف با مقاطعه‌کاران جريان داشت.

طبقه حاکم از ساختن راه‌آهن هم همانطور سود بجيب ميزد که از مخارج و قروض دولتى بطور کلى. مجلسين بار اصلى را به دوش دولت تحميل ميکردند و ميوه‌هاى طلايى را بشکل تضمين شده به اشرافيت مالى بورس اختصاص ميدادند. افتضاحاتى را از مجلس نمايندگان بخاطر بياوريم که ناخواسته به بيرون درز کرد و آن اينکه همۀ اعضاى اکثريت به انضمام بخشى از وزراء جزو سهامداران تأسيسات راه‌آهن بودند، و اين سهامداران مستقيما ذينفع در احداث راه‌آهن، سپس خودشان بعنوان قانونگذار، مخارج اين کارها به عهده دولت ميگذاشتند.

از سوى ديگر حتى کوچکترين رفرم مالى هم به علت نفوذ بانکداران، محکوم به شکست بود. مثلا رفرم پُست. روتشيلد[٣] اعتراض کرد. آيا دولت مجاز است محل درآمدى را حذف کند که ربح قروض دائم‌التزايدش از آنجا بايد پرداخت شود؟

سلطنت ژوئيه چيز ديگرى جز شرکت سهامى استثمار ثروت ملى فرانسه نبود، شرکتى که سودش ميان وزراء، مجلسين و ٢٤٠ هزار رأى دهنده و طرفدارانشان تقسيم ميشد. لوئى فيليپ مدير کل اين شرکت بود و روبر مک‌کِر Robert Macaire[٤] بر تخت سلطنت نشسته بود. بازرگانى، صنايع، کشاورزى، کشتيرانى و منافع بورژوازى صنعتى ميبايستى دائما تحت اين سيستم به مخاطره افتد و مخدوش گردد. حکومت ارزان، حکومت مفت و مجانى، شعارى اين سلطنت در روزهاى ژوئيه بود.

از آنجا که اشرافيت مالى واضع قوانين بود، امور ادارى دولت را در کف داشت، از همۀ قواى متشکل رسمى ميتوانست استفاده کند و از طريق وقايع و يا جرايد بر افکار عمومى مسلط بود، همان فحشاء، همان دغلبازى، همان حرص به ثروت‌اندوزى – نه از راه توليد بلکه از طريق چپاول ثروت غير – در هر محيطى – از دربار گرفته تا کافه بورن Borgne[٥] دائما تکرار ميشد، در قله جامعۀ بورژوايى تمايلات لجام گسيخته، ناسالم و بى حد و حصرى بروز کردند که حتى با قوانين بورژوايى هر لحظه ميتوانستند در تضاد قرار گيرند، تمايلاتى که در آن ثروت ناشى از قمار طبعا ارضاء خود را ميجست، تمايلاتى که در آن لذت به شهوت‌رانى ميگراييد، تمايلاتى که در آن پول، لجن و خون به هم ميآميخت. اشرافيت مالى، هم در نحوه کسب معاش و هم در نوع تفريحاتش چيز ديگرى جز تولد مجدد لومپن پرولتاريا بر قلل جامعه بورژوايى نيست.

و فراکسيونهايى از بورژوايى فرانسه که در حکومت سهيم نبود فرياد ميزدند: فساد! مردم شعار ميدادند: مرگ بر دزدهاى بزرگ، مرگ بر آدمکشان! در سال ١٨٤٧ هنگامى که در اعيانى‌ترين صحنه‌هاى جامعه بورژوايى همان پرده‌هايى علناً به نمايش گذارده شد که لومپن پرولتاريا هر روز در فاحشه‌خانه‌ها، در دارالمساکين و دارالمجانين، در محاکم عدليه، در زندان يا زير گيوتين بازى ميکرد، بورژوازى صنعتى يکباره منافعش را در خطر ديد، عواطف اخلاقى خرده بورژوازى جريحه‌دار شد، احساسات عامّه به غليان آمد و سيلى از جزوات پاريس را در خود غرق کرد: "خاندان سلطنت روتشيلد"، "نزولخوارن سلاطين اين دورانند" و… جزوات و نشرياتى که در آنها، با ذوقى بيش يا کم، سلطه اشرافيت مالى رسوا و محکوم ميشد.

گور پدر افتخار! افتخار که سود پس نميدهد! همه جا صلح و هميشه صلح! جنگ ٣ تا ٤ درصد ربح را تنزل ميدهد. چنين بود شعار روى بيرق فرانسه بورس‌بازان. به همين دليل سياست خارجى فرانسه در پى جريحه‌دار شدنهاى پياپى غرور ملى فرانسه از دست رفته بود، و اين وقتى که تجاوز بيرحمانه به لهستان به آخر رسيد، کراکف Cracowبه تصرف اتريش در آمد، و وقتى که گيزو بطور فعال در جنگ جدايى‌طلبانه سوئيس، جانب ائتلاف مقدس[٦] را گرفت، واکنشى به غايت پُر قدرت ببار آورد. پيروزى ليبرالهاى سوئيس در اين جنگ تقليدى، اتکاء به نفس اپوزيسيون بورژوايى در فرانسه را تقويت کرد و قيام خونين مردم پالِرمو Palermo همچون شوک الکتريکى بر توده‌هاى فلج شده مردم مؤثر واقع شد و خاطرات و احساسات پرشور انقلابى را در آنان از نو زنده کرد.[٧]

انفجار نارضايى عمومى سرانجام تسريع شد و حال و هواى طغيان توسط دو رويداد جهانى در اقتصاد به حد بلوغ رسيد.

آفت سيب‌زمينى و بدى محصول در سالهاى ١٨٤٥ و ١٨٤٦ غليان عمومى را در مردم افزايش دادند. قحطى سال ١٨٤٧ در فرانسه هم مانند بقيه اروپا موجب درگيرى‌هاى خونين شد. هم اين و هم مقابل قرار گرفتن هوسرانى‌هاى بيشرمانه اشرافيت مالى، و مبارزه مردم براى تأمين پايه‌اى‌ترين مايحتاج زندگى! گرسنگان شورشى در بوزانسهBuzançais[٨] اعدام شدند؛ در پاريس، کلاهبرداران و متقلبينِ تا خرخره سير از چنگ دادگاهها توسط خانواده سلطنتى به اشاره‌اى بيرون آورده ميشدند.

دومين رويداد بزرگ اقتصادى که موجب تسريع انفجار انقلاب شد، يک بحران عمومى تجارى-صنعتى در انگلستان بود. اين بحران که ظهورش را در پاييز ١٨٤٥ با ورشکستگى سفته‌بازان سهام خطوط راه‌آهن اعلام کرده بود و در طى سال ١٨٤٦ به دلايل عديده از جمله تصميم به لغو قوانين غله، موقتا متوقف شده بود، عاقبت در پاييز سال ١٨٤٧ بعلت ورشکستگى عمده‌فروشان خوار و بار لندن تشديد يافت و ورشکستگى بانکها را در شهرستانها و تعطيل کارخانه‌ها را در بخش صنعتى انگليس بدنبال کشيد. هنوز پيامدهاى اين بحران همه اثراتش را در قاره نگذاشته بود که انقلاب فوريه در گرفت.

خرابى وضع تجارت و صنعت که علتش همه‌گير شدن بحران اقتصادى بود، تحمل خودکامگى اشرافيت مالى را بيش از پيش غير ممکن ميکرد. در تمام فرانسه اپوزيسيون بورژوايى مشغول سخنرانيهاى تهييجى در ضيافتها در حمايت از آنچنان رفرم انتخاباتى بود که اکثريت مجلسين را از آن او کند و دولت بورس و بورس‌بازان را پايين بکشد. در پاريس بحران صنعتى، علاوه بر اين، داراى اين نتيجه خاص هم بود که تعدادى از کارخانه‌داران و تجار بزرگ را که تحت شرايط موجود ديگر قادر به هيچ معامله‌اى در بازار خارجى نبودند، به بازار داخلى بکشاند. آنها مؤسسات عظيمى را بنياد گذاشتند، که با ورودشان به عرصه رقابت، فروشندگان مواد غذايى و دکانداران در مقياس توده‌اى به ورشکستگى کشيده شدند. ورشکستگى‌هاى بيشمار اين بخش از بورژوازى پاريس و عمل انقلابيش در فوريه به اين خاطر بود. اين را همه ميدانند که چگونه گيزو و مجلسين پيشنهادهاى مربوط به اصلاحات را با قطعيت و صراحت رد کردند، که چگونه لوئى فيليپ هم اگر چه خيلى دير، تصميم به انتصاب بارو[٩] به رياست کابينه گرفت، که چگونه کار به آنجا رسيد که بين مردم و ارتش جنگ تن به تن در گرفت، که چگونه ارتش به علت منفعل ماندن گارد ملى خلع سلاح شد و بالأخره اين که چگونه سلطنت ژوئيه مجبور شد جايش را به يک دولت موقت بدهد.

دولت موقت که از باريکادهاى فوريه سر بلند کرده بود، در ترکيب خودش بالاجبار احزاب مختلفى را منعکس ميکرد که در پيروزيش سهيم بودند. اين دولت چيز ديگرى جز سازش ميان طبقات مختلف نميتوانست باشد، طبقاتى که با هم تاج و تخت سلطنت ژوئيه را سرنگون کرده بودند، اما منافعشان با يکديگر در تضادى سازش‌ناپذير بود. اکثريت عظيم اعضاى دولت را نمايندگان بورژوازى تشکيل ميدادند. خرده بورژوازى جمهوريخواه را لدرو-رولن Ledru-Rollin[١٠] و فلوکون Flocon نمايندگى ميکردند، بورژوازى جمهوريخواه توسط آدمهاى روزنامه "ناسيونال"[١١] نمايندگى ميشد، اپوزيسيون سلطنتى توسط کره‌ميو Crémieux، دوپون دولور Dupont de l'Eure و عده‌اى ديگر. طبقه کارگر فقط دو نماينده داشت: لوئى بلان[١٢] و آلبر Albert[١٣]. و بالاخره لامارتين Lamartine[١٤] عضو دولت موقت؛ اين يکى در ابتدا نماينده هيچ منفعت واقعى، هيچ طبقه معيّنى نبود؛ اين يکى خود انقلاب فوريه بود، قيام مشترک با همه توهمّاتش، شعرهايش، آمال و آرزوهايش و عبارت‌پردازى‌هايش. ديگر اينکه سخنگويى انقلاب فوريه، هم به لحاظ موقعيت و هم به لحاظ عقايدش، متعلق به بورژوازى بود.

اگر پاريس در نتيجه مرکزيت سياسيش بر فرانسه حکم ميراند، کارگران، در لحظات زمين‌لرزه‌هاى انقلابى، بر پاريس حکم ميرانند. اولين عملى که در دوره حيات دولت موقت از آن سر زد اين بود که کوشش نمايد تا بوسيله فراخوانى از طرف پاريس سرمست به فرانسه هوشيار، از اين نفوذ پُرتوان فرار کند. لامارتين با حق رزمندگان باريکادها به اعلام جمهورى، بر اين اساس که اين حق تنها متعلق به اکثريت مردم فرانسه است مخالفت کرد؛‌ آنها بايد منتظر نتيجه آراء شوند، پرولتارياى پاريس نبايد پيروزيش را به قهر آلوده نمايد [از سخنرانى ٢٤ فوريه لامارتين]. بورژوازى به پرولتاريا تنها در يک مورد اجازه اِعمال قهر ميدهد: در مورد جنگ.

لامارتين در مقابل ساختمان شهردارى پاريس، ٢٥ فوريه ١٨٤٨ – نقاشى فيليپوتو

تا ظهر روز ٢٥ فوريه جمهورى هنوز اعلام نشده بود؛ از سوى ديگر، همه وزراتخانه‌ها ميان عناصر بورژوايى دولت موقت، ميان ژنرالها، بانکداران و وکلاى عدليه "ناسيونال" تقسيم شده بود. اما کارگران اين بار مصمم بودند تا نگذارند مانند ١٨٣٠ سرشان کلاه برود. آنها حاضر بودند مبارزه را از دوباره از سر بگيرند و جمهورى را به نيروى سلاح بکف آورند. راسپاى Raspail[١٥] خودش را به ساختمان شهردارى رساند: او بنام پرولتارياى پاريس به دولت موقت فرمان داد که جمهورى را اعلام نمايد؛ اگر اين فرمان مردم تا دو ساعت ديگر عملى نشود او در رأس بيست هزار نفر باز خواهد گشت. اجساد مقتولين هنوز سرد نشده بودند، باريکادها هنوز خلع سلاح نشده بودند، و تنها نيرويى که ميتوانست در مقابل خواست آنها بايستد گارد ملى بود. در چنين شرايطى، ترديدهاى ناشى از سياست دولت و منع‌هاى حقوقى منبعث از وجدان که دولت موقت در سر داشت به يکباره ناپديد شدند. مهلت دو ساعته هنوز بسر نرسيده بود که بر در و ديوار پاريس اين کلمات عظيم تاريخى نقش بست:

جمهورى فرانسه! آزادى، برابرى، برادرى!

حتى خاطره صدقات و انگيزه‌هاى محدودى که بورژوازى را به شرکت در انقلاب فوريه کشانده بودند با اعلام جمهورى بر مبناى انتخاباتى با شرکت همگان نابود شد. بجاى تنها چند فراکسيون از بورژوازى، اينک همه طبقات جامعه فرانسه ناگهان به حيطه قدرت سياسى پرتاب شده بودند، مجبور شده بودند صندلى‌ها، لژها، بالکن‌ها را ترک کنند و خود شخصا در صحنه تئاتر انقلاب نقش بازى کنند. همراه با سلطنت مشروطه، هم آن قدرت دولتى کاذب، قدرتى که بالاستقلال در برابر جامعه بورژوايى قرار گرفته بود ناپديد شد و هم مجموعه کاملى از مبارزات فرعى و تبعى که اين قدرت کاذب موجدشان بود!

با ديکته کردن جمهورى به دولت موقت و بواسطه دولت موقت به همه فرانسه، پرولتاريا فورا بعنوان يک حزب مستقل قدم به جلوى صحنه گذاشت، ولى در عين حال با اين کار همه فرانسه بورژوا را بمبارزه طلبيد تا به گروهبندى‌هاى مخالف او بپيوندد. آنچه او به چنگ آورد ميدانى براى مبارزه در راه رهايى انقلابيش بود، اما به هيچ وجه خود اين رهايى نبود.

آنچه که جمهورى فوريه در اولين وحله ميبايست انجام بدهد، در واقع، کامل کردن حاکميت بورژوازى بود، به اين طريق که اجازه دهد علاوه بر اشرافيت مالى، همه طبقات دارا به مدار قدرت سياسى وارد شوند. اکثريت زمينداران بزرگ، لژيتيميست‌ها[١٦]، از آن هيچ‌کاره بودن سياسى که سلطنت ژوئيه به آن محکومشان کرده بود، رهايى يافته بودند. بيجهت نبود که روزنامه "گازت دو فرانس"[١٧] در روزنامه‌هاى اپوزيسيون دست به تبليغ و تهييج عمومى زده بود. بيجهت نبود که لاروش‌ژاکلن[١٨] در نشست ٢٤ فوريه مجلس نمايندگان جانب انقلاب را گرفته بود. مالکين اسمى، دهقانان، که اکثريت عظيم مردم فرانسه را تشکيل ميدادند، توسط قانون حق رأى همگانى، به مسند تعيين سرنوشت فرانسه نشانده شده بودند. جمهورى فوريه عاقبت با سرنگونى تاج و تختى که سرمايه در پشت آن خود را پنهان کرده بود، حاکميت بورژوازى را به روشنى قابل مشاهده کرد.

درست همانطور که کارگران در روزهاى ژوئيه بنفع سلطنت بورژوايى جنگيده بودند و برنده شده بودند، در روزهاى فوريه هم براى جمهورى بورژوايى جنگيدند و بُردند. درست همانطور که سلطنت ژوئيه مجبور بود خودش را يک سلطنت احاطه شده توسط نهادهاى جمهورى اعلام کند، جمهورى فوريه هم مجبور شد خودش را يک جمهورى احاطه شده از نهادهاى اجتماعى اعلام کند. اين سازش را هم پرولتارياى پاريس تحميل ميکرد.

مارش Marche، که يک کارگر بود، حکمى را ديکته کرد [حکم درباره حق کار، ٢٥ فوريه ١٨٤٨] که بر طبق آن دولت موقت نوپا متعهد ميشد زندگى کارگران را از طريق تأمين کار تضمين کند، براى همه شهروندان کار فراهم کند، و غيره.

و وقتى چند روز بعد دولت موقت قول و قرارهايش را بفراموشى سپرد و بنظر ميرسيد که پرولتاريا را مدّ نظر ندارد، جمعيتى متشکل از ٢٠ هزار کارگر در مقابل ساختمان شهردارى با اين فرياد تظاهرات کردند: کار سازمان بدهيد! يک وزارتخانه مخصوص کار ايجاد کنيد! با اکراه و در پى بحث و جدلى طولانى، دولت موقت يک کميسيون ويژه دائمى تعيين کرد که وظيفه‌اش يافتن راه حلهايى براى بهبود وضع طبقات زحمتکش بود! اين کميسيون متشکل از نمايندگان سازمانهاى محلى اصناف متخصص پاريس بود رياستش را لوئى بلان و آلبر به عهده داشتند. قصر لوکزامبورگ بعنوان محل جلسات کميسيون تعيين شد. به اين ترتيب نمايندگان طبقه کارگر از مقر دولت موقت به جايى ديگر تبعيد شدند و بخش بورژوايى‌اش قدرت واقعى دولتى و زمام امور ادارى را بطور اختصاصى در دست گرفت؛ و در کنار وزارت ماليه، تجارت و خدمات عمومى، در کنار بانک‌ و بورس، کنيسه‌اى سوسياليستى بر پا شد که خاخام‌هايش لوئى بلان و آلبر، موظف بودند ارض موعود را کشف کنند، عهد جديد را موعظه کنند، و براى پرولتارياى پاريس کار بيابند. بر خلاف همه قدرتهاى دنيوى ديگر، آنها نه بودجه‌اى در اختيارشان بود و نه قدرت اجرائيه‌اى. قرار بود ستونهاى جامعه بورژوايى را با کوبيدن کله‌هايشان به آنها در هم بشکنند. در حالى که اينها در لوکزامبورگ سرگرم جستجوى اکسير اعظم بودند، آنها در ساختمان شهردارى مسکوکات رايج را ضرب ميکردند.
با اين حال هنوز مطالبات پرولتارياى پاريس، آنجا که از جمهورى بورژوايى فراتر ميرفت، نميتوانست موجوديت ديگرى جز از نوع موجوديت نامتعيّن لوکزامبورگ داشته باشد.

کارگران در اشتراک با بورژوازى انقلاب فوريه را ساختند و در کنار بورژوازى کوشيدند تحقق منافعشان را تضمين کنند، به همين ترتيب کارگرى را هم در دولت موقت در کنار اکثريت بورژوايى منصوب کردند. کار سازمان بدهيد! اما کار مزدى، يعنى همين که ميبينيد، سازمان بورژوايى کار است. بدون آن نه سرمايه هست، نه بورژوازى و نه جامعه بورژوايى. وزارتخانه‌اى مخصوص کار! اما وزارتخانه‌هاى ماليه، تجارت، خدمات عمومى – مگر اينها وزارتخانه‌هاى بورژوايىِ کار نيستند؟ و در کنار اينها يک وزارتخانه پرولترى کار مجبور است وزارتخانه ناتوانى، وزارتخانه آرزوهاى ناممکن، کميسيون لوکزامبورگ باشد. به همان شکل که کارگران فکر ميکردند که ميتوانند در کنار بورژوازى به رهايى خودشان دست يابند، به همان شکل هم فکر ميکردند که ميتوانند يک انقلاب پرولتاريايى را در چهارديوار ملى فرانسه، در کنار بقيه ملل بورژوايى به سرانجام برسانند. اما روابط توليدى فرانسه مشروط به تجارت خارجى فرانسه، مشروط به موقعيتش در بازار جهانى و قوانين اين بازار است؛ فرانسه چگونه قرار بود اينها را، بدون يک جنگ انقلابى اروپايى، جنگى که انگلستان اين حاکم مستبد بازار جهانى را پس بزند، در هم بشکند؟

بمجرد قيام، طبقه‌اى که منافع انقلابى جامعه در آن متمرکز شده است، مستقيما در موقعيت خودش محتوا و ماتريال فعاليت انقلابيش را پيدا ميکند: دشمنان بايد بى اثر شوند، اقداماتى که نيازهاى مبارزه ديکته ميکنند بايد بعمل در آيند؛ پيآمدهاى عمل خودِ طبقه، او را به جلو ميرانند. او هيچ تحقيقات تئوريکى در مورد وظايف خودش نميکند. طبقه کارگر فرانسه به چنين سطحى دست نيافته بود؛ او هنوز از انجام انقلاب خودش ناتوان بود.

تکامل پرولتارياى صنعتى، بطور کلى، مشروط به تکامل بورژوازى صنعتى است. تنها تحت حاکميت اوست که پرولتاريا موجوديت ملى گسترده‌اى بدست ميآورد که ميتواند انقلابش را به يک انقلاب ملى ارتقاء ميدهد، و فقط از اين طريق است که پرولتاريا خودش وسايل توليد نوين را خلق ميکند، که خودشان وسايلى بيشمار براى رهايى انقلابيش ميشوند. فقط حاکميت بورژوازى ريشه‌هاى مادى جامعه فئودالى را بيرون ميکشد و زمين را آنچنان مسطح ميکند که بر روى آن فقط انقلابى پرولتاريايى امکانپذير است.

صنايع فرانسه پيشرفته‌تر و بورژوازى فرانسه انقلابى‌تر از بقيه قاره اروپا است. ولى آيا انقلاب فوريه مستقيما عليه اشرافيت مالى نبود؟ اين واقعيت ثابت ميکند که بورژوازى صنعتى بر فرانسه حکومت نميکرد. بورژوازى صنعتى جايى ميتواند حکومت کند که صنعت مدرن همه روابط ملکى را در خدمت خودش شکل بدهد. و صنعت فقط در جايى ميتواند چنين قدرتى را بدست آورد که بر بازار جهانى چيره شده باشد، چرا که محدوده‌هاى ملى براى تکاملش کافى نيستند. اما صنايع فرانسه، تا حد زيادى، حتى در بازار داخلى کمابيش فقط بوسيله يک سيستم دستکارى شده تعرفه‌هاى محدود کننده فرمانروايى‌اش را حفظ ميکند.

از آنسو، بنابراين، پرولتارياى فرانسه در لحظه انقلاب، در پاريس صاحب قدرت واقعى و نفوذى است که او را به خيز برداشتن به فراسوى امکاناتش ترغيب ميکند، در بقيه فرانسه پرولتاريا در مراکز صنعتى پراکنده و جُدا از همديگر گِرد آمده است، تقريبا گم شده در ميان تعداد بسيار بيشترى از دهقانان و خرده بورژواها. مبارزه عليه سرمايه در شکل مدرن و تکامل‌يافته‌اش – از جنبه تعيين کننده‌اش، يعنى مبارزه کارگر مزدى صنعتى عليه بورژوازى صنعتى – در فرانسه يک پديده غير فراگير است، که بعد از روزهاى فوريه بسا کمتر ميتوانست تأمين کننده محتواى انقلاب در سطح ملى باشد، چرا که مبارزه عليه شيوه‌هاى ثانوى استثمار توسط سرمايه، مثل مبارزه دهقانان عليه ربا و رهن يا مبارزه خرده بورژوا عليه تجار بزرگ، بانکداران و کارخانه‌داران – در يک کلام عليه ورشکستگى – هنوز در درون قيام عمومى عليه اشرافيت مالى پنهان بود. هيچ چيز بنابراين از اين قابل فهم‌تر نيست که پرولتارياى پاريس کوشيد تا منافع خود را در کنار منافع بورژوازى متحقق کند، بجاى اينکه اين منافع را به عنوان منافع انقلابى خودِ جامعه به کرسى بنشاند، يعنى اجازه داد تا پرچم سرخ تا سطح پرچم سه رنگ[١٩] پايين آورده شود. کارگران فرانسه نميتوانستند قدم بجلو بردارند، نميتوانستند مويى از سر نظم بورژوايى کم کنند، تا وقتى که سير انقلاب توده ملت، دهقانان و خرده بورژواهاى قرار گرفته در بين پرولتاريا و بورژوازى را عليه اين نظم، عليه سلطه سرمايه برانگيخته باشد و آنها را مجبور کرده باشد که به پرولتاريا بعنوان حاميانش بپيوندند. کارگران اين پيروزى را فقط به قيمت شکست سهمناک در ژوئيه ميتوانستند بخرند.

کميسيون لوکزامبورگ – اين آفريده کارگران پاريس – بايد صاحب اين افتخار باشد که از فراز يک تريبون اروپايى راز انقلاب قرن نوزدهم را فاش کرد: رهايى پرولتاريا. روزنامه مونيتور[٢٠] هنگامى که مجبور بود اين "خواستهاى پُر حرارت و وحشى" را، که تا آنموقع در نوشته‌هاى بظاهر درست سوسياليستها مدفون بودند و فقط گهگاه بصورت افسانه‌هايى نيمه موحش و نيمه مسخره از دور به گوش بورژوازى ميرسيدند، رسما ترويج کند از خجالت سرخ ميشد. اروپا از چُرت بورژوايى‌اش حيرت‌زده بيدار شد. بنابراين در ذهن پرولترهايى که هنوز اشرافيت مالى را با بورژوازى بطور کلى عوضى ميگرفتند؛ در تصور جمهوريخواهان پير و خوش‌نيتى که نفس وجود طبقات را منکر بودند و يا فوقش به آن بعنوان نتيجه سلطنت مشروطه معترف بودند؛ در لفاظى‌هاى مزوّرانه فراکسيونهايى از بورژوازى که تا حال از شرکت در حکومت کنار گذاشته شده بودند، سلطه بورژوازى با فرا رسيدن جمهورى برچيده شده بود. در آن زمان همه سلطنت‌طلبان به جمهورى‌طلب تبديل شدند و همه ميليونرهاى پاريس به کارگر. لفظ متناظر اين الغاء خيالى مناسبات طبقاتى فراترنيته قاطى شدن و برادر شدن همگانى بود، اين انتزاع مطبوع از تضادهاى طبقاتى، اين آشتى سانتيمانتال منافع متضاد طبقاتى، اين صعود تصويرى و خيالى بر ارتفاعات مافوق مبارزه طبقاتى، اين فراترنيته، لُبِّ کلام انقلاب فوريه بود. طبقات بعلت سوء تفاهم نا قابل از هم گسيخته بودند، و لامارتين در ٢٤ فوريه دولت موقت را با اين جمله غسل تعميد داد: "حکومتى که سوء‌تفاهم وحشتناکى را که ميان طبقات مختلف موجود است، رفع ميکند". پرولتارياى پاريس از مسموميت پُر نشئه اين فراترنيته غرق در کِيف بود.

دولت موقت حال که مجبور شده بود جمهورى را اعلام نمايد، به نوبه خود هر چه توانست کرد تا جمهورى را براى بورژوازى و ايالات قابل قبول نمايد. با لغو مجازات اعدام براى جرائم سياسى، از ترور خونين نخستين جمهورى فرانسه تبرّى جسته شد؛ درِ جرايد بر روى همه نظرات باز شد – ارتش، محاکم و ادارات، غير از چند مورد استثنايى، همگى در دست همان اُمَراى سابقشان باقى ماندند؛ از هيچيک از مجرمين عمده دوره سلطنت ژوئيه بازخواست نشد. تعويض القاب و البسه سلطنتى با القاب و البسه جمهورى قديمى اسباب سرگرمى جمهورى طلبان بورژوايى "ناسيونال" بود. در نظر آنان جمهورى فقط لباس رقص جديدى بود بر تن همان جامعه بورژوايى قديم. جمهورى جوان فضيلت اصليش را نه در ترساندن، بلکه در خود احساس ترس جستجو ميکرد و در اينکه موجوديتش را با خنثى کردن مقاومت بوسيله مقاومت نکردن و گردن گذاشتن با نرمش به خواست ديگران حفظ کند. در داخل کشور به طبقات ممتاز، و در خارج کشور به قدرتهاى استبدادى، با صداى رسا اعلام ميشد که اين جمهورى سرشتى مسالمت‌آميز دارد. زندگى کن و بگذار زندگى کنند، شعار اعلام شده اين جمهورى بود. ديگر اينکه کمى پس از انقلاب فوريه آلمانيها، لهستانى‌ها، اتريشى‌ها، مجارها و ايتاليايى‌ها، هر کدام به اقتضاى اوضاع بلاواسطه‌شان دست به قيام زدند. انگلستان و روسيه آمادگى اين اوضاع را نداشتند – انگلستان خودش به حال تنش افتاده بود و روسيه به حال رُعب. به اين ترتيب خود جمهورى با هيچ دشمن ملى روياروى نبود. در نتيجه هيچگونه مسأله مهم خارجى وجود نداشت که بتواند انرژى روند انقلابى را آتش بزند، آن را تسريع کند، و دولت موقت را به پيش براند يا به بيرون صحنه پرتاب کند. پرولتارياى پاريس که جمهورى را آفريده خود ميديد، طبعا به هر اقدام دولت موقت صحه ميگذاشت و اين تحکيم استقرار دولت موقت در جامعه بورژوايى را تسهيل ميکرد. پرولتاريا به ميل خود گذاشت تا کوسيدير[٢١] براى حفاظت از املاک پاريس او را به خدمت پليسى بگمارد، همانگونه که اجازه داد لوئى بلان ميانجى دعواى فى‌مابين کارگران و استادکاران بر سر مزد باشد. حفظ آبرو و حيثيت بورژوايى جمهورى و لکه‌دار نشدن آن در نظر اروپا براى پرولتاريا به يک مسأله‌اى حيثيتى تبديل شده بود.

جمهورى با هيچ مقاومتى – نه خارجى و نه داخلى – روبرو نشد، و اين خلع سلاحش کرد. امرش ديگر تغيير انقلابى جهان نبود بلکه فقط اين بود که خودش را با مناسبات جامعه بورژوايى منطبق کند. هيچ چيز به خوبى و روشنىِ اقدامات مالى دولت موقت شاهد و بيانگر ميزان فناتيسمى که جمهورى در انجام اين وظيفه بخرج ميداد نيست.

اعتبارات عمومى و اعتبارات خصوصى طبعا به لرزه افتاده بودند. اعتبار عمومى بر اين اعتماد استوار است که دولت اجازه بدهد گُرگان مالى استثمارش کنند. اما دولت قديم از بين رفته بود و انقلاب مقدّم بر همه چيز عليه اشرافيت مالى متوجه بود. نوسانات آخرين بحران تجارى اروپايى هنوز پايان نگرفته بود. ورشکستگى در پى ورشکستگى روى ميداد.

بنابراين اعتبار خصوصى هم فلج شده بود، گردش محدود شده بود، توليد در همان سطح قبل از وقوع انقلاب فوريه متوقف مانده بود. بحران انقلابى، بحران تجارى را تشديد کرد. و اگر اعتبار خصوصى بر اين اعتماد استوار است که توليد بورژوايى در تمام قلمرو مناسباتش – نظم بورژوايى – دست نخورده و لطمه نخورده و معتبر بماند، پس انقلابى که اساس توليد بورژوايى، اسارت اقتصادى پرولتاريا، را زير سؤال کشيده بود، انقلابى که در مقابل بورس ابوالهول لوکزامبورگ را عَلَم کرده بود، چه اثرى ميبايست داشته باشد؟ قيام پرولتاريا لغو اعتبار بورژوايى است، زيرا که لغو توليد بورژوايى و نظم و نسق آن است. اعتبار عمومى و اعتبار خصوصى ميزان‌الحراره‌‌هايى هستند که بوسيله آنها ميتوان شدت يک انقلاب را اندازه گرفت. هر چه تنزل آنها بيشتر باشد، آرمانخواهى و قدرت سازنده و خلاق انقلاب بيشتر اوج ميگيرد.

دولت موقت ميخواست رنگ ضد بورژوايى جمهورى را از صورتش پاک کند. و لذا مقدّم بر هر چيز بايد سعى ميکرد تا ارزش مبادله اين شکل جديد دولت، يعنى نرخ عرضه‌اش را در بازار بورس تثبيت کند. اعتبار خصوصى لاجرم افزايش پيدا اکرد، همپاى نرخ رايج عرضه جمهورى در بورس.

بمنظور رفع هر گونه شُبهه که گويا نميخواهد يا نميتواند به تعهدات پذيرفته شده از سوى حکومت سلطنتى وفا کند، بمنظور جلب و تقويت اعتماد به اخلاقيات بورژوايى جمهورى و قدرت پرداختش، دولت موقت به چنان لاف‌زنى‌هايى پناه بُرد که هم بچگانه بود و هم حقيرانه. دولت موقت قبل از سر رسيد موعد قانونىِ پرداخت، ربح اوراق قرضه پنج درصدى، چهار و نيم درصدى، و چهار درصدى را به وام دهندگان به دولت، پرداخت کرد. فخر و غرور بورژوايى، اعتماد به نفس سرمايه‌داران به توانايى‌هايشان، وقتى که ديدند دولت با چه عجله و سراسيمگى در پى جلب اعتماد آنهاست، يکباره جان گرفت.

افلاس مالى دولت موقت طبعا نميتوانست با اين اقدام معرکه‌گيرانه که انبان نقدينه‌اش به يغما برد، کاهش پيدا کند. مضيقه مالى بيش از اين قابل پنهان کردن نبود و خرده بورژواها، خدمتکاران و کارگران ميبايست هزينه اين هديه غير منتظره و مسرت‌بخش به طلبکاران دولت را پرداخت کنند.

اعلام شد که ديگر مبلغى بيش از صد فرانک از حسابهاى پس‌انداز نميشود برداشت کرد. همه مبالغ موجود در حسابهاى سپرده در بانکهاى پس‌انداز مصادره شد و طبق يک فرمان، سپرده‌ها به قرضه دولتى غيرقابل پرداخت تبديل شدند. اين اقدام موجب خشم شديد خرده بورژواى فى‌الحال بشدت در مضيقه، عليه جمهورى شد. او که به عوض سپرده‌هاى پس‌اندازش، اکنون اوراق قرضه دولتى دريافت ميکرد، مجبور بود به بورس برود و آنها را بفروشد و به اين طريق خود را مستقيما بچنگ بورس‌بازان بياندازد، به چنگ کسانى که در فوريه عليه‌شان انقلاب کرده بود.

اشرافيت مالى که در دوره لوئى فيليپ حکومت ميکرد، کليساى اعظمش بانک بود، همانطور که بورس بر اعتبارات دولتى حکم ميراند، همانطور هم بانک بر اعتبارات تجارى حاکم است.

بانک که انقلاب فوريه نه فقط سلطه‌اش، بلکه نفس موجوديتش را هم مستقيما تهديد کرده بود، از همان ابتدا سعى کرد تا بوسيله از بين بردن اعتبارات عمومى، جمهورى را بى اعتبار کند. بانک ناگهان اعطاى اعتبار به بانکداران، کارخانه‌داران و تجار را متوقف کرد. اين مانوُور که نتوانست فورا يک ضد انقلاب را به صحنه بکشاند، بالاجبار به ضرر خود بانک تمام شد. سرمايه‌داران پولهايى را که به گاوصندوقهاى بانک سپرده بودند بيرون کشيدند. صاحبان پولهاى کاغذى به گيشه‌هاى بانک هجوم آوردند تا آنها را با طلا و نقره عوض کنند.

دولت موقت ميتوانست، بدون دخالت قهرآميز از طريق قانونى، بانک را به ورشکستگى بکشد؛ ميتوانست منفعل بماند و بانک بدست سرنوشت خودش بسپارد. ورشکستگى بانک ميتوانست سيل و توفانى باشد که خاک فرانسه را از وجود اشرافيت مالى، مقتدرترين و خطرناکترين جمهورى، اين پايه زرين سلطنت ژوئيه را در يک چشم بر هم زدن پاک کند. و بمجرد ورشکستگى بانک، خود بورژوازى مجبور ميشد، اگر دولت يک بانک ملى تأسيس ميکرد و کنترل اعتبارات ملى بدست ملت ميسپرد، آن را بعنوان آخرين تلاش مذبوحانه براى نجات بحساب بياورد.

درست بر عکس، دولت موقت براى اسکناس بانک نرخ ثابت اجبارى تعيين کرد. کارهاى ديگرى هم کرد. دولت تمام بانکهاى ايالات را بصورت شعبه‌هاى بانک فرانسه (Banque de France) درآورد و گذاشت اين بانک همه فرانسه به تور خودش بکشد. چندى بعد، جنگلهاى دولتى را بعنوان ضمانت قرضهايش در بانک به وثيقه گذاشت. به اين ترتيب انقلاب فوريه مستقيما بانک‌سالارى را، که ميبايست نابود ميکرد، تقويت کرد و توسعه داد.

همزمان با اينها، پشت دولت موقت زير بار کسر بودجه‌اى فزاينده خم شده بود. دولت به عبث از مردم از خود گذشتگى وطن‌پرستانه گدايى ميکرد. فقط کارگران صدقه‌اى بسويش پرتاب ميکردند. پس لازم بود دست به اقدام جانانه‌اى زده شود، تحميل يک ماليات جديد. اما ماليات بر چه کسى؟ بر گُرگان بورس‌باز، سلاطين بانک، بر طلبکاران دولت، رباخواران، يا بر صاحبان صنايع؟ نه، اين راه تحبيب جمهورى در نزد بورژوازى نبود. معنى چنين اقدامى اين ميشد که از يک سو اعتبارات دولتى و تجارى بخطر بيفتند، در حالى که از سوى ديگر تلاش ميشد به قيمت قربانى دادن‌ها و خفت کشيدن‌هاى بسيار، همين اعتبارات کسب شوند. اما بالأخره يک کسى بايد سر کيسه را شُل ميکرد. چه کسى بايد در درگاه اعتبار بورژوايى قربانى ميشد؟ ژاک ساده‌لوح Jacques le bonhomme، يعنى دهقان.

دولت موقت يک ماليات اضافى، بمقدار ٤٥ سانتيم بر هر فرانک علاوه بر چهار ماليات مستقيم وضع کرد. جرايد حکومتى کوشيدند تا به پرولتارياى پاريس بقبولانند که اين ماليات پيش از همه شامل اراضى بزرگى که مالکش در آن ساکن نيست، شامل گيرندگان ميلياردهاى دوره احياء سلطنت ميشود[٢٣]. اما در حقيقت اين ماليات بيش از همه بر دوش طبقه دهقان ميافتاد، يعنى اکثريت مردم فرانسه ميشد. آنها بايستى مخارج انقلاب فوريه را بپردازند؛ ضد انقلاب در آنان دستمايه اصلى خود را پيدا کرد. ماليات ٤٥ سانتيم براى دهقان فرانسوى مسأله مرگ و زندگى بود و او اين مسأله را به مسأله مرگ و زندگى جمهورى تبديل کرد. از اين لحظه به بعد جمهورى ديگر براى دهقان فرانسوى به معناى ماليات ٤٥ سانتيم بود، و پرولتارياى پاريس در نظر او ولخرجى بود که به هزينه او بار خودش را ميبست.

اگر انقلاب ١٧٨٩ با کنار انداختن بار عوارض فئودالى از دوش دهقانان شروع شد، انقلاب ١٨٤٨ وقوعش را به جمعيت روستايى با تحميل يک ماليات جديد اعلام کرد، به اين منظور که سرمايه را بخطر نياندازد و کارکرد ماشين دولتى آن را بر دوام نگهدارد.

دولت موقت فقط با يک وسيله ميتوانست همه اين مشکلات را مرتفع کند و دولت را از بار ميراث کهنه‌اش بتکاند. اعلام ورشکستگى دولت. همه بياد دارند که چگونه لدرو-رولن متعاقباً در مجلس ملى با چه توصيف خشماگينى اين پيشنهاد نامحترمانه فولد Fould[٢٤]، بورس‌باز يهودى که حالا وزير ماليه فرانسه بود، را باطل اعلام کرد [از سخنرانى ٢١ آوريل ١٨٤٩ لدور-رولن]. فولد ميوه‌ درخت معرفت را بدستش داده بود.

دولت موقت با قبول سفته‌هايى که جامعه بورژوايى قديم از دولت در دست داشت خود را گرفتار کرد. اينک دولت موقت بدهکارى شده بود تحت فشار جامعه بورژوايى، بجاى آنکه طلبکارى باشد که در مقابل جامعه بورژوايى با تهديد و ترغيب ميخواهد طلب انقلابى قروض سالهاى مديد را نقد کند. دولت موقت مجبور بود مناسبات متزلزل بورژوايى را مستحکم گرداند تا بتواند از عهده انجام وظايفى که فقط در حيطه اين مناسبات انجام‌پذير بود برآيد. اعتبارات براى دولت موقت يک شرط وجودى بود و مماشات با پرولتاريا و دادن وعده و وعيد به او به قيود متعددى تبديل شده بودند که بايستى گسيخته گردد. رهايى کارگران حتى در حرف، خطر تحمل‌ناپذيرى براى جمهورى نوين شده بود. زيرا اين امر بمثابه اعتراضى دائمى عليه ايجاد اعتبارات بود، اعتباراتى که بر مبناى قبول بى چون و چرا و صريح مناسبات طبقاتى موجود اقتصادى استوار شده‌اند. پس لازم بود کار کارگران يکسره شود.

انقلاب فوريه ارتش را از پاريس بيرون انداخته بود. گارد ملى، يعنى بورژوازى در درجات مختلفش، تنها نيروى موجود را تشکيل ميداد. گارد ملى ميدانست که به تنهايى از عهده پرولتاريا بر نميآيد. علاوه بر اين مجبور شده بود بتدريج اينجا و آنجا صفوفش را باز کند و پرولترهاى مسلح را بپذيرد، البته پس از مقاومت شديد و اِشکال‌تراشى‌هاى بسيار. فقط يک راه باقى ميماند: انداختن بخشى از پرولتاريا بجان بخشى ديگر.

به اين منظور دولت موقت گارد متحرک را بوجود آورد، مرکب از ٢٤ هنگ و هر هنگ متشکل از هزار نفر – جوانانى از ١٥ تا ٢٠ ساله – آنها عمدتا به لومپن پرولتاريا تعلق داشتند، که در همه شهرهاى بزرگ توده‌اى دقيقا متمايز از پرولتارياى صنعتى را تشکيل ميدهد، بستر عضوگيرى همه نوع دزد و تبهکار ساکن در حواشى جامعه، آدمهايى بدون هيچ حرفه معيّن، خانه‌بدوش، بى مسکن و مأوى، بسته به درجه تمدن ملتى که به آن تعلق دارند، بدون اينکه هرگز کاراکتر باج‌خورى-باندسياهى‌شان را محکوم کنند، در سنين نوجوانى، در سنينى که حکومت آنها را بخدمت خود در آورده بود، کاملا قابل قالب‌گيرى، همانقدر قهرمانى‌هاى چشمگير و فداکارى‌هاى بزرگ از دستشان بر ميآمد که رذيلانه‌ترين تبهکاريها و کثيف‌ترين فسادها. دولت موقت به هر کدام روزانه يک فرانک و نيم ميپرداخت، بعبارت ديگر، آنها را به اين قيمت ميخريد. دولت به آنها اونيفورم مخصوص خودشان را داده بود؛ بعبارت ديگر قيافه آنها را از کارگران پيراهن‌پوش متمايز کرده بود. دولت بعضا افسران ارتش دائمى را به سِمَت رهبران آنها برگمارده بود و بعضا خود آنها بورژوا زاده‌هايى را انتخاب ميکردند که لاف و گزافشان از مرگ در راه وطن، از عشق و شور به جمهورى، مسحورشان کرده بود.

به اين طريق پرولتارياى پاريس در مقابل ارتشى مُرکّب از ٢٤ هزار تن جوان نيرومند و جسور قرار گرفت، ارتشى که از ميان خود پرولتاريا بسيج شده بود. اين بود که هنگام رژه گارد متحرک در پاريس، پرولتاريا فرياد "زنده باد" در ميداد. پرولتاريا در گارد متحرک، پيشاهنگان خود را در جنگهاى خيابانى باز ميشناخت. گارد متحرک در نظرش يک گارد پرولترى در مقابل گارد ملى بورژوايى بود. اشتباه پرولتاريا بخشودنى بود.

حکومت تصميم گرفت در کنار گارد متحرک يک ارتش کارگرى صنعتى هم به دور خود مجتمع سازد. مارى Marie وزير، صد هزار کارگرى را که بحران و انقلاب به سنگفرش خيابانها پرتاب کرده بود در به اصطلاح آتليه‌هاى [کارگاههاى] ملى جمع نمود. تحت اين نام پُر طمطراق چيز ديگرى جز بکار گرفتن کارگران براى کار خسته کننده، يکنواخت و بيحاصل خاکبردارى با دستمزدى به مبلغ ٢٣ سو[٢٥] نهفته نبود. "کارگاههاى انگليسى[٢٦] در هواى آزاد" – در واقع اين آتليه‌هاى ملى چيزى ديگرى جز اين نبودند. حکومت تصور ميکرد که با آتليه‌هاى ملى يک ارتش دوم پرولترى عليه خود کارگران بسيج کرده است. اينبار اما بورژوازى بود که اشتباه ميکرد. همچنانکه کارگران نسبت به گارد متحرک اشتباه ميکردند. بورژوازى ارتش شورش را بوجود آورده بود.

اما يک هدف برآورده شد.

آتليه‌هاى ملى – اين همان نام کارگاههاى متعلق به مردم بود که لوئى بلان در لوکزامبورگ به تبليغشان دست زده بود. آتليه‌هاى مارى در تضاد مستقيم با لوکزامبورگ پايه‌ريزى شده بود و به جهت نام مشترکشان موجب دسيسه‌هاى پيچيده و سردرگمى ميشد که ميتوانستند با کمدى‌هاى اسپانياى "نوکر و ارباب"[٢٧] رقابت کنند. دولت موقت خود در خفا شايع کرده بود که گويا آتليه‌هاى ملى اختراع لوئى بلان هستند و اين شايعه از آنجا که پيامبر مبلّغ آتليه‌هاى ملى يعنى لوئى بلان خود عضو دولت موقت بود بيشتر جا ميافتاد. اين کارگاهها در سوء تفاهم بورژوازى که هم از از جهل و هم از تجاهل سرچشمه ميگرفت، در افکار تصنّعاً ايجاد شدۀ فرانسه و اروپا اولين تحقق سوسياليسم بودند، سوسياليسمى که همگام با اين کارگاهها ملعون و مطرود بود.

آتليه‌هاى ملى نه بخاطر محتوايشان بلکه بخاطر اسمشان اعتراض مجسم پرولتاريا عليه صنايع بورژوايى، اعتبارات بورژوايى و جمهورى بورژوايى بودند. بنابراين همه نفرت و خشم بورژوازى متوجه آنها ميشد. آتليه‌هاى ملى هدفى بود که بورژوازى ميتوانست به محض اينکه قوى شد به آن حمله کند و علناً با اوهام فوريه قطع رابطه نمايد. در عين حال همه نارضايتى‌ها و دلخورى‌هاى خرده بورژوازى متوجه اين آتليه‌هاى ملى که هدف تير مشترک بود، ميگرديد. با غُر و لُند حساب مبالغى را ميکردند که دزدهاى پرولترى در روز روشن بجيب ميزدند، در حالى که وضع خود آنها روز به روز تحمل ناپذيرتر ميشد. زير لب دائما نق ميزدند: مستمرى دولتى براى يک کار کاذب. اين است معنى سوسياليسم: آنها سبب بدبختى خود را در آتليه‌هاى ملى، در نطق‌هاى لوکزامبورگ و در تظاهراتهاى کارگران پاريس ميجستند. خرده بورژوا، خرده بورژوايى که بدون چاره بر لبه پرتگاه ورشکستگى دچار سرگيجه بود، از هر کسى، بيشتر عليه توطئه‌هاى فرضى کمونيستها تعصب بخرج ميداد.

به اين ترتيب در پيکارى که در پيش بود، پيکار ميان بورژوازى و پرولتاريا، همه امتيازات، همه مقامات حساس و همه اقشار ميانه جامعه تحت اختيار بورژوازى بود، و اين در زمانى که امواج انقلاب فوريه سراسر قاره اروپا را در ميان گرفته بود و هر پُست جديدى که به فرانسه ميآمد يک خبرنامه جديد انقلاب به همراه داشت، امروز از ايتاليا، فردا از آلمان و پسين فردا از اقصى نقاط جنوب شرقى اروپا و موجبات جنب و جوش عمومى مردم را با آوردن شواهد دائمى پيروزى‌اى که آنان خود به هدر داده بودند، فراهم ميکرد.

١٧ مارس و ١٦ آوريل روزهاى زد و خورد در نبرد بزرگ طبقاتى بودند، نبردى که جامعه بورژوايى زير بالهاى خود پنهان کرده بود.

در روز ١٧ مارس موقعيت دوپهلوى پرولتاريا، موقعيتى که امکان يک اقدام تعيين کننده را نميداد برملا شد. هدف تظاهرات پرولتاريا بدواً اين بود که دولت موقت را به راه انقلاب باز گرداند، فشار بياورد تا عناصر بورژوايى از حکومت اخراج شوند و تعويق روز انتخابات مجلس ملى و گارد ملى را تحميل نمايد. اما در روز ١٦ مارس بخش بورژوايى گارد ملى دست به تظاهرات خصمانه‌اى عليه دولت موقت زد و تحت شعار "مرگ بر لدرو-رولن"، به ساختمان شهردارى هجوم آورد. در روز هفدهم مارس مردم مجبور به دادن شعارهاى "زنده باد رولن"، "زنده باد حکومت" شدند. پرولتاريا مجبور شد عليه بورژوازى از جمهورى بورژوايى طرفدارى کند، جمهورى‌اى که بنظر ميرسيد پرولتاريا را مورد سؤال قرار داده است. پرولتاريا بجاى آنکه دولت موقت را مغلوب خود نمايد، آن را تحکيم نمود. ١٧ مارس چون پرده‌اى مِلودرام به هيچ و پوچ سپرى شد. پرولتاريا در اين روز يکبار ديگر پيکر غول‌آسايش را نشان داد و باعث شد که بورژوازى در داخل و خارج دولت موقت، بيش از پيش مصمم به زانو درآوردن اين پيکر گردد.

١٦ آوريل يک سوء تفاهم بود که بدست دولت موقت و همدستى بورژوازى مهندسى شده بود. کارگران در ميدان مارس Champ de Mars و در هيپودروم Hippodrome جمع شده بودند تا تدارک انتخاب فرماندهى گارد ملى را ببينند. ناگهان از يک سوى پاريس تا سوى ديگر بسرعت برق شايعه‌اى پراکنده شد که گويا کارگران مسلح شده و در ميدان مارس گرد آمده‌اند تا تحت رهبرى لوئى بلان، بلانکى[٢٨]، کابه[٢٩] و راسپاى به فرماندارى روى آورند و دولت موقت را سرنگون کرده و يک حکومت کمونيستى اعلام کنند، ترس همه را فرا گرفت. بعدها لدرو-رولن، ماراست[٣٠] و لامارتين بر سر اينکه افتخار اين ابتکار حق کداميک از آنهاست، با يکديگر دعوا داشتند – در ظرف يک ساعت ١٠٠ هزار نفر مسلح شدند، گارد ملى شهردارى را اشغال کرده و در همه جاى پاريس فرياد "مرگ بر کمونيستها"، "مرده باد بلانکى، لوئى بلان، کابه و راسپاى" به گوش ميخورد و هيأتهاى نمايندگى عديده‌اى وفادارى و پشتيبانى‌شان را از حکومت و آمادگى‌شان را براى نجات وطن و جامعه اعلام کردند. سرانجام وقتى که کارگران به شهردارى رسيدند تا پولى را که از روى وطن‌پرستى در ميدان مارس جمع کرده بودند، تقديم حکومت نمايند، با تعجب خبر يافتند که پاريس بورژوايى در يک جنگ زرگرى که با دقت تمام تدارک ديده شده، سايه آنان را شکست داده است. توطئه ١٦ آوريل بهانه‌اى براى فراخواندن ارتش به پاريس شد – که هدف واقعى اين کمدى مسخره بود – و بهانه‌اى براى تظاهرات فدراليستى در شهرستانها.

در روز چهارم ماه مه مجلس ملى که در انتخابات عمومى مستقيم انتخاب شده بود، منعقد گشت. انتخابات عمومى ديگر داراى آن نيروى سحرآميزى که جمهوريخواهان قديمى تصور ميکردند نبود. جمهوريخواهان قديمى به همه فرانسه و يا لااقل به اکثريت فرانسويها به چشم همشهرى نگاه ميکردند، همشهريانى که داراى منافع و نظريات و… مشترکند. انتخاب براى آنان کيش مردم‌پرستى بود. انتخابات اما بجاى مردم خيالى آنان، مردم واقعى به منصه ظهور رسانيد. يعنى نمايندگان طبقات مختلف را، طبقاتى که مردم به آن تقسيم ميشدند. ديديم که چرا خرده بورژواها و دهقانان تحت رهبرى بورژوازى مبارزه‌طلب و مالکين بزرگ طرفدار احياء سلطنت، بايستى در انتخابات شرکت ميکردند. اگر انتخابات عمومى آن چوب جادويى گنج‌يابى[٣١] نبود که جمهوريخواهان مؤمن و سربراه تصورش را ميکردند، در عوض هنرى داشت که خيلى مهمتر بود. انتخابات عمومى موجب غليان مبارزه طبقاتى شد و باعث گشت تا اقشار گوناگون متوسط جامعه بورژوايى، خوش‌پندارى و سرخوردگى‌هايشان را بسرعت تجربه کنند. در حالى که سلطنت ژوئيه با حق انتخاباتى وابسته به ميزان ثروت، فقط فراکسيون معيّنى از بورژوازى را رسوا کرده بود و به ديگر فراکسيونها مهلت داده بود تا پشت صحنه بمانند و هاله مقدس اپوزيسيون مشترک را بر سر نهند. ولى انتخابات، همه فراکسيونهاى طبقه استثمارگر را با يک پرتاب به قله حکومت انداخت و به اين طريق ماسک فريب‌دهنده‌شان را فرو دريد.

در نشست چهارم ماه مه مجمع ملى مؤسسان، جمهوريخواهان بورژوا، جمهوريخواهان "ناسيونال" غلبه داشتند و حتى لژيتيميست‌ها و اورلئانيست‌ها در ابتدا فقط زير نقاب جمهوريخواهى بورژوايى جرأت به ابراز وجود کردند. مبارزه عليه پرولتاريا فقط بنام جمهوريخواهى ميتوانست انجام گيرد.

تاريخ شروع جمهورى ٤ مه است، نه ٢٥ فوريه – يعنى تاريخ شروع جمهورى‌اى که از طرف مردم فرانسه برسميت شناخته شد؛ اين آن جمهورى‌اى نبود که پرولتارياى پاريس به دولت موقت تحميل کرد، آن جمهورى‌اى نبود که نهادهاى اجتماعى خودش را داشت، آن آرمانى نبود که رزمندگان سنگرهاى خيابانى در پيشاروى خود داشتند. اين جمهورى را مجلس ملى اعلام کرد، تنها جمهورى قانونى. جمهورى‌اى است که ابدا سلاحى انقلابى عليه نظام بورژوازى نيست، بلکه بازسازى سياسى و تحکيم سياسى جامعه بورژوايى است، در يک کلام، يک جمهورى بورژوايى است. امرى که از تريبون مجلس اعلام شد و در تمامى جرايد بورژوازى جمهوريخواه و ضد جمهورى منعکس گرديد.

و ديديم که چگونه جمهورى فوريه در واقعيت امر چيز ديگرى جز جمهورى بورژوايى نبود و نميتوانست باشد؛ که چگونه با اين حال دولت موقت تحت فشار بلاواسطه پرولتاريا مجبور شد جمهورى را به عنوان يک جمهورى داراى نهادهاى اجتماعى اعلام نمايد؛ چگونه پرولتارياى پاريس جز در تصور، جز در خيال قادر به فراتر رفتن از حيطه جمهورى بورژوايى نبود، چگونه حتى آنجا که جمهورى واقعا بعمل در آمد و در خدمت بورژوازى عمل کرد؛ چگونه قولهايى که به پرولتاريا داده شد براى جمهورى نوپا به يک خطر غير قابل تحمل مبدل گشت؛ چگونه همه فرايند زندگى دولت موقت به يک مبارزه دائمى عليه توقعات پرولتاريا خلاصه شد.

در مجلس ملى، همه فرانسه به قضاوت نشست تا تکليف پرولتاريا را روشن کند. مجلس ملى فوراً از همه توهمّات اجتماعى انقلاب فوريه بُريد؛ با مباهات جمهورى بورژوايى – فقط و فقط جمهورى بورژوايى و نه هيچ چيز ديگر – را اعلام کرد. مجلس ملى بيدرنگ نمايندگان پرولتاريا، بلان و آلبر را از کميسيون اجرايى که منتخب مجلس بود کنار گذاشت؛ پيشنهاد تشکيل يک وزراتخانه مخصوص کار را رد کرد و با کف زدنهاى پُر شور از موضع تره‌لا Trélat[٣٢] استقبال کرد: "مسأله ما اکنون فقط يک چيز است و آن اينکه کار را به شرايط قديمش برگردانيم".[سخنرانى تره‌لا، ٢٠ ژوئن ١٨٤٨]

اما اينها هم کافى نبود. جمهورى فوريه توسط کارگران با پشتيبانى منفعل بورژوازى بر پا شده بود. پرولتاريا خود را بحق فاتح فوريه ميدانست، و توقعات متکبّرانه فاتحان را هم داشت. آنها بايد در خيابانها شکست داده ميشدند، بايستى به آنان نشان داده ميشد که بمجرد آنکه عليه بورژوازى و نه در کنار بورژوازى دست به مبارزه بزنند شکست ميخورند. همانطور که جمهورى فوريه، با آن کنار آمدنهاى سوسياليستى‌اش، مستلزم پيکار پرولتاريا در اتحاد با بورژوازى عليه سلطنت بود، اکنون هم پيکار دومى لازم بود تا جمهورى را از قيد سازشهاى سوسياليستى‌اش خلاص کند و جمهورى بورژوايى را رسما بعنوان عامل مسلط بکرسى بنشاند. بورژوازى مجبور بود اسلحه در دست، مطالبات پرولتاريا را رد کند. زادگاه واقعى جمهورى بورژوايى پيروزى فوريه نيست، بلکه شکست ژوئن است.

وقتى که پرولتاريا در ١٥ مه به مجلس ملى هجوم آورد و به عبث کوشيد تا نفوذ انقلابيش را مجدداً بدست آورد، و فقط رهبران فعالش را به دست زندانبانان بورژوازى داد، باعث شد در اين تصميم تعجيل شود. ديگر بس است! به اين وضع بايد خاتمه داد! مجلس ملى با اين شعار خواستش را به کشاندن پرولتاريا به يک نبرد تعيين کننده اعلام کرد. کميسيون اجرايى يک سلسله احکام تحريک کننده مانند ممنوع کردن تجمعات مردم و غيره صادر کرد [طبق اين حکم مصوب کميسيون اجرايى در ٧ ژوئن ١٨٤٨، براى سازماندهى گردهمايى در ملاء عام، مجازاتى تا ده سال زندان تعيين شد]. از تريبون مجلس ملى مؤسسان مستقيما به تحريک، توهين و تمسخر کارگران پرداختند. اما همانطور که ديديم، هدف اصلى اين حملات آتليه‌هاى ملى بودند. مجلس مؤسسان با لحنى آمرانه اين هدف را به کميته اجرايى گوشزد کرد – که فقط منتظر بود تا نقشه خودش بعنوان حکم مجلس ملى اعلام شود.

کميسيون اجرايى با دشوارتر کردن شرايط ورود کارگران به آتليه‌هاى ملى، با تغيير دادن مزد روزانه به مزد مبتنى به قطعه کارى[٣٣]، با تبعيد کارگرانى که متولد پاريس نبودند به سولونى Sologne به بهانه انجام کارهاى خاکبردارى، اقداماتش را شروع کرد. اين کار خاکبردارى جز يک فرمول ادبى براى توجيه تبعيد کارگران نبود. اين جريان را کارگرانى که سرخورده باز ميگشتند به رفقايشان اطلاع ميدادند. سرانجام در ٢١ ژوئن حکمى در روزنامه "مونيتور" منتشر شد دائر بر اينکه همه کارگران مجرّد [ازدواج نکرده] بايستى اجباراً از آتليه‌هاى ملى و يا خدمت در ارتش اخراج شوند.

براى کارگران چاره‌اى باقى نماند؛ يا بايد از گرسنگى بميرند و يا دست به حمله بزنند. جواب کارگران قيام عظيم روز ٢٢ ژوئن بود. اين قيام، نخستين نبرد بزرگ ميان دو طبقه‌اى است که جامعه نوين را به انشعاب کشانده‌اند. اين نبردى بر سر حفظ يا انهدام نظم بورژوايى بود. حجابى که جمهورى را پنهان کرده بود با زور تکه پاره شد.

همه ميدانند که کارگران با چه شجاعت و نبوغ بينظيرى، بدون رهبر، بدون نقشه مشترک، بدون وسيله – و عمدتاً بدون اسلحه – به ارتش، گارد متحرک، گارد ملى پاريس و گارد ملى شهرستانها را که به پاريس آمده بودند، پنج روز اجازه تکان خوردن ندادند. همه ميدانند که بورژوازى با چه شکل بيسابقه‌اى وحشت مرگى را که دچارش شده بود تلافى کرد – بيسابقه به لحاظ قساوت – با قتل عام بيش از ٣٠٠٠ زندانى. نمايندگان رسمى دمکراسى فرانسه آنقدر غرق ايدئولوژى جمهوريت بودند که تازه چند هفته بعد متوجه اهميّت و جايگاه مبارزه ژوئن شدند. عقلشان در دود باروتى که جمهورى خيالى آنها را در خود حل کرده بود، زائل شده بود.

تأثير بلاواسطه‌اى که خبر شکست ژوئن بر ما گذاشت را، با اجازه خواننده، با نقل کلمات "روزنامه جديد راين" توصيف ميکنيم.

"کميسيون اجرايى، آن آخرين پس‌مانده رسمى انقلاب فوريه، در برابر اين وقايع وخيم، مثل جنّ ناپديد شد. فشفشه‌هاى آتش‌بازى لامارتين به گلوله‌هاى آتشزاى کاوانياک مبدل شد.

فراترنيته، برادرى طبقات متخاصمى که يکى استثمارگر ديگرى است، برادرى‌اى که در فوريه اعلام شد و با حروف درشت بر پيشانى پاريس، بر سردر هر زندان و بر ديوار هر سربازخانه نقش بست – اين برادرى بيان حقيقى، کامل و ملال‌آورش را در جنگ داخلى پيدا کرد، جنگ داخلى به وحشتناکترين شکلش، جنگ کار عليه سرمايه. اين برادرى آتشى بود که در مقابل پنجره‌هاى پاريس در غروب ٢٥ ژوئن ميسوخت، هنگامى که پاريسِ بورژوازى چراغانى کرده بود، و پاريسِ پرولتاريا در آتش ميسوخت، در خون غرقه بود، و از دردى مرگ‌آور ضجه ميکشيد. اين فراترنيته تا زمانى دوام آورد که منافع بورژوازى و پرولتاريا با هم قرابت داشتند. مُلّا نُقَطى‌هاى وفادار به سنن انقلابى ١٧٩٣؛ جزم‌انديشان سوسياليستى که براى مردم از بورژوازى صدقه گدايى ميکردند و مجاز بودند تا آنجا که خواب‌ کردن پرولترِ شير لالايى لازم دارد و تا وقتى از خودشان مايه ميگذارند، هر چه ميخواهند موعظه‌ کنند؛ جمهوريخواهانى که خواهان حفظ کل نظم کهنه بورژوايى، بدون کله تاجدارش بودند؛ اعضاى اپوزيسيون سلطنتى که دست تصادف بجاى تغيير دولت به سرنگونى يک دودمان سلطنتى وادارش کرده بود؛ لژيتيميست‌هايى که قصدشان نه دور انداختن خلعت چاکران دربار بلکه فقط تغيير مدل آنها بود – اينها آن متحدينى بودند که مردم در کنارشان براى انقلاب فوريه جنگيده بودند… آنچه که بنا به غريزه مورد نفرت مردم بود، خود لوئى فيليپ نبود بلکه حاکميت تاجدار يک طبقه، سرمايۀ نشسته بر تخت سلطنت بود. اما بزرگوارانه مثل هميشه، مردم تصور کردند که وقتى دشمن دشمنان، دشمن مشترکشان را سرنگون ساختند، دشمن خود را نابود کرده‌اند. انقلاب فوريه انقلابى پُر ملاطفت بود، انقلابى مملوّ از همدردى همگانى، زيرا تضادهايى که در آن عليه سلطنت به انفجار کشيده شدند هنوز نامتکامل و بشکلى صلح‌طلبانه نافعال بودند، زيرا آن مبارزه اجتماعى‌اى که زمينه آنها را شکل ميداد تنها به موجوديتى زودگذر دست يافته بود، موجوديتى در عبارات، در کلمات. انقلاب ژوئن انقلابى کريه است، انقلابى بى ملاطفت، زيرا در پى حرف عمل آمد، زيرا جمهورى تاجى که کلاه‌خود محافظ و پنهان کننده چهره هيولا بود را از سرش برداشت. نظم! شعار جنگ گيزو بود. نظم! فرياد سباستيانى گيزوئيست بود وقتى که ورشو جزئى از روسيه شد. کاوانياک[٣٤] نعره ميکشد نظم!، طنين صداى بيرحمانه مجلس ملى فرانسه و بورژوازى جمهوريخواه. نظم! صداى رعدآساى رگبار گلوله‌هاى او بود وقتى که تن پرولتاريا را ميدريدند. هيچيک از انقلابات متعدد بورژوازى فرانسه از ١٧٨٩ به بعد تعدى‌اى به نظم موجود نبود، چرا که آنها حاکميت طبقاتى، بردگى کارگران و نظام بورژوايى را ابقاء ميکردند، اگر چه شکل سياسى اين حاکميت و اين بردگى به کرّات تغيير پيدا کرد. قيام ژوئن به اين نظام حمله برد. واى بر قيام ژوئن!"  {Neue Rheinische Zeitung ٢٩ ژوئن ١٨٤٨}
واى بر آن ژوئن! پژواک پى در پى اين ندا اروپا را فرا ميگيرد.
بورژوازى پرولتارياى پاريس را مجبور به قيام کرد و اين خود طوق لعنتى بر گردن پرولتاريا شد. پرولتاريا بخاطر نياز بلاواسطه و معلوم، بسوى سرنگونى قهرآميز بورژوازى رانده نشد و توانايى انجام چنين مهمى را هم نداشت. روزنامه "مونيتور" ميبايستى رسما به پرولتاريا خاطرنشان کند که گذشت آن دوره‌اى که جمهورى مجبور بود در برابر خوش‌پندارى‌هاى پرولتاريا سر تعظيم فرود آورد. پرولتاريا تازه پس از شکستش به اين حقيقت ايمان آورد که کوچکترين بهبود وضعش در محدوده جامعه بورژوايى خيالى بيش نيست، و اين تخيل اگر بخواهد بخود واقعيت بخشد چونان جنايتى تلقى خواهد شد. پرولتاريا بجاى خواستهايى که بکمک آنها ميکوشيد از جمهورى فوريه آوانس بگيرد، خواستهايى که ظاهرا پُر شور و حرارت ولى در محتوا تنگ‌نظرانه – و گذشته از آن – بورژوايى بودند، اين صلاى جنگى جسورانه و انقلابى را در داد: سرنگونگى بورژوازى! ديکتاتورى طبقه کارگر! پرولتاريا با تبديل گورستان خود به زادگاه جمهورى بورژوايى، اين جمهورى را مجبور کرد تا به شکل اصيلش بمثابه دولت، دولتى که هدف آشکارش جاودانگى سلطه سرمايه و اسارت کار است نمودار گردد. سلطه بورژوازى که اينک از همه قيود آزاد شده بود، با توجه دائم به دشمن جنگ‌ديده، آشتى‌ناپذير و مغلوب ناشدنى – مغلوب ناشدنى از آن جهت که موجوديتش شرط حيات خود بورژوازى است – طبعا "بايستى" به تروريسم بورژوايى بدل گردد. پرولتاريا براى يک چند از صحنه ناپديد گرديد و ديکتاتورى بورژوازى رسميت يافت. قشرهاى ميانه جامعه بورژوايى، خرده بورژوازى و طبقه دهقان، هر چه وضعشان تحمل‌ناپذيرتر و تضادشان با بورژوازى شديدتر ميشد، ميبايستى بيش از پيش به پرولتاريا بپيوندند. اينان که در گذشته مجبور بودند علت مصائب‌شان را خيزش پرولتاريا بدانند، حالا هم به همان صورت، آن را به شکست پرولتاريا نسبت ميدادند. شورش ژوئن در سراسر قاره اروپا، اتکاء به نفس بورژوازى را اعتلا بخشيد و موجب شد تا بورژوازى علنا با سلطنت فئودالى عليه مردم متحد گردد، اما اولين قربانى اين اتحاد که بود؟ خود بورژوازى اروپا. شکست ژوئن مانع از آن شد که بورژوازى بتواند سلطه خود را مستحکم سازد و مردم را در ابتدايى‌ترين مرحله انقلاب بورژوايى متوقف نمايد. شکست ژوئن سرانجام به قدرتهاى مستبد اروپا اين راز را فاش کرد که فرانسه به هر قيمت که شده بايد صلح را در خارج حفظ کند تا در داخل بتواند دست به جنگ بزند. به اين ترتيب سرنوشت مردمانى که براى کسب استقلال ملى‌شان مبارزه ميکردند به دست قدرتهاى بزرگ روسيه، اتريش و پروس سپرده شد. در عين حال اما سرنوشت اين انقلابهاى ملى تابع سرنوشت انقلاب پرولترى شد و استقلال ظاهرى و عدم وابستگى‌شان به دگرگونيهاى عظيم اجتماعى نابود گرديد. تا زمانى که کارگر بَرده بماند نه مجارى ميتواند آزاد بشود، نه لهستانى و نه ايتاليايى! سرانجام اروپا بعلت پيروزى‌هاى اتحاد مقدس بصورتى در آمد که هر خيزش تازه پرولترى در فرانسه را مستقيما با يک جنگ جهانى همزمان ميکند. انقلاب نوين فرانسه مجبور است فورا خاک ملى را رها کرده و عرصه اروپايى را تسخير کند عرصه‌اى را که انقلاب اجتماعى قرن نوزدهم فقط در آن انجام پذير است . بنابراين ابتدا شکست ژوئن شرايطى را بوجود آورد که تحت آن فرانسه ميتواند ابتکار عمل انقلاب اروپايى را بدست بگيرد. تازه پس از اينکه پرچم سه رنگ به خون شورشيان ژوئن آغشته شد، توانست به پرچم انقلاب اروپايى مبدل شود – پرچم سرخ! و ما اعلام ميکنيم: انقلاب مُرد – زنده باد انقلاب! 

زيرنويسها و توضيحات فصل اول

[١] دوک اورلئان – لوئى فيليپ – پادشاه فرانسه از ١٨٣٠ تا ١٨٤.

[٢] قيام پاريس در پنجم ژوئن ١٨٣٢ به رهبرى بخش چپ حزب جمهوريخواه و انجمنهاى مخفى انقلابى که کارگران با شجاعت بينظيرى عليه لوئى فيليپ مبارزه کردند. قيام کارگران ليون در ژوئن ١٨٣٤ يکى از اولين تظاهرات توده‌اى پرولتاريا بود که با شدت سرکوب شد. قيام پاريس در ١٤ مه ١٨٣٩ که باز هم کارگران انقلابى در آن نقش اصلى را بازى ميکردند، اين قيام تحت رهبرى يکى از انجمنهاى جمهوريخواه سوسياليستى انجام گرفت و بلانکى Auguste Blanqui و آرمان باربس Armand Barbès تدارک آن را ديده بودند.

[٣] روتشيلد Rothschild – بانکدار پاريس، در دوره سلطنت لوئى فيليپ صاحب نفوذ سياسى فوق‌العاده‌اى بود.

[٤] روبر مک‌کِر Robert Macaire – قهرمان يک نمايشنامه فرانسوى که سمبل معامله‌گران بيشرم است و در اينجا اشاره به اشرافيت مالى است.

[٥] کافه بورن Café Borgne – عنوانى براى کافه‌ها و بارهاى بدنام پاريس.

[٦] اتحاديه مخصوص که از ٧ ايالت کاتوليکى و از نظر اقتصادى عقب مانده سوئيس تشکيل شده بود. تشکيل اين اتحاديه در سال ١٨٤٣ بخاطر مقاومت در برابر تغييرات مترقى بورژوايى در سوئيس و بخاطر حفظ امتيازات کليسا و اشرافيت بود. در ٢٣ نوامبر ١٨٤٧ اتحاديه در مقابل دولت فدرال سوئيس شکست خورد. گيزو از مساعى اترش و پروس در کمک به اتحاديه پشتيبانى ميکرد.

[٧] تصرف کراکف بوسيله اتريش با موافقت روسيه و پروس در ١١ نوامبر ١٨٤٦. – جنگ Sonderbund 'ائتلاف جداگانه": از ٤ تا ٢٨ نوامبر ١٨٤٧ – قيام پالرمو: ١٢ ژانويه ١٨٤٨؛ در آخر ژانويه، بمباران ٩ روزه شهر توسط ناپلى‌ها. يادداشت انگلس به چاپ ١٨٩٥)

[٨] در بوزانسه Buzançais کارگران گرسنه و ساکنين دهات اطراف انبارهاى غله محتکرين را در ژانويه ١٨٤٧ غارت کردند. اين مسأله موجب زد و خورد مردم با نيروهاى دولتى شد. سه تن از شورشيان اعدام شدند و تعداد زيادى به بيگارى محکوم گرديدند.

[٩] اوديون بارو Odilon Barrot سياستمدار بورژوايى فرانسوى در زمان سلطنت ژوئيه رهبر اپوريسيون ليبرال سلطنت‌طلب و از دسامبر ١٨٤٧ تا اکتبر ١٨٤٩ نخست وزير فرانسه بود. پشتيبان او اردوگاه ضد انقلابى سطلنت طلب بود.

[١٠] لدرو-رولن Ledru-Rollin روزنامه نويس و سياستمدار – او يکى از رهبران دمکراتهاى خرده بورژوا و عضو هيأت تحريريه روزنامه "رفرم" بود. در سال ١٨٤٨ وزير داخله دولت موقت و همچنين عضو کميسيون اجرايى شد. او در مجلس مقننه و مؤسسان نماينده بود و در سال ١٨٤٩ به انگلستان مهاجرت کرد.

[١١] ناسيونال National، روزنامه فرانسوى که از سال ١٨٣٠ تا ١٨٥١ در پاريس منتشر ميشد، جمهورى‌طلبان بورژوايى ميانه‌رو گِرد اين روزنامه جمع شده بودند. اينان در سالهاى ٤٠ به بورژوازى صنعتى تکيه ميکردند.

[١٢] لوئى بلان Louis Blanc سوسياليست خرده بورژوا و روزنامه نويس و مورّخ، در سال ١٨٤٨ عضو دولت موقت و رئيس کميسيون لوکزامبورگ شد. موضع بلان آشتى طبقات و همکارى با بورژوازى بود. وى در اوت ١٨٤٨ به انگلستان مهاجرت کرد.

[١٣] آلبر Albert کارگر فرانسوى – سوسياليست و عضو سازمان مخفى بلانکى در دوره سلطنت ژوئيه و عضو دولت موقت.

[١٤] لامارتين Lamartine، شاعر، مورّخ و سياستمدار فرانسوى در سالهاى ٤٠ يکى از رهبران جمهورى طلبان ميانه‌رو، در سال ١٨٤٨ وزير خارجه و رئيس واقعى دولت موقت و عضو کميسيون اجرايى.

[١٥] راسپاى Raspail، طبيعى‌دان، روزنامه‌نويس و جمهوريخواه سوسياليست به پرولتارياى انقلابى نزديک بود و در انقلابات ١٨٣٠ و ١٨٤٨ شرکت داشت. در ١٨٤٨ نماينده مجلس ملى و مؤسسان گرديد و در ١٨٤٩ به پنج سال زندان محکوم شد.

[١٦] لژيتيميست‌ها Legitimists، سلطنت‌طلبان طرفدار خاندان بوربن و تسميه‌شان به جهت قانونى (لژيتيم) دانستن سلطنت اين خاندان است.

[١٧] گازت دو فرانس، روزنامه کهنسال فرانسوى، در سالهاى ٤٠ ارگان لژيتيميست‌ها بود.

[١٨] لاروش‌ژاکلن La Roche-Jaquelein يکى از رهبران لژيتيميست‌ها بود.

[١٩] در روزهاى اول دولت موقت در سال ١٨٤٨ کارگران ميخواستند پرچم سرخ پرچم رسمى جمهورى بشود. ولى جمهوريخواهان بورژوايى که اکثريت داشتند خواهان پرچم سه رنگ بودند. عاقبت کارگران مجبور شدند پرچم سه رنگ را قبول کنند، فقط به چوب پرچم نوار سرخ بسته شد.

[٢٠] مونيتور Moniteur روزنامه رسمى دولت که اخبار و اسناد و مدارک رسمى را منتشر ميکرد.

[٢١] کوسيدير Caussidière، سوسياليست خرده بورژوا، در سال ١٨٢٤ در قيام ليون شرکت کرد. او يکى از سازمان دهندگان مجامع مخفى انقلابى در دوره لوئى بود و در سال ١٨٤٨ رئيس پليس پاريس شد.

[٢۳] ميلياردهاى دوره احياء سلطنت – اشاره به پولهايى است که در سال ١٨٢٥ به فرمان پادشاه فرانسه بعنوان غرامت به اشرافى که اموالشان در انقلاب فرانسه مصادره شده بود پرداخت شد.

[٢۴] فولد Fould، بانکدار و سياستمدار، اورلئانيست و بعدها بناپارتيست، نماينده مجلس مؤسسان و وزير ماليه فرانسه از ١٨٤٩ تا ١٨٦٠.

[٢۵] سو sou – کوچکترين و کم ارزش‌ترين سکه پول در فرانسه آنزمان.

[٢۶] کارگاههاى انگليسى بنا به قانون کمک به فقرا در انگليس بينوايان را در کارگاههايى که مانند زندان اداره ميشد جمع ميکردند و بکار ميگماشتند. مردم چنين کارگاههايى را باستيل فقرا ميناميدند. (باستيل يکى از معروفترين و مخوفترين زندانهاى آن زمان بود).

[٢۷] در کمدى‌هاى اسپانيايى قرن ١٦ و بخصوص قرن ١٧ اغلب ارباب و نوکر نقش خود را عوض ميکنند که وضع گيج کننده‌اى بوجود ميآورد.

[٢۸] بلانکى Blanqui، انقلابى فرانسوى و کمونيست تخيلى. او يکى از رهبران پرولتاريا در انقلاب ١٨٤٨ بود و ٣٦ سال در زندان بسر برد.

[٢۹] کابه Cabet، کمونيست تخيلى، روزنامه نويس و از رهبران پرولتاريا در انقلاب ١٨٤٨.

[۳۰] ماراست Marrast، سياستمدار فرانسوى، يکى از رهبران جمهوريخواهان بورژوازى ميانه‌رو.

[٣۱] wand چوب يا ميله‌اى که در افسانه‌هاى اروپايى با آن گنج يا آب پيدا ميکنند.

[٣۲] تره‌لا Trélat، جمهوريخواه بورژوا، وزير خدمات عمومى دولت موقت.

[٣۳] ترجمه piece wage است يعنى مزدى که براى زمان کار پرداخت نميشود بلکه به ازاء قطعات ساخته شده.

[٣۴] کاوانياک، ژنرال و سياستمدار فرانسوى، جمهوريخواه بورژوايى ميانه‌رو. در سال ١٨٤٨ اول حاکم الجزاير و بعد وزير جنگ. از طرف مجلس مؤسسان مأمور شد که شورش ژوئن را با شدت تمام سرکوب کند. از ژوئن تا دسامبر ١٨٤٨ نخست وزير فرانسه بود.

  فصل اول     فصل دوم     فصل سوم     فصل چهارم

مبارزات طبقاتى در فرانسه – ١٨٤٨ تا ١٨٥٠ – کارل مارکس

فصل دوم

از ژوئن ١٨٤٨ تا ١٣ ژوئن ١٨٤٩

٢٥ فوريه ١٨٤٨ جمهورى را به فرانسه تحميل کرده بود، ٢٥ ژوئن انقلاب را به فرانسه تحميل کرد و انقلاب پس از ژوئن بمعناى برانداختن جامعه بورژوايى بود، در حالى که قبلا از فوريه معنيش برانداختن شکل دولت بود.

فراکسيون جمهوريخواه بورژوازى مبارزه ژوئن را رهبرى کرده ‌بود. با پيروزى، طبعا قدرت دولتى به چنگش افتاد. پاريس دست و پا بسته و بدون مقاومت بوسيله حکومت نظامى جلوى پايش انداخته شده بود و در شهرستانها يک نوع حکومت نظامى روانى برقرار بود، يعنى جسارت ناشى از پيروزى بورژوازى و تعصب لجام‌گسيخته دهقانان به مالکيت، از پايين بنابراين خطرى نبود.

همراه با در هم شکسته شدن قهر انقلابى کارگران، نفوذ سياسى جمهوريخواهان دمکرات، يعنى نفوذ جمهوريخواهان خرده بورژوا که نماينده‌شان در کميسيون، لدرو-رولن و در مجلس ملى مؤسسان، حزب مونتانى و در جرايد، روزنامه "رفرم"[٣٧] بود، از ميان رفت. آنان با جمهوريخواهان بورژوا در ١٦ آوريل متحداً عليه پرولتاريا توطئه کرده و در روزهاى ژوئن با بورژوازى عليه‌اش مشترکا مبارزه کرده بودند و به اين ترتيب آنها زمينه‌اى را که قدرت سياسى حزبشان بر آن استوار بود از بين بردند، زيرا خرده بورژوازى تا هنگامى ميتواند يک موضع انقلابى را در برابر بورژوازى به کرسى بنشاند که پرولتاريا پشت سرش ايستاده باشد. از جمهوريخواهان خرده بورژوا خلع يد شد. جمهوريخواهان بورژوا شِبهِ اتحادى را که به اکراه و مزورانه در طى دولت موقت و کميسيون اجرايى با جمهوريخواهان خرده بورژوا بسته بودند، اينک علنا نقض کردند. جمهوريخواهان خرده بورژوا که بعنوان متحد دائما مورد تحقير و بى اعتنايى بودند، به درجه حشم و خدم پرچم سه رنگى‌ها تنزل کردند، بدون اينکه بتوانند از آنها آوانسى دريافت کنند. آنها مجبور بودند از سلطه پرچم سه رنگى‌ها – و با آن از جمهورى – هر بار که از طرف فراکسيونهاى ضد جمهورى بورژوايى مورد تهديد قرار ميگرفتند، پشتيبانى نمايند. اين فراکسيونها يعنى اورلئانيست‌ها و لژيتيميست‌ها از همان اول در مجلس ملى مؤسسان در اقليت بودند. آنها قبل از روزهاى ژوئن فقط زير ماسک جمهورى طلبى بورژوايى جرأت ابراز وجود داشتند. پيروزى ژوئن براى يک لحظه به همه فرانسه اجازه داد تا از کاوانياک همچون مسيح تجليل بعمل آورد. پس از آنکه حزب ضد جمهورى مجددا خود را مستقل کرد ديکتاتورى ارتش و حکومت نظامى در پاريس اجازه داد که خيلى محتاط و خجالتى از زير لاک خود سر بکشد.

فراکسيون جمهوريخواه بورژوازى از ١٨٣٠ به اينطرف با همه نويسندگانش، ژنرالهايش، سخنگويانش، صاحبنظرانش، جاه‌طلب‌هايش، نمايندگان مجلسش، بانکدارانش و وکلاى عدليه‌اش گِرد يک روزنامه پاريسى بنام ناسيونال جمع شده بود. روزنامه ناسيونال در شهرستانها داراى روزنامه‌هاى متعدد بود. دار و دسته "ناسيونال" دودمان پادشاهى جمهورى پرچم سه رنگ بود. اين دار و دسته فورا همه مقامات دولتى، وزارتخانه‌ها، رياست پليس، مديريت پست و استاندارى‌ها و مناصب عاليه ارتشى را که بى صاحب مانده بودند، در اختيار گرفت. کاوانياک ژنرال اين دار و دسته در صدر کميسيون اجرايى قرار گرفت و ماراست، سردبير روزنامه، رئيس دائمى مجلس ملى مؤسسان شد که در تالار پذيرايى‌اش نقش رئيس تشريفات مراسم جمهورى محترم را بازى ميکرد.

حتى نويسندگان انقلابى فرانسه – بعلت يک نوع حجب و حيا در برابر سنت جمهورى – به جا افتادن اين اشتباه که گويا سلطنت‌طلبان بر مجلس ملى مؤسسان مسلط بوده‌اند، کمک کرده‌اند. مجلس ملى مؤسسان بالعکس پس از روزهاى ژوئن فقط و فقط نماينده جمهوريخواهى بورژوايى بود و هر قدر نفوذ جمهوريخواهان پرچم سه رنگ در بيرون از مجلس کم ميشد، اين خصوصيت مجلس بيشتر نمايان ميگشت. مجلسى که وقتى پاى شکل جمهورى در ميان بود، آراء جمهوريخواهان دمکرات را بچنگ ميآورد و زمانى که پاى محتوا در ميان بود ديگر حتى نحوه کلامش از نحوه کلام فراکسيون بورژوايى سلطنت‌طلب قابل تميز نبود.

زيرا منافع بورژوازى، شرايط مادى سلطه طبقاتيش و استثمار طبقاتيش مشخصا محتواى جمهوريخواهى بورژوايى بود و نه سلطنت‌طلبى که در حيات و اَعمال اين مجلس مؤسسان متحقق ميشد، مجلسى که سرانجام نه مرگش فرا رسيد و نه به قتل رسيد، بلکه پوسيد.

در طى تمام دوران سلطه مجلس مؤسسان، تمام مدت زمانى که مجلس در جلوى پرده نقش اداره امور عاليه مملکتى را ايفاء ميکرد، در پشت صحنه دائما مراسم قربانى کردنهاى آن به نمايش گذارده شده بود – محکوميتهاى پشت سر هم شورشيان ژوئن در دادگاههاى فورى نظامى و تبعيدشان بدون محاکمه. مجلس ملى مؤسسان به اندازه کافى از ادب و ملاحظه برخوردار بود تا شورشيان را نه بعنوان تبهکار عادى بلکه بعنوان دشمن نابود کند.

نخستين اقدام مجلس ملى مؤسسان تشکيل کميسيون تحقيق درباره وقايع ژوئن و ١٥ مه و تحقيق در مورد شرکت رهبران احزاب دمکرات و سوسياليست در وقايع اين روزها بود. اين تحقيقات مستقيما متوجه لدرو-رولن، لوئى بلان و کوسيدير بود. جمهوريخواهان بورژوا، بيصبرانه منتظر نجات از دست اين رقبا بودند. آنها عامل مناسب‌ترى براى اين مقصود از آقاى اوديون بارو نيافتند. بارو، رئيس سابق اپوريسيون سلطنت‌طلب، اين ليبراليسم مجسم، اين طبل ميان‌تهى، اين بى مايه همه جانبه، نه تنها بايست انتقام يک دودمان سلطنتى را ميگرفت، بلکه حتى طالب تسويه حساب انقلابى با کسانى بود که موجب از دست رفتن شانس نخست وزيرى او بودند، مسأله‌اى که قساوت و قاطعيتش را تضمين ميکرد. به اين ترتيب چنين موجودى رئيس کميسيون تحقيقات شد و يک محاکمه کامل عليه انقلاب فوريه براه انداخت که به ترتيب زير خلاصه ميشود. ١٧ مارس تظاهرات، ١٦ آوريل توطئه، ١٥ مه سوء قصد، ٢٣ ژوئن جنگ داخلى! سؤال اين بود که چرا تحقيقات علمى و جنائى‌اش روز ٢٤ فوريه را در بر نگرفته است؟ ژورنال دِدِبا(Journal des Débats روزنامه مباحثات) پاسخ داد. ٢٤ فوريه روز بنيانگذارى رم است. آغاز کشورها در اسطوره نهفته است، اسطوره‌اى که به آن ميتوان ايمان داشت، اما مورد بحث نميتوان قرارش داد. لوئى بلان و کاسيه به دادگاه سپرده شدند و مجلس ملى تصفيه خودش را که در ١٥ مه آغاز کرده بود به انجام رسانيد.

طرح وضع ماليات بر سرمايه، به شکل ماليات بر رهن که از طرف دولت موقت پيشنهاد و توسط گوشو Goudchaux مجددا مطرح شده بود، از جانب مجلس مؤسسان رد شد و قانونى که ساعت کار را به ١٠ ساعت تقليل ميداد ملغى گشت. حبس بدهکاران مجددا مرسوم و بخش عمده فرانسويها که خواندن و نوشتن نميدانستند از شرکت در محاکمات بعنوان هيأت منصفه محروم شدند، و چرا نه از حق شرکت در انتخابات؟ پرداخت وثيقه براى روزنامه مجددا معمول و حق تشکيل مجامع محدود گرديد.

در روزهاى ژوئن خرده بورژوازى پاريس از همه سرسخت‌تر بخاطر نجات مالکيت و ايجاد مجدد اعتبارات مبارزه کرده بود. کافه‌دارها، رستوران‌دارها، عرق فروشى‌ها، خرده فروشى‌ها، دست فروشها و پيشه‌وران و غيره و غيره – دکانداران خودشان را جمع و جور کردند و براى مبارزه عليه سنگرهاى خيابانى براه افتادند تا گردش پول را که از خيابان به دکان سرازير ميشد از نو برقرار کنند. در آنسوى سنگرها اما مشتريان و بدهکاران و در اين سو طلبکاران دکانها ايستاده بودند. هنگامى که سنگرها در هم کوبيده شد و کارگران به خاک کشيده شدند و دکانداران سرمست از جام پيروزى به دکانهايشان باز گشتند، ديدند که يک ناجى مالکيت، يک نماينده رسمى اعتبارات راه دکان را بر آنان مسدود کرده و اوراق تهديد کننده‌اى بدستشان ميدهد: براتهاى واخورده، سفته‌هاى واخورده، ربحهاى واخورده، حواله واخورده، دکان واخورده، و دکان‌دار واخورده.

نجات مالکيت! اما خانه‌اى که در آن زندگى ميکردند در تملک آنان نبود، دکانى که اداره ميکردند در تملک آنان نبود و کالاهايى که معامله ميکردند در تملک آنان نبود. نه دکان، نه ظرفى که در آن غذا ميخوردند و نه بسترى که در آن ميخفتند، مال آنان نبود. دقيقا از آنها بود که اين مِلک و مال بايد حفظ ميشد – براى صاحبخانه‌اى که خانه را به آنها اجاره داده بود، براى بانکدارى که سفته‌هايشان را قبول ميکرد، براى سرمايه‌دارى که پول قرضشان ميداد، براى کارخانه‌دارى که کالاها را براى فروش به آنان ميسپرد و براى تاجر عمده‌اى که مواد خام را به اين پيشه‌وران به نسيه داده بود. استقرار مجدد اعتبار! اما اعتبار از نو جان گرفته، نشان داد که خدايى قدّار و بخيل است؛ بدهکار بى بضاعت را با زن و بچه‌‌ از چهارديوارى خانه‌‌اش بيرون انداخت، مالِ نداشته‌شان را بنفع سرمايه مصادره کرد و خودش را به سياهچال بدهکاران پرتاب کرد، که بار ديگر سرش را تهديدکنان از درون اجساد شورشيان ژوئن بالا آورده بود.

خرده بورژواها وحشتزده ديدند که با سرکوب کردن کارگران خودشان را بدست خود به چنگ طلبکاران انداخته‌اند. ورشکستگى آنان، که از فوريه آهسته آهسته ميآمد و آشکارا ناديده گرفته ميشد، پس از ژوئن علناً اعلام شد.

مالکيت اسمى‌ آنها تا زمانى محفوظ ماند که لازم بود تا بنام مالکيت بميدان مبارزه کشانده شوند. اکنون پس از اينکه کار پرولتاريا يکسره شده بود، حساب ناچيز دکاندار ميتوانست تسويه شود. در پاريس حجم بروات و سفته‌هاى از موعد گذشته و پرداخت نشده به بيش از ٢١ ميليون فرانک رسيده بود؛‌ در شهرستانها اين رقم يک ميليون فرانک بود. صاحبان بيش از ٧ هزار کسب در پاريس از فوريه به بعد اجارهايشان را نپرداخته بودند.

همانطورى که در مجلس ملى درباره جرائم سياسى از فوريه به بعد به تحقيقات دست زده شده بود اکنون خرده بورژواها نيز به نوبه خود طالب رسيدگى به بدهى‌ها تا تاريخ ٢٤ فوريه شدند. آنها دسته جمعى در محوطه بورس گِرد آمدند و با تهديد و اخطار خواستند تا براى همه دکاندارانى که بتوانند ثابت کنند که رکود ناشى از انقلاب ورشکستشان کرده است و کسب و کارشان در ٢٤ فوريه رونق داشته است، موعد پرداخت بدهکاريشان از طريق حکم دادگاه امور تجارى تمديد شده و طلبکاران مجبور باشند در مقابل دريافت درصد مناسبى از مبلغ بدهى گذشته از طلبشان چشم پوشى کنند. اين خواست بصورت يک لايحه قانونى به مجلس پيشنهاد شد تا تحت عنوان مصالحه دوستانه(concordats à l'amiable) مورد مذاکره قرار گيرد. هنوز مجلس در تصميم خود مردد بود که ناگهان اطلاع يافت که در همان لحظه در دروازه سَن‌دُنى هزاران تن از زنان و فرزندان شورشيان مشغول تهيه درخواست‌نامه‌اى جهت عفو عمومى هستند.

در حضور شبح از گور جسته ژوئن به زانوهاى خرده بورژوازى لرزه افتاد و مجلس مجددا به سرسختى گذشته بازگشت. عمده‌ترين نکات "مصالحه دوستانه"، مصالحه ميان بدهکار و طلبکار، رد شد.

به اين ترتيب مدتها بعد از اينکه در درون مجلس ملى، نمايندگان جمهوريخواه بورژوايى دست نمايندگان دمکرات خرده بورژوايى را از امور کوتاه کرده بودند، اين شکاف پارلمانى، محتواى بورژوايى، محتواى واقعى اقتصاديش را با سپردن خرده بورژواها – به چنگ بورژواها – بمثابه طلبکار – پيدا کرد. بخش عمده‌اى از خرده بورژواها کاملا ورشکسته شده و به بقيه فقط اجازه داده شده بود که تحت شرايطى که آنها را بَرده سرمايه ميکرد، به کسب و کار خود ادامه دهند. در ٢٢ اوت ١٨٤٨ مجلس ملى طرح مصالحه دوستانه را رد کرد. در ١٩ سپتامبر ١٨٤٨ در اوج حکومت نظامى، شاهزاده لوئى بناپارت[٣٨] و زندانى زندان ونسن، راسپاى کمونيست به نمايندگى پاريس انتخاب شدند. بورژوازى اما فولد Fould صرّاف نزولخوار و اورلئانيست را انتخاب کرد. به اين ترتيب در زمان واحد از همه سو به مجلس ملى مؤسسان، به جمهوريخواهى بورژوايى و به کاوانياک علنا اعلام جنگ داده شد.

لازم به بحث نيست که چگونه تأثيرات متعاقب ورشکستگى دسته جمعى خرده بورژوازى پاريس ميبايستى فراسوى قربانيان بلاواسطه‌اش ادامه يابد و يکبار ديگر مناسبات بورژوايى را متزلزل کند. در حالى که کسر بودجه دولت بعلت مخارج قيام ژوئن مجددا ارتقاء يافته بود، درآمد دولت بعلت وقفه در توليد، محدوديت مصرف و کم شدن واردات تنزل يافت، کاوانياک و مجلس ملى چاره ديگرى جز يک قرض جديد که آنان را بيش از پيش گرفتار يوغ اشرافيت ميکرد، نيافتند.

اگر سهم بورژوازى از پيروزى ژوئن ورشکستگى و نابودى قانونى بود، در عوض قزلباشهاى[٣٩] کاوانياک، افراد گارد متحرک پاداش خود را در آغوش دلبران پاريسى يافتند و بعنوان "ناجيان جوان جامعه" مورد تجليل‌هاى گوناگون در مجلس ماراست، شهسوار پرچم سه رنگ، اين آمفى‌تريون[٤٠] و مديحه‌خوان جمهورى محترم، قرار گرفتند. در اين گير و دار، تبعيض اجتماعى و مستمرى بيش از حد معمول "گارد متحرک"، ارتش را ناراحت کرد و آنهم در زمانى که همه خوش‌پندارى‌هايى که توسط جمهوريخواهى بورژوايى به کمک روزنامه ناسيونال توانسته بود بخشى از ارتش و طبقه دهقانان را در دوره لوئى فيليپ بخود مقيد کند، نابود شده بود. نقش ميانجى، نقشى که کاوانياک و مجلس ملى در مسأله شمال ايتاليا ايفا کردند تا به کمک انگلستان "شمال ايتاليا" را به چنگ اتريش بياندازند، به مثابه يک روز از حکومتشان همه ١٨ سال اپوزيسيون "ناسيونال" را نفى کرد. حکومت "ناسيونال" کمتر از هر حکومتى ملى بود و بيش از هر حکومتى به انگلستان وابسته، در حالى که در دوره لوئى فيليپ حيات سياسيش از طريق اقتباس و تکرار اين جمله کاتو (Cato سردار رومى) ميگذشت که "کارتاژ بايد نابود شود"[٤١]. اين حکومت از هر حکومتى در برابر اتحاد مقدس، نوکرمآب‌تر بود، در حالى که هميشه از آدمى مثل گيزو خواسته بود که معاهدات وين را پاره کرده و بدور اندازد. طنز تاريخ نويسنده سابق مسائل خارجى روزنامه "ناسيونال" را وزير امور خارجه فرانسه کرده بود تا او همه مقالاتش را از طريق يادداشتهاى ديپلماتيک متعاقبا نفى نمايد.

ارتش و طبقه دهقان براى يک لحظه تصور کردند که اکنون با حکومت نظامى جنگ در خارج و شکوه و افتخار در داخل در آن واحد در دستور کار قرار ميگيرد. اما کاوانياک عامل ديکتاتورى شمشير بر جامعه بورژوايى نبود، بلکه او ديکتاتور بورژوازى از طريق شمشير بود و بورژوازى اکنون در ميان سربازان فقط به ژاندارمها احتياج داشت. کاوانياک زبونى رنگ و رو باخته منصب بورژوايى‌اش را در زير ماسک يک جمهوريخواهى سر خورده کلاسيک پنهان ميکرد. او اين شعار رسته سوم[٤٢] را که "پول ارباب ندارد" ايده‌آليزه کرده و همگام با مجلس مؤسسان آن را به زبان سياسى تکرار ميکرد: بورژوازى پادشاه ندارد؛ شکل واقعى حکومتش جمهورى است.

و "کار بزرگ ارگانيک" مجلس ملى مؤسسان تعيين اين شکل حکومتى و بدست دادن قانون اساسى جمهورى بود. تغيير تقويم مسيحى به تقويم جمهورى، گذاشتن روبسپير مقدس بجاى بارتلمى مقدس در اوضاع و احوال آب و هوا همانقدر تغيير ميداد که اين قانون اساسى جامعه بورژوايى را تغيير داد، يا قرار بود تغيير بدهد. قانون اساسى آنجا که ديگر مسائلى بيش از مسأله تغيير لباس مطرح بود فقط فاکتهاى موجود را به ثبت ميرساند. به اين ترتيب قانون اساسى واقعيت جمهورى، واقعيت حق انتخابات عمومى، واقعيت يک مجلس ملى صاحب اختيار را بجاى دو مجلس محدود مشروطه به ثبت رساند و ديکتاتورى کاوانياک را بصورت رياست جمهورى چهارساله تنظيم و تثبيت نمود، از اين طريق که اينک يک سلطنت انتخابى مسئول و پويا را بجاى يک سلطنت موروثى، غير مسئول و ايستا برنشانده بود. قانون اساسى واقعيت اختيارات تامه‌اى را که مجلس ملى پس از وحشت ١٥ مه و ٢٥ ژوئن، بخاطر امنيت خودش، از روى احتياط به رئيس جمهوريش داده بود، بصورت ماده‌اى از قانون درآورد. بقيه قانون اساسى فقط ديگر مسأله علم‌اللغه بود. از ماشين حکومت سلطنتى قديم، برچسب‌هاى سلطنتى کنده شد و بجاى آن برچسب‌هاى جمهورى چسبانده شد. ماراست، سردبير سابق "ناسيونال" و اکنون سردبير قانون اساسى، وطيفه آکادميکش را با استعداد چشمگيرى انجام داد.

مجلس مؤسسان به آن کارمند دولت شيلى شباهت داشت که در همان لحظه‌اى که غرشهاى زيرزمينى انفجار کوه آتشفشان را خبر ميدادند، انفجارى که حتى زمين زير پاى خود او را نيز زير و رو ميکرد، ميخواست تا با قباله‌هاى ثبتى، مناسبات مالکيت بر زمين را محکمتر و منظمتر کند. در حالى که مجلس ملى در تئورى، فرمهايى را مطرح ميکرد که در آنها سلطه بورژوازى به زبان جمهورى بيان ميشد، اما در عمل از طريق محو همه فرمولها و فقط با قهر عريان و با حکومت نظامى خود را تحميل ميکرد. دو روز قبل از اينکه کار تدوين قانون اساسى آغاز گردد، ادامه حکومت نظامى را اعلام کرد. قبل از اين هميشه قوانين اساسى، وقتى ساخته و پرداخته ميشدند و رسميت مييافتند که پروسه دگرگونيهاى اجتماعى ديگر به نقطه آرامش و سکون رسيده و مناسبات طبقاتى جديد استقرار يافته بودند و فراکسيونهاى متخاصم طبقه حاکمه، تن به سازش با يکديگر داده بودند، سازشى که به آنها اجازه ميداد مبارزه‌شان را ادامه دهند و در آن واحد توده‌هاى درمانده مردم را از اين مبارزه محروم کنند. اين قانون اساسى اما بالعکس به هيچ انقلاب اجتماعى رسميت نداد، بلکه به پيروزى آنى جامعه گذشته بر انقلاب صحه گذاشت.

در نخستين طرح قانون اساسى که قبل از روزهاى ژوئن تنظيم شده بود، هنوز حق کار کردن وجود داشت، اين اولين فرمول ناشيانه‌اى بود که خواستهاى انقلابى پرولتاريا را در خود خلاصه ميکرد. اين فرمول بصورت "حق برخوردارى از کمک" تغيير شکل يافت. کدام دولت مدرن به اين يا آن شکل، معاش مستمندان خود را تأمين نميکند؟ حق کار کردن به معنى بورژوايى چيزى است بى معنى و آرزويى مقدس و درمانده، اما در پشت حق کار کردن سلطه بر سرمايه يعنى در دست گرفتن ابزار توليد بوسيله طبقه کارگر متعاون، و به اين ترتيب، محو کار مزدى و محو سرمايه و رابطه متقابلشان، قرار گرفته است. در پشت "حق کار کردن" شورش ژوئن قرار گرفته بود. مجلس مؤسسان که پرولتاريا را عملا خارج از شمول قوانين قرار داده بود ميبايستى اصولا فرمول پرولتاريا را از قانون اساسى، اين قانون‌القوانين، طرد کند؛ چوب تکفير بر "حق کار کردن" بزند. اما مجلس مؤسسان به اين بسنده نکرد، مانند افلاطون که شاعران را از جمهوريش تبعيد کرد مجلس مؤسسان هم براى ابد ماليات تصاعدى را از جمهورى تبعيد نمود. و ماليات تصاعدى نه فقط يک اقدام بورژوايى بود که در چهارچوب مناسبات توليدى موجود انجام پذير بود، بلکه تنها وسيله‌اى بود که با آن امکان داشت اقشار ميانه جامعه بورژوايى را به جمهورى "محترم" مقيد کرد، قروض دولتى را تقليل داد و از آن براى مقابله با اکثريت بورژوازى ضد جمهورى استفاده کرد.

با استفاده از مصالحه دوستانه جمهوريخواهان پرچم سه رنگ، بورژوازى کوچک را فى‌الواقع فداى بورژوازى بزرگ کردند. آنها اين يا آن فاکت را از طريق الغاء قانون ماليات تصاعدى بصورت اصول درآوردند و رفرم بورژوايى را با انقلاب پرولتاريايى همطراز ساختند. اما کدام طبقه تکيه و پشتيبان جمهورى آنان بود؟ بورژوازى بزرگ. و بخش اعظم اين بورژوازى بزرگ ضد جمهورى بود. همانطور که بورژوازى بزرگ از جمهوريخواهان "ناسيونال" سوء استفاده ميکرد تا روابط حياتى اقتصادى گذشته را مجددا مستقر سازد، همانطور ميخواست تا با استفاده از روابط اجتماعى از نو مستقر شده، اَشکال سياسى متناسب با اين روابط را از نو برقرار سازد. در اوايل اکتبر کاوانياک خود را مجبور ديد تا دوفور Dufaure و ويوين Vivien وزيران دوره لوئى فيليپ را عليرغم داد و قالهاى خشکه متعصبين حزب خودش به مقام وزيران جمهورى منتصب نمايد.

در حالى که قانون اساسى پرچم سه رنگ هر سازشى را با بورژوازى کوچک مردود ميشمرد و هيچ بخش جديدى از جامعه را نميتوانست به شکل تازه حکومت مقيد کند، شتابان کوشيد تا به دسته‌اى که جامعه گذشته سرسخت‌ترين و متعصب‌ترين مدافعينش را در آن جمع کرده بود، مجددا حرمت سنتى را تفويض کند. حکومت به مسأله غير قابل عزل بودن قاضيان که دولت موقت آن را مورد سؤال قرار داده بود، جنبه قانونى داد. "پادشاهى" را عزلش کرده بود، اينبار بصورت اين انکيزاتورهاى[٤٣] عزل ناشدنى قانونيت، از نو منصوب کرد.

جرايد فرانسوى بطور همه‌جانبه تضادهاى قانون اساسى آقاى ماراست را برملا ساخته‌اند، بعنوان مثال همزيستى دو ارگان خودمختار يعنى مجلس ملى و رئيس جمهور و غيره و غيره.

اما تضاد همه جانبه اين قانون اساسى در اين است که به طبقاتى قدرت سياسى ميدهد که ميخواهند اسارت اجتماعى‌شان را جاودانه کند – مانند پرولتاريا، دهقانان و خرده بورژواها – و از طبقه‌اى که ميخواهد قدرت سياسى قديميش را قانونى کند، پشتوانه سياسى اين قدرت را سلب ميکند. قانون اساسى سلطه سياسى بورژوازى را به شرايط دمکراتيک مقيد ميسازد، شرايطى که قدم بقدم به طبقات متخاصم با بورژوازى در راه رسيدن به پيروزى کمک ميکند و اساس جامعه بورژوايى را تحت سؤال قرار ميدهد. قانون اساسى از اين طبقات متخاصم با بورژوازى توقع دارد که از رهايى سياست بسوى رهايى اجتماعى فراتر نروند و از بورژوازى انتظار دارد که از تجديد حيات اجتماعى به تجديد حيات سياسى رو نکند.

جمهوريخواهان بورژوا کمتر غصه اين تضادها را ميخورند. آنها به همان نسبت که ضرورت وجوديشان را از دست ميدادند – وجودشان فقط به عنوان پيشتاز جامعه قديم در مبارزه با پرولتاريا ضرورت داشت – به همان نسبت پس از چند هفته که از پيروزى گذشت از مقام يک حزب به دار و دسته تنزل يافتند. براى آنها قانون اساسى فقط يکتوطئه بزرگ بود و آنجه در قانون اساسى پيش از همه چيز بايستى مستقر ميشد، سلطه دار و دسته‌شان بود. رئيس جمهور بايستى ادامه کاوانياک، مجلس مقننه ادامه مجلس مؤسسان ميبود. جمهوريخواهان بورژوا اميدوار بودند که قدرت سياسى توده‌هاى مردم را به يک شبه قدرت تقليل دهند، تا بتوانند از اين شبه قدرت چون بازيچه‌اى استفاده کنند و اکثريت بورژوازى را دائما بر سر دوراهه روزهاى ژوئن قرار دهند؛ يا مملکت "ناسيونال" يا مملکت هرج و مرج.

تدوين قانون اساسى که در ٤ سپتامبر شروع شده بود در ٢٣ اکتبر پايان يافت. در ٢ سپتامبر مجلس مؤسسان تصميم گرفت تا وقتى که قوانين ارگانيک و مکمل قانون اساسى به تصويب نرسيده، خود را منحل ننمايد. به همين طريق نيز تصميم گرفت که قبل از اينکه دايره اختيارش بسته شود مخلوق خود، رئيس جمهور را در ١٠ سپتامبر اعلام نمايد. مجلس مؤسسان مطمئن بود که ميتوان همونکولوس[٤٤] قانون اساسى را بعنوان فرزند راستين مادرش در آغوش گيرد. احتياطا در نظر گرفته شده بود که اگر هيچيک از نامزدهاى رياست جمهورى نتوانستند دو ميليون رأى بياورند، بجاى ملت، مجلس مؤسسان رئيس جمهورى را انتخاب کند.

نقشه‌هاى بيهوده و عبث! اولين روز تحقق قانون اساسى آخرين روز سلطه مجلس مؤسسان بود. حکم مرگ مجلس مؤسسان در قعر صندوق انتخابات نهفته بود. مجلس مؤسسان "پسر مادرش" را ميجست و "برادر زاده عمويش"[٤٥] را يافت. شائول کاوانياک يک ميليون رأى بدست آورد و داوود ناپلئون ٦ ميليون. شش بار شائول کاوانياک[٤٦]شکست خورد.

١٠ دسامبر ١٨٤٨ روز شورش دهقانان بود. انقلاب فوريه براى دهقانان فرانسه از اين روز آغاز ميشود. سمبلى که ورود آنان را در جنبش انقلابى بيان ميکرد، عبارت بود از خصوصيات زير: بى دست و پايى، کهنه‌کارى، شيادى، ساده لوحى، کودنى – نکته سنجى، خرافات حساب شده، آناکرونيسم مسخره و پر از نبوغ [anachronism عدم انطباق با شرايط زمانى]، ملانصرالدين بازى جهانى-تاريخى هيروگليفى براى فهم متمدنين ناخواندنى – اين سمبل بخوبى چهره طبقه‌اى را نشان ميداد که در حيطه تمدن نماينده بربريت بود. جمهورى ورودش را بوسيله مأمور اخذ ماليات به دهقانان اعلام کرده بود و دهقانان ورودشان را بوسيله امپراتور به جمهورى اعلام کردند. ناپلئون تنها کسى بود که منافع و تخيلات طبقه دهقان را که در ١٧٨٩ بوجود آمده بود تا حد امکان نمايندگى کرده بود. طبقه دهقان با نوشتن نام ناپلئون بر روى جلد جمهورى، به خارج فرانسه اعلام جنگ داد و در دوران فرانسه توقعات منافع طبقاتيش را اعلام نمود. ناپلئون براى دهقانان يک شخص نبود بلکه يک برنامه بود. آنها با بيرق و بوق و کرنا و با شعارهاى مرگ بر ماليات مرگ بر پولدارها، مرگ بر جمهورى بسوى صندوقهاى انتخابات روى آوردند. پشت امپراتور جنگ دهقانى پنهان شده بود. جمهورى‌اى که آنها با آراء‌شان پايين آورده بودند جمهورى ثروتمندان بود.

دهم دسامبر روز کودتاى دهقانان بود، که دولت موجود را سرنگون کرد و از روزى که دهقانان از فرانسه دولتى را گرفتند و دولت ديگرى به فرانسه دادند، چشمشان مستقيما متوجه پاريس بود. کسانى که براى يک لحظه قهرمانان درام شده بودند، ديگر نميتوانستند چون يک سياهى لشگر بى عمل و بى اراده به عقب رانده شوند.

طبقات ديگر کوشيدند که پيروزى دهقانان را در انتخابات کامل نمايند. انتخاب ناپلئون براى پرولتاريا به معنى عزل کاوانياک، به معنى سقوط مجلس مؤسسان، به معنى عقب رفتن جمهوريخواهى بورژوازى و به معنى اخته کردن پيروزى ژوئن بود. انتخاب ناپلئون براى خرده بورژوازى به معنى سلطه بدهکاران بر طلبکاران بود. براى اکثريتبورژوازى بزرگ انتخاب ناپلئون قطع رابطه آشکار با فراکسيونى بود که مجبور شدند لحظه‌اى عليه انقلاب بکارش گيرند، ولى هنگامى که اين فراکسيون سعى کرد موقعيت اين لحظه‌اى خود را بعنوان موقعيت قانونى تثبيت نمايد، ديگر غير قابل تحمل شد. براى دهقانان ناپلئون بجاى کاوانياک به معنى سلطنت بجاى جمهورى بود، آغاز تجديد حيات سلطنت، اشاره خجولانه به اورلئان و زنبقى پنهان شده در زير بنفشه[٤٧] بود. و بالأخره ارتش با بناپارت عليه گارد متحرک، عليه سمبل صلح و به نفع جنگ رأى داد.

و چنين شد که، به قول "روزنامه جديد راين"، سطحى‌ترين مرد فرانسه در سطوح مختلف اهميت يافت[٤٨]. بله از آنجا که او کسى نبود، ميتوانست همه کس باشد، بجز خودش، و در اين ميان عليرغم مفاهيم مختلف نام ناپلئون براى طبقات مختلف هر کس توسط اين نام در برگه‌هاى رأى خود چنين نوشت: "مرگ بر حزب ناسيونال، مرگ بر کاوانياک، مرگ بر مجلس مؤسسان، مرگ بر جمهورى بورژوازى". دوفور Dufaure وزير، در مجلس مؤسسان آشکار اعلام داشت که دهم دسامبر ٢٤ فوريه ديگرى بود.

خرده بورژوازى و پرولتاريا مجموعا بنفع ناپلئون رأى دادند، تا عليه کاوانياک رأى داده باشند و با اتحاد آراء خود مانع تصميم‌گيرى مجلس مؤسسان گردند. در اين ميان مترقى‌ترين بخش اين دو طبقه، نامزد خود را تعيين کرد. ناپلئون اسم جمع همه احزاب مختلف و مخالف جمهورى بورژوازى بود؛ لدرو-رولن و راسپاى، اسامى خاص، آن يکى متعلق به خرده بورژوازى دمکرات و آن يکى متعلق به پرولتارياى انقلابى، پرولترها و سخنگويان سوسياليستى‌اش آشکارا اعلام داشتند که آراء بنفع راسپاى بايد تظاهرى باشد و همچنين اعتراضاتى عليه رياست جمهورى يعنى عليه خود قانون اساسى و آراء متعدد عليه لدرو-رولن بايد اولين عمل باشد که طى آن پرولتاريا بعنوان حزب مستقل سياسى خود را از حزب دمکراتيک جدا سازد. بر عکس اين حزب خرده بورژوازى دمکرات و نمايندگى پارلمانيش مونتانى – نامزدى لدرو-رولن را با همان جديتى که عادت پُر طمطراق‌شان در گول زدن خودشان است دنبال ميکردند. و اين آخرين سعى آنها بود تا خود را در مقابل پرولتاريا بعنوان حزب مستقل نشان دهند. نه تنها حزب بورژوايى جمهوريخواه، بلکه خرده بورژوازى دمکرات و مونتانى‌هاشان هم در ١٠ دسامبر شکست خوردند.

فرانسه در کنار مونتانى صاحب يک ناپلئون هم بود. دليل آنکه، هر دو تصاوير مغشوش و بيجانى از واقعيت‌هاى عظيمى بودند که تنها نام اين واقعيات را با خود حمل ميکردند. لوئى ناپلئون و نشان عقاب، اداى ناپلئون قديم را بدتر از آن در نميآورد که مونتانى با لفاظى‌هايى از ١٧٩٣ به قرض گرفته‌اش و ژست‌هاى عوامفريبانه‌اش اداى مونتانى قديم را در ميآورد. به اين ترتيب خرافات سنتى نسبت به ١٧٩٣ در عين حال با خرافات سنتى نسبت به ناپلئون از بين رفت. انقلاب تازه آن زمان انقلاب شد که، هنگامى که نام اصلى، نام خودش را بدست آورد، و اين هنگامى ميسر شد که طبقه انقلابى مدرن، پرولتارياى صنعتى بطور مسلط در جلو صحنه ظاهر شد، ميتوان گفت که دهم دسامبر مونتانى‌ها را به اين علت به تعجب واداشت و حتى درکشان را سر در گم ساخت، زيرا که دهم دسامبر اين مقايسه کلاسيک را با انقلاب گذشته با يک مطايبه خشن روستايى‌وار قطع کرد.

در بيستم دسامبر کاوانياک استعفا داد و مجلس مؤسسان لوئى بناپارت را بعنوان رئيس جمهور معرفى کرد و در ١٩ دسامبر، آخرين روز حکومت مطلقه‌اش، تقاضاى عفو شورشيان را رد کرد. آيا پس گرفتن فرمان ٢٧ ژوئن که با آن مجلس ١٥ هزار نفر از شورشيان را بدون حکم دادگاه به تبعيد محکوم کرد به معناى انکار جنگ ژوئيه نبود؟

اوديون بارو آخرين وزير لوئى فيليپ، اولين وزير لوئى ناپلئون شد. همان گونه که لوئى ناپلئون حکومتش را نه از روز دهم دسامبر بلکه بر اساس مصوبه سنا از ١٩٠٤ ثبت نمود، همانطور هم نخست وزيرى يافت که وزارتش را نه از بيستم دسامبر، بلکه با يک فرمان شاه از ٢٤ فوريه تاريخ گذارى کرد. لوئى ناپلئون بعنوان وارث برحق لوئى فيليپ با حفظ کابينه قديم تغيير دولت را آسان کرد. کابينه‌اى که هيچگاه فرصت خدمت را نيافت، زيرا که وقت به دنيا آمدن را پيدا نکرد.

رؤساى فراکسيونهاى بورژوازى سلطنت‌طلب اين انتخاب را به او توصيه نمودند. رهبرى اپوزيسيون سلطنت‌طلبان سابق که ناآگاهانه سرپل جمهوريخواهان "ناسيونال" شده بود، براى ايجاد سرپلى کاملا آگاهانه از جمهورى بورژوازى به حکومت سلطنتى مناسب‌تر بود.

اوديون بارو رئيس تنها حزب قديمى اپوزيسيون، حزبى که به عبث براى کسب پستهاى وزرات ميکوشيد، هنوز از تب و تاب نيفتاده بود. انقلاب در توالى سريع زمانى، تمام احزاب قديمى اپوزيسيون را به صدر دولت پرتاب کرد، تا آنکه مجبور شوند نه تنها در عمل، بلکه با لفاظى خود لفاظى‌هاى گذشته‌شان را انکار کرده و پس بگيرند. و بالأخره همگى با هم بدست مردم به صورت مخلوطى مشمئز کننده به زباله‌دان تاريخ پرتاب گردند. اوديون بارو اين تجسم ليبراليسم بورژوازى که خلاء انديشه‌اش را هيجده سال تمام در زير قد و قواره بظاهر جديدش مخفى ساخته بود، از هيچ ارتدادى کوتاهى نکرد. هر وقت در بعضى لحظات او هم از تفاوتهاى زننده بين خارهاى حال و گلهاى گذشته يکه ميخورد، نگاهى در آينده وقار وزارت و خودپسندى انسانى را به او پس ميداد. تصويرى که او در آينه ميديد، گيزويى بود که هميشه به او حسادت ورزيده و همواره از او فرمانبردارى کرده بود. گيزو، ولى با ناصيه‌اى آسمانى اوديون و آنچه که او نميديد گوشهاى ميداس[٤٩] بود.

بارو ٢٤ فوريه، تازه در بارو ٢٠ دسامبر جلوه کرد. فالو که لژيتيميست و يسوعى بود، بعنوان وزير فرهنگ، به او که اورلئانيست و طرفدار ولتر بود ملحق شد.

چند روز بعد وزارت داخله به فوشه Léon Faucher، طرفدار مالتوس واگذار شد. کابينه بارو، حقوق، مذهب، اقتصاد سياسى، همه اينها و علاوه بر آن اتحاديه لژيتيميست‌ها و اورلئانيست‌ها را در بر ميگرفت. فقط بناپارتيست کم بود. بناپارت هنوز هوس خود را که ناپلئون خوانده شود پنهان ساخته بود، زيرا که سولوک Soulouque هنوز نقش توسَن لوورتور Toussaint Louverture[٥٠] را بازى نميکرد.

حزب "ناسيونال" بلافاصله از تمام مقامات عليه‌اى که در آنها لانه کرده بود برکنار گرديد. رياست پليس، مديريت پليس، دادستانى کل، شهردارى پاريس همه و همه بوسيله دست نشاندگان سابق سلطنت اشغال گرديدند. شانگارنيه Changarnier لژيتيميست، فرماندهى متحده گارد ملى سلطنتى، گارد متحرک و قشون مرزى لشگر اول را بعهده گرفت و بوگو Bugeaud اورلئانيست، به سِمَت فرمانده فرمانده ارتش آلپ برگزيده شد. اين تغيير مناصب در حکومت بارو لاينقطع ادامه داشت. اولين عمل وزارتى‌اش تجديد بناى ادارات سلطنتى سابق بود. در يک آن صحنه رسمى، يعنى دکورها لباسها، زبان، بازيگران، سياهى لشگرها، سوفلورها، موقعيت احزاب، انگيزه درام، برخوردها و تمامى شرايط تغيير يافت. فقط مجلس مؤسسان دقيانوسى بر جاى خود باقى مانده بود. از لحظه‌اى که مجلس ملى بناپارت را، و بناپارت بارو را، و بارو شانگارنيه را علم کرد، فرانسه از مرحله تأسيس جمهورى به مرحله جمهورى تأسيس يافته وارد شد. و در جمهورى تأسيس يافته مجلس مؤسسان به چه درد ميخورد؟ پس از آنکه زمين آفريده شد، براى پروردگارش راهى جز اين باقى نماند که به آسمان بگريزد. مجلس مؤسسان هم مصمم بود که بدنبال چنين نمونه‌اى نرود. مجلس ملى آخرين پناهنگاه حزب جمهوريخواهان. آيا اگر اِعمال قوه مجريه از حزب گرفته ميشد، قدرت مقتننه‌اى برايش باقى ميماند؟ حفظ مقام حاکمى که در اختيار داشت در تحت هر شرايط و از اين طريق تسخير جايگاه از دست رفته، اولين هدفهاى حزب بود. کابينه بارو بوسيله کابينه "ناسيونال" به کنارى زده شد و کارمندان سلطنتى کاخهاى ادارى را تخليه کردند تا کارمندان پرچم سه رنگى پيروزمندانه به آنجا اسباب‌کشى کنند. مجمع ملى سقوط کابينه کابينه تصويب کرد و کابينه خود فرصت حمله‌اى بدست داد که بهتر از آن خود نمايندگان مجلس مؤسسان هم نميتوانستند تصورش را بکند.

بايد بخاطر آورد که اهميت لوئى بناپارت براى دهقانان در اين بود که: ديگر مالياتى در کار نيست. شش روز بر کرسى رياست جمهورى نشسته بود و روز هفتم در ٢٧ هفتم دسامبر کابينه‌اش ابقاء ماليات نمک را که دولت موقت به لغو آن دستور داده بود، پيشنهاد کرد. ماليات نمک با ماليات شراب در اين امتياز سهيم بود که بُز بلاگردان سيستم مالى سابق فرانسه باشد، بخصوص در نظر مردم روستايى. کابينه بارو در دهان برگزيده دهقانان، حرفى زننده‌تر از اين حرف عليه انتخاب کنندگانش نميوانست بگذارد: برقرارى مجدد ماليات نمک! بناپارت با ماليات نمک، نمک انقلابيش را از دست داد. ناپلئون قيام دهقانان هم چون تصويرى مه‌آلود محو شد و چيزى جز ناشناختگى بزرگ توطئه‌هاى بورژوازى سلطنت‌طلب باقى نماند. و کابينه بارو هم بيهوده نبود که اين عمل بى ملاحظه را که موجد سرخوردگى شديد شد، به اولين اقدام رياست جمهورى تبديل کرد.

مجلس مؤسسان هم به نوبه خود فرصت دوجانبه را حريصانه مغتنم شمرد تا کابينه را ساقط نمايد و در برابر گزيده دهقانان، بعنوان نماينده منافع دهقانان عرض وجود کند، پيشنهاد وزير دارايى را رد کرد، ماليات نمک را به يک سوم مبلغ سابق تقليل داد و به اين ترتيب کسرى بودجه دولت را ٦٠ ميليون افزايش داد و به ٥٦٠ ميليون رساند و پس از اين رأى عدم اعتماد با خاطرى آسوده منتظر استعفاى کابينه شد. مجلس مؤسسان تا اين حد دنياى جديدى که او را احاطه کرده بود و مقام تغيير يافته خودش را درک نميکرد. پشت سر کابينه، رياست جمهورى بود و پشت سر رياست جمهورى ٦ ميليون نفرى بودند که به همين تعداد آراء عدم اعتماد خود را عليه مجلس مؤسسان به صندوق ريخته بودند. مجلس مؤسسان رأى عدم اعتماد را به ملت پس داد. چه مبادله مضحکى! و فراموش کرده بود که رأى‌اش نرخ ثابت خود را از دست داده است. رد شدن ماليات نمک فقط تصميم بناپارت و کابينه‌اش را براى بريدن از مجلس مؤسسان تسريع کرد. دوئل درازى که تمامى نيمه دوم زندگى مجلس مؤسسان را در بر ميگرفت آغاز شد. ٢٩ ژانويه، ٢٧ مارس و ٨ مه روزهاى بزرگ اين بحران و همچنين پيشقراولان ١٣ ژوئن هستند.

فرانسوى‌ها، مثلا لوئى بلان، ٢٩ ژانويه را بمثابه روز بُروز تضاد قانون اساسى درک کرده‌اند، تضاد ميان مجلس ملى غير قابل انحلال و برخاسته از حق انتخابات عمومى، و رئيس جمهورى که اسماً در برابر اين مجلس مسئول است. ولى عملا نه تنها با استفاده از قانون انتخابات عمومى، تمامى آرايى را که به فرد فرد اعضاء مجلس منقسم و به صد قسمت پراکنده ميشد، در شخص خود جمع کرده، بلکه همچنين مناصب قوه مجريه‌اى است که مجلس ملى بر بالاى آن فقط به عنوان قدرت اخلاقى بر بالاى آن قرار دارد. اين تفسير از ٢٩ ژانويه مبارزه از پشت تريبونها، در مطبوعات و کلوبها را با محتواى واقعى‌اش عوضى ميگيرد. لوئى بناپارت در مجلس مؤسسان قدرت يکجانبه قانون اساسى در برابر ديگر قدرتها نبود، قوه مجريه در برابر مقننه نبود، ناپلئون خود جمهورى بورژوازى تأسيس يافته بود و در برابر ابزار ايجادش، در برابر توطئه‌هاى جاه‌طلبانه و خواستهاى ايدئولوژيک بورژوازى انقلابى که خودش جمهورى بورژوازى را بر پا داشته بود و اکنون با حيرت ميديد که جمهورى تأسيس يافته‌اش چون سلطنتى تجديد حيات شده بچشم ميخورد و ميخواست که مرحله تأسيس را با شرايط، خوش‌پندارى‌ها، زبان و عناصرش حفظ کند و مانع شود که جمهورى بورژوايى در شکل کامل و مخصوص خود ظاهر گردد. همان گونه که مجلس مؤسسان کاوانياک را که به آنجا برگشته بود نمايندگى ميکرد، همانطور هم بناپارت مجلس ملى قانونگذار را که از او جدا شده بود، يعنى مجلس ملى جمهورى بورژوازى تأسيس يافته را نمايندگى ميکرد.

انتخاب بناپارت تازه هنگامى توانست تفسير شود که اين انتخاب بجاى يک نام، معانى چند پهلويش را بگذارد، که اين انتخاب با انتخاب مجلس ملى جديد تکرار شد. دهم دسامبر، وکالت مجلس سابق را از چنگش بيرون کشيده بود. بنابراين آنچه که در ٢٩ ژانويه در برابر يکديگر قرار گرفت، رئيس جمهور و مجلس ملى همان جمهورى نبود، بلکه مجلس ملى جمهورى در حال تکوين و رئيس جمهورى تکوين يافته بود، دو نيرو که مراحل مختلف روند زندگى جمهورى را متجسم ميساختند، از يک طرف فراکسيون کوچک جمهوريخواهان بورژوازى بود که ميتوانست به تنهايى جمهورى را اعلام کند و با مبارزات خيابانى و حکومت ترس، جمهورى را از پرولتاريا بگيرد و اساس ايده‌آل خود را در مشروطه طرح‌ريزى کند و از طرف ديگر تمام توده سلطنت‌طلب بورژوازى بود که ميتوانست به تنهايى دراين جمهورى مبتنى بر قانون اساسى حکومت کند و آن را از زوائد ايدئولوژيک پاک و شرايط اجتناب ناپذير براى به يوغ کشيدن پرولتاريا را با قانونگذارى و دستگاه اجرايى‌اش متحقق سازد.

توفانى که در ٢٩ ژانويه آغاز شد عناصرش را در طى ماه ژانويه جمع‌آورى کرده بود. مجلس مؤسسان ميخواست با رأى عدم اعتمادش کابينه بارو را به استعفا بکشاند. کابينه بارو هم متقابلا به مجلس مؤسسان پيشنهاد کرد تا عليه خود، رأى اعتماد نهايى صادر کند و به اين ترتيب انتحارش را تصويب و انحلال خودش را اعلام دارد. به فرمان کابينه، رتو Rateau يکى از مرموزترين نمايندگان، در ٦ ژانويه اين تقاضا را به مجلس تسليم کرد. مجلس مؤسسانى که در ماه اوت تصويب کرده بود که تا صدور يک سرى قوانين مربوط بخود و تکميل کننده مجلس مؤسسان، خود را منحل نسازد. فاد وزير، به مجلس مؤسسان توضيح داد که انحلالش "براى بازگرداندن حيثيت از دست رفته"ضرورى است. آيا مجلس از اين طريق که دولت موقت را تمديد کرده و بوسيله بارو، بناپارت را و توسط بناپارت جمهورى مؤسسات را مورد سؤال قرار داده، اعتبار خودش را به مخاطره ميانداخت؟ بارو، بارو آسمانى، مبدل به رولان خشمگين شد، به علت اين که به رأى‌العين ميديد که وزارت بچنگ آورده‌اش را که يکبار جمهوريخواهان براى يک دهه، يعنى ده ماه به تعويق انداخته بودند بعد از لذت تقريبا دو هفته‌اى، دوباره از او پس ميگيرند. وى در مقايسه با ساير ديکتاتورها، بر مجلس بدبخت بيش از حد ديکتاتورى ميکرد. نرمترين سخنانش اين بود که: "اين مجلس را آينده‌اى نيست". و واقعا که اين مجلس فقط گذشته را نمايندگى ميکرد. و با طنز اضافه ميکرد که "اين مجلس قادر نيست به جمهورى نهادهايى را بدهد که براى تحکيمش ضرورى‌اند"، و عملا چنين بود. مجلس با مخالفت کامل عليه پرولتاريا، در عين حال انرژى بورژوازى‌اش هم در هم شکسته شده بود و با مخالفت عليه سلطنت‌طلبان، شور مفرط جمهوريخواهى‌اش از نو زنده شده بود. و به اين ترتيب مجلس بطور مضاعف ناتوان از اين بود که جمهورى بورژوازى را که برايش غير قابل فهم بود، با نهادهاى مناسب تحکيم نمايد.

در عين حال پيشنهاد رتو سيلى از عريضه را از تمام کشور جارى ساخت و روزانه از گوشه و کنار فرانسه انبوهى از نامه‌هاى عاشقانه بر مجلس باريدن گرفت که در آنها کم و بيش قاطعانه، انحلال مجلس، و تنظيم وصيت‌نامه‌اش درخواست ميشد. مجلس مؤسسان هم بنوبه خود عريضه‌هايى را متقابلا فراهم کرد که از خودش ميخواستند تا به حيات خود ادامه دهد. مبارزه انتخاباتى ميان بناپارت و کاوانياک بصورت عريضه‌هايى له و عليه انحلال مجلس ملى مجدداً از سر گرفته شد. تقاضانامه‌ها بايد نقش تفاسير بعدى دهم دسامبر را ايفاء ميکردند. اين تبليغات در تمام طول ماه ژانويه ادامه داشت.

مجلس مؤسسان در دعوايش با رئيس جمهور نميتوانست به انتخابات عمومى بعنوان مبداء پيدايش خودش استناد نمايد، زيرا که عليه خود اين مجلس به قانون انتخابات استناد ميشد. مجلس نميتوانست به هيچ قهر متشکلى تکيه نمايد، زيرا که مسأله بر سر مبارزه عليه قهر قانونى بود. مجلس نميتوانست کابينه را آنچنان که در ششم و بيست و ششم ژانويه هم کوشيده بود، بوسيله رأى اعتماد ساقط نمايد، زيرا که کابينه اصولا خواهان اخذ رأى اعتماد از مجلس نبود. تنها يک امکان براى مجلس باقى ماند و آنهم امکانى بود که شورش براى سرنگونى فراهم ميکرد. نيروهاى نظامى شورش، بخش جمهوريخواهان گارد ملى، گارد متحرک و مراکز پرولتارياى انقلابى، يعنى کلوبها بودند. افراد گارد متحرک، اين قهرمانان روزهاى ژوئن، در دسامبر هم نيروى نظامى سازمانيافته فراکسيون بورژوازى جمهوريخواهان را تشکيل داده بودند. همچنانکه کميسيون اجرايى مجلس مؤسسان وقتى که بايد به درخواستهاى غير قابل تحمل پرولتاريا خاتمه ميداد، حملات خود را متوجه آتليه‌هاى ملى ساخته بود، همانطور هم کابينه بايستى براى پايان دادن به تقاضاى غير قابل تحمل جمهوريخواهان بورژوازى، حملات خود را عليه گارد متحرک متوجه ميساخت. کابينه دستور انحلال گارد متحرک را صادر کرد. نيمى از آن اخراج و به خيابانها ريخته شد و نيمى ديگر بجاى تشکيلات دمکراتيک تشکيلات سلطنتى يافت و مواجبش به حد مواجب معمولى نيروهاى مرزى تنزل داده شد. گارد متحرک خود را در شرايط شورشيان ماههاى ژوئيه ميديد، هر روز مطبوعات گزارشهايى منتشر ميکردند که در آنها گارد متحرک به تقصير خود در ماه ژوئيه علنا اعتراف و از پرولتاريا تقاضاى بخشش ميکرد.

و کلوبها چطور؟ از زمانى که مجلس مؤسسان از طريق بارو و رئيس جمهور، از طريق رئيس جمهور، جمهورى بورژوازى مؤسسان و از طريق جمهورى بورژوازى مؤسسان جمهورى بورژوازى را اصولا مورد سؤال قرار داد، تمام افراد جمهورى فوريه و تمام احزابى که ميخواستند جمهورى موجود را توسط يک پروسه قهرآميز رجعت ساقط نمايند و به جمهورى‌اى بر اساس منافع طبقاتى و اصولشان تغيير دهند، ضرورتا به گِرد مجلس مؤسسان جمع آمدند. ماوقع کأن‌لم‌يکُن شد. تبلورات جنبش انقلابى دوباره سيال شده بود، جمهورى که بخاطر آن مبارزه شده بود، جمهورى نامعيّن روزهاى فوريه بود که هر حزبى تعيّن آن را بخود اختصاص ميداد. احزاب در يک لحظه دوباره در موقعيت سابق فوريه‌شان قرار گرفتند. بدون آنکه خوش‌پندارى‌هاى فوريه را داشته باشند. جمهوريخواهان پرچم سه رنگى "ناسيونال" به جمهوريخواهان دمکرات "رفرم" تکيه کردند و آنان را به مثابه پيشگامان صف اول به مبارزات پارلمانتاريستى کشاندند و جمهوريخواهان دمکرات هم به نوبه خود به جمهوريخواهان سوسياليست تکيه کردند. در ٢٧ ژانويه مانيفست[٥١] عمومى آشتى و اتحاشان را انتشار دادند و در کلوبها زمينه شورششان را وسعت ميدادند. روزنامه‌هاى دولتى بدرستى به جمهوريخواهان پرچم سه رنگى "ناسيونال" بمثابه شورشيان دوباره بپا خاسته ژوئيه برخورد ميکردند. و براى آنکه خود را بر رأس جمهورى بورژوا تحميل کنند، خود جمهورى بورژوا را مورد سؤال قرار ميدادند. در ٢٦ ژانويه فوشه وزير، قانونى را درباره حقوق انجمنها پيشنهاد نمود، که اولين بند آن چنين بود: کلوبها قدغن هستند. او پيشنهاد کرد که اين طرح قانونى بعنوان طرح فورى به بحث گذاشته شود. مجلس مؤسسان تقاضاى فوريت را رد نمود و در ٢٧ ژانويه لدرو-رولن شکايتى از کابينه بعلت نقض مشروطيت با ٢٣٠ امضاء تقديم کرد. نشاندن کابينه به جايگاه متهمين در زمانى که چنين عمل بى ملاحظه‌اى، افشاى ناتوانى قاضى يعنى اکثريت مجلس و يا اعتراض بى حاصل شاکى عليه خود اين اکثريت بود، آن کارت بزرگ بَرنده انقلابى بود که از هم اکنون هر مونتانى آينده‌اى در نقطه از اوج بحران به زمين ميزد. بيچاره مونتانى‌ها که در زير سنگينى نام خود لِه ميشدند!

بلانکى، باربس Barbès، راسپاى Raspail و ديگران در ١٥ مه سعى کردند که مجلس مؤسسان را بهم بزنند به اين ترتيب که در رأس پرولتارياى پاريس به سالن جلسه ريختند، بارو براى همين مجلس، يک ١٥ مه اخلاقى تدارک ديده بود، به اين صورت که ميخواست به مجلس فرمان دهد که خود را منحل سازد و سالن جلسه‌اش را ببندد. همين مجلس اکنون بارو را به تحقيق در مورد متهمين ماه مه مأمور کرده بود، آنهم در لحظه‌اى که او در برابر مجلس بصورت يک بلاکى سلطنت‌طلب جلوه ميکرد. و مجلس متحدينش را عليه او در کلوبها، در نزد پرولتارياى انقلابى و در حزب بلانکى ميجست، در چنين زمانى، بارو سرسخت، مجلس را با اين پيشنهاد عذاب ميداد که بايد زندانيان ماه مه را از دادگاه عادى با شرکت هيأت منصفه به ديوان عالى اختراعى از طرف حزب "ناسيونال" انتقال دهد. جالب است که چگونه تشويش بخاطر پُست وزارتى که در خور يک بومارشه Beaumarchais بود، موجب دردسر يک بارو شده بود. مجلس ملى پس از ترديد فراوان پيشنهادش را پذيرفت. و در مقابل سوء قصد کنندگان ماه مه به شخصيت هميشگى‌اش برگشت.

اگر مجلس در مقابل رئيس جمهور و وزراء مجبور به شورش شد، رئيس جمهور و کابينه هم در مقابل مجلس مجبور به کودتا شدند، زيرا که آنان محمل قانونى براى انحلال مجلس نداشتند. ولى مجلس مؤسسان مادر قانون اساسى بود و قانون اساسى مادر رئيس جمهور. رئيس جمهور با کودتا قانون اساسى را نقض کرد و عنوان قانونى خويش را ملغى ساخت. او مجبور شد عنوان قانونى امپراتورى را انتخاب کند ولى عنوان قانونى امپراتورى هم عنوان اورلئانيستى را برانگيخت و هر دو مرعوب عنوان لژيتيميستى شدند. اضمحلال جمهورى قانونى فقط ميتوانست قطب کاملا مخالفش يعنى سلطنت قانونى را تقويت کند. سلطنت لژيتيميستى آنهم در لحظه‌اى که حزب اورلئانيست تنها مغلوب فوريه و بناپارت فاتح دهم دسامبر بود، و در حالى که هر دو در برابر غضب جمهوريخواهان فقط ميتوانستند عنوان غضب شده پادشاهى را بگذارند. لژيتيميست‌ها بر فرصت مناسب خويش آگاه بودند و در روز روشن توطئه ميکردند. آنها ميتوانستند اميدوار باشند که مانک[٥٢] خود را در ژنرال شانگارنيه بيابند. در کلوبهايشان ظهور سلطنت سفيد، چنان اعلام شد که در کلوبهاى پرولتاريا ظهور جمهورى سرخ.

کابينه ميتوانست با سرکوبى پيروزمندانه يک شورش بموقع تمام مشکلاتش را از سر بگذراند. اوديون بارو فرياد زد که: "قانونيت مرگ ماست". يک شورش ميتوانست به بهانه مصالح مملکتى انحلال مجلس مؤسسان را مجاز و قانون اساسى را بخاطر منفعت خود قانون اساسى نقض کند. برخورد پُر سر و صداى اوديون بارو در مجلس ملى تقاضاى انحلال کلوبها، عزل پُر سر و صداى پنجاه نفر از کارمندان پرچم سه رنگى و جانشين کردن آنها توسط سلطنت‌طلبان، انحلال گارد متحرک، بد رفتارى شانگارنيه با رؤساى گارد متحرک، انتصاب مجدد لِرمينيه Lerminier پسر پروفسور غير قابل تحمل زمان گيزو، تحمل جاه‌طلبى‌هاى لژيتيميستى، اينها همه بنوبه خود علل متعددى براى شورش بودند. ولى شورش ساکت ماند. شورش انتظار شيپور حمله را از مجلس مؤسسان داشت و نه از کابينه. بالأخره روز ٢٩ ژانويه سر رسيد، روزى که بايد با پيشنهاد ماتيو Mathieu (از استان Drôme) درباره رد فورى تقاضاى راتو Rateau تصميم گرفته ميشد. لژيتيميست‌ها، اورلئانيست‌ها، بناپارتيست‌ها، گارد متحرک، مونتانى‌ها، کلوبها، همه در اين روز توطئه ميکردند، هر کس به همان اندازه عليه دشمن خياليش که عليه متحدش. بناپارت، نشسته بر مرکب، از قسمتى از نظاميان در ميدان کنکورد سان ميديد، شانگارنيه با انجام مانوور استراتژيک ادا در ميآورد و مجلس مؤسسان ساخته اجلاسيه‌اش را در اشغال نظاميان يافت. مجلس مؤسسان مرکز تقاطع اميدها، ترسها، انتظارات، استحاله‌ها، کشمکش‌ها و توطئه‌ها، اين مجلس شيردل هنگامى که به عقل کل بيش از حد معمول نزديک شد، لحظه‌اى ترديد نکرد. مجلس به جنگجويى ميماند که نه تنها از بکار بردن اسلحه خويش ميترسد، بلکه خود را نيز مسئول ميداند که سلاحهاى دشمنش را هم دست نخورده بگذارد. بدون ترس از مرگ، حکم مرگ خويش را امضاء کرد و رد فورى تقاضاى راتو را رد کرد. حتى در محاصره، براى فعاليت در حوزه‌هاى انتخابيه محدوديتهايى قائل شد که محدوده ضرورى‌اش محاصره پاريس بود. مجلس آنچنان که شايسته‌اش بود تلافى کرد، به اين صورت که در روز بعد دستور بررسى در مورد امرى را تصويب نمود که با آن کابينه در ٢٩ ژانويه مجلس را به وحشت انداخته بود. مونتانى، کمبود انرژى انقلابى و فهم سياسيش را به اين ترتيب ثابت نمود که اجازه داد توسط حزب "ناسيونال" در اين توطئه کمدى بعنوان سخنگوى مجادله مورد استفاده قرار بگيرد. حزب "ناسيونال" آخرين کوشش را بعمل آورد که انحصار حکومتى را که قبل از دوره تأسيس جمهورى بورژوا داشت، همچنان در جمهورى مؤسسان حفظ نمايد. کشتى "ناسيونال" به گِل نشسته بود.

اگر در بحران ژانويه مسأله بر سر موجوديت مجلس مؤسسان بود، در بحران ٢١ مارس مسأله بر سر موجوديت قانون اساسى بود، اگر در آنجا مسأله بر سر افراد حزب ناسيونال بود، در اينجا بر سر آرمانهاى حزب بود. احتياج به ذکر نيست که جمهوريخواهان محترم از احساس عاليه ايدئولوژى‌شان در برابر لذت مادى گرفتن قدرت دولتى، آسانتر صرفنظر ميکردند.

در ٢١ مارس لايحه فوشه Faucher عليه قانون انجمنها در دستور جلسه قرار داشت: تعطيل قهرى کلوبها. ماده ٨ قانون اساسى حق تشکيل اجتماعات را براى تمام فرانسويها تضمين ميکرد. ممنوعيت کلوبها نقض واضح قانون اساسى بود و مجلس مؤسسان خود بايد هتک حرمت از مقدسينش را شروع ميکرد. اما کلوبها، نقاط تجمع و برنامه‌ريزى پرولتارياى انقلابى بودند. مجلس ملى خودش ائتلاف کارگران عليه بورژوازى را قدغن کرده بود. و آيا کلوبها چيز ديگرى غير از ائتلاف تمامى طبقه کارگر عليه تمامى طبقه بورژوازى، چيزى غير از تشکيل دولت کارگرى، عليه دولت بورژوازى بود؟‌ و آيا کلوبها همچنين مجالس مؤسسان پرولتاريا و کميسونهاى اجرايى ارتش شورش نبودند؟ آنچه را که قانون اساسى ميبايد مستقر ميساخت حکومت بورژوازى بود. قانون اساسى ظاهرا تحت حقوق انجمنها ميتوانست انجمنهايى را که فقط با حکومت بورژوازى، يعنى انجمنهايى که متناسب با نظم بورژوازى‌اند بفهمند. و اگر قانون اساسى بخاطر ملاحظه‌اى تئوريک بطور عام سخن ميگفت، آيا دولت و مجلس ملى‌اش وجود نداشتند، که قانون اساسى را در موارد خاص تفسير کنند و بکار ببندند؟ و آيا اگر در مراحل جنينى جمهورى، انجمنها در اثر وضعيت محاصره عملا ممنوع بودند، در جمهورى مؤسسان منظم، نبايد توسط قانون ممنوع باشند؟ جمهوريخواهان پرچم سه رنگى در برابر اين تفسير خشک از قانون اساسى چيزى بجز لفاظى پر شور در مورد قانون اساسى نداشتند. بخشى از آنها مثل پان‌يِر Pagnerre و دوکلرک Duclerc و ديگران، با رأى به کابينه برايش اکثريت بوجود آوردند. بخش ديگر و در رأس آنها کاوانياک ملک‌الموت و ماراست پدر کليسا، متحد با لدرو-رولن و مونتانى، پس از آنکه بند ممنوعيت کلوبها ارائه شده بود به اتاق دفتر مخصوص رفتند و "به مشاوره پرداختند". مجلس ملى فلج شده بود و تعداد آراء لازم را جهت تصميم‌گيرى نداشت. آقاى کروميو Crômieux بموقع ياد‌آورى کردند که راه از اينجا مستقيما به خيابان منتهى ميشود و اکنون ديگر نه فوريه ١٨٤٨ بلکه مارس ١٨٤٩ است. حزب "ناسيونال" بناگهان ملهم از عالَم غيب به سالن جلسه مجلس ملى برگشت و در پشت سرش مونتانىِ دوباره اغوا شده، که دائما از تمايلات انقلابى خود در رنج بود و در آرزوى امکانات قانونى ميسوخت و هنوز هم جايگاه خود را نه در رأس پرولتارياى انقلابى که در پشت سر جمهوريخواهان بورژوازى ميجست. و به اين ترتيب کمدى اجرا شده بود. و مجلس ملى خود دستور داده بود که خدشه‌دار ساختن نص قانون اساسى، تنها امکان مناسب تحقق محتواى آن است.

تنها به يک نکته بايد سر و صورت داده ميشد و آنهم رابطه جمهورى مؤسسان بود با انقلاب اروپا، يعنى سياست خارجى آن. در ٨ مه ١٨٤٩ در مجلس مؤسسان که عمرش چند روز ديگر بسر ميرسيد، هيجان غير عادى حکمفرما بود. حمله ارتش فرانسه به رم و عقب رانده شدنش توسط رميها، رسوايى سياسى سرشکستگى نظامى‌شان، قتل ناجوانمردانه جمهورى رم توسط جمهورى فرانسه، اولين حمله نظام بناپارت دوم به ايتاليا در دستور کار بود. مونتانى بار ديگر برگ اصلى برنده‌اش را بر زمين زده بود. لدرو-رولن شکايت اجتناب ناپذير عليه کابينه و اين بار عليه بناپارت را هم به علت نقض قانون اساسى، به روى ميز رئيس جمهور گذاشت.

انگيزه ٨ مه بصورت انگيزه ١٣ ژوئن تکرار شد. حالا اجازه بدهيد موضوع لشگرکشى به ايتاليا را روشن کنيم.

کاوانياک در اواسط نوامبر ١٨٤٨ ناوگانى به سى‌ويتا وچيا Civita Vecchia فرستاده بود تا از پاپ حمايت کند و او را بر کشتى نشانده و به فرانسه بياورد. پاپ بايد براى جمهورى محترم دعا ميکرد و انتخاب کاوانياک به رياست جمهورى را تضمين مينمود. کاوانياک ميخواست با پاپ کشيش‌ها را و با کشيشان دهقانان را و با دهقانان رياست جمهورى را به تور بياندازد. لشگرکشى کاوانياک، که اولين هدف بلاواسطه‌اش را تبليغات انتخاباتى تشکيل ميداد در عين حال اعتراض و تهديدى عليه انقلاب رم هم بود. و اين در نطفه‌اش مداخله فرانسه به نفع پاپ را در بر داشت.

اين مداخله نظامى بخاطر پاپ همراه با اتريش و ناپل و عليه جمهورى رم در اولين جلسه شوراى وزيران بناپارت در ٢٣ دسامبر مورد تصويب قرار گرفت. فالو در کابينه – بمعناى پاپ در رم بود و در رمِ پاپ. بناپارت ديگر به پاپ نيازى نداشت تا رئيس جمهور دهقانان شود، او به نگهداشتن پاپ احتياج داشت، تا دهقانان رئيس جمهور را نگهدارند، زود باورى دهقانان او را رئيس جمهور کرده بود. آنان با از دست دادن ايمان، زود باورى‌شان را و با از دست دادن پاپ ايمانشان را از دست دادند. و اورلئانيست‌ها و لژيتيميست‌هاى مؤتلفى که به نام بناپارت حکومت ميکردند! قبل از آنکه شاه دوباره مسلط شود، بايد قدرتى که شاه را مسلط ميسازد تجديد بنا ميشد. صرفنظر از سلطنت‌طلبى جامعه قديم فرانسه، بدون رم کهنسال، رمى که فرمانبردار زمينى پاپ باشد، ديگر پاپى نخواهد بود و بدون پاپ، کاتوليسيسم و بدون کاتوليسيسم هم مذهب فرانسوى وجود ندارد، و بر سر جامعه قديم فرانسه، بدون مذهب چه ميآيد؟ و حق‌الرهنى را که دهقانان بر املاک آسمانى دارند بنوبه خود حق‌الرهنى را تضمين مينمايد که بورژواها بر زمينهاى دهقانان دارند. پس انقلاب رم سوء قصدى به مالکيت و نظم بورژوازى بود، و همچون انقلاب ژوئيه خوفناک. تسلط مجدد بورژواها در فرانسه، تجديد حيات سلطه پاپ در رم را ميطلبيد. سرکوبى انقلابيون رم، بالأخره سرکوبى متحدين انقلابى فرانسه بود، اتحاد طبقات ضد انقلابى در جمهورى مؤسسان فرانسه، ضرورتا با اتحاد مقدس با اتحاد جمهورى فرانسه با ناپل و اتريش تکميل شد.

ديگر براى مجلس مؤسسان مصوبه ٢٣ شوراى وزيران امرى مخفى نبود. قبلا در ٨ ژانويه لدرو-رولن از کابينه در باره همين امر سؤال کتبى کرد که کابينه تکذيب نمود و مجلس ملى دنبال کار خويش را گرفت. آيا مجلس به سخنان کابينه اعتماد داشت؟ ما ميدانيم که مجلس سراسر ماه ژانويه را براى دادن رأى عدم اعتماد به کابينه بسر آورده بود. اگر نقش کابينه دروغگويى بود، نقش مجلس هم اين بود که تظاهر به اعتماد به دروغهاى کابينه نمايد و از اين طريق ظاهر جمهورى را حفظ کند.

در اين ميان پيه‌مو Piedmont شکست خورده بود، شارل-آلبر استعفا داده و ارتش اتريش بر دروازه‌هاى فرانسه ميکوبيد. لدرو-رولن سؤالهاى شديدترى را مطرح ميساخت. کابينه ثابت کرد که در شمال ايتاليا تنها سياست کاوانياک، تنها سياست دولت موقت، يعنى حکومت لدرو-رولن را ادامه داده است. اين بار کابينه از مجلس ملى حتى رأى اعتماد تحصيل کرد و مأموريت يافت که نقطه مناسبى از شمال ايتاليا را موقتا اشغال کند تا از اين طريق براى مذاکرات صلح‌آميز با اتريش در مورد تماميت منطقه ساردين و مسأله رم پشتوانه‌اى داشته باشد. همانطور که ميدانيم سرنوشت ايتاليا در ميدانهاى جنگ شمال ايتاليا تعيين ميشود. با سقوط لمباردى و پيه‌مو رم هم سقوط ميکرد و يا اينکه فرانسه بايد به اتريش و به اين ترتيب به ضد انقلاب اروپا اعلان جنگ ميداد. آيا ناگهان مجلس ملى کابينه بارو را کميته امنيت عمومى سابق ميپنداشت؟ و يا خود را بجاى کنوانسيون [مجلس ملى راديکال فرانسه بين سالهاى ١٧٩٥-١٧٩٢ م.] ميگرفت؟ بنابراين اشغال نظامى نقطه‌اى در شمال ايتاليا به چه درد ميخورد؟ در زير اين پوشش تن نما، حمله عليه رم پنهان شد.

در ١٤ آوريل ١٤ هزار ملوان تحت فرمان ادينو Oudinot به طرف "سى‌ويتا وچيا" روانه شدند. در ١٦ آوريل مجلس ملى پرداخت ١٢٠ هزار فرانک اعتبار به کابينه جهت نگهدارى يک ناوگان جنگى در درياى مديترانه را تصويب کرد. به اين ترتيب مجلس تمام ابزار دخالت عليه رم را به کابينه داد، در حالى که چنين وانمود ميکرد که گويا کابينه را عليه اتريش به دخالت واميدارد. مجلس نميديد که کابينه چه ميکند، بلکه آنچه را که کابينه ميگفت ميشنيد. چنين مذهبى در اسرائيل هم پيدا نشده بود؛ مجلس مؤسسان در شرايطى افتاده بود که اجازه نداشت آنچه را که جمهورى مؤسسان بايد انجام ميداد، بداند.

بالأخره در ٨ مه آخرين پرده کمدى اجرا شد. مجلس مؤسسان از کابينه اقدامات فورى خواست، تا لشگرکشى به ايتاليا را به نتيجه برساند. در همان شب بناپارت نامه‌اى در ستايش از اودينو Oudinot در روزنامه "مونيتور" منتشر کرد. در ١١ مه مجلس ملى شکايت از همين بناپارت و کابينه‌اش را رد کرد. و آيا مونتانى که بجاى پاره کردن اين ماسک فريب، کمدى پارلمانتاريستى را جدى ميگرفت، تا خود نقش فوکيه تنويل Fouquier-Tinville[٥٣] را بازى کند، پوست خرانه خرده بورژوايى مادرزادش را در زير پوست شير عاريتى کنوانسيونى‌اش نشان نميداد!

آخرين نيمه زندگى مجلس مؤسسان چنين خلاصه ميشود: در ٢٩ ژانويه اعتراف ميکند که فراکسيونهاى سلطنت‌طلب بورژوا، رؤساى طبيعى جمهورى‌اى هستند که از جانب مجلس پايه‌گذارى شده است؛ در ٢١ مارس اعتراف ميکند که نقض قانون اساسى تحقق آن است؛ و در ١١ مه اعتراف ميکند که اتحاد منفعل پُر طمطراق اعلام شده از جانب جمهورى فرانسه با مردمان در حال جنگ به معناى اتحاد فعالش با ضد انقلاب اروپاست.

اين مجلس مفلوک از صحنه خارج شد. پس از آنکه دو روز قبل از جشن سالگرد تأسيسش در روز ٤ مه، به اين دل خوش کرده بود که تقاضاى عفو شورشيان ژوئيه را رد کند. قدرتش از هم پاشيده، از جانب مردم منفور، مطرود، مضروب و بدست بورژوازى که آلت دستش بود، بى حيثيت به گوشه‌اى پرتاب شده، مجبور شد که در دوران نيمه اول زندگيش، نيمه دوم را نفى کند. خوشپندارى‌هاى جمهوريخواهى‌اش از دست رفته، بدون آثارى بزرگ در گذشته، بدون اميدى به آينده، و قطعات پيکرش زنده زنده در حال پوسيدگى، تنها ميدانست که چگونه لاشه خود را موميايى کند آنهم به اين طريق که دائما پيروزيهاى ژوئيه را بخاطر ميآورد و متعاقباً در ذهنش به آن جان ميبخشيد و خويشتن را با نفرين مکرر و دائمى نفرين شدگان تأييد ميکرد. خفاشى که از خون شورشيان ژوئن ميزيست!

مجلس کسرى بودجه‌اى از خود باقى گذاشت که بعلت هزينه‌هاى شورش ژوئيه، که به علت قطع ماليات نمک، که بعلت پرداخت جبران خسارتى که مجلس به صاحبان پلانتاژ براى لغو برده‌دارى از سياهپوستان پرداخته بود، که بعلت هزينه لشگرکشى به رم، که بعلت قطع ماليات شراب که لغو آن را در آخرين نفسهايش، در بستر احتضار، تصويب کرده بود، افزايش يافت، چون پيرى بدسگال، که از پس انداختن بدهکارى بى آبرو کننده براى وارثين ذوق زده‌اش، خوشحال است.

از اول مارس تبليغات انتخاباتى مجلس مقننه آغاز شده بود. دو گروه اصلى در مقابل يکديگر قرار گرفتند، حزب نظم و حزب سوسياليست دمکراتيک و يا حزب سرخ و در ميان اين دو، دوستان قانون اساسى بودند که تحت اين نام جمهوريخواهان پرچم سه رنگى "ناسيونال" سعى داشتند يک حزب بسازند. حزب نظم بلافاصله پس از روزهاى ژوئن بوجود آمد، تازه پس از آنکه ١٠ دسامبر اين امر را برايش ميسر ساخته بود که دار و دسته "ناسيونال" جمهوريخواهان بورژوا را از خود طرد کند، تازه آن موقع راز وجوديش را آشکار ساخت ائتلاف اورلئانيست‌ها و لژيتيميست‌ها بصورت يک حزب، طبقه بورژوازى به دو فراکسيون تجزيه شد، مالکان بزرگ زمين تحت فرمان سلطنت تجديد حيات شده و آريستوکراسى مالى و بورژوازى صنعتى تحت فرمان سلطنت ژوئن که انحصار قدرت را حفظ کرده بودند. بوربن عنوان سلطنتى‌اى بود براى نفوذ مسلط منافع يک فراکسيون و اورلئان عنوان سلطنتى‌اى براى نفوذ غالب منافع فراکسيونى ديگر، سرزمين بى نام نشان جمهورى تنها جايى بود که در آنجا دو فراکسيون ميتوانستند، با قدرتى برابر، منافع مشترک طبقاتى‌شان را حفظ کنند، بدون اينکه از چشم و همچشمى متقابلشان صرفنظر نمايند. اگر جمهورى بورژوازى چيز ديگرى نميتوانست باشد جز حکومت کامل، يکپارچه و عريان کل طبقه بورژوا، آيا ميتوانست چيز ديگرى باشد جز حکومت اورلئانيست‌هايى که با لژيتيميست‌ها تکميل شده‌اند و حکومت لژيتيميست‌هايى که به اورلئانيست‌ها پيوسته‌اند، سنتزى از احياى سلطنت گذشته و سلطنت ژوئيه؟ جمهوريخواهان بورژوازى طرفدار ناسيونال، هيچ فراکسيون بزرگى از طبقه خود را که متکى بر پايه‌هاى اقتصادى باشد نمايندگى نميکردند. آنها فقط اين اهميت و مقام تاريخى را داشتند که در زمان سلطنت در مقابل هر دو فراکسيون بورژوازى که فقط تسلط ويژه خويش را ميفهميدند، به تسلط جمعى طبقه بورژوا اعتبار بخشند. سرزمين بى نام جمهورى که آنان درباره‌اش خيالبافى ميکردند و با نقش و نگارهاى عتيق تزئين مينمودند، آنها در اين سرزمين قبل از هر چيز از تسلط دار و دسته خويش خرسند بودند. اگر حزب "ناسيونال" با ديدن سلطنت‌طلبان مؤتلف در رأس جمهورى‌اى که تأسيس کرده بود سر در گم شده بود، آن دو نيز از اين کمتر درباره واقعيت حکومت متحدشان اشتباه نميکردند. آنها نميفهميدند که اگر هر يک از فراکسيونها عليحده در نظر گرفته شود، سلطنت‌طلب بوده، بنابراين بايد ترکيب شيميايى‌اش ضرورتا جمهوريخواه باشد و سلطنت سفيد و آبى بايد خود را در پرچم سه رنگ جمهورى خنثى نمايد. هر يک از فراکسيونهاى حزب نظم بعلت اجبار به مخالفت با پرولتارياى انقلابى و مخالفت با ديگر طبقات در حال گذار که بيشتر و بيشتر در اطراف پرولتاريا گرد ميآمدند و همچنين به علت اجبار به جذب و خنثى کردن اين سازمان نيروهاى متحد، ميبايد در برابر تمايلات جاه طلبى و تجديد حيات خواهى ديگران، و حکومت جمعى، يعنى شکل جمهورىحکومت بورژوازى اعتبار بخشد. به اين ترتيب ما اين سلطنت‌طلبان را ميبينيم که در ابتدا به احياى بلاواسطه سلطنت مؤمن‌اند، کمى بعد با دهان کف کرده و اهانتهاى مرگبار عليه جمهورى، خواهان حفظ شکل جمهورى‌اند و بالأخره اعتراف ميکنند که در جمهورى ميتوانند بهتر با يکديگر کنار آيند و تجديد حيات سلطنت را تا تاريخ نامعلومى به تعويق مياندازند. نفس بهره‌مندى از حاکميت متحد، هر کدام از اين فراکسيونها را تقويت و آنان را نسبت به متابعت از ديگرى، يعنى نسبت به احياى سلطنت، هر چه ناتوان‌تر و بى ميل‌تر ساخت.

حزب نظم مستقيما در برنامه انتخاباتيش حکومت طبقه بورژوازى را اعلام داشت يعنى حفظ شرايط حکومت خودش را: املاک، خانواده، مذهب، نظم! طبيعتا حزب نظم حکومت طبقاتيش و شرايط حکومت طبقاتيش را بمثابه حکومت تمدن و بمثابه شرايط ضرورى توليد مادى و همچنين شرايط ضرورى مراوده اجتماعى منتج از اين توليد مادى بيان ميداشت. حزب نظم مبلغ معتنابهى پول در اختيار داشت، در تمام فرانسه شعبات خود را متشکل نمود، تمامى ايدئولوگهاى جامعه قديم را در خدمت خود داشت، در قدرت موجود دولتى نفوذ داشت، داراى ارتشى از دست‌نشاندگان بى مواجب در بين توده خرده بورژوا و دهقان بود که هنوز جدا شده از جنبش انقلابى، ملاکان بزرگ را نمايندگان طبيعى پيشداورى‌هاى خُردشان ميدانستند. حزب نظم که در تمام کشور توسط امراى کوچک و متعددى نمايندگى ميشد، ميتوانست رد نامزدهاى انتخاباتيش را به عنوان سرکشى مجازات کند، کارگران شورشى و همچنين رعاياى سرکش و خدمتکاران، نوکران، کارمندان، مستخدمين، ميرزايان و همگى کادرهاى بورژوازى زير دستش را اخراج نمايد. بالأخره اينجا و آنجا حزب نظم توانست اين فريب را تثبيت کند که گويا مجلس مؤسسان جمهورى، مانع بروز قدرتهاى معجزه‌آساى بناپارت دهم دسامبر شده است. ما در رابطه با حزب نظم از بناپارتيست‌ها ياد نکرديم. آنها فراکسيون جدى‌اى از طبقه بورژوا نبودند، بلکه جمعى بودند از پيران عليل خرافاتى و جوانان بى ايمان و ماجراجو. حزب نظم در انتخابات پيروز شد و اکثريت عظيم را به مجلس مقننه فرستاد.

بخشهاى انقلابى شده بورژوازى کوچک و دهقانان فى‌الحال انقلابى شده ميبايست طبيعتا در برابر طبقه بورژوازى ضد انقلابى مؤتلف، با منافع انقلابى مهم، با پرولتارياى انقلابى متحد ميشدند. ديديم که چگونه سخنگوى دمکرات خرده بورژوازى در پارلمان، يعنى مونتانى، در پى شکستهاى پارلمانى، به سخنگوى سوسياليستى پرولتاريا و چگونه خرده بورژوازى واقعى در خارج از پارلمان با "مصالحه دوستانه" و با به کرسى نشستن بى چون چراى منافع بورژوازى و بعلت ورشکستگى، به پرولتارياى واقعى تبديل شد. در ٢٧ ژانويه مونتانى‌ها و سوسياليست‌ها آشتى خود را جشن گرفتند و در مراسم فوريه ١٨٤٩ اتحاد خويش را تکرار نمودند. حزب سوسيال و دمکرات يعنى حزب کارگران و حزب خرده بورژواها در حزب "سوسيال دمکرات" متحد شدند، يعنى در حزب سرخ.

جمهورى فرانسه لحظه‌اى در اثر احتضارى که در تعاقب روزهاى ژوئيه عارضش شده بود فلج گشته و پس از رفع محاصره، در ١٩ اکتبر، يک سرى هيجانات تب‌آلود دائمى را از سر گذراند. ابتدا مبارزه بر سر رياست جمهورى سپس مبارزه رئيس جمهورى، مجلس مؤسسان، مبارزه بر سر کلوبها، محاکمه در بورژ[٥٤]، مبارزه عليه هيأت کوچک رئيس جمهور، مبارزه سلطنت‌طلبان مؤتلف، مبارزه جمهوريخواهان محترم، مبارزه مونتانى‌هاى دمکرات و مبارزه ايدئولوگهاى سوسياليستى پرولتاريا، اينها همه و همه انقلابيون واقعى پرولتاريا را بمثابه هيولاى عصر حجر جلوه‌گر ساخت. چون هيولايى که گويى توفان نوحى در سطح جامعه از خود باقى گذاشته بود و يا فقط قبل از وقوع توفان ميتوانست بوجود بياورد. پس از تبليغات انتخاباتى، اعدام قاتلين بره‌آ Bréa[٥٥] محاکمات دائمى، مداخله قهرآميز پليس در جشن‌ها، تحريکات وقيحانه سلطنت‌طلبان، به نمايش گذاردن توهين‌آميز عکسهاى لوئى بلان و کوسيديه، مبارزه جمهورى تأسيس يافته، مجلس مؤسسان که هر لحظه انقلاب را به نقطه آغازش به عقب ميکشاند که هر لحظه غالبين را به مغلوبين و مغلوبين را به غالبين مبدل ميساخت، پيشروى سريع ضد انقلاب در اروپا، مبارزه افتخارآميز مجارستان، مقاومت آلمانها، لشگرکشى به رم و شکست مفتضحانه ارتش فرانسه در رم، در چنين توفانى از جنبش طبقات گوناگون جامعه فرانسه ميبايد در اين رنج آشفتگى تاريخى و در اين جذر و مَدهاى پُر هيجان علائق، اميدها و سرخوردگيهاى انقلابى، ادوار انکشافشان را بر اساس هفته‌ها بشمارند. آنچنانکه در گذشته بر اساس هر نيم قرن شمرده بودند، بخش عظيمى از دهقانان و شهرستانها انقلابى شده بودند، آنان نه تنها از ناپلئون سر خورده بودند، بلکه حزب سرخ به آنان بجاى حفظ يک اسم، محتوا را بجاى آزادى مالياتى خوش‌پندارانه، پس دادن ميلياردهاى معرفى را که به لژيتيميست‌ها پرداخت شده بود، تنظيم اعتبارات را و لغو رباخوارى را قول داد.

به ارتش هم تب انقلابى سرايت کرده بود. ارتش با دادن رأى به بناپارت به پيروزى رأى داده بود ولى بناپارت به آنان شکست را اعطا کرد. ارتش با دادن رأى به بناپارت به سرجوخه‌ها رأى داد، سرجوخه‌هايى که پشتيبانشان فرماندهى بزرگ و انقلابى بود، ولى ناپلئون به ارتش ژنرالهاى بزرگى را پس داد که در پشت سرشان، سرجوخه‌هاى شسته رُفته پنهان بودند. روشن است که حزب سرخ يعنى حزب مؤتلف دمکراسى ميبايد اگر نه پيروزى ولى لااقل موفقيت درخشانى را جشن ميگرفت، تا پاريس، ارتش و بخش عظيمى از دهات به حزب سرخ رأى بدهند. لدرو رولن از جانب پنج ايالت انتخاب شد و هيچ يک از رؤساى حزب نظم و هيچ نامى از حزب واقعى پرولتاريا چنين پيروزى را بدست نياورد. براى ما اين انتخابات راز حزب دمکراسى سوسياليستى را افشاء ميکند. زمانى که از يک طرف مونتانى‌ها پيشقراولان پارلمانى خرده بورژوازى دمکرات، مجبور بودند که با سردمداران سوسياليستى پرولتاريا متحد شوند – و پرولتاريا که در اثر شکست مادى ژوئيه و بعلت پيروزى روشنفکرانه مجدد بپا خاسته و در اثر تکامل ساير طبقات هنوز قادر نبود که ديکتاتورى انقلابى را بچنگ آورد، ميبايد خود را به دامان سردمداران رهايى‌اش، به دامان فرقه‌سازان سوسياليست بياندازد – و از طرف ديگر از آنجا که دهقانان انقلابى، ارتش و شهرستانها خود را پشت سر مونتانى قرار دادند، به اين ترتيب آنان به رهبران جبهه انقلابى بدل شدند و در اثر سازش با سوسياليستها هر گونه اختلافى در حزب انقلابى را از بين برده بودند. حزب انقلابى در نيمه دوم زندگى مجلس مؤسسان شور جمهورى را نمايندگى ميکرد و گناهان خود را طى دولت موقت و در اثناى کميسيون اجرايى و در طى روزهاى ژوئن به فراموشى سپرده بود. هر چه که حزب "ناسيونال" بر اساسى نيمى از طبيعتش اجازه ميداد که از طرف کابينه سلطنت‌طلب تحت فشار قرار گيرد، به همان اندازه حزب مونتانى که در زمان قَدَر قدرتى "ناسيونال" نابود شده بود، نيرو يافت و خود را بعنوان نماينده پارلمانى انقلاب معتبر ساخت. در واقع حزب "ناسيونال" در مقابل ديگر فراکسيونهاى سلطنت‌طلب ادعايى نداشت، غير از شخصيت‌هاى جاه‌طلب و صحبتهاى احمقانه ايده‌آليستى، بر عکس حزب مونتانى توده‌اى سرگردان ميان بورژوازى و پرولتاريا را نمايندگى ميکرد، توده‌اى که منافع مادى‌اش نهادهاى دمکراتيک را ميطلبيد. از همين رو لدرو-رولن و مونتانى بر خلاف کاوانياک و ماراست حامل حقيقت انقلاب بودند و آنها با آگاهى از اين موقعيت خطير، هر اندازه که صَرف انرژى انقلابى به حوادث پارلمان، بستن پرونده‌هاى شکايت، تهديدات فريادها، سخنان پُر سر و صدا و افراطى‌گرى‌هايى محدود ميشد که فقط از حرف فراتر نميرفت، به همان اندازه هم جرأت بيشترى بدست ميآوردند. دهقانان هم تقريبا در همان شرايطى بودند که خرده بورژواها، آنها مجبور بودند تقريبا همان خواستهاى اجتماعى را عنوان کنند. از اينرو ميبايد تمامى اقشار متوسط جامعه که تا جايى که به جنبش انقلابى کشيده شده بودن، لدرو-رولن را بعنوان قهرمان خود بنگرند. لدرو-رولن تجسم خرده بورژوازى دمکرات بود. رفرميستهاى نيمه محافظه‌کار، نيمه انقلابى و کاملا تخيلى چنين نظامى بايد در برابر حزب نظم کاملا راديکال ميشدند.

حزب "ناسيونال" دوستان قانون اساسى به همان شکل موجودش"، "جمهوريخواهان خالص و ساده" در انتخابات کاملا شکست خوردند. اقليت بسيار کوچکى از آنان به مجلس مقننه فرستاده شد و رؤساى معروفشان حتى ماراست، سردبير و اورفئوس جمهورى فخيمه از صحنه ناپديد شدند.

در ٢٨ مه مجلس مقننه تشکيل شد و در ١١ ژوئن، برخورد ٨ مه تکرار شد. لدرو-رولن بنام مونتانى‌ها، شکايتى عليه رئيس جمهور و کابينه بعلت نقض قانون اساسى و به توپ بستن رم به مجلس داد، اين استيضاح رد شد، همانگونه که مجلس مؤسسان در ١١ مه آن را رد کرده بود و پرولتاريا مونتانى‌ها را به خيابان کشانيد، نه براى مبارزات خيابانى، بلکه جهت بجا آوردن يک مراسم خيابانى. کافى است گفته شود که مونتانى در رأس جنبش بود تا بدانيم که جنبش مغلوب شد، و ژوئن ١٨٤٩ کاريکاتور بى مايه و همچنين مضحکى از ژوئن ١٨٤٨ بود. عقب نشينى بزرگ ١٣ ژوئن، فقط توسط گزارش جنگى غلوآميز شانگارنيه پوشانده شد. گزارش مرد بزرگى که حزب نظم او را عَلَم کرده بود. همانطور که هلوتيوس Helvétius ميگويد، هر مرحله اجتماعى، به بزرگ مردان خودش نياز دارد و اگر آنان را نيابد، اختراعشان ميکند.

در ٢٠ دسامبر فقط نصف جمهورى بورژوايى تأسيس يافته، موجود بود: رئيس جمهور؛ اين نيمه در ٢٨ مه با نيمه ديگر که مجلس مقننه بود، تکميل شد. ژوئن ١٨٤٨ به مناسبت جنگ غير قابل توصيت جمهورى بورژوايى در حال تأسيس عليه پرولتاريا و ژوئن ١٨٤٩ بمناسبت کمدى غير قابل تعريف جمهورى بورژوايى تأسيس يافته با خرده بورژوازى در دفتر ثبت احوال تاريخ ثبت شدند. ژوئن ١٨٤٩ بادافره ژوئن ١٨٤٨ بود. در ژوئن ١٨٤٩ کارگران مغلوب نشدند، بلکه خرده بورژوازى که ميان انقلاب و پرولتاريا قرار داشت از پا در آمد. ژوئن ١٨٤٩ تراژدى خونين ميان کار مزدى و سرمايه نبود، بلکه تئاترى سراسر زندان و آه و ناله بود، ميان طلبکاران و بدهکاران. حزب نظم پيروز شده بود. حزب نظم قَدَر قدرت بود. و حزب نظم بايد نشان ميداد که کيست.

زيرنويسها و توضيحات فصل دوم

[٣٧] روزنامه رفرم، روزنامه جمهوريخواهان دمکرات و خرده بورژوا به رهبرى لدرو-رولن بود و با همکارى سوسياليستهاى خرده بورژوا به رهبرى لوئى بلان.

[٣٨] پسر برادر ناپلئون بناپارت، رئيس جمهور فرانسه در جمهورى دوم (١٨٥٢-١٨٤٨) و بعدا تحت عنوان ناپلئون سوم امپراتور فرانسه.

[٣٩] قزلباش ترجمه Janisseries يا "ين‌ايچرى"، نيروهاى ضربتى قشون ترکيه عثمانى.

[٤٠] آمفى‌تريون Amphitryon پادشاه اساطير يونانى مانند حاتم طائى، مظهر سخاوت و ميهمان‌نوازى.

[٤١] Carthaginem esse delendam "کارتاژ بايد نابود شود" – منظور نابودى انگلستان است.

[٤٢] رسته سوم – طبقه بورژوا در جامعه قبل از انقلاب بورژوايى فرانسه.

[٤٣] انکيزاتور – اعضاى سازمان تفتيش عقايد در کليساى کاتوليک در قرون وسطا.

[٤٤] همونکولوس homunculus انسان مصنوعى که دکتر فاوست قهرمان اثر معروف گوته در يک محفظه شيشه‌اى ساخته بود و در اينجا اشاره به کاوانياک است.

[٤٥] برادرزاده عمو – اشاره به کاوانياک بعنوان پسر مشروطه، دايى ناپلئون که برادر زاده بناپارت است.

[٤٦] اشاره به افسانه داود و شائول Saul در انجيل و تورات (صموئيل در قرآن).

[٤٧] زنبق علامت پرچم سلطنت بوربن‌ها، بنفشه آرم بناپارتيست‌ها بود.

[٤٨] در اينجا مارکس به خبرى از پاريس اشاره ميکند که در ١٨ دسامبر با امضاى فرديناند ولف در روزنامه "نويه راينيشه زايتونگ" در ٢١ دسامبر ١٨٤٨ منتشر شد.

[٤٩] گوشهاى ميداس Midas (گوشهاى خر) که، بر اساس افسانه‌هاى باستان، آپولو براى پادشاه فريقى در نظر گرفت.

[٥٠] توسَن لوورتور Toussaint Louverture – رهبر جنبش انقلابى سياهپوستان هائيتى که در زمان انقلاب فرانسه در اواخر قرن هيجده عليه تسلط انگليسى‌ها و اسپانيايى‌ها ميجنگيد.

[٥١] مانيفست آشتى – متن اصلى مانيفست ٢٧ ژانويه ١٨٤٩ را روزنامه "نويه راينيشه زايتونگ" در شماره ٢٩٩ به تاريخ ٣٠ ژانويه ١٨٤٩ منتشر کرد.

[٥٢] مانک Monk – ژنرال انگليسى ژرژ مانک که در سال ١٦٦٠ به کمک نيروهاى دولتى تحت فرمانش سلسله استوارت را تأسيس کرد.

[٥٣] فوکيه تنويل Fouquier-Tinville، طى انقلاب فرانسه مدعى‌العموم دادگاه انقلابى بود (١٨٣٧-١٨٧٢).

[٥٤] محاکمه بورژ Bourges – در بورژ از ٧ مارس تا سوم آوريل ١٨٤٩ محاکمه شرکت کنندگان در حوادث ١٥ مه ١٨٤٨ انجام گرفت. بلانکى به دهسال حبس مجرد، باربس و آبرت به تبعيد دائمى، دوفو، سبريه، راسپا به حبسهاى طويل‌المدت متفاوت، لوئى بلان، کوسيديه، اوبر و ديگران به تبعيد محکوم شدند.

[٥٥] ژنرال بره‌آ Bréa هنگام سرکوب قيام ژوئن پرولتارياى پاريس قسمتى از ارتش را تحت فرمان داشت در ٢٥ ژوئن بدست شورشيان کشته شد. متعاقب آن دو نفر شورشى اعدام شدند.

 فصل اول     فصل دوم     فصل سوم     فصل چهارم

 

مبارزات طبقاتى در فرانسه – ١٨٤٨ تا ١٨٥٠ – کارل مارکس

 

فصل سوم

نتايج سيزدهم ژوئن ١٨٤٨

 

در بيستم دسامبر ژانوس جمهورى مشروطه تنها يک چهره‌اش را نشان داده بود، چهره مجريه با نيمرخ سطحى و مبهم لوئى بناپارت؛ در بيست و هشتم مه چهره ديگرش را رو کرد، چهره مقننه، را پوشيده از علائم زخمى که بى بند و بارى‌هاى بى حساب تجديد سلطنت ژوئيه از خود بجاى گذارده بود. جمهورى مشروطه با مجلس ملى مقننه کامل شد، يعنى شکل دولتى جمهورى‌اى که در آن تسلط طبقه بورژوا تثبيت شده بود. يعنى تسلط جمعى دو فراکسيون بزرگ سلطنت‌طلب که بورژوازى فرانسه را تشکيل ميدادند، اورلئانيست‌ها و لژيتيميست‌هاى مؤتلف، يعنى حزب نظم. در حالى که جمهورى فرانسه به اين ترتيب بمثابه مِلکى به چنگ ائتلاف احزاب سلطنت‌طلب ميافتاد، همزمان با آن نيروهاى ضد انقلابى اروپا، جهادى عليه آخرين پناهگاههاى انقلاب مارس براه انداختند. روسيه به مجارستان تجاوز کرد، پروس عليه ارتش مشروطه آلمان براه افتاد؛ اودينو رم را بمباران کرد. بحران اروپا ظاهرا به نقطه عطف تعيين کننده‌اى نزديک ميشد، چشم اروپا به پاريس متوجه بود و چشم پاريس به مجلس مقننه.

در يازدهم ژوئن لدرو-رولن بر تريبون مجلس مقننه رفت. او سخنرانى نکرد؛ بلکه بازخواستى عريان، بى تکلّف، واقعى، متمرکز و قاطع عليه کابينه فرموله کرد.

حمله به رم، حمله عليه قانون اساسى است و حمله به جمهورى رم، حمله عليه جمهورى فرانسه. ماده ٥ قانون اساسى چنين ميگويد: "جمهورى فرانسه نيروى نظامى خود را هيچگاه عليه آزادى هيچ خلقى بکار نميگيرد" – و رئيس جمهور، ارتش فرانسه را عليه آزادى رم بکار ميگيرد. ماده ٥٤ قانون اساسى، براى قوه مجريه اعلام هر گونه جنگى را بدون تأييد مجلس ملى ممنوع ميکند. مصوبه مجلس مؤسسان بتاريخ ٧ مه به کابينه دستور ميدهد که هدف اوليه لشگرکشى رم سريعا رعايت گردد. اين مصوبه، جنگ عليه رم را صريحا قدغن ميسازد – و اودينو رم را بمباران ميکند. و به اين ترتيب لدرو-رولن خود قانون اساسى را بمثابه شاهد مدعى عليه بناپارت و وزرايش ميخواند. لدرو-رولن در مقابل اکثريت سلطنت‌طلب مجلس ملى از فراز تريبون مجلس اظهارات تهديد‌آميزى نمود: "جمهوريخواهان احترام به قانون اساسى را به هر نحوى حفظ خواهند کرد، حتى اگر لازم باشد به زور اسلحه"! به زور اسلحه پژواکى بود که از جانب مونتانى‌ها صد بار تکرار شد. پاسخ اکثريت فرياد و قال و مقال بود، رئيس مجلس ملى به لدرو-رولن اخطار کرد که نظم را رعايت کند. لدرو-رولن توضيحات تهديد‌آميزش را تکرار کرد و پيشنهاد شکايت از بناپارت و وزرايش را روى ميز رئيس گذاشت. مجلس ملى با ٣٦١ رأى در برابر ٢٠٣ رأى تصويب کرد که از بمباران رم گذشته و به دستور عادى جلسه بپردازد.

آيا لدرو-رولن عقيده داشت که بتواند مجلس ملى را توسط قانون اساسى و رئيس جمهور را توسط مجلس ملى شکست دهد؟

قانون اساسى در هر حال هر نوع حمله عليه آزادى مردم بيگانه را قدغن کرده بود، ولى بر اساس ادعاى کابينه آنچه که ارتش فرانسه در رم مورد حمله قرار داده، نه "آزادى" بلکه "سلطه مطلق آنارشى" بود. آيا مونتانى‌ها بر خلاف تجاربشان در مجلس مؤسسان هنوز درک نکرده بودند که تفسير قانون اساسى نه مربوط به کسانى که قانون اساسى را بوجود آورده، بلکه مربوط به کسانى است که قانون اساسى را پذيرفته‌اند؟ که نصّ صريح قانون اساسى بايد به مفهوم زنده آن تفسير شود و اينکه مفهوم بورژوايى، تنها مفهوم قانون اساسى است؟ که بناپارت و اکثريت سلطنت‌طلبان مجلس ملى مفسران حقيقى قانون اساسى بودند، چنانکه کشيشان مفسّران واقعى انجيل و قضات مفسّران واقعى قوانين‌اند؟ آيا بايد مجلس ملى که تازه از شکم انتخابات عمومى متولد شده، خود را مقيّد وصيتنامه مجلس مؤسسان مرحوم که اراده‌اش توسط يک اوديون بارو در هم شکسته شده بود، بداند؟ آيا لدرو-رولن که به مصوبه هشتم مه مجلس مؤسسان استناد ميکرد فراموش کرده بود که همين مجلس مؤسسان در تاريخ ١١ مه پيشنهاد اولش را دائر به شکايت از بناپارت و وزرايش رد کرده بود؟ که همين مجلس مؤسسان رئيس جمهور و وزرايش را تبرئه و به اين ترتيب حمله به رم را بمثابه امرى "قانونى" تأييد کرده بود، فراموش کرده بود که همين مجلس مؤسسان فراخوانى ميداد عليه حکمى که ديگر صادر شده بود، که او بالأخره از دست مجلس مؤسسان جمهوريخواه به مقننه سلطنت‌طلب شکايت کرده بود؟ قانون اساسى، خود شورش را به کمک ميطلبيد، به اين صورت که طى ماده ويژه‌اى هر يک از اهالى را به حفظ قانون اساسى فرا ميخواند. لدرو-رولن به اين ماده استناد ميکرد. ولى آيا در عين حال قواى عمومى براى حفظ قانون اساسى سازمان داده نشده و نقض قانون اساسى در آن لحظه‌اى آغاز نميشود که يکى از اتوريته‌هاى عمومى قانون اساسى، عليه ديگرى شورش ميکند؟ و رئيس جمهورى، وزراى جمهورى و مجلس ملى جمهورى، با يکديگر بهترين تفاهم را داشتند.

آنچه که مونتانى در ١١ ژوئن بدان کوشيد، شورشى در محدوده خِرَدِ محض بود. يعنى شورش پارلمانى محض. اکثريت مجلس ميبايست بوسيله امکان قيام مسلح توده‌هاى مردم مرعوب شود و خود با عزل بناپارت و وزراء، قدرت و اهميت انتخاب مجلس را در هم شکند. آيا مجلس مؤسسان هنگامى که مصرانه عزل کابينه بارو-فالو را درخواست ميکرد، سعى نکرده بود که بناپارت را بى اعتبار کند؟

نه سرمشق‌هاى آن زمان براى شورش پارلمانى که رابطه اکثريت و اقليت را ناگهان از اساس تغيير ميدادند، کم بود – و آيا مونتانى‌هاى جوان نميبايد به همان چيزى دست يابند که مونتانى‌هاى قديمى دست يافته بودند؟ – و نه مناسبات آن لحظه براى چنين فعاليتى نامناسب بنظر ميرسيد. هيجانات عمومى در پاريس به اوج وخامت رسيده بود، ارتش بر حسب انتخاباتى که انجام داده بود، متمايل به دولت بنظر نميرسيد و اکثريت مقننه هم هنوز جوان بود تا خود را منجسم سازد و علاوه بر آن از آقايان پيرى تشکيل شده بود. و هنگامى که مونتانى‌ها به شورشى پارلمانى موفق شدند، بلافاصله سُکان دولت به چنگشان افتاد. خرده بورژوازى دمکرات به نوبه خود مانند هميشه چيزى مشتاقانه‌تر از اين آرزو نميکرد که بر فراز سرش در ميان ابرها، ارواح به آسمان رفته را در حال جنگ ببيند. بالأخره هر دو، خرده بورژوازى دمکرات و نمايندگانش، مونتانى‌ها توسط يک شورش پارلمانى به هدف عالى‌شان رسيدند، اينکه قدرت بورژوازى را در هم شکنند، بدون آنکه زنجير از پاى پرولتاريا بردارند يا اجازه بدهند با هيبتى‌ جز آنکه دارد ظاهر شود؛ پرولتاريا مورد استفاده قرار ميگرفت، بدون آنکه خطرناک شود.

پس از رأى‌گيرى ١١ ژوئن در مجلس ملى ملاقاتى ميان بعضى اعضاء مونتانى و نمايندگان مجامع مخفى کارگران بعمل آمد. مجامع مخفى کارگران اصرار داشتند که در همان شب حمله را شروع کنند. مونتانى‌ها اين برنامه را با قاطعيت رد کردند. آنها نميخواستند به هيچ قيمتى رهبرى را از دست بدهند؛ متحدينش هم به اندازه مخالفينش مشکوک بودند، و حق هم داشتند. خاطرات ژوئن ١٨٤٨ بيش از هر زمان ديگر صفوف پرولتارياى پاريس را به تلاطم در ميآورد. در عين حال پرولتاريا پايبند اتحاد با مونتانى بود. مونتانى بخش بزرگى از ايالات را نمايندگى ميکرد، نفوذش را در ارتش گسترش ميداد. بخش دمکرات گارد ملى را در دست داشت و نيروى معنوى دکانداران را در پشت سر خود. عليرغم خواستشان در چنين لحظه‌اى شورش را آغاز کردن، براى پرولتاريا – که علاوه بر اين عده‌شان بعلت تلفات وبا تقليل يافته و يا در اثر بيکارى بيش از اندازه از پاريس رانده شده بود – به تکرار بيهوده روزهاى ژوئن ١٨٤٨ ميماند، بدون وجود شرايطى که مبارزه از سر استيصال را ملزم ساخته باشد. نمايندگان پرولتاريا تنها عمل عاقلانه را انجام دادند. آنها مونتانى را موظف ساختند که از خودش مايه بگذارد، يعنى در صورتى که طرح شکايش رد شود از مرزهاى مبارزه پارلمانتاريستى بيرون آيد. در طى تمام روزهاى ١٣ ژوئن، پرولتاريا همان موضع صبر و انتظارش را حفظ کرد و در انتظار گلاويزى سخت و بى برو برگرد ميان گارد ملى دمکرات و ارتش بود، تا در مبارزه و انقلاب از هدف خرده بورژوازى انقلاب فراتر رود. براى پيروزى احتمالى، کمون پرولتاريايى که ميبايست در جنب دولت رسمى برپا شود، تشکيل شده بود. کارگران پاريس در مکتب خونين ژوئن ١٨٤٨ آموخته شده بودند.

در ١٢ ژوئن لاکروس Lacrosse وزير، خود در مجلس مقننه پيشنهاد کرد که فورا در مورد مسأله شکايت به شور پرداخته شود. دولت در طى شب تمام پيش‌بينى‌هاى لازم را جهت دفاع و حمله بعمل آورده بود، اکثريت مجلس ملى مصمم بود تا اقليت ياغى را به خيابان بريزد، و اقليت نيز ديگر نميتوانست عقب‌نشينى کند. ديگر راه برگشتى وجود نداشت. با ٣٧٧ رأى در مقابل ٨ رأى طرح شکايت را رد کرد و انبوهى که آراء ممتنع داده بودند، غر غر کنان به درون سالن تبليغات "دمکراسى صلح‌آميز" و دفاتر روزنامه "دمکراسى پاسيفيک"[٥٦] را ريخت.

دورى از ساختمان پارلمان قدرتش را در هم ريخت همانطور که دورى از زمين، قدرت فرزند عظيم‌الجثه خداى زمين را در هم شکست[٥٧]. طرفداران مونتانى‌، سامسون‌هاى زير سقفهاى مجلس مقننه، فقط بمانند فيليستر در زير سقف "دمکراسى صلح‌آميز" بودند. مشاوره طويل، پُر سر و صدا و بى پايانى آغاز شد. مونتانى‌ها مصمم بودند که احترام به قانون اساسى را هر طور که شده ولى نه بزور اسلحه بقبولانند. و در اين تصميم توسط يک بيانيه[٥٨] و يک تقاضانامه از جانب "دوستداران قانون اساسى" حمايت شدند. "دوستداران قانون اساسى" نامى بود که بقاياى دار و دسته "ناسيونال" حزب جمهوريخواهان بورژوازى بر خود نهاده بودند، در حالى که بقاياى نمايندگان پارلمان، شش نفر در مخالفت و بقيه مجموعا به نفع رد طرح شکايت رأى داده بودند. در حالى که کاوانياک شمشير خود را در اختيار حزب نظم ميگذارد، بخش عظيمى از دارو دسته خارج از پارلمان اين موقعيت را مغتنم شمرد، تا خويشتن را از موقعيت سياسى مطرود نجات دهند و در رديف احزاب دمکراتيک قرار گيرند. آيا آنان مدافعان اين حزب بنظر نميرسيدند، حزبى که خود را پشت سپر آنها، پشت اصول آنها و پشت قانون اساسى مخفى ساخته بود؟

تا سر زدن آفتاب، "کوه" درد زايمان داشت. و صبح ١٣ ژوئن اعلاميه‌اى براى خلق زاييد که در دو روزنامه سوسياليستى، ستون کم و بيش کم اهميتى را پُر کرد[٦٠]. اين اعلاميه رئيس جمهور، وزراء و اکثريت مجلس مقننه را خارج قانون اساسى اعلام داشت و از گارد ملى، ارتش و بالأخره مردم خواست که "قيام کنند". زنده باد قانون اساسىشعارى بود که آنها ميدادند، شعارى که معنى ديگرى نداشت جز اينکه مرگ بر انقلاب.

اعلاميه قانون اساسى خواهانه حزب مونتانى در ١٣ ژوئن با باصطلاح تظاهرات مسالمت‌آميز خرده بورژواها تطابق داشت، يعنى مارش خيابانى سى هزار نفرى از قصر شاتو دو Chateau d'Eau، در امتداد بلوار، که اغلب افراد گارد ملى، غير مسلح با اعضاء نمايندگان مخفى کارگران به هم آميخته بودند و خودشان را با فرياد زنده باد قانون اساسى بجلو ميکشاندند، فريادهاى کاملا ساختگى، بى احساس، که حتى از جانب دستجات در حال حرکت با وجدانى ناراحت جواب داده ميشد، و طنينش با طنز منعکس ميشد. در ميان اين آواى چند صدايى، خواننده اصلى وجود نداشت. و هنگامى که صف مارش از جلوى عمارت محل جلسه "دوستداران قانون اساسى" ميگذشت و بر سر درش شير خود فروخته‌ قانون اساسى ظاهر شد و کلاهش را تکان ميداد و از ريه‌هاى عظيمش جمله زنده باد قانون اساسى را به بزرگى دانه‌هاى تگرگ بر سر زائرين ميريخت، در اين هنگام خود تظاهر کنندگان لحظه‌اى مسحور موقعيت مسخره‌آميزشان شدند. بر همگان آشکار است که چگونه صف تظاهر کنندگان هنگامى به دهانه خيابان لاپه Rue de la Paix رسيدند و در بلوار از جانب سواران و شکارچيان شانگارنيه کاملا بطور غير پارلمانتاريستى مورد استقبال قرار گرفتند، در يک چشم به هم زدن به هر طرف پراکنده شده و در همان حال فرياد آرام "تفنگها را برداريد" سر داد تا فراخوان پارلمانى ١١ ژوئن هم عملى گردد.

هنگامى که پراکنده ساختن قهر‌آميز صف تظاهرات مسالمت‌آميز، شايعات مغشوش قتل اهالى غير مسلح در بلوار و زد و خوردهاى فزاينده خيابانى، از نزديک شدن يک شورش خبر ميداد، اکثريت مونتانى‌ها که در خيابان دو ازار Rue du Hasard جمع شده بودند، پراکنده شدند. لدرو-رولن در رأس دسته کوچکى از نمايندگان، شرافت اهالى را نجات داد. آنها در تحت حمايت توپخانه پاريس که در قصر ملى گِرد آورده شده بود، بعد از کنسرواتوار هنر، به موزه پيشه و هنر آمدند، به جايى که قرار بود لژيون پنجم و ششم گارد ملى خود را برساند. ولى مونتانى‌ها بيهوده در انتظار لژيون پنج و شش بودند، گاردهاى ملى محتاط، نمايندگان خود را تنها گذاردند و خود توپخانه پاريس مانع شد که مردم باريکادهاى خيابانى برپا کنند، در هم ريختگى آشفته‌اى، اتخاذ هر گونه تصميمى را غير ممکن ميساخت. نيروهاى مرزى با تفنگهاى سرنيزه‌دار نزديکتر ميشدند، بخشى از نمايندگان دستگير شدند و بخشى ديگر فرار کردند و به اين ترتيب ١٣ ژوئن بسر آمد.

اگر ٢٣ ژوئن ١٨٤٨ روز شورش پرولتارياى انقلابى بود، ١٣ ژوئن ١٨٤٩ روز شورش خرده بورژوازى دمکرات بود، هر کدام از اين دو شورش بيان بطور کلاسيک خالص طبقه‌اى بود که حامل شورش بودند.

فقط در ليون بود که کار به برخورد سرسختانه و خونينى انجاميد. در اينجا که بورژوازى صنعتى و پرولتارياى صنعتى مستقيما در مقابل يکديگر ايستادند، جايى که بر خلاف پاريس جنبش کارگرى جزئى از جنبش همگانى نيست و تکليفش را جنبش همگانى تعيين نميکند، در اينجا ١٣ ژوئن با تأثيرات بعدى خصوصيات اوليه‌اش را از دست داد. در حالى که معمولا ١٣ ژوئن در شهرستانها آتش‌افروزى ميکرد، در اينجا جرقه‌اى هم نيفروخت.

سيزدهم ژوئن اولين مرحله زندگى جمهورى مشروطه را به پايان ميرساند، مرحله‌اى که در ٢٨ مه ١٨٤٩ با گردهمايى مجلس مقننه موجوديت عادى خود را بدست آورد. تمامى مدت اين پيش‌درآمد مملو از مبارزه پر سر و صدا ميان حزب نظم و مونتانى، ميان بورژوازى و خرده بورژوازى است، که به عبث عليه پايدارى جمهورى بورژوايى دست و پا ميزند، جمهورى‌اى که بخاطر آن همين خرده بورژوازى لاينقطع در زمان دولت موقت و در کميسيون اجرايى، دست به هر توطئه‌اى ميزد و جمهورى‌اى که بخاطر آن طى روزهاى ژوئيه سرسختانه عليه پرولتاريا به مبارزه برخاست. سيزده ژوئن مقاومتش را در هم ميشکند و ديکتاتورى مقننه‌ سلطنت‌طلبان متحد را بسان واقعيت ناگزيرى در ميآورد. از اين ببعد مجلس ملى فقط کميته امنيت عمومى حزب نظم است.

پاريس رئيس جمهور، وزراء و اکثريت مجلس ملى را به "جايگاه متهمين" نشاند و آنها هم پاريس را "در محاصره" گرفتند. حزب مونتانى اکثريت مجلس مقننه را "خارج از قانون اساسى" اعلام داشت و اکثريت هم حزب مونتانى را بعلت نقض قانون اساسى به ديوان عالى تحويل داد و آنچه را که در حزب مونتانى داراى نيروى زندگى بود خوار شمرد[٦١]. و از حزب مونتانى بجز سر و پيکر بى قلبى چيزى باقى نماند. اقليت تا سرحد شورش پارلمانى رفته بود و اکثريت استبداد پارلمانى‌اش را به قانون مبدل ساخت. اکثريت "دستورالعمل" جديدى صادر کرد که آزادى بيان را در مجلس نابود ميساخت و به رئيس مجلس اجازه ميداد که نمايندگان را به جرم اخلال در نظم با سلب حق کلام، جريمه نقدى، قطع موقت خرج سفره، اخراج موقت و زندان مجازات نمايد. اکثريت بر فراز سر حزب مونتانى بجاى شمشير، شلاق را بحرکت در آورده بود، بقيه نمايندگان حزب مونتانى موظف به حفظ افتخاراتشان و استعفاى دسته‌جمعى از حزب بودند. با چنين عملى انحلال حزب نظم تسريع شد. اين حزب ميبايد از لحظه‌اى که ديگر حتى مخالفت ظاهرى هم آنها را به هم پيوند نميداد، به همان عناصر اوليه‌اش تجزيه ميشد.

خرده بورژواهاى دمکرات همزمان با از دست دادن قدرت پارلمانى با انحلال لژيون هشتم، نهم و دوازدهم گارد ملى، قدرت مسلح خويش را نيز از دست دادند. برعکس، دار و دسته بزرگ مالى مه که ١٣ ژوئن چاپخانه‌هاى بول Boule و رو Roux را مورد حمله قرار داده، روزنامه‌ها را معدوم و دفاتر روزنامه‌هاى جمهوريخواه را بهم ريخته و نويسندگان، حروفچين‌ها، چاپچى‌ها، توزيع‌کنندگان و پادوها را خودسرانه دستگير ساخته بود، از صدر تريبون مجلس ملى مورد تأييد و پشتيبانى قرار گرفت. در سرتاسر فرانسه، انحلال گارد ملى که به جمهوريخواهى مشکوک بود، تکرار شد.

يک قانون مطبوعات جديد، يک قانون انجمنهاى جديد، يک قانون حکومت نظامى جديد استقرار يافت، زندانهاى پاريس پر از زندانى شد، آوارگان سياسى در بدر شدند، تمام روزنامه‌هايى که حرفى بيش از ناسيونال ميزدند، توقيف شدند، ليون و پنج ايالت اطراف آن در چنگ خودسرى‌هاى وحشيانه مستبدين افتاد، دادستانها در همه جا حاضر بودند و ارتش کارمندان که بارها تصفيه شده بود يکبار ديگر مورد تصفيه قرار گرفت. آرى اينها بودند رفتار عادى اجتناب ناپذير و تکرارى ارتجاع پيروزمند که پس از کشتارها و تبعيدهاى ژوئن قابل يادآورى است، که اينبار نه تنها عليه پاريس متوجه بود، بلکه همچنين عليه ايالات و نه تنها عليه پرولتاريا، بلکه قبل از همه عليه طبقات متوسط متوجه بود.

قوانين سرکوب که استقرار حکومت نظامى را به تأييد دولت واگذار، دامنه مطبوعات را محدود و حقوق انجمنها را نابود ميکرد، تمامى فعاليت مقننه ماه ژوئن و ژوئيه را بخود اختصاص داد.

و اين دوران نه با بهره‌بردارى واقعى از پيروزى، بلکه با بهره بردارى از آن در اصول، نه توسط مصوبات، نه بوسيله موضوع، بلکه بوسيله حرف، نه توسط حرف، بلکه توسط لحن و ژست‌هايى که به لفاظى روح ميدهد، مشخص ميشود. بيان وقيحانه و بى محاباى احساسات سلطنت‌طلبانه، اهانت اشرافى تحقير کننده عليه جمهورى، لو دادن وقيحانه و پُر ادا و اطوار سلطنت‌طلبى و در يک کلام خدشه منفعت جويانه به حيثيت جمهورى، به اين دوران رنگ و جلوه مخصوص بخود را ميدهد. زنده باد قانون اساسى! چنين بود صلاى جنگ مغلوبين سيزدهم ژوئن. به اين ترتيب پيروزمندان از سالوس زبان مشروطه، يعنى از زبان جمهوريخواهى آزاد شدند. ضد انقلاب، مجارستان، ايتاليا و آلمان را تحت فرمان گرفت و باور داشتند که پس از آنها نوبت فرانسه است. رقابتى حقيقى بين سردمداران فراکسيونهاى حزب نظم درگرفت تا سلطنت‌طلبى‌شان را توسط روزنامه "مونيتور" مستند سازند و به گناهان احتمالا ليبرالى خود که در زمان سلطنت مرتکب شده بودند، اعتراف و از آنها اظهار ندامت کرده و در پيشگاه خدا و انسانها استغفار نمايند. روزى نگذشت بدون آنکه از تريبون مجلس ملى، از انقلاب فوريه بمثابه فاجعه عمومى سخن نرود، بدون آنکه هر بچه سرهنگ شهرستانى و لژيتيميست بى سر و پايى با سلام و صلوات اعلام نکند که هرگز جمهورى را برسميت نشناخته بود، بدون آنکه يکى از فراريان و يا خائنين ترسوى سلطنت ژوئيه از قهرمانى‌هايى که اگر انساندوستى لوئى فيليپ و يا سوء تفاهمات ديگرى در انجام آن مانع نگشته بودند، بعدها انجام ميداد، تعريف نکند. آنچه در روزهاى فوريه مايه تحسين است، نه مناعت طبع خلق پيروزمند، بلکه از خود گذشتگى و اعتدال سلطنت‌طلبان بود، که به مردم! اجازه پيروزى داد. يکى از نمايندگان مردم پيشنهاد کرد که بخشى از پولهاى تعيين شده براى پشتيبانى از مجروحين فوريه را به گارد ايالتى که در آن روز به تنهايى در راه وطن خدمت کرده، اختصاص دهند. ديگرى ميخواست که از دوک اورلئان مجسمه‌اى سوار بر اسب در ميدان تفريحات برپا شود. تى‌ير قانون اساسى را تکه کاغذى کثيف و آلوده ناميد. اورلئانيست‌ها يکى پس از ديگرى بر تريبون ظاهر شدند تا نسبت به توطئه‌هايشان عليه سلطنت اظهار ندامت کنند و لژيتيميست‌ها خود را مذمت ميکردند که با تکيه بر سلطنت نامشروع، سقوط سلطنت را اصولا تسريع کرده‌اند. تى‌ير نيز اظهار پيشيمانى ميکرد که عليه موله، موله نادم بود که عليه گيزو و بارو پشيمان بود که عليه هر سه توطئه کرده است. شعار "زنده باد جمهورى سوسيال دمکراتيک"، ضد مشروطه اعلام شد و شعار "زنده باد جمهورى" بعنوان شعارى سوسيال-دمکراتيک مورد تعقيب قرار گرفت. در سالروز جنگ واترلو نماينده‌اى اظهار داشت: "من از حمله پروسى‌ها کمتر بيمناکم تا از بازگشت فراريان انقلابى به فرانسه[٦٢]. باراگه دى‌يه Baraguay d'Hilliers درباره شکايتهايى در مورد تروريسم که گويا در ليون و ايالت همسايه سازمان يافته بود، جواب داد که: "من ترور سفيد را بر ترور سرخ ترجيح ميدهم"[٦٣]. و هر بار که ذمّى عليه جمهورى، عليه انقلاب عليه قانون اساسى و مدحى در له سلطنت، له اتحاد مقدس بر زبان مجلس جارى ميشد، مجلس ابراز احساسات شديدى مينمود. هر گونه خدشه‌اى نسبت به آداب و رسوم جمهورى، مثلا نمايندگان را بعنوان همشهرى مخاطب ساختن، سرکردگان حزب نظم را به شعف واميداشت.

انتخابات تکميلى پاريس در ٨ ژوئيه که تحت تأثير حکومت نظامى و با مانع شدن بخش بزرگى از پرولتاريا از رفتن به پاى صندوق انتخابات انجام شد و تسخير رم توسط ارتش فرانسه و ورود کاردينالهاى سرخپوش[٦٤] و متعاقب آن انکيزيسيون و تروريسم کشيشها در رم، پيروزهاى جديدى بر پيروزى ژوئن افزودند و نشئه حزب نظم را بيشتر کردند.

بالأخره در نيمه اوت، سلطنت‌طلبان هم به اين قصد که در شوراهاى ايالتى تازه تأسيس شده شرکت داشته باشند و هم به دليل خستگى از دسته‌بازى بى بند و بار چند ماهه، فرمان دو ماه تعويق مجلس را دادند. يک کميسيون ٢٥ نفرى از نمايندگان، ممتازين لژيتيميست‌ها و اورلئانيست‌ها و آدمهايى مثل موله و شانگارنيه را با طنزى آشکار، بعنوان نمايندگان مجلس و بعنوان نگهبانان جمهورى، از خود باقى گذاشتند. اين طنز پُر معنى‌تر از آن بود که آنها فکر ميکردند. آنها که از جانب تاريخ محکوم بودند در سرنگونى سلطنتى که به آن عشق ميورزيدند، بکوشند، حال از جانب تاريخ تعيين شده بودند که جمهورى را که از آن نفرت داشتند حفظ نمايند.

با فرارسيدن تعطيلات مجلس مقننه دومين مرحله زندگى جمهورى مشروطه، دوران بازيگوشى سلطنت‌طلبان به پايان ميرسد.

حکومت نظامى پاريس مجددا رفع و فعاليت مطبوعات دوباره آغاز شد. در زمان ممنوعيت روزنامه‌هاى سوسيال دمکراسى و در طى دوره قانونگذارى اختناق و همهمه سلطنت‌طلبان، روزنامه "سييِکل" Siècle[٦٥] نماينده قديمى ادبى خرده بورژوازى مشروطه سلطنتى‌طلب، خودش را جمهوريخواه کرد، روزنامه "پرسه" Presse[٦٦] ارگان سابق ادبى رفرميستهاى بورژوا، خودش را دمکرات کرد و روزنامه "ناسيونال" ارگان قديمى و کلاسيک بورژواهاى جمهوريخواه، خودش را سوسياليست.

هر چه که کلوبهاى علنى امکان موجوديت خود را از دست ميدادند، به همان اندازه کلوبهاى مخفى گسترش يافته و بر شدت عمل خود ميافزودند. تعاونيهاى صنعتى کارگران فقط به عنوان شرکتهاى صرفاً تجارى تحمل ميشدند که از نظر اقتصادى بى اهميت بودند ولى از نظر سياسى وسيله پيوند پرولتاريا شدند. ١٣ ژوئن احزاب نيمه انقلابى را بى سر کرد و توده‌هاى بجا مانده، خودشان سر شدند. شواليه‌هاى نظم با پيشگويى ترور سرخ ايجاد رعب کرده بودند؛ زياده‌روى‌هاى سخيف و جنايات عظيم ضد انقلاب پيروز در مجارستان، تادن و رم، رنگ سرخ "جمهورى" را سفيد کرد. طبقات ميانه ناراضى جامعه فرانسه کم کم به ترجيح دادن وعده‌هاى جمهورى سرخ با ترورى که عواقبش نامعلوم بود، بر ترور واقعى و بى سرانجام سلطنت آغاز کردند. هيچ سوسياليستى در فرانسه بيش از انو Haynau ترويج انقلابى را رواج نداد. "به هر کس به اندازه کارش!"

در اين ميان لوئى بناپارت از تعطيلات مجلس ملى سوء استفاده کرد، تا مسافرتهاى شاهانه‌اى به شهرستانها بنمايد. لژيتيميست‌هاى دوآتشه هم به امز Ems نزد نوه لودويگ مقدس[٦٧] به زيارت رفتند و همچنين جمع کثيرى از نمايندگان نظم طلب در شوراهاى ايالتى که تازه تشکيل شده بودند، به توطئه نشستند. مهم اين بود که آنچه را که اکثريت مجلس قدرت ادايش را نداشت، شوراهاى ايالتى بر زبان آوردند: پيشنهاد عاجل تجديد نظر فورى در قانون اساسى. بر اساس قانون، قانون اساسى نميتوانست قبل از ١٨٥٢ مورد تجديد نظر قرار گيرد، آنهم در صورتى ممکن بود که توسط مجلس ملى خاص و معيّنى که به همين منظور تشکيل ميشد انجام شود. ولى آيا مجلس ملى نميبايد هنگامى که اين منظور را بيان ميداشت، بکارت قانون اساسى را قربانى خواست فرانسه نمايد؟ مجلس ملى هم از مجامع ايالتى همين اميد را داشت، اميدى که راهبه‌ها در داستان انرياد Henriade ولتر از سربازان داشتند. ولى پوتيپارهاى مجلس ملى بجز چند استثناء با همين تعداد يوسف[٦٨] سر و کار داشتند. اکثريت عظيم آنها نميخواستند اين اتهامات مؤثر را درک کنند. تجديد نظر در قانون اساسى با همان ابزارى که قانون اساسى را بوجود آورده بود، يعنى توسط رأى‌گيرى شوراهاى ايالتى شکست خورد. فرانسه به سخن آمد و آنهم فرانسه بورژوايى و آنهم عليه تجديد نظر!

در اوايل اکتبر مجلس ملى مقننه دوباره تشکيل شد، و چقدر تغيير کرده بود و ظاهرش هم تغيير کرده بود. رد تجديد نظر غير منتظره قانون اساسى توسط شوراهاى ايالتى، به مجلس ملى حد و حدود قانون اساسى و مدت زندگيش را يادآور شد. اورلئانيست‌ها نسبت به زيارت لژيتيميست‌ها در امز سوء ظن داشتند، لژيتيميست‌ها به مذاکرات اورلئانيست‌ها در لندن سوء ظن پيدا کردند. روزنامه‌هاى هر دو فراکسيون آتش را تند و ادعاهاى سنخنگويان را سبُک سنگين ميکردند. اورلئانيست‌ها و لژيتيميست‌ها متحدا عليه عمليات بناپارتيست‌ها، عملياتى که در مسافرتهاى شاهانه و در فعاليتهاى کم و بيش آشکار استقلال‌طلبانه رئيس جمهور و در زبان پُر مدعاى روزنامه‌هاى بناپارتيستى بچشم ميخورد، غر و لند ميکردند. لوئى بناپارت از مجلس ملى که فقط توطئه‌هاى لژيتيميستى و اورلئانيستى را صحيح ميدانست و از دست کابينه که دائما او را در مقابل مجلس قربانى ميکرد، ميغريد. و کابينه هم بنوبه خود در مورد سياست رم و در مورد ماليات بر درآمد پيشنهاد شده از طرف پاسى Passy وزير که محافظه‌کاران آن را سوسياليستى ميدانستند، دچار اختلاف نظر بود.

يکى از اولين لوايحى که کابينه بارو به مجلس مقننه که دوباره تشکيل شده بود ارائه داد، تقاضاى اعتبارى به مبلغ سيصد هزار فرانک جهت پرداخت حقوق بازنشستگى به دوشس اورلئان بود! مجلس ملى آن را تصويب کرد و به ليست ديون ملت فرانسه مبلغ ٧ ميليون افزود. در حالى که لوئى فيليپ نقش گداهاى خجالتى را با موفقيت ادامه ميداد نه کابينه جرأت داشت افزايش مستمرى بناپارت را پيشنهاد کند و نه مجلس ملى متمايل بود که اين افزايش حقوق را بپردازد. و لوئى بناپارت کمافى‌السابق در اين مخمصه بود که: "يا سزار، يا زندان"!

دومين تقاضاى کابينه به مبلغ ٩ ميليون فرانک جهت مخارج لشگرکشى به رم، اختلافات بين بناپارت از يک طرف و وزراء و مجلس ملى از طرف ديگر را افزايش داد. لوئى بناپارت در روزنامه "مونيتور" نامه‌اى به افسر مخصوص خود "ادگار نه" Edgar Ney نوشت که طى آن دولت پاپ را به تضميناتى مبتنى بر قانون اساسى مقيد ميساخت. پاپ هم به نوبه خود سخنرانى "با انگيزه شخصى"[٦٩] ايراد کرد که طى آن هر گونه محدوديتى در راه سلطه مجددش را مردود دانست. نامه بناپارت با بى ملاحظه‌گى عموميش، پرده را از کابينه به کنارى زد تا خودش را بعنوان نابغه خيرخواهى که در خانه خود مقبول و صاحب اختيار نيست، مورد توجه انظار لژنشينان قرار دهد. اين اولين بار نبود که بناپارت همچون "پروازهاى مخفى روح آزاديخواهى"[٧٠] ادا و اطوار نشان ميداد. تى‌ير مخبر کميسيون، پروازهاى بناپارت را کاملا ناديده گرفت و به ترجمه سخنرانى پاپ به فرانسه پرداخت. نه کابينه، بلکه ويکتور هوگو سعى کرد که رئيس جمهور را نجات دهد، توسط پيشنهاد دستور جلسه‌اى که طبق مفاد آن مجلس ملى ميبايد تأييدش را در مورد نامه بناپارت اعلام دارد. آخ برويد پى کارتان، برويد پى کارتان! اکثريت با اين کلمات نا محترمانه و سرسرى پيشنهاد هوگو را به خاک سپرد. سياست رئيس جمهور را؟ نامه رئيس جمهور را؟ خود رئيس جمهور را؟ آخ برويد پى کارتان، برويد پى کارتان! کدام بخت برگشته‌اى مسيو بناپارت را جدى ميگيرد؟ آقاى هوگو شما معتقديد که ما حرف شما را که گويا به رئيس جمهور اعتقاد داريد، ميپذيريم؟ آخ برويد پى کارتان، برويد پى کارتان!

بالأخره جدايى ميان بناپارت و مجلس ملى با بحث بازگرداندن اورلئان‌ها و بوربونها تسريع شد. اين پيشنهاد را پسر عموى رئيس جمهور و پسر شاه سابق وستفالن در غياب کابينه داد و هدفى جز اين نداشت که مدعيان لژيتيميستى و بناپارتيستى را در رديف و يا "پايين‌تر" از مدعيان بناپارتيستى که لااقل عملا در رأس دولت بودند، قرار دهد.

ناپلئون بناپارت باندازه کافى بيشرم بود تا درخواست بازگرداندن خانواده سلطنتى فرارى و عفو شورشيان ژوئن را به بخشهاى پيشنهادى واحدى تبديل نمايد. خشم اکثريت مجلس او را وادار کرد که از اين التقاط کفرآميز قدس و کفر، کنار هم گذاشتن فرّ کيانى و تخم و ترکه پرولترى، کنار هم گذاشتن ستاره‌هاى ثابت جامعه و روشنايى‌هاى مرداب عذر بخواهد، آن را پس بگيرد و هر يک از پيشنهادها را در جاى مناسب خودش بگذارد. درخواست بازگرداندن خانواده‌هاى سلطنتى قويا توسط اکثريت رد شد و بريه Berryer، دمستون[٧١] لژيتيميست‌ها جاى هيچگونه بدفهمى درباره معناى اين رأى باقى نگذاشت: تنزل مقام مدعيان سلطنت به درجه مردم عادى، مقصود اين است! ميخواهند هاله نورانى‌شان را بربايند، آخرين ذره والاحضرت بودن که برايشان باقى مانده است، يعنى والاحضرت بودن در هجرت را! بريه فرياد زد، مدعيان درباره رئيس جمهور چه فکر خواهند کرد، رئيس جمهورى که با فراموش کردن تبار والاى خودش، به اينجا آمد تا مثل يک فرد معمولى زندگى کند؟ بهتر از اين نميتوانست به لوئى بناپارت حالى شود که او با حضورش پيروز نشده، که در حالى که سلطنت‌طلبان مؤتلف در اينجا، در فرانسه به او بعنوان مرد بى طرف بر کرسى رياست جمهورى احتياج دارند، لازم است مدعيان جدى تاج و تخت در هجرتى مه‌گرفته از چشم بد دور بمانند.

در اول نوامبر لوئى بناپارت توسط پيامى شديد‌اللحن به مجلس مقننه جوابى داد که ضمن آن عزل کابينه بارو و تشکيل کابينه جديد را به اطلاع ميرساند. کابينه بارو-فالو، کابينه ائتلاف سلطنت‌طلبان بود و کابينه هوپول Hautpoul کابينه بناپارت، ارگان رئيس جمهور در برابر مجلس مقننه، يعنى کابينه پيشکاران.

بناپارت ديگر فقط مرد بيطرف ١٠ دسامبر ١٨٤٨ نبود. دارا بودن قوه مجريه، تعداد زيادى از علائق را به گِرد او جمع کرده بود، مبارزه با آنارشى خود حزب نظم را مجبور کرد که به نفوذ بناپارت بيفزايد و اگر ناپلئون ديگر محبوب نبود، حزب نظم نا محبوب بود. آيا ناپلئون نميتوانست اميد داشته باشد که اورلئانيست‌ها و لژيتيميست‌ها را از طريق رقابتشان با يکديگر و همچنين از طريق ضرورت نوعى تجديد سلطنت به شناسايى مدعى بيطرف قدرت مجبور سازد.

از اول نوامبر ١٨٤٩ سومين مرحله جمهورى مشروطه تاريخ‌گذارى ميشود، مرحله‌اى که به دهم مارس ١٨٥٠ ختم ميگردد. بازى معمول نهادهاى قانون اساسى، که گيزو آن را بينهايت تحسين ميکرد، کُشتى قواى مقننه و مجريه، از اين موقع شروع ميشود. بعلاوه بناپارت در ضديت با تمنيات تجديد سلطنت اورلئانيست‌ها و لژيتيميست‌ها، از عنوان قدرت واقعيش دفاع ميکند، يعنى از جمهورى؛ در ضديت با اورلئانيست‌ها از لژيتيميست‌ها و در ضديت با اورلئانيست‌ها از لژيتيميست‌ها، از وضع موجود دفاع ميکنند، يعنى از جمهورى. همه اين فراکسيونهاى حزب نظم که هر کدامشان شاه خود و تجديد حيات سلطنت خود را در چنته داشتند، متقابلا در برابر تمنيات غاصبانه و قدرت‌طلبى رقبايشان براى سلطه جمعى بورژوازى شکلى را ميپذيرند که در آن ادعاهاى ويژه خنثى و مقيد ميشود، يعنى جمهورى!

همانگونه که کانت جمهورى را بمثابه تنها شکل عقلايى دولت، به يکى از اصول عملى تبديل مينمايد، که تحققش هيچگاه قابل وصول نيست، اما وصولش همواره بايد بعنوان هدف و اعتقاد مورد نظر باشد، همانگونه هم اين سلطنت‌طلبان به سلطنت مينگرند.

به اين ترتيب جمهورى مشروطه که بصورت شکل تهى ايدئولوژيک از دست جمهوريخواهان بورژوا درآمده بود، در دست سلطنت‌طلبان مؤتلف به شکل با محتوا و زنده‌اى تبديل شد. و تى‌ير حقيقى‌تر از آنکه بداند سخن گفت، آنزمان که ميگفت: "ما سلطنت‌طلبان ستونهاى حقيقى جمهورى مشروطه‌ايم".

سقوط کابينه ائتلافى و سر کار آمدن پيشکاران معناى ديگرى هم دارد. وزير ماليه اين کابينه فولد بود. فولد بعنوان وزير ماليه يعنى تسليم رسمى ثروت ملى فرانسه به بورس، يعنى اداره ثروت دولتى بدست بورس و در خدمت بورس. با انتصاب فولد اشرافيت مالى تجديد حيات خود را در روزنامه مونيتور اعلام کرد. اين تجديد حيات الزاما مابقى تجديد حيات‌ها را که آنها نيز حلقه‌هاى متعدد زنجيره جمهورى مشروطه را تشکيل ميدادند، تکميل کرد.

لوئى فيليپ هيچگاه جرأت نکرده بود يک گرگ بورس را به سِمَتِ وزير ماليه بگمارد. همانطور که اسم ايدآل سلطنت او سلطه بورژوازى بزرگ بود، ميبايست در وزارتخانه‌هايش منافع ممتاز داراى اسامى از نظر ايدئولوژيک غير ذينفع باشند. جمهورى بورژوايى همه جا آنچه را که سلطنت‌هاى مختلف خواه لژيتيميست‌ها و خواه اورلئانيست‌ها در پشت پرده مخفى ميکردند به جلوى صحنه آورد، آنچه را که آنها آسمانى ميکردند زمينى کرد و بجاى نامهاى قديسين، اسامى صحيح بورژوايى منافع طبقه حاکم را گذاشت.

مجموعه توضيحات ما نشان داد که جمهورى چگونه، از همان نخستين روز استقرارش، اشرافيت مالى را نه فقط ساقط نکرد بلکه مستحکم گرداند. ولى امتيازاتى که جمهورى به آن اعطاء ميکرد در حکم سرنوشتى بود که به آن تسليم ميشد، بدون اينکه طالب اين سرنوشت باشد. با سر کار آمدن فولد ابتکار عمل در حکومت مجددا بدست اشرافيت مالى بازگشت.

سؤال خواهد شد که بورژوازى مؤتلف چگونه ميتوانست سلطه مالى را که در زمان لوئى فيليپ متکى بر کنار نهادن و تابع کردن بقيه فراکسيونهاى بورژوازى بود تحمل نمايد.

پاسخ ساده است.

مقدم بر همه خود اشرافيت مالى بخش تعيين کننده مهم ائتلاف سلطنت‌طلبان را تشکيل ميدهد که قدرت دولت مشترکشان جمهورى نام دارد. آيا سخنگويان و صاحبنظران اورلئانيست متحدين و شريک جرم‌هاى سابق آريستوکراسى مالى نيستند؟ آيا آريستوکراسى مالى، گروه ضربت اورلئانيسم را تشکيل نميدهد؟ تا آنجا که به لژيتيميست‌ها مربوط ميشود، آنها در زمان لوئى فيليپ هم عملا در همه عيش و عشرتهاى سوداگران بورس، معدن و راه‌آهن شرکت داشتند. بطور کلى ترکيب املاک بزرگ با سرمايه مالى بزرگ يک امر عادى است. مدرک: انگلستان؛ مدرک: حتى اتريش.

در کشورى مثل فرانسه، جايى که ميزان توليد ملى در مقايسه با قروض ملى بطور بى تناسب پايين است، جايى که اوراق قرضه دولتى بزرگترين وسيله سوداگرى است و بورس، بازار اصلى سرمايه‌گذارى سرمايه‌اى که ميخواهد به شيوه غير توليدى ارزش افزايى کند – در يک چنين کشورى ميبايست تعداد بيشمارى از مردم از کليه طبقات بورژوايى و نيمه بورژوايى در قروض دولتى، در بورس بازى و ماليه ذينفع باشند. آيا اين شرکاى مادون، پشت و پناه طبيعى و فرماندهان خود را در فراکسيونى نمييابند که اين منافع را در خطوط اساسى و در مجموع نمايندگى ميکند؟

اينکه ثروت دولتى به چنگ سرمايه مالى بزرگ ميافتد، وابسته به چيست؟ وابسته به مقروض شدن دائما فزاينده دولت. و مقروض شدن دولت وابسته به چيست؟ به بيشتر شدن دائمى مخارج آن نسبت به درآمدش، عدم تناسبى که علت و در عين حال معلول سيستم قرضه دولتى است.

براى گريز از بدهکارى يا بايد دولت مخارجش را محدود کند، يعنى دستگاه دولتى را ساده و تعديل نمايد، حتى‌الامکان کمتر حکومت کند، حتى‌الامکان کارمندان کمترى استخدام کند و حتى‌الامکان کمتر در رابطه با جامعه بورژوايى وارد شود که اتخاذ چنين راهى، براى حزب نظمى که ابزار سرکوبش، که مداخلات رسمى‌اش از طريق دولت، که حضور همه جانبه‌اش بعنوان دستگاه‌هاى دولتى بايد به همان ميزانى افزايش مييافت که سلطه و شرايط زيست طبقه‌اش تهديد ميشد، غير ممکن بود. آخر نميتوان به همان نسبتى که جان و مال افراد بيشتر مورد تعرض قرار ميگيرند، ژاندارمرى را تقليل داد.

يا اينکه دولت بايد سعى در شانه خالى کردن از زير بار قرضها کرده و تعادلى فورى اما موقتى در بودجه بوجود بياورد، آنهم از اين طريق که مالياتهاى فوق‌العاده‌اى به ثروتمندان طبقات تحميل کند. آيا بخاطر جلوگيرى از غارت ثروت ملى توسط بورس ميبايستى حزب نظم ثروت خود را در محراب وطن قربانى کند؟ او آنقدر هم احمق نيست.

پس بدون انقلاب کامل در دولت فرانسه، انقلابى در بودجه دولتى فرانسه نميتواند رخ بدهد. با اين بودجه دولتى، ضرورتا آقايى تجارت در بدهکارى دولتى، آقايى وام دهندگان به دولت، بانکداران، صرافان، و گرگهاى بورس به همراه ميآيد. فقط يک بخش از حزب نظم مستقيما در سرنگونى آريستوکراسى مالى ذينفع بود – توليد کنندگان. ما از آدمهاى متوسط‌الحال و کوچک درگير در صنعت حرف نميزنيم، منظورمان سلاطين حاکم بر منافع بخش توليد است که در زمان لوئى فيليپ پايه وسيع اپوزيسيون سلطنتى را تشکيل ميدادند. آنها بدون ترديد در کاهش مخارج توليد، و بنابراين در کاهش مالياتهايى که وارد توليد ميشوند، و بنابراين کاهش قروض دولتى که ربح آن وارد مالياتها ميگردد، لذا در سرنگونى اشرافيت مالى، ذينفعند.

در انگلستان – و بزرگترين توليدکنندگان فرانسوى در مقابل رقباى انگليسى خود خرده بورژوايى بيش نيستند – ما واقعا کارخانه‌دارانى را مانند برايت Bright و کوبدن Cobden در رأس مبارزه عليه بانک و اشرافيت مالى ميبنيم، چرا در فرانسه چنين نيست؟ در انگلستان صنعت و در فرانسه زراعت غلبه دارد. در انگلستان صنعت به تجارت آزاد و در فرانسه صنعت به گمرکات حمايتى و به انحصارات ملى در کنار ديگر انحصارات نيازمند است. صنايع فرانسه بر توليد فرانسه فرمانروايى نميکند؛ از اين رو صاحبان صنايع فرانسوى هم بر بورژوازى فرانسه فرمان نميرانند. آنها براى اينکه منافع مالى خود را عليه فراکسيونهاى ديگر بورژوازى به کرسى بنشانند، نميتوانند مانند انگليسى‌ها در رأس جنبش قرار گيرند و در عين حال منافع طبقاتيشان به جلو ببرند؛ آنها مجبورند که به دنبال انقلاب حرکت کنند و در خدمت منافعى قرار گيرند که با منافع جمعى طبقه آنها مغايرت دارد. آنها در فوريه موقعيت خود را درست تشخيص ندادند؛ فوريه آنها را سر عقل آورد. و چه کسى بيش از کارفرما، سرمايه‌دار صنعتى از جانب کارگر تهديد ميشود؟ از اين رو در فرانسه کارخانه‌دار از سر ضرورت متعصب‌ترين عضو حزب نظم شد. کاهش سود او بوسيله سرمايه مالى در مقايسه با الغاء سود بوسيله پرولتاريا چه اهميتى دارد؟

در فرانسه خرده بورژوازى کارى را ميکند که معمولا بورژوازى صنعتى بايد بکند؛ کارگر کارى را ميکند که معمولا بايد وظيفه خرده بورژوازى باشد؛ و وظيفه کارگر را چه کسى انجام ميدهد؟ هيچکس. اين وظيفه در فرانسه عملى نخواهد شد؛ در فرانسه اين وظيفه فقط اعلام ميشود. اين وظيفه هيچ کجا در درون مرزهاى ملى به انجام نخواهد رسيد. جنگ طبقاتى در درون جامعه فرانسه به يک جنگ جهانى تبديل ميشود که در آن ملتها در برابر هم قرار ميگيرند. عملى شدن اين وظيفه تازه در لحظه‌اى شروع ميشود که پرولتاريا بوسيله جنگ جهانى به جلوى صف مردمى رانده شود که بر بازار جهانى فرمانروايى ميکند، يعنى در پيشاپيش انگلستان. انقلابى که در اينجا نه پايان بلکه آغاز تشکيلاتى خود را مييابد، انقلابى کوتاه نخواهد بود. نسل کنونى به يهودى‌هايى ميماند که موسى آنها را در بيابان رهبرى ميکرد. اين نسل نه فقط بايد جهانى نو را فتح کند، بلکه خود بايد نابود شود تا براى انسانهايى جا باز شود که توانايى انطباق با جهان جديد را دارند.

بر ميگرديم به داستان فولد.

روز ١٤ نوامبر ١٨٤٩، فولد پشت تريبون مجلس ملى قرار گرفت و به تشريح سيستم مالى خود پرداخت: معذرتخواهى بابت سيستم مالياتى سابق! تثبيت ماليات شراب! پس گرفتن طرح ماليات بر درآمد پاسى![٧٢]

پاسى هم انقلابى نبود وى وزير قديمى لوئى فيليپ بود که به خشکه مقدس‌هاى دوفور Dufaure تعلق داشت و از نزديکترين معتمدين تست Teste[٧٣] بز بلاگردان سلطنت ژوئيه بود. [در ٨ ژوئيه ١٨٤٧، قبل از اينکه مجلس عالى در پاريس محاکمه پارمانتييِر Parmentier و ژنرال کوبييِر Cubieres، بدليل رشوه دادن به مقامات رسمى، را شروع کند، و بعد تست وزير صنايع دولتى را به علت دريافت رشوه پاى ميز محاکمه بکشاند، تست در حين محاکمات اقدام به خودکشى کرد. همه متهمين به پرداخت جرائم سنگين محکوم شدند؛ تست علاوه بر جريمه به سه سال زندان محکوم شد. – يادداشت انگلس به چاپ ١٨٩٥] پاسى هم سيستم مالياتى قديم را ستوده، حفظ ماليات شراب را توصيه کرده بود ولى او در عين حال پرده از روى کسر بودجه دولتى دريده بود. او ضرورت يک ماليات جديد، يعنى ماليات بر درآمد را براى جلوگيرى از ورشکستگى دولتى اعلام کرده بود. ولى فولد به لدرو-رولن ورشکستگى دولتى و به مجلس مقننه کسر بودجه دولتى را توصيه کرد. او قول پس‌اندازهايى را داد که اسرارش بعدها وقتى آشکار شد که مثلا مخارج ٦٠ ميليون کاهش يافت ولى بدهکارى در حال نوسان ٢٠٠ ميليون افزايش پيدا کرد. شعبده‌بازى‌هايى در دسته‌بندى اعداد، در تنظيم صورت مخارج که دست آخر همه‌اش به گرفتن قرضه‌هاى جديد ميانجاميد.

البته در زمان فولد، اشرافيت مالى در کنار بقيه فراکسيونهاى ناخشنود بورژوازى ديگر مثل زمان لوئى فيليپ آنقدرها بى پروا مفسده‌جويى نميکرد. ولى از طرفى هم سيستم تغيير نکرده بود: بالا رفتن دائمى بدهى‌ها، پنهان کردن کسر بودجه، بتدريج کلاهبردارى‌هاى بورسى قديمى بى پرده‌تر عيان شد. نمونه: قانون راه‌آهن آوينيون، نوسانات اسرار‌آميز اوراق بهادار دولتى که لختى به بحث روز پاريس تبديل شد. و بالأخره محاسبات نافرجام فولد و بناپارت در رابطه با انتخابات ١٠ مارس.

با تجديد حيات رسمى اشرافيت مالى، ميبايست مردم فرانسه دوباره به قبل از ٢٤ فوريه برسند.

مجلس مؤسسان در يک حالت خصمانه عليه وارثش ماليات شراب را براى سال آقاى ١٨٥٠ [لوئى بناپارت -م] ملغى کرد. پس از الغاى مالياتهاى پيشين، ديگر بدهکارى‌هاى جديد قابل پرداخت نبودند. ناقص‌العقلى از حزب نظم بنام کرِتون Creton قبل از شروع تعطيلات مجلس مقننه، تثبيت ماليات شراب را پيشنهاد کرد. فولد اين پيشنهاد را گرفت و مجمع ملى بنام کابينه بناپارتيستى، و در روز ٢٠ دسامبر ١٨٤٩، يعنى روز سالگرد اعلام بناپارت به سِمَت رياست جمهورى، فرمان احياى ماليات شراب را صادر کرد.

مُبلّغ احياى ماليات شراب نه يک سوداگر پول بلکه مونتالامبر[٧٤] رئيس يسوعيان بود. استدلال او بصورت دندان‌شکنى ساده بود: ماليات پستان مادرى است که دولت از آن شير ميخورَد. دولت ابزار سرکوب است، نهادهاى اعمال قدرت است، ارتش است، پليس است، کارمندان، قضات و وزراء است، کشيش‌ها است. حمله به ماليات يعنى حمله آنارشيست‌ها به استحکامات نظم و توليد مادى و معنوى جامعه بورژوايى را در برابر حملات پرولترهاى خرابکار حفظ ميکند. ماليات يعنى خداى پنجم، در کنار مالکيت، خانواده، نظم و مذهب. و ماليات شراب بلا ترديد نوعى ماليات است و بعلاوه نه يک ماليات معمولى، بلکه يک ماليات سنتى، شاه‌پسندانه، قابل احترام. زنده باد ماليات بر اشربه! سه بار بسلامتى و يکبار ديگر هم بسلامتى!

دهقان فرانسوى اگر شيطان را ترسيم کند به شکل مأمور ماليات ترسيم ميکند. از لحظه‌اى که مونتالامبر ماليات را به مقام خدايى رساند، دهقان بى خدا شد، کافر شد و خود را به آغوش شيطان يعنى سوسياليسم انداخت. مذهب نظم، او را از کف داد، يسوعى‌ها او را از کف دادند و بناپارت هم. بيستم دسامبر ١٨٤٩ بطور جبران ناپذيرى دسامبر ١٨٤٨ را بى آبرو کرد. "برادر زاده عمويش" اولين آدم خانواده‌اش نبود که چوب ماليات شراب را ميخورد، مالياتى که بقول مونتالامبر بوى توفان انقلاب ميداد. ناپلئون واقعى، ناپلئون کبير در سنت هلن اظهار داشت که وضع مجدد ماليات شراب، با بيگانه کردن دهقانان جنوب فرانسه نسبت به وى بيش از هر چيز ديگر باعث سقوط او شده است. ماليات شراب که در زمان لوئى چهاردهم بيش از هر چيز مورد نفرت مردم بود (نگاه کنيد به نوشته‌هاى بوآگويى‌بِر Boisguillebert و وبان Vauban) بوسيله انقلاب اول ملغى شد و ناپلئون آن را بشکلى تغيير يافته، مجددا در سال ١٨٠٨ برقرار ساخت. زمانى که تجديد سلطنت به فرانسه وارد ميشد، در پيشاپيش آنها نه فقط قزاقها، بلکه وعده و وعيدهاى الغاى ماليات شراب نيز ميتاختند. البته اشراف را نيازى به اين نبود که به عهد خود با مردمى وفا کنند که خواه ناخواه ملزم به پرداخت ماليات هستند. آنها سال ١٨٣٠ الغاء ماليات شراب را تعهد کردند ولى اين رسم آنها نبود که آن کنند که ميگويند، و بگويند آنچه ميکنند. در سال ١٨٤٨ مثل وعده‌هاى ديگر الغاى ماليات شراب را نيز وعده کردند، بالأخره مجلس مؤسسان که هيچ قولى نميداد، همانطور که ذکر شد وصيت کرد که ماليات شراب بايد از اول ژانويه ١٨٩٠ لغو شود. و درست ١٠ روز قبل از ژانويه ١٨٥٠ مجلس مقننه آن را دوباره برقرار کرد، به اين ترتيب که مردم فرانسه پيوسته در تعقيب آن بودند ولى وقتى از در به بيرونش پرتاب ميکردند، ميديدند که دوباره از پنجره وارد ميشود.

نفرت عمومى عليه ماليات شراب از اينجا قابل توضيح است که همه شرارتهاى سيستم مالياتى فرانسه را در بر دارد. شيوه وضع اين ماليات شرورانه و شيوه توزيع آن اشراف‌منشانه است، چون درصد مالياتى براى معمولى‌ترين و اعلى‌ترين شرابها يکسان است. از اين رو ماليات شراب در نسبتى هندسى، به همان ميزانى که دارايى مصرف کنندگان کاهش مييابد، اضافه ميشود، يک ماليات تصاعدى معکوس. از اين رو اين ماليات مستقيما مسموم کردن طبقات زحمتکش را از طريق پرداخت جايزه به شرابهاى تقلبى و مصنوعى تشويق ميکند. اين ماليات مصرف شراب را پايين ميآورد و به اين وسيله جلوى شهرهايى که بيش از ٤٠٠٠ نفر جمعيت دارند، ماليات دروازه ميگيرد و در برابر شراب فرانسوى هر شهرى را به يک کشور بيگانه مجهز به گمرکات حمايتى تبديل ميکند. تجار بزرگ شراب و بيش از آنها تجار کوچک و دکه‌هاى شراب‌فروشى هم که درآمدشان مستقيما وابسته به مصرف شراب است، بخش عظيمى از دشمنان قسم خورده ماليات شراب را تشکيل ميدهند. بالأخره ماليات شراب با کاهش مصرف جلوى بازار فروش توليد شراب را ميگيرد. در حالى که کارگران شهرى را ناتوان از خريد شراب ميکند، دهقانان موکار را ناتوان از فروش آن ميسازد. تقريبا دوازده ميليون نفر از مردم فرانسه به ساختن شراب مشغولند. از اينرو نفرت مردم در مجموع و مشخصا تعصب دهقانان را عليه ماليات شراب ميتوان درک کرد. و بعلاوه آنها در برقرارى مجدد ماليات شراب يک حادثه جداگانه و کم و بيش اتفاقى نميديدند. دهقانها منقولات تاريخى مخصوص بخود دارند که از پدر به پسر به ارث ميرسد. در اين مکتب تاريخ نقل ميشود که تا زمانى که يک دولت قصد فريب دهقانها را دارد، وعده الغاى ماليات شراب را ميدهد ولى به محض آنکه دهقانان فريب خوردند، ماليات شراب را تثبيت و يا دوباره برقرار ميسازد. دهقانان از روى ماليات شراب تشخيص ميدهند که دولت چند مَرده حلاج است، برقرارى ماليات شراب در روز ٢٠ دسامبر حاکى از اين بود که: لوئى بناپارت مثل بقيه است، ولى او مثل بقيه نبود؛ او يک اختراع دهقانى بود، رأى‌هايى را که يک سال قبل از آن به "برادر زاده عمويش" داده بودند، پس گرفتند.

مردم روستايى، يعنى بيش از دو سوم کل جمعيت فرانسه، بطور عمده از زمينداران باصطلاح آزاد تشکيل ميشود. اولين نسل آن که بوسيله انقلاب ١٧٨٩ بطور رايگان از عوارض فئودالى رهايى يافته بود، بهايى براى زمين نپرداخته بود. ولى نسلهاى بعدى بعنوان بهاى زمين همان چيزى را ميپرداختند که اسلاف نيمه سرف آنها بصورت اجاره، عشريه، بيگارى و غيره پرداخته بودند. هر چه از سويى جمعيت افزايش يافت، هر چه از سوى ديگر زمين بيشتر تقسيم شد، همينطور هم بهاى قطعه زمينها گرانتر شد، زيرا با کوچکتر شدن قطعه زمينها بر ميزان تقاضاى خريد آنها افزوده ميشد. اما به همان نسبتى که بهايى که دهقان براى يک قطعه زمين ميپرداخت بالا ميرفت، خواه اينکه او آن را مستقيما ميخريد يا اينکه وارثين مشترک آن را بعنوان سرمايه به حسابش ميگذاشتند، به همان نسبت‌ها هم بدهکارى دهقان يعنى وام رهنى الزاما بيشتر ميشد. عنوان بدهکارى که بر زمين تعلق ميگيرد، رهن ناميده ميشود. همانطور که قطعه زمين‌هاى قرون وسطايى محل تجمع امتيازات بود، قطعه زمينهاى مدرن محل تجمع رهن است. از سوى ديگر به همان نسبتى که زمين تقسيم ميگردد، حاصل‌دهى‌اش کم ميشود. استفاده از ماشين‌آلات در روى زمين، تقسيم کار، تدابير حاصلخيز کردن زمين، مثل ايجاد کانالهاى آبيارى و فاضلاب و غيره، بتدريج ناممکن ميشود، در حاليکه مخارج غير موّلد کشت‌کارى به نسبت پراکندگى خود وسيله توليد، افزايش مييابد. همه اينها بروز ميکند، مستقل از اين که آيا صاحب خرده زمين سرمايه دارد يا نه. ولى تقسيم زمين هر چه پيش برود خرده زمين با همه تعلقات فلاکت‌بارش بيش از پيش نه تنها به سرمايه دهقان خرده پا بدل ميشود، بيش از پيش سرمايه‌گذارى بر روى زمين متوقف ميشود و بيش از پيش دهقان بينوا براى بکار بستن دستاوردهاى علم کشاورزى با کمبود زمين، پول و معلومات روبرو خواهد بود، بيش از پيش زراعت به عقب خواهد رفت و بالأخره درآمد خالص به همان نسبتى کاهش مييابد که مصرف ناخالص رشد ميکند که خانواده دهقان بخاطر ملکش از اشتغالات ديگر باز داشته ميشود، ولى معهذا قادر نيست از قِبَلِ آن زندگى خود را تأمين کند.

بنابراين، به همان اندازه‌اى که جمعيت و همراه با آن تقسيم زمين افزايش مييابد، به همان اندازه هم زمين به مثابه وسيله توليد گران ميشود و بارآورى کاهش و زراعت نقصان مييابد و دهقان بدهکار ميشود و آنچه که معلول بود به نوبه خود علت ميشود. هر نسلى بدهکارى بيشترى براى نسل بعدى بجا ميگذارد، هر نسل جديد تحت شرايط نامناسب‌تر و سخت‌ترى آغاز ميکند، وثيقه گذارى، وثيقه‌گذارى را با خود ميآورد و وقتى براى دهقان مقدور نباشد که خرده دارايى‌اش را بعنوان وثيقه‌اى براى قرضهاى جديد ارائه کند، يعنى خرده زمينش را دوباره به رهن بگذارد، مستقيما به چنگ رباخوار ميافتد و بهره ربايى هم بطور قابل ملاحظه‌اى بالا ميرود.

بدينگونه بود که دهقان فرانسوى تحت عنوان ربح رهنى که بر زمينش سنگينى ميکرد، تحت عنوان ربح مساعدههايى که بدون نهادن وثيقه‌اى نزد رباخواران از آنها دريافت داشته بود، خلاصه نه فقط بهره زمين، نه فقط سود صنعتى، به يک کلام نه فقط کل نفع خالصش بلکه بخشى از مزدش را هم به سرمايه‌داران واگذار ميکرد، آنچنان که به مرتبه دهقان اجاره‌دار ايرلندى سقوط کرد – و همه‌اش به اين بهانه که ميخواست مالک خصوصى باشد.

اين پروسه در فرانسه بوسيله بار مالياتى فزاينده و مخارج دادگاه تسريع شد، تا حدى مستقيما در اثر خود فرماليته‌هايى که با آن قانون‌گذارى فرانسه مالکيت زمين را شامل ميشود، تا حدى در اثر منازعات بيشمار خرده زمينهايى که در همه جا يکديگر را محدود و قطع ميکنند و تا حدى هم بخاطر مرافعه‌جويى دهقانها که لذتشان از مِلک در به کرسى نشاندن متعصبانه عنوان‌شان در رابطه با ملک خيالى‌شان، حقوق ملکى محدود ميشود.

طبق برآورد ١٨٤٠ توليد ناخالص کشاورزى فرانسه بالغ بر ٥٫٢٣٧٫١٧٨٫٠٠٠ فرانک بود. از اين مبلغ ٣٫٥٥٢٫٠٠٠٫٠٠٠ فرانک براى مخارج کار، که در آن مايحتاج مصرفى کارکنان نيز منظور شده است کم ميشود. باقيمانده ١٫٦٨٥٫١٧٨٫٠٠٠ فرانک توليد خالص است که از آن هم ٥٥٠ ميليون براى ربح رهن، ١٠٠ ميليون براى کارمندان دادگسترى، ٣٥٠ ميليون براى مالياتها، ١٠٧ ميليون براى تقاضانامه، حق مُهر، هزينه‌هاى رهن‌گذارى و غيره کسر ميشود. يک سوم توليد خالص که ٥٣٨ ميليون است باقى ميماند که اگر آن را به جمعيت تقسيم کنيم، حتى ٢٥ فرانک هم از توليد خالص باقى نميماند. طبعا در اين محاسبه نه رباخوارى که بدون وثيقه وام بدهد در نظر گرفته شده است و نه مخارج وکلاى دعاوى و غيره.

حال موقعيت دهقانان فرانسوى را هنگامى که جمهورى بارهاى جديدى به دوش آنها تحميل ميکرد ميتوان دريافت. ديده ميشود که اختلاف استثمار آنها با استثمار پرولتاريا در شکل است. استثمارگر همان است: سرمايه. سرمايه‌داران منفرد، دهقانان منفرد را بوسيله رهن و رباخوارى استثمار ميکنند، طبقه سرمايه‌دار طبقه دهقان را بوسيله ماليات دولتى استثمار ميکند. حق قانونى دهقان به مِلک طلسمى است که سرمايه تا بحال دهقان را با آن جادو کرده و مستمسکى است که با آن دهقان را عليه پرولتارياى صنعتى تحريک کرده است. فقط سرنگونى سرمايه ميتواند دهقان را سربلند کند. فقط يک دولت ضد سرمايه‌دارى و پرولتاريايى ميتواند از فلاکت اقتصادى و تنزل مقام اجتماعى او جلو گيرد. جمهورى مشروطه، ديکتاتورى استثمارگران متحد شده اوست، جمهورى سوسيال دمکراتيک، جمهورى سرخ، ديکتاتورى متحدين اوست. و کفه ترازو بر حسب رأيى که دهقان در صندوق انتخابات مياندازد، بالا و پايين ميرود. سخن سوسياليست‌ها در هجونامه‌ها، در سالنامه‌ها و در انواع و اقسام اعلاميه‌ها اين است: خود دهقان ميتواند سرنوشتش را تعيين کند. در انتشاراتى که حزب نظم بيرون ميداد، اين سخنان براى دهقانان قابل فهمتر شد. اين حزب که به نوبه خود دهقانها را مورد خطاب قرار ميداد، بوسيله اغراق‌گويى مفرط، بوسيله برداشت و توضيح بى پرواى مقاصد و آرمانهاى سوسياليستها، به نقطه حساس دهقانها زد و شهوت آنها را به ميوه ممنوع بيش از اندازه تحريک کرد. ولى قابل فهمتر از همه چيز تجربياتى است که طبقه دهقان با استفاده از حق رأى کسب کرده بود و همچنين سرخوردگى‌هايى که در شتابزدگى انقلابى يکى پس از ديگرى به آن دچار شده بود سخن ميگفتند: انقلابها لکوموتيوهاى تاريخ هستند.

تغيير حال تدريجى دهقانان با علائم مختلف بروز کرد. اين تغيير قبلا خود را در انتخابات مجلس مقننه نشان داد، در موقعيت محاصره پنج ايالت هم‌مرز ليون نشان داد، چند ماه پس از ١٣ ژوئيه در انتخابات يک مونتانيار[٧٥] بجاى رئيس سابق "مجلس از ما بهتران"[٧٦] بوسيله استان ژيروند Gironde نشان داد، روز ٢٠ دسامبر ١٨٤٩ در انتخابات يک نفر سرخ بجاى نماينده فوت شده لژيتيميست‌ها در استان دوگارد du Gard[٧٧] مشاهده شد، دوگارد ارض موعود لژيتيميست‌ها، صحنه وحشتناک‌ترين جنايات عليه جمهوريخواهان در سالهاى ١٧٩٤ و ١٧٩٥، مقر مرکزى ترور سفيد سال ١٨١٥، جايى بود که در آن ليبرالها و پروتستانها بطور علنى بقتل ميرسيدند. اين دگرگونى انقلابى ايستاترين طبقه به چشمگيرترين وجهى پس از برقرارى مجدد ماليات شراب ظاهر ميشود. مقررات و قوانين حکومتى در طول ژانويه و فوريه ١٨٥٠ تقريبا بلا استثناء عليه استانها و دهقانها متوجه است. و اين بارزترين دليل پيشرفت آنهاست.

بخشنامه هوپول Hautpoul[٧٨] که مطابق آن ژاندارم به مُفتّش استانداران، معاون استانداران و بيش از همه دهداران منصوب ميشد، که مطابق با آن جاسوسى تا پستوى دور افتاده‌ترين خانه‌هاى روستايى سازمان داده ميشد، قانون عليه معلمين مدارس که مطابق با آن صاحبنظران، سخنگويان، مربيان و مترجمين طبقه دهقان تابع خودکامگى استانداران ميشدند – آنها، پرولترهاى طبقه تحصيل کرده، از هر شهر و روستايى فرارى داده ميشدند، آنچنان که شکارچيان جانواران وحشى را تعقيب و شکار ميکنند. لايحه عليه دهداران که طبق آن شمشير داموکلس برکنارى و اخراج در روى سر آنها بگردش در ميآمد و آنها يعنى رؤساى جوامع دهقانى هر لحظه ميتوانستند مورد بازخواست رياست جمهورى و حزب قرار گيرند؛ فرمان دولت که ١٧ منطقه نظامى فرانسه را به چهار پاشاليک تبديل کرده و سربازخانه و اردوگاهها را بعنوان تالارهاى ملى به مردم فرانسه تحميل نمود، قانون تعليمات که بوسيله آن حزب نظم بى شعورى و تحميق اجبارى فرانسه را تحت نظام انتخابات عمومى بمثابه شرط حيات خود اعلام کرده بود… اينهمه قوانين و مقررات چه بودند؟ اقدامات مذبوحانه‌اى براى بچنگ آوردن دوباره استانها و دهقانهاى استانها به نفع حزب نظم.

اينها بعنوان سرکوب، روشهاى مفلوکى بودند که خود هدفشان را ضايع ميکردند. مقررات عمده‌اى چون تثبيت ماليات شراب، تثبيت ماليات ٤٥ سانتيمى، رد توهين‌آميز عريضه‌هاى دهقانان براى استرداد يک ميليارد فرانک معروف و غيره، همه ضربات تندر مانند اين قوانين از مقر مرکزى، يکباره با هم بر سر دهقانان فرود آمد. قوانين و مقررات صادره، حمله و مقاومت را همگانى و به بحث روز هر کلبه تبديل ساخت؛ انقلاب را به هر ده تزريق نمود؛ آنها انقلاب را محلى و دهقانى کردند.

از سوى ديگر آيا پيشنهادات بناپارت و تصويب آنها بوسيله مجلس ملى، توافق دو قواى جمهورى مشروطه را نسبت به سرکوب آنارشى، يعنى همه طبقاتى که در برابر ديکتاتورى بورژوازى مقاومت ميکنند، اثبات نميکند؟ آيا سولوک[٧٩] بلافاصله پس از پيام شديداللحنش مراتب بندگى خود را نسبت به نظم از طريق پيام کارليه اين کاريکاتور پليد و پَست فوشه Fouché[٨٠]، (همانطور که لوئى بناپارت هم کاريکاتور مچاله شده ناپلئون بود) به مجلس مقننه اطمينان نداد؟

قانون تعليمات، به ما اتحاد کاتوليکهاى جوان و ولتريست‌هاى[٨١] قديمى را نشان ميدهد. آيا سلطه بورژوازى متحده ميتوانست چيز ديگرى جز استبداد مؤتلف تجديد سلطنت‌طلبى يسوعيّت و سلطنت ژوئيه آزاد انديش‌نما باشد. آيا اسلحه‌هايى که يک فراکسيون بورژوازى عليه فراکسيون ديگر هنگام مبارزه متقابل براى کسب سرکردگى در ميان مردم تقسيم کرده بود نميبايست حالا که مردم در برابر ديکتاتورى متحد آنان قد برافراشته بودند مسترد شود؟ هيچ چيز دکانداران پاريسى را بيش از اين نمايش پُر غمزه يسوعيّت بر نيانگيخت، حتى رد "مصالحه دوستانه".

در اين ميان برخوردهاى فراکسيونهاى مختلف حزب نظم و همچنين مجلس ملى و بناپارت ادامه يافت. اين زياد مورد پسند مجلس ملى نبود که بناپارت بلافاصله پس از کودتايش، پس از تشکيل يک کابينه بناپارتيستى خودش، از کار افتادگان دوران سلطنت، تازه منصوب شدگان به رياست را نزد خود احضار کرده و ماندن آنها در اين مناصب را مشروط به تبليغات بى چون و چرا به نفع انتخاب مجدد خود به سِمَت رياست جمهورى نمود؛ که کارليه مراسم ترفيع مقامش را با تعطيل کلوب لژيتيميست‌ها جشن گرفت، که بناپارت يک روزنامه شخصى بنام "ناپلئون" تأسيس کرد که آرزوهاى نهايى رئيس جمهور را به خوانندگان بروز ميداد و وزرايش مجبور بودند روى صحنه مقننه آنها را انکار کنند، خيلى مورد پسندش نبود که عليرغم چندين رأى عدم اعتماد به کابينه، روى حفظ آن سرسختانه پافشارى ميشد، که کوشش ميشد دل افسران جزء را با ٤ سو اضافه حقوق در روز بدست آيد و دل پرولتاريا با يک سرقت ادبى از اوژن سو[٨٢]، يعنى با تأسيس يک بانک وام شرافتى و بالأخره بدتر از همه وقاحتى که با آن تبعيد بقاياى شورشيان ژوئيه به الجزيره بوسيله هيأت وزراء به مجلس پيشنهاد شد تا مجلس مقننه را در مجموع بدنام سازد، در حالى که خود رئيس جمهور با عفو تک و توک آنها محبوبيت خود را اينجا و آنجا حفظ ميکرد. تى‌ير جملات تهديد‌آميزى در ارتباط با کودتا[٨٣] و بى محاسبه بر زبان آورد و مجلس مقننه با حذف هر لايحه‌اى که ناپلئون بنام خودش مطرح ميکرد از او انتقام ميگرفت هر کس را که او بخاطر حفظ منافع مشترک پيشنهاد ميکرد با سوء ظن پُر سر و صدايى مورد بازجويى قرار ميداد که آيا او سعى نميکند با ازدياد قدرت اجرايى به قدرت شخصى بناپارت سود برساند. خلاصه اينکه مقننه با توطئه تحقير انتقام ميگرفت.

حزب لژيتيميست به نوبه خود با نگرانى ناظر عواقب غصب مجدد کليه مناصب بوسيله اورلئانيست‌هاى با کفايت‌تر و همچنين رشد تمرکز بود، در حالى که او در پرنسيپ نجات خود را در عدم تمرکز ميجست. و واقعا چنين بود. ضد انقلاب قاهرانه متمرکز ميکرد، يعنى مکانيسم انقلاب را آماده مينمود. ضد انقلاب حتى بوسيله نزخ ثابت اسکناس‌هاى بانکى طلا و نقره فرانسه را هم در بانک پاريس متمرکز ساخت و به اين ترتيب خزانه جنگى فراهم شده انقلاب را بوجود آورد.

اورلئانيست‌ها بالأخره با نگرانى مشاهده ميکردند که با عنوان کردن اصل حلال‌زادگى، دو رگه بودنش را به رخش ميکشند و در زناشويى مصلحتى‌اش، با او بعنوان زوجه بورژوازى شوهرى اشرافى دائما بد رفتارى و بى اعتنايى ميشود.

به تدريج ديديم که دهقانها، خرده بورژواها و اقشار متوسط بطور کل، کنار پرولتاريا قرار گرفته، عليه جمهورى رسمى به ضديت آشکار کشانده شدند و با آنها بعنوان مخالف جمهورى رفتار شد. طغيان در برابر ديکتاتورى بورژوازى، نياز به تغيير جامعه، پافشارى روى نهادهاى جمهورى دمکراتيک بمثابه ارگانهاى حرکت‌دهنده آن، تجمع به گِرد پرولتاريا بمثابه نيروى انقلابى تعيين کننده – اينها هستند خصايص عمومى حزب باصطلاح سوسيال دمکراسى، حزب جمهورى سرخ. اين حزب آنارشى، اسمى که مخالفينش به روى آن نهاده‌اند، از ائتلاف منافع مختلفى کمتر از حزب نظم تشکيل نشده است. از کوچکترين اصلاح بى نظمى اجتماعى گذشته تا دگرگونى نظامى اجتماعى گذشته، از ليبراليسم بورژوايى تا تروريسم انقلابى، قطب‌هاى مختلف حزب "آنارشى" از هم فاصله دارند.

لغو عوارض گمرکى حمايتى – سوسياليسم! چون انحصارات فراکسيون صنعتى حزب نظم را مورد حمله قرار ميدهد. تنظيم بودجه دولتى – سوسياليسم! چون انحصارات فراکسيون مالى حزب نظم را مورد حمله قرار ميدهد. ورود آزاد گوشت و غله از خارج – سوسياليسم! چون انحصارات فراکسيون سوم حزب نظم يعنى صاحبان املاک بزرگ را مورد حمله قرار ميدهد. مطالبات حزب بازرگانى آزاد، يعنى حزب پيشرفته‌ترين بورژوازى انگلستان هم در فرانسه همچون مطالبات سوسياليستى جلوه ميکند. طرفدارى از ولتر – سوسياليسم! چون به چهارمين فراکسيون حزب نظم يعنى فراکسيون کاتوليک‌ ضربه ميزند. آزادى مطبوعات، حق تشکيل انجمنها، آموزش همگانى، يعنى سوسياليسم، سوسياليسم! زيرا اينها انحصار کل حزب نظم را مورد حمله قرار ميدهد.

روند انقلاب به سرعتى شرايط را آماده کرده بود که اصلاح‌طلبان همه گرايشها و کوچکترين مطالبات طبقه متوسط مجبور بودند به گِرد پرچم افراطى‌ترين حزب سرنگونى‌خواه يعنى به گِرد پرچم سرخ مجتمع شوند.

با وجود تنوع سوسياليسم بخشهاى مختلف حزب آنارشى، که ناشى از شرايط اقتصادى و نيازهاى عمومى انقلابى طبقاتشان با فراکسيونهاى طبقاتى‌شان که منتج از اين شرايط اقتصادى بود، در يک نکته با هم توافق داشتند و آن اينکه – خود را بمثابه وسيله رهايى پرولتاريا و رهايى آن را بمثابه هدف خود اعلام کنند. اين فريبکارى آگاهانه بعضى و خود فريبى بعضى ديگر است که جهان دگرگون شده بر طبق نيازهاى خودشان را بمثابه بهترين جهان براى همه، بمثابه تحقق کليه آمال انقلابى و بمثابه رفع همه تصادمات انقلابى جلوه ميدهند.

در پشت کلى‌گويى‌هاى سوسياليستى "حزب آنارشى" سوسياليسم روزنامه‌هاى ناسيونال، پرسه و سييِکل که به بشکلى کمابيش همگن خواستار رهايى صنعت و مراوده از قيد و بندهاى تاکنونى آن است مخفى شده است. اين سوسياليسم، سوسياليسم صنايع، تجارت و کشاورزى است که سلاطين آنها در حزب نظم، اين منافع را تا جايى که با انحصارات خصوصى‌شان تطابق نداشته باشد، انکار ميکنند. سوسياليسم خرده بورژوايى، نمونه برجسته سوسياليسم، از اين سوسياليسم بورژوايى قابل تميز است، که طبعا مانند هر نوعى از سوسياليسم، بخشى از کارگران و خرده بورژواها را به دور خود جمع ميکند. سرمايه عمدتا اين طبقه را به عنوان طلبکار تعقيب ميکند، بنابراين اين طبقه خواستار تأسيس مؤسسات اعتبارى ميشود، سرمايه آن را بوسيله رقابت خُرد ميکند، بنابراين او طالب اتحاديه‌هاى مورد حمايت دولت ميشود؛ سرمايه بر آن بوسيله تمرکز فائق ميآيد، بنابراين او خواهان مالياتهاى تصاعدى، محدود کردن ارث و ميراث، واگذارى پروژه‌هاى بزرگ ساختمانى به دولت و وضع مقررات ديگرى بمنظور متوقف کردن قهرى رشد سرمايه ميشود. از آنجا که او آرزوى تحقق مسالمت‌آميز سوسياليسمش را دارد – با مجاز شمردن در مجموع چيزى در حدود المثنّاى يک انقلاب فوريه يک دو روزه – پروسه تاريخى آينده البته در نظرش بمثابه کاربرد سيستم‌هايى جلوه‌گر ميشود که انديشمندان جامعه، خواه در کار دسته‌جمعى خواه بعنوان کاشفان منفرد، در عالم تخيل ساخته يا ميسازند. به اين ترتيب آنها به التقاطيون و طرفداران سيستمهاى سوسياليستى موجود، يعنى سوسياليسم جزمى تبديل ميشوند که فقط تا زمانى بيان تئوريک پرولتاريا بود که او هنوز به جنبش تاريخا آزاد خودش وارد نشده بود.

در حالى که سوسياليسم جزمى اتوپيک، بدينگونه کل جنبش را تابع يکى از مراحل خود ميکند، که بجاى توليد دسته‌جمعى اجتماعى، فعاليت مغزى چند نفر خرده‌بين را ميگذارد و قبل از هر چيز مبارزه انقلابى را با همه ضرورتهايش از طريق تردستى‌هاى کوچک يا احساسات بزرگ در تخيل از صحنه اجتماع پاک ميکند، در حالى که اين سوسياليسم جزمى که در اصل فقط جامعه کنونى را ايده‌آليزه ميکند، تصوير بى عيب و نقصى از آن را ميگيرد و ميخواهد ايده‌آل خود را به واقعيت تحميل کند؛ در حالى که اين سوسياليسم از جانب پرولتاريا به خرده بورژوازى تحويل داده ميشود؛ در حالى که مبارزه رهبران گوناگون سوسياليست در بين خودشان هر يک از آن باصطلاح سيستمها را بعنوان جانبدارى پر اهميت‌تر و صحيح‌تر از يک نقطه گذار از انقلاب اجتماعى در مقابل نقطه‌اى ديگر پيش ميکشند – پرولتاريا هر چه بيشتر به گِرد سوسياليسم انقلابى، به گِرد کمونيسم که بورژوازى خود براى آن نام بلانکى را اختراع کرده است، جمع ميشود. اين سوسياليسم اعلام تداوم انقلاب، ديکتاتورى طبقاتى پرولتاريا بمثابه نقطه گذار ضرورى به الغاء اختلافات طبقاتى بطور کلى است، به الغاء همه مناسبات توليدى‌اى که مبناى اين اختلافات هستند، به الغاء همه روابط اجتماعى منطبق با اين مناسبات توليدى، به دگرگونى کليه ايده‌هايى که منبعث از اين روابط اجتماعى هستند.

دامنه اين بررسى بيش از اين اجازه پرداختن به اين موضوع را نميدهد.

ديديم همانطور که در حزب نظم اشرافيت مالى ضرورتا در صف مقّدم قرار گرفت، همانطور هم در حزب "آنارشى" پرولتاريا. در حالى که طبقات مختلف متحد در يک اتحاد انقلابى به گِرد پرولتاريا مجتمع ميشدند، در حالى که استانها دائما متزلزل‌تر ميشدند و خود مجلس مقننه در برابر توقعات سولوک‌ فرانسوى خشمناک‌تر ميشد، تاريخ انتخابات براى مونتانيارهاى تبعيدى ١٣ ژوئن که مدتها به عقب افتاده و بارها از آن جلوگيرى بعمل آمده بود، نزديکتر ميشد.

حکومت که مورد تحقير دشمنان و آزار و سرکوفت باصطلاح دوستان بود، براى خروج از وضعيت نابهنجار و ناپايدارش تنها يک وسيله ميديد و آن شورش بود. يک شورش ميتوانست اجازه دهد که در پاريس و استانها حکومت نظامى برقرار شود و به اين ترتيب انتخابات تحت کنترل درآيد. از سوى ديگر هواداران نظم اگر نميخواستند خودشان بعنوان آنارشيست جلوه کنند بايد به دولتى که بر آنارشى پيروز شده بود آوانس‌هايى ميدادند.

دولت دست بکار شد. اوايل فوريه ١٨٥٠ تحريک مردم بوسيله شکستن درختهاى آزادى. که چه بى نتيجه بود. وقتى دست و پاى درختهاى آزادى را بريدند حکومت هم دست و پايش را گم کرد و در برابر تحريکات خودش جا زد. مجلس ملى اما اين اقدام ناشيانه بناپارت را براى خلاص شدن با سوء ظن آميخته با خونسردى برگزار کرد. انتقال تاج گل‌هاى جاويد از ستونهاى يادبود ژوئيه هم موفقيت‌آميزتر نبود. اين کار بخشى از خود ارتش را به تظاهرات انقلابى و مجلس ملى را به دادن يک رأى عدم اعتماد کم و بيش نا آشکار عليه هيأت وزراء برانگيخت. تهديدهاى جرايد دولتى به الغاء قانون انتخابات عمومى و به هجوم قزاقها نيز بى نتيجه بود. تقاضاى مستقيم هوپول Hautpoul از چپى‌ها براى به خيابان ريختن از درون خود مجلس مقننه و همچنين اظهاريه‌اش داير بر اينکه دولت حاضر به پذيرفتن آنها هست هم فايده‌اى نکرد. هوپول جز اخطار رئيس جمهور در مورد حفظ نظم چيز ديگرى عايدش نشد. و حزب نظم با نيشخندى پنهانى گذاشت تا يکى از نمايندگان چپ تمايلات استبدادى بناپارت را به مسخره بگيرد و بالأخره پيش‌بينى وقوع انقلابى در روز ٢٤ فوريه هم قلابى از کار در آمد. دولت کارى کرد که ٢٤ فوريه با بى اعتنايى مردم روبرو شد.

پرولتاريا نگذاشت به شورش تحريکش کنند، چون بفکر انجام يک انقلاب بود.

بدون توجه به تحريکات حکومت که تنها نارضايى عمومى را عليه شرايط موجود تشديد ميکرد، کميته انتخابات تحت نفوذ کامل کارگران، سه نفر نامزد انتخاباتى براى پاريس معرفى کرد: دوفلوت، ويدال و کارنودوفلوت Deflotte يکى از تبعيديان ژوئن بود که بناپارت او را بخاطر وجيه‌الملّه شدن خودش مورد عفو قرار داده بود. او يکى از دوستان بلانکى بود و در سوء قصد ١٥ مه شرکت داشت. ويدال Vidal به عنوان نويسنده کمونيست، بوسيله کتابش "درباره توزيع ثروت" مشهور شده بود. وى منشى سابق لوئى بلان در کميسيون لوکزامبورگ بود. کارنو Carnot پسر نماينده کنوانسيون که پيروزى را تدارک ديده بود، از هر عضو حزب ملى کمتر بى آبرو شده بود، وزير آموزش در دولت موقت و کميسيون اجرايى بود و بوسيله لايحه دمکراتيکش در مورد آموزش عمومى اعتراض مجسم عليه قوانين آموزشى يسوعى‌ها بود. اين سه نامزد انتخاباتى، سه طبقه متحد شده را نمايندگى ميکردند. در رأس شورشى ژوئن، نماينده پرولتارياى انقلابى، در کنار او سوسياليست جزمى نماينده بورژوازى سوسياليست و بالأخره سومى نماينده حزب بورژوازى جمهوريخواه که دستورالعمل‌هاى دمکراتيکش در برابر حزب نظم محتواى سوسياليستى کسب کرده بود و محتواى واقعى خود را مدتها قبل از دست داده بود. اين مانند فوريه يک ائتلاف عمومى عليه بورژوازى و حکومت بود. ولى اين بار پرولتاريا در رأس اين اتحاد انقلابى قرار داشت.

عليرغم کليه تشبثات، کانديداهاى سوسياليستى پيروز شدند. خود ارتش هم به نفع قيام کنندگان ژوئن و عليه وزير جنگ خودش رأى داد. حزب نظم گويى از صداى تندر به تکان آمده بود. انتخابات استانها تسلايش نداد، آنجا هم طرفداران مونتانى اکثريت آراء را بدست آوردند.

انقلاب مارس بمنزله پس گرفتن ژوئن ١٨٤٨ بود: قاتلين و تبعيد کنندگان شورشيان به مجلس ملى باز گشتند، اما با پشتى خميده، در آخر صف نمايندگان و شعارهايشان بر لب. اين بمنزله پس گرفتن ١٣ ژوئن ١٨٤٩ بود: مونتانى‌ها که بدست مجلس ملى تبعيد شده بودند، به مجلس ملى بازگشتند، ولى بعنوان شيپورچى‌ها جلو انداخته شده انقلاب و نه بعنوان فرماندهان آن. اين بمنزله پس گرفتن ١٠ دسامبر بود". ناپلئون با وزيرش لاهيت[٨٤] رفوزه شده بودند. فرانسه در تاريخ پارلمانتاريسم خود فقط يک نمونه نظير ميشناسد: رفوزگى دُوسه d'Haussez وزير شارل دهم در سال ١٨٣٠. انتخاب ١٠ مارس ١٨٥٠ بالأخره اعلام کأن‌لم‌يکن بودن انتخابات ١٣ مه بود که حزب نظم در آن اکثريت آراء را بدست آورده بود. انتخابات ١٠ مارس اعتراضى بود عليه اکثريت ١٣ مه. ده مارس يک انقلاب بود. سنگهاى سنگفرشهاى خيابان پشت ورقه‌هاى رأى بودند.

"رأى ١٠ مارس يعنى جنگ"، اين جمله را سگور داگوئه‌سو Ségur d'Aguesseau، يکى از برجسته‌ترين اعضاى حزب نظم فرياد زد.

با ١٠ مارس ١٨٥٠ جمهورى مشروطه وارد مرحله جديدى شد، مرحله انحلالش. فراکسيونهاى مختلف اکثريت دوباره در درون خود با بناپارت متحد شدند، آنها دوباره ناجى نظم‌اند و بناپارت آدم بى طرفشان. اگر آنها بيادشان افتاده که سلطنت‌طلب هستند، فقط بخاطر نااميدى به امکان جمهورى بورژوايى است و اگر او بيادش افتاده که رئيس جمهور است، تنها بخاطر نااميدى از اين است که رئيس جمهور بماند.

به فرمان حزب نظم، بناپارت انتخاب دوفلوت Deflotte شورشى ژوئن را با انتصاب باروش Baroche بعنوان وزير داخله پاسخ داد، باروش کسى بود که بلانکى، باربس Barbès، لدرو-رولن و گينارد Guinard را به محاکمه کشيده بود. مجلس مقننه انتخاب کارنو را با تصويب قانون تعليمات جواب گفت و انتخاب ويدال را با سرکوب مطبوعات سوسياليستى. حزب نظم با داد و فرياد کردن در جرايد ميخواهد ترس خودش را از بين ببرد. يکى از ارگانهاى حزب نظم فرياد ميزند: "شمشير مقدس است"، آن يکى شعار ميدهد: "مدافعين نظم بايد عليه حزب سرخ دست به تعرض بزنند"، ديگر علمدار نظم نعره ميکشد: "ميان سوسياليسم و جامعه، دوئلى بر سر مرگ و زندگى حکمفرماست، جنگى خستگى‌ناپذير و بى امان؛ در اين دوئل يکى از طرفين بايد نابود شود، اگر جامعه سوسياليسم را از بين نبرد، سوسياليسم جامعه را از بين خواهد برد". باريکادهاى نظم، باريکادهاى مذهب، باريکادهاى خانواده را استوار کنيد! بايد با ١٢٧ هزار رأى دهنده پاريس تسويه حساب شود! شب بارتلمى سوسياليست‌ها! و حزب نظم لحظه‌اى به قطعيت پيروزى خود باور ميکند.

ارگانهاى حزب نظم شديدتر از هر چيز عليه "دکانداران پاريس" قلمفرسايى ميکنند. شورشى ژوئن پاريس توسط دکانداران پاريس بعنوان نماينده آنها انتخاب شد! اين، يعنى يک ژوئن ١٨٤٨ ثانى غير ممکن است؛ اين يعنى نفوذ معنوى سرمايه در هم شکسته است؛ اين، يعنى مجلس بورژوازى ديگر، فقط بورژوازى را نمايندگى ميکند؛ اين يعنى ملک بزرگ از کف رفته است، زيرا اجاره‌دارانش، ملک کوچک، نجات خود را در اردوگاه آنها که هيچ ندارند جستجو ميکند.

طبيعتا حزب نظم به روال هميشگى‌ غير قابل اجتنابش بر ميگردد. فرياد برميآورد: "سرکوب بيشتر"، "ده برابر سرکوب!" ولى نيروى سرکوب ده بار کمتر شده، در حاليکه مقاومت صد برابر گشته است. آيا خود ابزار سرکوب يعنى ارتش نبايد سرکوب شود؟ و حزب نظم آخرين حرف خود را ميزند: "پنجه آهنين اين قانونيت خفقان‌آور بايد شکسته شود". "جمهورى مبتنى بر قانون اساسى غير ممکن است". ما بايد با سلاحهاى حقيقى‌مان مبارزه کنيم؛ از فوريه ١٨٤٨ تا حال ما عليه انقلاب با سلاحهاى خودش در قلمرو "خودش" مبارزه کرده‌ايم، ما نهادهاى آن را پذيرفته‌ايم؛ قانون اساسى برج و بارويى است که تنها محاصره کنندگان را حفاظت ميکند و نه محاصره شدگان را! ما در حاليکه خود را در شکم اسب ترويا قاچاقى وارد اليون مقدس کرده‌ايم، بر خلاف اسلافمان يونانيمان[٨٥] شهر متخاصم را فتح نکرديم، بلکه خودمان را بدست خود زندانى کرده‌ايم.

بنياد قانون اساسى انتخابات عمومى استنابود کردن انتخابات عمومى، اين است آخرين حرف نظم و ديکتاتورى بورژوازى.

حق رأى عمومى در ٤ مه ١٨٤٧، ٢٠ دسامبر ١٨٤٨، ١٣ مه ١٨٤٩، ٨ ژوئيه ١٨٤٩ خوب بود، چون اذعان ميکرد که آنها حق دارند. [٤ مه مجلس مؤسسان تشکيل شد؛ ٢٠ دسامبر لويى بناپارت رئيس جمهور شد؛ ١٣ مه انتخاب مجلس مقننه برگزار شد، انتخابات ٨ ژوئن در پاريس موضع حزب نظم در مجلس مقننه را تقويت کرد] در ١٠ مارس ١٨٥٠ حق رأى عمومى اذعان کرد که خودش هم نا حق بوده است. سلطه بورژوازى بمثابه ماحصل و نتيجه حق رأى عمومى، بمثابه تبيين اراده مستقل مردم، اين است معناى قانون اساسى بورژوايى. ولى از لحظه‌اى که محتواى اين حق رأى عمومى و اين اراده مستقل ديگر سلطه بورژوازى نباشد، آيا مشروطه باز هم مفهومى دارد؟ آيا اين وظيفه بورژوازى نيست که انتخابات را طورى تنظيم کند که مردم امر معقول يعنى سلطه بورژوازى را انتخاب کنند؟‌ آيا حق رأى عمومى در حالى که قدرت دولتى موجود را دائما از ميان برداشته و آن را دوباره از درون خود خلق ميکند، هر گونه ثباتى را از ميان بر نميدارد، آيا در هر لحظه همه نوع قدرت را زير سؤال نميبرد، اتوريته را زائل نميکند، آيا اين خطر را ندارد که هرج و مرج را بمقام اتوريته برساند؟ در اين موارد چه کسى ميتوانست پس از ١٠ مارس ١٨٥٠ هنوز شک و ترديدى بخود راه دهد؟

در حالى که بورژوازى حق رأى عمومى را که خود را تا به حال به آن ملبس کرده بود و از آن قدرت تامه خود را اخذ ميکرد، دور ميافکند، بى پروا اقرار ميکند که: "ديکتاتورى ما تا بحال بوسيله اراده مردم مستقر بود، حال بايد عليه اراده مردم مستحکم گردد". نتيجتا تکيه‌گاه خود را ديگر نه در داخل فرانسه بلکه در کشورهاى خارج، جستجو ميکند، در لشگرکشى‌ و تجاوز.

با لشگرکشى، اين کوبلنز[٨٦] دوم، که مقرّ آن در خود فرانسه بر پا شد همه احساسات ملى عليه خودش به غليان ميافتد. با حمله به انتخابات عمومى براى انقلاب جديد يک محمل عمومى فراهم ميشود و انقلاب به چنين محملى نياز دارد. هر محمل خاص ميتواند فراکسيونهاى اتحاد انقلابى را از هم جدا کرده و اختلافات آنها را به منصه ظهور برساند. محمل عمومى طبقات نيمه انقلابى را کرخ ميکند؛ به آنها اجازه ميدهد که خود را درباره کاراکتر معيّن انقلاب در شُرف وقوع و در باره نتايج عمل خودشان بفريبند. هر انقلابى به مسأله‌اى براى بحث در سر هر سفره نياز دارد، حق رأى عمومى مسأله مورد بحث هر سفره در انقلاب جديد است.

ولى از آنجا که فراکسيونهاى مؤتلف بورژوازى از تنها شکل ممکن قدرت متحدشان، از نيرومندترين و کاملترين شکل سلطه طبقاتى‌شان يعنى از جمهورى مشروطه، دوباره به شکل عقب‌تر، تکامل نيافته‌تر، و ضعيف‌تر سلطنت پناه ميبرند، ديگر ورقه محکوميتشان را امضاء کرده‌اند. آنها به پيرمردى ميمانند که بخاطر بدست آوردن نيروى جوانيش اسباب بازى‌هاى دوران کودکيش را بيرون ميآورد و اعضاى فرسوده‌اش را با بازى با آنها رنجه ميکند. جمهورى فقط يک فايده داشت، گرمخانه انقلاب بود.

شعار ١٠ مارس اين است: پس از من، هر چه بادا باد!

زيرنويسها و توضيحات فصل سوم

[٥٦] در ساختمان هيأت تحريريه روزنامه فوريريست‌ها "دمکراسى صلح‌آميز"، که از ١٨٤٣ تا ١٨٥١ تحت سردبيرى کونسيد رلن در پاريس منتشر ميشد، در شب ١٢ ژوئن مجمعى از نمايندگان مونتانى تشکيل شد. شرکت کنندگان در اين مجمع دست بردن به اسلحه را رد نموده و تصويب کردند که به تظاهرات مسالمت‌آميز قناعت گردد.

[٥٧] آنتونيس Antaeus در افسانه‌هاى يونان باستان، حيوان عظيم‌الجثه‌اى است که هر بار در اثر تماس با زمين، نيروى جديدى بدست ميآورد.

[٥٨] انجمن دوستداران قانون اساسى در مانيفستى که در ١٣ ژوئن ١٨٤٩ در شماره ٢٠٦ روزنامه "مردم" منتشر شد، اهالى پاريس را فراخواند که براى تظاهرات مسالمت‌آميزى گرد آيند و عليه "حمله وقيحانه" قوه مجريه اعتراض نمايند.

[٥٩] وابستگان پايين‌ترين قشر اجتماعى جنوب هندوستان: محروم، تحت ستم.

[٦٠] مارکس اين توضيح را از قسمتى از کتاب شاعر يونانى آنتائوس "غذاى ميهمانى دانشمندان" اقتباس کرده است که "… وتاخوس، پادشاه مصريان، به پادشاه لاکه دو مونيه که قد و قواره کوچکى داشت نگاه ميکرد. متحدش به او گفت: "کوه از درد فرياد ميزد، خداى بزرگ بيم داشت. ولى کوه موش زاييد. اعلاميه مونتانى "حزب کوه" در روزنامه‌هاى "رفرم"، "دمکراسى صلح‌آميز" و همچنين در ارگان پرودون، "مردم" در تاريخ ١٣ ژوئن ١٩٤٩ منتشر است.

[٦١] در دهم اوت ١٨٤٩ مجلس ملى قانونى را تصويب کرد که بر اساس آن ميبايد مسببين و پشتيبانان توطئه و سوء قصد ١٣ ژوئن به ديوان عالى سپرده شوند.

[٦٢] رجوع شود به گزارش جلسه مجمع عمومى مجلس ملى در تاريخ ١٩ ژوئيه ١٨٤٩، منتشره در روزنامه "مونيتور، اونيورسال" شماره ١٧١ تاريخ ٢٠ ژوئيه ١٨٤٩.

[٦٣] همچنين در گزارش مجلس ملى در تاريخ ٧ ژوئيه ١٨٤٩، منتشره در روزنامه "مونيتور، اونيورسال" شماره ١٨٩، تاريخ ٨ ژوئيه ١٨٤٩.

[٦٤] کاردينالهاى سرخپوش – کميسيون پاپ پيوس ششم، مرکب از سه کاردينال که توسط ارتش فرانسه پشتيبانى ميشد، پس از سرکوبى جمهورى رم، رژيم ارتجاعى در رم تأسيس نمودند. اين کاردينالها ردايى سرخ بر تن ميکردند.

[٦٥] روزنامه فرانسوى سييِکل Siècle از ١٨٣٦ تا ١٨٣٩ در پاريس منتشر ميشد. در سالهاى چهل قرن نوزدهم نظريان آن بخشى از خرده بورژوازى را که خواستهاى متعادل از فرمهاى مشروطه داشت بيان ميکرد.

[٦٦] پرسه Presse، روزنامه فرانسوى که از ١٨٣٦ در پاريس منتشر ميشد. در سالهاى ١٨٤٨ تا ١٨٤٩ جمهوريخواهان سرمايه‌دار را و سپس بناپارتيست‌ها را حمايت ميکرد.

[٦٧] نوه لودويگ مقدس، شاهزاده شامبور که خود را هانرى پنجم ميخواند، نامزد تاج و تخت فرانسه، يکى از بازماندگان شعبه‌اى از سلطنت بوربن، يکى از اقامتگاه‌هاى دائمى که شامبور در آلمان داشت علاوه بر ويسبادن شهر امز بود.

[٦٨] اشاره به داستان يوسف است و تشبيه مجلس به خانه پوتيپار است. يوسف را برادرانش سر به نيست کردند و بعدا مرد مصرى متمولى بنام پوتيپار او را بعنوان بَرده خريد که در خانه‌اش نوکرى کند. يوسف سرنوکر آن خانه شد. خانم خانه، زن پوتيپار که دلداده يوسف شده بود از يوسف جواب رد شنيد و هر چه کرد نتوانست او را از آن خود کند. و بدنبال آن خانه پوتيپار خانه توطئه‌ و دسيسه و تهمت و دروغگويى شد. زن پوتيپار يوسف را متهم کرد که ميخواسته است به زور به او تجاوز کند و يوسف بالأخره به زندان افتاد… (اين زير نويس در متن انگليسى نيست و در متن فارسى هم از قلم افتاده است. -آرشيو عمومى)

[٦٩] "با انگيزه شخصى" motu proprio – از کلمات اول پيام مخصوص پاپ که بدون مشاوره با کاردينالها صادر ميشد و معمولا به سياست داخلى و امور ادارى دولت کليسايى مربوط بود. اينجا منظور پيام پاپ پيوس ششم است، به تاريخ ١٢ سپتامبر ١٨٤٩.

[٧٠] اشاره به شعرى از گئورگ هروک Georg Herwegh از کتاب "از کوهها" "Aus den Bergen".

[٧١] دمستون Demosthenes، سخنران يونانى در قرن سوم قبل از ميلاد، رهبر حزب استقلال آتن، که سعى کرد يونان را به جنگ آزاديبخش عليه فيليپ پادشاه مقدونيه تحريک نمايد.

[٧٢] پاسى Passy (١٨٨٠-١٧٩٣) اقتصاددان و سياستمدار فرانسوى. اورلئانيست. وى هنگام سلطنت ژوئيه چندين بار در کابينه شرکت داشته است. در سال ١٨٤٨ و ١٨٤٩ وزير ماليه بوده است.

[٧٣] تست Teste (١٨٥٢-١٧٨٠) وکيل دعاوى و سياستمدار فرانسوى. اورلئانيست، وزير بازرگانى، دادگسترى و فعاليتهاى عمومى. هنگام سلطنت ژوئيه بعلت رشوه‌خوارى محاکمه شد.

[٧٤] مونتالامبر Montalembert (١٨٧٠-١٨١٠) سياستمدار و روزنامه نگار فرانسوى، عضو مجلس مؤسسان و مقننه، سرکرده حزب کاتوليک. وى از مدافعان کودتاى لوئى بناپارت بود.

[٧٥] مونتانيار Montagnard به طرفداران يا اعضاى حزب کوه (مونتانى) گفته ميشد.

[٧٦] توضيح انگلس در چاپ ١٨٩٥ Chambre introuvable (مجلس غير قابل دسترسى) اين نامى است که تاريخا به مجلس سلطنت‌طلب افراطى و ارتجاعى‌اى که بلافاصله پس از دومين سقوط ناپلئون در ١٨١٥ تشکيل شد داده شده است.

[٧٧] در استان دوگارد du Gard انتخابات مجدد انجام شد، زيرا يکى از نمايندگان لژيتميست‌ها بنام دوبون فوت شده بود. نامزد انتخاباتى مونتانى با ٢٠٠٠ رأى از مجموع ٣٦ هزار رأى اکثريت مطلق آورد.

[٧٨] هوپول Hautpoul (١٨٦٥-١٧٨٩) ژنرال فرانسوى، ابتدا لژيتيميست بود ولى بعدها به بناپارتيستها پيوست. ٥٠-١٨٤٩ وزير جنگ فرانسه بود.
براى تحت فشار قرار دادن مردم هنگام انتخابات تکميلى مجلس مقننه که بايد در ١٠ مارس ١٨٥٠ انجام ميگرفت، حکومت سرزمين فرانسه را به پنج منطقه نظامى تقسيم کرد و بر رأس هر يک از اين مناطق ارتجاعى‌ترين ژنرالهاى فرانسوى را قرار داد. جرايد جمهوريخواه اين مناطق را پاشاليک ميخواندند. اين اسم اشاره‌اى بود به قدرت بى حد و حصر اين ژنرالهاى ارتجاعى که چيزى دست کم از پاشاهاى عثمانى نداشتند.

[٧٩] سولوک Soulouque نام رئيس جمهور هائيتى بود که در سال ١٨٤٩ نام امپراتور بر روى خود نهاد ولى در اينجا منظور از سولوگ اشاره به خود ناپلئون است که در پيامى خشن به مجلس مقننه در تاريخ ٣١ اکتبر ١٨٤٩ اخراج کابينه بارو را که از طرفداران لژيتيميست‌ها و اورلئانيست‌ها تشکيل شده بود اعلام کرد. کمى بعد يعنى در نوامبر ١٨٤٩ کارليه، رئيس پليس، به اشاره بناپارت و بمنظور جلب حزب نظم خواستار تشکيل جمعيت دفاع از مذهب، کار، خانواده، مالکيت و وفادارى به حکومت شد.

[٨٠] فوشه Fouché (١٨٢٠-١٧٥٩) هنگام انقلاب کبير فرانسه طرفدار ژاکوبن‌ها بود. در زمان ناپلئون اول وزير پليس شد. وى در تمام طول زندگى سياسى خود به بى پرنسيپى زبانزد خاص و عام بود.

[٨١] ولتر Voltair (١٧٧٨-١٦٩٤) يکى از نامدارترين نويسندگان و مورخين روشنگر فرانسه بود که در آستانه انقلاب کبير عليه استبداد و مذهب کاتوليک مبارزه ميکرد.

[٨٢] اوژن سو Eugène Sue ، نويسنده خيال‌پرداز فرانسه، مؤلف کتاب معروف يهودى سرگردان.

[٨٣] منظور اين است که با توجه به رد شدن چندين لايحه پيشنهادى بناپارت تى‌ير مجلس را به کودتا تهديد کرده بود.

[٨٤] لاهيت La Hitte (١٨٥١-١٧٨٩) ژنرال بناپارتيست، وزير امور خارجه و وزير جنگ در سالهاى ١٨٤٩ تا ١٨٥١.

[٨٥] توضيح انگلس بر چاپ ١٨٩٥ بازى با معانى مختلف يک لغت: گرکس Grecs هم يعنى يونانيها و در عين حال به معنى آدم قماربازى است که حرفه‌اش تقلب است.

[٨٦] کوبلنز Coblenz – شهر کوبلنز در آلمان مقرّ ضد انقلابيون فرانسوى در جريان انقلاب کبير ١٧٨٩ بود.


 فصل اول     فصل دوم    فصل سوم      فصل چهارم
 

مبارزات طبقاتى در فرانسه – ١٨٤٨ تا ١٨٥٠ – کارل مارکس

 

فصل چهارم

الغاء حق رأى عمومى ١٨٥٠

توضيح انگلس در چاپ ١٨٩٥ در شروع فصل چهارم:
بقيه سه فصل قبلى در بخش اخبار جارى آخرين شماره منتشر شده "روزنامه جديد راين"، دفترهاى پنجم و ششم قرار دارد. پس از آنکه در آنجا ابتدا بروز بحران بزرگ ١٨٤٧ در انگلستان تبيين و از تأثيرات متقابل آن بر قاره اروپا تشديد درگيرى‌هاى سياسى آنجا بصورت انقلاب فوريه و مارس ١٨٤٨ توضيح داده شد، تشريح ميشود که چگونه پيدايى مجدد رونق بازرگانى و صنايع در سال ١٨٤٨ و افزايش اين رونق در سال ١٨٤٩ جنب و جوش انقلابى را فلج کرد و پيروزيهاى همزمان ارتجاع را ميسر ساخت. سپس مشخصا در مورد فرانسه گفته ميشود که:

همين علائم نيز از ١٨٤٨ و بويژه از آغاز ١٨٥٠ در فرانسه مشاهده ميشود. صنايع پاريس کاملا مشغول بکارند و وضع کارخانجات پنبه روآن و مولهاوزن هم تا حدى روبراه است. اگر چه در اينجا مانند انگلستان گرانى قيمت مواد خام تأثيرى محدود کننده دارد. انکشاف رونق اقتصادى در فرانسه بخصوص در اثر رفرم همه‌جانبه قوانين گمرک اسپانيا و همچنين در اثر کاهش گمرک اجناس لوکس مختلف در مکزيک تقويت شده و صدور کالاهاى فرانسه به اين دو بازار بطور قابل ملاحظه‌اى افزايش يافت. افزايش سرمايه‌ها در فرانسه به يک سرى سفته‌بازى منجر شد که محمل آن استخراج وسيع معادن طلاى کاليفرنيا بود. شرکتهاى بسيارى پيدا شدند که بهاى نازل اوراق سهام آنها و تبليغات سوسياليستى‌مآب‌شان مستقيما کيسه پول خرده بورژواها و کارگران را مد نظر داشت، که در مجموع به کلاهبرداى محض ميانجامد که خاص فرانسوى‌ها و چينى‌ها است. يکى از اين شرکتها حتى بطور مستقيم بوسيله دولت حمايت ميشود. گمرک واردات فرانسه در ٩ ماه اول سال ١٨٤٨ بالغ بر ٦٣ ميليون فرانک ميشد، ١٨٤٩ – ٩٥ ميليون فرانک و ١٨٥٠ – ٩٣ ميليون فرانک. مضافا اينکه گمرک واردات در ماه سپتامبر ١٨٥٠ نسبت به همين ماه در سال ١٨٤٩ بيش از يک ميليون افزايش يافت. همينطور هم صادرات در ١٨٤٩ و از آن بيشتر در سال ١٨٥٠ ترقى کرد.

بارزترين دليل برقرارى مجدد رونق اقتصادى، معمول شدن دوباره پرداختهاى بانکى بوسيله قانون ٦ اوت ١٨٥٠ بود. روز ١٥ مارس ١٨٤٨ بانک موظف شد که از پرداختن پول نقد خوددارى کند. اسکناس در گردش بانک پاريس بانضمام بانکهاى شهرستانها در آن وقت، جمعا بالغ بر ٣٧٣ ميليون فرانک (١٤٫٩٢٠٫٠٠٠ پوند) ميشد. در ٢ نوامبر ١٨٤٩ اسکناسهاى در گردش بالغ بر ٤٨٢ ميليون فرانک (١٩٫٢٨٠٫٠٠٠ پوند) بود. يعنى افزايشى به ميزان ٤٫٣٦٠٫٠٠٠ پوند – و در ٢ سپتامبر ١٨٥٠ حجم اسکناس در گردش بالغ بر ٤٩٦ ميليون فرانک (١٩٫٨٤٠٫٠٠٠ پوند) ميشد يعنى افزايشى به ميزان ٥ ميليون پوند نشان ميداد. معهذا از ارزش اسکناسها چيزى کاسته نشد، برعکس افزايش جريان پول در گردش مقارن با انباشت دائم‌التزايد طلا و نقره در زيرزمينهاى بانک بود، آنچنان که در تابستان ١٨٥٠ ذخيره نقدى آن تقريبا به ١٤١ ميليون پوند رسيد، مبلغى که در فرانسه بيسابقه بود. اينکه بانک به موقعيتى دست يافت که گردش پولش و با آن سرمايه فعال را ١٢٣ ميليون فرانک يا ٥ ميليون پوند ترقى دهد بروشنى ثابت ميکند که ادعاى ما در يکى از جزوات سابق چقدر صحيح بود که آريستوکراسى مالى در اثر انقلاب نه فقط سرنگون نشده بلکه حتى قوى‌تر هم شده است. اين نتيجه با نگاهى به مطالب زير درباره قوانين بانکى فرانسه در سالهاى اخير چشمگيرتر ميشود. روز ١٠ ژوئن ١٨٤٧ به بانک اجازه داده شد اسکناس ٢٠٠ فرانکى منتشر کند. کوچکترين اسکناسى که تا آن زمان وجود داشت اسکناس ٥٠٠ فرانکى بود. با فرمان ١٥ مارس ١٨٤٨ اسکناسهاى فرانسه همسنگ مسکوکات قيمتى اعلام شدند بدون اينکه بانک موظف باشد در برابر اسکناس حتما طلا بدهد. بانک مجاز بود تا حداکثر ٣٥٠ ميليون فرانک اسکناس منتشر کند. همزمان به بانک اجازه داده شد اسکناس ١٠٠ فرانکى انتشار دهد. فرمان ديگرى در ٢٧ آوريل ادغام بانکهاى استانها را در بانک فرانسه مقرر کرد. فرمان ٢ مه ١٨٤٨ ميزان نشر اسکناس از جانب بانک را تا ٤٠٢ ميليون فرانک بالا برد. فرمان ٢٣ دسامبر ١٨٤٩ حداکثر نشر اسکناس را به ٥٢٥ ميليون فرانک رساند و بالأخره قانون ٦ اوت ١٨٥٠ مبادله‌پذيرى اسکناس را در برابر طلا مجددا برقرار ساخت. اين فاکتها يعنى افزايش گردش پول، تمرکز همه اعتبارات فرانسه در دست بانک و انباشت تمام طلا و نقره فرانسوى در خزانه‌هاى بانک، آقاى پرودون را به اين نتيجه‌گيرى رساند که بانک ديگر حالا بايد جلد سابق خود را بدور انداخته و به يک بانک خلق پرودونى استحاله يابد. او حتى به اين نياز نداشت که تاريخ محدوديتهاى بانکى انگلستان را در سالهاى ١٧٥٧ تا ١٨١٩ بشناسد. او فقط ميبايست نگاهى به آنسوى کانال مانش بيندازد تا ببيند که اين فاکتى که از نظر او بيسابقه است در تاريخ جامعه بورژوايى هيچ چيز ديگرى نيست مگر يک رويداد بورژوايى بينهايت عادى که حال فقط براى اولين بار در فرانسه اتفاق ميافتاد. ميبينيم که تئوريسين‌هاى گويا انقلابى که پس از دولت موقت در پاريس سخنگويان اصلى‌اند مثل خود دولت موقت از سرشت و نتايج مقررات وضع شده بى اطلاعند.

عليرغم رونق صنايع و بازرگانى که فرانسه در اين موقعيت از آن برخوردار است، توده مردم يعنى ٢٥ ميليون دهقان تحت فشار بحران اقتصادى شديدى هستند. محصول خوب سالهاى اخير قيمتهاى غله را در انگلستان هم بيشتر تنزل داده و موقعيت دهقان مقروض که شيره جانش را رباخوارى ميمکد و بار مالياتى بر دوشش سنگينى ميکند نميتواند چندان درخشان باشد. تاريخ سه سال اخير در عين حال بقدر کافى ثابت کرده است که اين طبقه از مردم اصولا قادر به اتخاذ هيچگونه ابتکار انقلابى نيست.

در قاره اروپا دوران بحرانى هم مانند دوره رونق اقتصادى، پس از انگلستان فراميرسد. آغاز پروسه همواره در انگلستان است. انگلستان خالق عالم بورژوايى است. در قاره اروپا مراحل مختلف دورانى که جامعه بورژوايى هر بار از نو طى ميکند در شکل درجه دوم يا سوم ظهور ميکند. اولا قاره اروپا به انگلستان بيش از هر جاى ديگر کالا صادر کرده است ولى صادرات به انگلستان متقابلا وابسته به موقعيت انگلستان بويژه نسبت به بازار ماوراء بحار است. بعدا اينکه صادرات انگلستان به کشورهاى ماوراء بحار بى اندازه بيشتر از همه قاره اروپا است، طورى که کميّت صادرات قاره اروپا به اين کشور هميشه وابسته به صادرات هر دفعه انگلستان به کشورهاى ماوراء بحار است. بنابراين اگر بحرانها نخست در قاره اروپا انقلاب را بوجود ميآورند، اساس آنها هميشه در انگلستان پايه‌ريزى ميشود. اعضاء خارجى بدن بورژوازى طبيعتا بايد زودتر از قلب به طغيانهاى قهرآميز برسد زير در قلب امکان برقرارى تعادل بمراتب بيشتر از آنجاهاست. از سوى ديگر درجه‌اى که انقلابات قاره‌اى متقابلا بر انگلستان تأثير ميگذارند در عين حال ميزان‌الحراره‌اى است که از روى آن ميتوان نشان داد که اين انقلاب تا چه حد واقعا مناسبات زيست بورژوايى را زير سؤال کشيده‌اند يا اينکه تا چه حد فقط با چهره‌بندى سياسى آن برخورد ميکنند.

با فرض اين رونق اقتصادى عمومى، که در آن نيروهاى مولّد جامعه بورژوايى به اين حد وفور که در درون روابط بورژوايى ميسّر است تکامل مييابند، هيچ صحبتى از يک انقلاب واقعى نميتواند در ميان باشد. يک چنين انقلابى فقط در دورانهايى شدنى است که هر دو اين عوامل، نيروهاى مدرن توليد و اَشکال توليد بورژوايى با يکديگر به تضاد افتاده باشند. دعواهاى مختلفى که اکنون نمايندگان فراکسيونهاى حزب نظم قاره‌اى بدان سرگرمند و با آن آبروى يکديگر را متقابلا ميبرند، به هيچ وجه نميتواند انگيزه انقلابهاى جديدى را بدست دهند. بلکه برعکس اين دعواها از آنرو امکان دارند که اساس مناسبات بطور لحظه‌اى بسيار امن و – چيزى که ارتجاع نميداند – بسيار بورژوايىاست. اين امر کليه تشبثات ارتجاعى را که بازدارنده تکامل بورژوايى هستند و همچنين تمام اعتراضات اخلاقى و اعلاميه‌هاى پرشور دمکراتها را دفع خواهد کرد. يک انقلاب جديد تنها در تعاقب يک بحران جديد ممکن است. ولى آن همانقدر حتمى است که اين.

حال به فرانسه برگرديم.

با عَلَم کردن انتخابات جديد ٢٨ آوريل پيروزى‌اى که مردم در ارتباط با خرده بورژواها در انتخابات ١٠ مارس به چنگ آورده بودند، بدست خودشان نابود شد. ويدال غير از پاريس در رن سفلى هم انتخاب شده بود. کميته پاريس که در آن مونتانى‌ها و خرده بورژوازى نمايندگان زيادى داشتند او را بر آن داشتند که نمايندگى رن سفلى را بپذيرد. از اين لحظه ديگر پيروزى مارس يک پيروزى تعيين کننده نبود. موعد تسويه حساب چندين بار به عقب انداخته شد، نيروى مقاومت مردم سست شد، و مردم بجاى پيروزى‌هاى انقلابى به پيروزى‌هاى قانونى عادت کردند. محتواى انقلابى ١٠ مارس يعنى تبرئه شورشيان ژوئن بالأخره بطور کامل با کانديد شدن اوژن سو، خيال‌پرداز اجتماعى سانتيمانتال خرده بورژوا که پرولتاريا حداکثر به عنوان يک شوخى، براى بدست آوردن دل دختران لَوَند پاريسى ميتوانست قبولش کند، از بين رفت. حزب نظم که در اثر سياست متزلزل مخالفينش گستاخ‌تر شده بود در برابر اين کانديداى حُسن نيت، کانديدايى را قرار داد که بايد پيروزى ژوئن را نمايندگى ميکرد. اين کانديداى مسخرهLeclerc[٨٧] پدر خانواده سختگيرى بود که ساز و برگش را مطبوعات تکه‌اى پس از تکه ديگر از تنش کَنده بودند و در انتخابات هم شکست درخشانى خورد. پيروزى انتخاباتى جديد در ٢٨ آوريل مونتانى‌ها و خرده بورژوازى را مغرور کرد. آنها از قبل پيش خود ذوق ميکردند که از راهى کاملا قانونى و بدون يک انقلاب جديد پرولتاريا را دوباره به جلو هُل خواهند داد و ميتوانند به غايت آمال خود برسند. آنها کاملا روى اين حساب ميکردند که در انتخابات جديد ١٨٥٢ با استفاده از حق رأى عمومى آقاى لدرو-رولن را روى صندلى رياست جمهورى مينشانند و اکثريت مجلس در دست طرفداران مونتانى خواهد بود. حزب نظم که در اثر تجديد انتخابات، در اثر کانديد شدن سو و با توجه به روحيه طرفداران مونتانى و خرده بورژوازى کاملا اطمينان يافته بود که اينها تحت هر شرايطى مصمم به آرام ماندن هستند به هر دو پيروزى انتخاباتى با قانون انتخابات که حق رأى عمومى را برانداخت، پاسخ داد.

دولت البته از طرح اين لايحه به مسئوليت خودش حذر ميکرد. او على‌الظاهر به اکثريت آوانسى داد و تنظيم آن را به عاليجاهان آن يعنى هفده شازده بورژوا واگذار کرد. از اينرو نه حکومت بلکه اکثريت مجلس الغاء حق رأى عمومى را پيشنهاد کرد.

روز ٨ مه اين طرح را به مجلس آوردند. تمامى مطبوعات سوسيال دمکرات بلند شدند تا براى مردم در باب رفتار متين، وقار شاهانه، انفعال و اعتماد به نمايندگانشان موعظه کنند. هر يک از مقالات اين روزنامه‌ها اعتراف به اين امر بود که يک انقلاب قبل از هر چيز مطبوعات باصطلاح انقلابى را نابود خواهد کرد و اينکه در حال حاضر مسأله بر سر حفظ آنهاست. مطبوعات باصطلاح انقلابى مشت خودش را باز کرد. او حکم اعدام خود را امضاء نمود.

روز ٢١ مه طرفداران مونتانى سؤال مطروحه را به بحث گذارده رد کل طرح را بدليل اينکه قانون اساسى را نقض ميکند خواستار شدند. حزب نظم پاسخ داد که اگر لازم باشد قانون اساسى هم نقض خواهد شد. ولى فعلا به اين کار نيازى نيست زيرا قانون اساسى تاب هر گونه تفسيرى را دارد و اکثريت درباره تفسير درست به تنهايى صلاحيت تصميم‌گيرى داد. در برابر حملات لجام‌گسيخته و شديد مونتالامبر و تى‌ير طرفداران مونتانى با اومانيسمى متين و مؤدب مقابله ميکردند. آنها استنادشان به زمينه حقوقى بود. حزب نظم آنها را به زمينه‌اى احاله داد که ريشه حقوق در آن است، به مالکيت بورژوايى. طرفداران مونتانى ناله سر دادند که آيا واقعا ميخواهيد با تمام قوا انقلاب براه بياندازيد؟ حزب نظم پاسخ داد: فعلا بايد انتظار کشيد.

روز ٢٢ مه تکليف سؤال مطروحه با ٤٦٢ رأى در مقابل ٢٢٧ رأى روشن شد. همان مردانى که با ژرفشى مطنطن تأکيد ميکردند که مجلس ملى و هر يک از نمايندگان استعفا خواهند داد اگر مجلس مردم را، يعنى وکالت دهندگادن را عزل کند، از روى صندلى خود نجنبيدند و حالا ناگهان سعى کردند بجاى اينکه خودشان تکان بخورند، روستا را آنهم بوسيله عريضه نويسى به عمل وادارند و وقتى که روز ٣١ مه قانون مربوطه براحتى به تصويب رسيد بيحرکت بر جاى خود نشستند. آنها سعى کردند با يک اعتراض انتقام بگيرند. به اين ترتيب که مراتب بيگناهى خود را در تجاوز به قانون اساسى در صورتجلسه وارد کردند. اين اعتراض را هم حتى علنى نکردند بلکه آن را از عقب قاچاقى در جيب رئيس گذاشتند.

ارتش ١٥٠ هزار نفرى در پاريس، تعلل طولانى در اخذ تصميم، سکوت کردن مطبوعات، تنگ‌نظرى طرفداران مونتانى و نمايندگان جديدالانتخاب، وقار شاهانه خرده بورژواها و قبل از هر چيز اما رونق تجارى و صنعتى، مانع هر گونه اقدام انقلابى از جانب پرولتاريا شد.

حق رأى عمومى وظيفه خود را انجام داده بود. اکثريت مردم فرانسه از مکتب تکاملى گذشته بود که حق رأى عمومى فقط در دوران انقلابى در خدمت آن است. اين حق رأى يا بايد بوسيله يک انقلاب يا بدست ارتجاع از بين ميرفت.

طرفداران مونتانى در اولين فرصتى که بلافاصله پس از آن بدستشان افتاد انرژى بيشترى بخرج دادند. هوپول Hautpoul وزير جنگ انقلاب فوريه را از پشت تريبون، يک فاجعه شوم ناميده بود. به سخنگويان مونتانى که هميشه با قيل و قال اخلاقى مشخص ميشدند از طرف صدر مجلس دوپن Dupin[٨٨] اجازه حرف داده نشد. ژيراردن Girardin[٨٩] به مونتانى پيشنهاد کرد که فورا بطور دسته جمعى بيرون بروند. نتيجه: مونتانى‌ها سر جاى خود نشستند، ولى ژراردين را بعنوان آدمى ناشايسته از پيش خود راندند.

قانون انتخابات هنوز به يک نکته تکميلى احتياج داشت، به يک قانون مطبوعات جديد. سر و کله اين هم خيلى زود پيدا شد. طرح پيشنهادى حکومت که در اثر اصلاحات حزب نظم خيلى شديدتر هم شده بود ميزان ضمانتها را بالا ميبرد، اجازه عليهده‌اى براى رمانهاى سرگرم کننده تعيين ميکرد (پاسخ به انتخاب اوژن سو) به همه نشرياتى که هفتگى يا ماهانه منتشر ميشدند تا يک تعداد صفحه معيّنى ماليات ميبست و بالأخره مقرر ميکرد که مقالات روزنامه‌ها بايد با ذکر نام نويسنده چاپ و منتشر شود. مقررات مربوط به ضمانت، جرايد باصطلاح انقلابى را نابود کرد. مردم نابودى آنها را بعنوان جبران الغاى انتخابات عمومى تلقى کردند. در اين ميان جهت و اثر اين قانون جديد فقط به اين بخش از مطبوعات منحصر نماند. تا زمانى که روزنامه‌ها مجهول‌الهويه بودند، بعنوان ارگان افکار عمومى بيشمار و بى نام و نشان منتشر ميشدند، آنها قدرت سوم کشور بودند. با امضاء هر مقاله، هر روزنامه به حاصل جمع سهميه‌هاى نويسندگان کم و بيش معروف تبديل شد، هر مقاله به يک آگهى تنزل کرد. تا بحال روزنامه‌ها بعنوان پول کاغذى افکار عمومى در گردش بودند، اکنون به سفته‌هاى شخصى کم و بيش بيخودى تبديل ميشوند که اعتبار يا گردش آن نه فقط به اعتبار صادر کننده آن، بلکه به اعتبار واگذار کننده آن نيز وابسته است. در اين اثنا جرايد معتبر حتى در مجهول‌الهويه بودن فوق‌العاده‌شان براى حزب نظم بخصوص براى نمايندگان شهرستانى‌اش اسباب درد سر شده بود. حزب نظم خواهان اين بود که در برابرش فقط نويسندگان حرفه‌اى با اسم و آدرس و امضاء قرار داشته باشند. جرايد معتبر بيهوده ناله ميکردند که خدمتشان را قدر نمينهند. قانون تصويب شد و مقررات مربوط به ذکر نام پيش از همه به اين بخش مطبوعات لطمه زد. اسامى نويسندگان سياسى جمهوريخواهان تا حدى معروف بودند ولى اسامى پر طمطراقى مانند "ژورنال دِدِبا" Journal des Débats و "آسمبله ناسيونال" Assemblée Nationale و "کونستيتوسيونل" Constitutionnel و غيره و غيره با مصلحت‌انديشى سياسى پر آيه و قسم‌شان قيافه‌هاى مفلوکى پيدا کردند، زمانى که کمپانى اسرار‌آميزشان يکباره به قلمزنهاى دو صنارى قابل خريد و پر سابقه‌اى تجزيه شدند که در گذشته بخاطر پول از هر کس و هر چيز دفاع کرده بودند، مانند گارنيه دو کاسانياک Granier de Cassagnac يا به عناصرى سست اراده که اسم سياستمدار به روى خود نهاده بودند مانند کاپه فيره Capefigue يا به خشک‌مغزان پُر ادا و اصولى همچون آقاى له‌مويين Lemoinne [٩٠] از روزنامه دِبا Débats.

در مذاکره راجع به قانون مطبوعات، مونتانى‌ها ديگر به چنان درجه‌اى از دنائت اخلاقى سقوط کرده بودند که بايد فقط به اين کفايت ميکردند که براى هزليات تابناک يک عاليمقام قديمى طرفدار لوئى فيليپ يعنى آقاى ويکتور هوگو هورا بکشند.

با قانون انتخابات و قانون مطبوعات حزب انقلابى و دمکراتيک از صحنه بازى کنار رفت. قبل از آنکه اينها به طرف خانه‌هايشان براه بيفتند، مدت کوتاهى پس از اختتام اجلاسيه هر دو فراکسيون مونتانى، دمکراتهاى سوسياليست و سوسياليستهاى دمکرات، دو بيانيه منتشر کردند، دو گواهينامه افلاس [testimonia paupertatis] که در آن تأکيد ميکردند که اگر قدرت و موفقيت هيچگاه يار و ياور آنها نبوده است ولى آنها هميشه يار و ياور حق جاودانه و ديگر حقايق جاويد بوده‌اند.

حال به حزب نظم بپردازيم. "روزنامه جديد راين" در دفتر سوم صفحه ١٦ مينويسد: "بناپارت در برابر تمنيات احياى سلطنت‌طلبى اورلئانيست‌ها و لژيتيميست‌هاى متحد از عنوان واقعى قدرتش يعنى جمهورى دفاع ميکرد، حزب نظم در برابر تمنيات احياى سلطنت بناپارت از عنوان سلطه مشترکشان يعنى جمهورى دفاع ميکرد. اورلئانيست‌ها در برابر لژيتيميست‌ها و لژيتيميست‌ها در برابر اورلئانيست‌ها از جمهورى دفاع ميکردند. کليه اين فراکسيونهاى حزب نظم که هر کدامشان پادشاه و احياى سلطنت خاص خودش را در چنته دارد، متقابلا در برابر تمنيات غصب و شورش رقبايشان به سلطه مشترک بورژوازى يعنى به شکلى تکيه ميکنند که در آن مطالبات ويژه، خنثى و مقيد ميشوند يعنى جمهورى… و سخن تى‌ير بيشر از آنچه که فکر ميکرد حقيقت داشت وقتى که ميگفت: "ما سلطنت‌طلبان حافظين واقعى جمهورى مشروطه هستيم".

اين کمدى [républicains malgré eux جمهوريخواهان زورکى، جمهوريخواهان بر خلاف ميل -م.]، اکراه نسبت به وضع موجود و تحکيم مداوم آن، مشاجرات پايان‌ناپذير بناپارت و مجلس ملى، تهديد مداوم حزب نظم به تجزيه شدن به اجزاء تشکيل‌دهنده‌اش و بهم پيوستن مکرر فراکسيونهاى آن، کوشش هر فراکسيون براى تبديل هر پيروزى که عليه دشمن مشترک بدست آمد، به يک شکست متفقين موقت، چشم و همچشمى‌هاى متقابل، انتقامجويى، فرسوده کردن يکديگر، شمشيرکشى بر روى هم که معمولا با يک بوسه برادرانه خاتمه پيدا ميکرد. اين کمدى بيمزه سرگشتگى‌ها هيچگاه کلاسيک‌تر از شش ماه اخير تکوين نيافته است.

حزب نظم در عين حال قانون انتخابات را بعنوان پيروزى عليه بناپارت تلقى ميکرد. آيا حکومت در حالى که تنظيم و مسئوليت پيشنهاد خود را به کميسيون هفده نفرى واگذار کرد، استعفا نکرده بود؟ و آيا قدرت اصلى بناپارت در برابر مجلس در اين نبود که منتخب شش ميليون نفر بود؟ بناپارت به نوبه خود با قانون انتخابات بعنوان آوانسى که به مجلس داده بود برخورد ميکرد که با آن هماهنگى قوارى مقننه و مجريه را خريدارى کرده بود. بعنوان دستمزد، اين ماجراجوى مبتذل، خواستار ارتقاء مقررى شخصى‌اش به سه ميليون بود. آيا مجلس ملى ميتوانست بخود اجازه دهد که در لحظه‌اى با مجريه در بيفتد که فتواى حلال بودن خون اکثريت مردم فرانسه را صادر کرده بود. مجلس ملى با عصبانيت از جا جست، بنظر ميرسيد که ميخواهد ديگر به سيم آخر بزند، کميسيونش پيشنهاد بناپارت را رد کرد، جرايد طرفدار بناپارت دست به تهديد زدند و پاى مردم محرومى را که حق رأى‌شان سلب شده بود بميان کشيدند، بالأخره قرار و مدارهاى پُر سر و صدايى گذاشته شد و مجلس در اين مورد مشخص تسليم شد ولى در عين حال در اصول انتقام گرفت. بجاى افزايش سالانه مقررى بناپارت به سه ميليون با کمک هزينه‌اى به ميزان ٢٫١٦٠٫٠٠٠ فرانک توافق کرد. مجلس به اين هم راضى نبود و اين گذشت را هم زمانى کرد که شانگارنيه از آن دفاع کرده بود، يعنى ژنرال حزب نظم و حامى تحميلى بناپارت. مجلس ملى بنابراين با دادن دو ميليون در واقع بخاطر شانگارنيه موافقت کرد و نه بخاط بناپارت.

بناپارت منظور از هديه‌اى را که با بى حرمتى جلويش پرتاب کرده بودند، فهميد. جرايد طرفدار بناپارت مجددا عليه مجلس ملى به جنجال پرداختند. و وقتى که بالأخره هنگام شور درباره قانون مطبوعات، پيشنهاد اصلاحى در مورد ذکر نام که باز بطور خاص عليه روزنامه‌هاى درجه دوم، نمايندگان منافع خصوصى بناپارت متوجه بود، مطرح شد، روزنامه طرفدار بناپار بنام "پووار" Pouvoir بطور علنى شديدا به مجلس ملى حمله کرد. وزراء مجبور شدند که در برابر مجلس هر گونه ارتباط خود را با اين روزنامه انکار کنند، مسئول "پووار" به مجلس ملى فرا خوانده و به پرداخت ٥٠٠٠ فرانک جريمه نقدى محکوم شد. فرداى آنروز "پووار" مقاله وقيحانه‌ترى عليه مجلس ملى منتشر کرد و دادستانى بعنوان انتقام حکومت بلافاصله چند روزنامه لژيتيميست را بخاطر نقض قانون اساسى تحت پيگرد قرار داد.

بالأخره مسأله تعويق جلسه مجلس بميان کشيده شد. بناپارت طالب آن بود که بتواند بدون هر گونه ممانعتى از جانب مجلس، فعاليت کند. حزب نظم هم طالب آن بود از جهتى براى اجراى توطئه‌هاى فراکسيونى خود و از جهت ديگر بخاطر منافع خصوصى افراد نماينده‌اش. هر دوى آنها به تعطيل موقت مجلس نياز داشتند تا در شهرستانها پيروزيهاى ارتجاع را تحکيم کرده و جلو ببرند. از اينرو اجلاسيه از ١١ اوت تا ١١ نوامبر به تعويق انداخته شد. ولى از آنجايى که بناپارت به هيچ وجه انکار نميکرد که مسأله‌اش رها شدن از دست مراقبت مزاحم مجلس ملى است، مجلس به خود رأى اعتماد داد و مُهر عدم اعتماد به رئيس جمهورى زد. به کميسيونى دائمى ٢٨ نفرى که به عنوان نگهبان عفت جمهورى در هنگام تعطيلات تشکيل شد، هيچ يک از طرفداران بناپارت را راه ندادند. بجاى آنها حتى چند نفر از جمهوريخواهان سييِکل Siècle و ناسيونال را براى عضويت در کميسيون مزبور انتخاب کردند تا به رئيس جمهور دلبستگى اکثريت را به جمهورى مشروطه نشان دهند.

کمى قبل و بويژه بلافاصله پس از تعطيل موقت چنين بنظر ميرسيد که هر دو فراکسيون حزب نظم، اورلئانيست‌ها و لژيتيميست‌ها خواستار آشتى با يکديگر باشند و آنهم بوسيله در هم ادغام کردن هر دو دربارى که زير پرچمهايشان مبارزه ميکنند. زمانى که مرگ لوئى فيليپ ناگهان شرايط را آماده کرد، روزنامه‌ها پُر بودند از پيشنهادات آشتى که در کنار بستر بيمارى لوئى فيليپ در سن‌لئونارد بحث شده بود. لوئى فيليپ غاصب بود، هانرى پنجم قربانى آن، از طرف ديگر کُنت پاريس با توجه به اينکه هانرى پنجم داراى فرزندى نبود، وارث قانونى تاج و تخت او بود. حال ديگر هيچ بهانه‌اى بر سر راه ادغام منافع دو خانواده سلطنتى وجود نداشت. اما درست تازه اکنون هر دو فراکسيون بورژوازى کشف کردند که دلبستگى به يک دربار معيّن آنها را از هم جدا نميکرده بلکه منافع طبقاتى مختلف آنها اين دو خاندان ار از هم جدا نگاه ميداشته است. لژيتيميست‌ها به اردوگاه سلطنتى هانرى پنجم در ويسبادن به زيارت رفته بودند (همانطور که رقبايشان نيز عازم سن‌لئونارد شده بودند) که در آنجا خبر مرگ لوئى فيليپ را دريافت کردند. آنها فورا کابينه‌اى در سرزمين کفار[٩١] تشکيل دادند که اکثر از اعضاى همان کميسيون نگهبانان عفت جمهورى تشکيل شده بود و اگر زمانى در درون حزب اختلاف بوجود بيايد به حکم ايزد متعال با بى پرده‌ترين بيانيه‌ها پا در ميانى ميکرد. اورلئانيست‌ها بخاطر جنجال رسوا کننده‌اى که يک مانيفست آن در مطبوعات بپا کرد، خيلى شادى کردند و لحظه‌اى نيز خصومت آشکار خود را عليه لژيتيميست‌ها پنهان نساختند.

در هنگام تعطيل موقت مجلس ملى نمايندگان استانها گِرد هم آمدند. اکثريت آنها موافقت خود را تا تجديد نظرى کم و بيش محتاطانه در قانون اساسى اعلام کردند. يعنى اينکه با تجديد سلطنتى که هيچ چيزش معلوم نبود موافقت کردند. يعنى روى اينکه بايد "راه حلى" پيدا شود توافق کردند. و در عين حال اعتراف کردند که براى يافتن اين راه حل بسيار بى صلاحيت و جبون هستند. فراکسيون طرفدار بناپارت فورا اين تجديد نظر طلبى را به مفهوم تمديد دوره رياست جمهورى بناپارت تفسير کرد.

راه حل قانونى، يعنى استعفاى بناپارت در مه ١٨٥٢، انتخاب بلافاصله يک رئيس جمهور جديد بوسيله همه انتخاب کنندگان کشور و تجديد نظر در قانون اساسى چند ماه پس از انتخاب رياست جمهورى جديد براى طبقه حاکم به هيچ وجه جايز نبود. زيرا روز انتخاب رياست جمهورى جديد روز ميعاد کليه احزاب متخاصم ميبود، يعنى لژيتيميست‌ها، اورلئانيست‌ها، جمهوريخواهان بورژوا و انقلابيون. و اين بايد به يک تسويه حساب قهرآميز ميان فراکسيونهاى مختلف ميرسيد. حتى اگر براى حفظ نظم مقدور ميگشت که روى نامزدى آدم بيطرف خارج از خانواده‌هاى سلطنتى به توافق رسيد باز هم بناپارت جلوى راهش سبز ميشد. حزب نظم در مبارزه‌اش عليه مردم مجبور است که بطور دائم قوه مجريه را افزايش دهد. بنابراين به همان ميزانى که حزب نظم نيروى مشترکشان را تقويت ميکند ابزار مبارزه تاج و تخت طلبى بناپارت را تقويت ميکند، شانس او را تقويت ميکند که در روز معيّن سرنوشت بطور قهرآميز راه حل قانونى را مسدود نمايد. البته آنوقت هم همانطور که در برابر مردم حزب نظم با الغاء حق رأى عمومى يکى از ارکان اصلى مشروطه را واژگون نکرده بود بناپارت هم در برابر حزب نظم ادعا خواهد کرد که به هيچيک از پايه‌هاى قانون اساسى دست دراز نکرده است. او حتى بالظاهر ميتواند در برابر مجلس خواستار انتخابات عمومى گردد. خلاصه راه حل قانونى کل شرايط سياسى موجود را مورد سؤال قرار ميدهد و بورژوا در پشت به مخاطره افتادن شرايط موجود، اغتشاش، هرج و مرج و جنگ داخلى را ميبيند. او ميبيند که خريد و فروشش، سفته‌هايش، ازدواجش، قراردادهاى محضريش، وثيقه‌هايش، اجاره‌هاى زمينهايش، ربح‌هاى اجاره‌اش، سودهايش، مجموعه قراردادها و منابع درآمدش روز يکشنبه ماه مه ١٨٥٢ مورد سؤال قرار ميگيرد و او نميتوان به چنين ريسکى دست بزند. پشت بخطر افتادن شرايط سياسى موجود، خطر انهدام کل جامعه بورژوايى مستتر است. تنها راه حل ممکن مورد پسند بورژوازى به عقب انداختن اين راه حل است. بورژوازى جمهورى را تنها با تجاوزى به مشروطه يعنى با تمديد اختيارات رئيس جمهورى ميتواند نجات دهد و اين آخرين حرف حزب نظم است، آنهم پس از مذاکراتى طولانى و عميق درباره راه حل‌هايى که بعد از اجلاسيه شوراى عمومى در جستجويشان بوده است. حزب مقتدر نظم با کمال قدرت خود را مجبور ميبيند که آدمى مسخره، معمولى و مورد تنفرش را مثل بناپارت بدلى جدى بگيرد.

خود اين چهره کثيف هم در باره عللى که وى را بيشتر و بيشتر در لباس آدمى ضرورى در ميآورد در اشتباه بود. در حالى که حزب او آنقدر شعور داشت که اهميت فزاينده بناپارت را به حساب شرايط بگذارد، خود او ميپنداشت که آن را مديون نيرويى جادويى نامش و تقليد مسخره‌اش از ناپلئون است. در برابر زيارت رفتن‌هاى ديگران به سن‌لئونارد و ويسبادن او به مسافرت دور فرانسه ميپرداخت. طرفداران بناپارت تا حدى به تأثير جادويى شخصيت او بى اعتقاد بودند که به همراه وى آدمهاى جمعيت ده دسامبر، اين سازمان لومپن پرولتارياى پاريس را با قطارهاى راه‌آهن و کالسکه‌هاى پستى بطور بسته‌بندى شده بعنوان هورا کش حرفه‌اى ميفرستادند. آنها سخنرانى‌هايى را در دهان عروسک خود ميگذاشتند که بر حسب ميزان استقبال شهرهاى مختلف گاه وادادن جمهورى و گاه سرسختى خستگى‌ناپذير را بعنوان شعار انتخاباتى سياست رئيس جمهورى تبليغ ميکردند. عليرغم اين مانوُورها اين مسافرتها از مارشهاى پيروزى چيزى کم نداشتند.

پس از اينکه بناپارت بنظر خودش مردم را مسحور کرده بود براى جلب ارتش براه افتاد. در ميدان ساتورى در مجاورت ورساى سربازان را مورد بازديد قرار داد و سعى کرد آنها را با سوسيس سيردار، شامپانى و سيگارهاى برگ بخرد. اگر ناپلئون واقعى در شدايد لشگرکشى‌هاى کشورگشايانه‌اش ميتوانست سربازان خسته را با صميميت پدرانه لحظه‌اى سر حال بياورد، اينهم متد ناپلئون بدلى بود. لشگريان بعنوان تشکر فرياد ميزدند زنده باد ناپلئون زنده باد سوسيس[٩٢].

اين بازديدها سرپوشى را که روى نفاق بين بناپارت و وزير جنگ او هو‌پو از سويى و شانگارنيه از سوى ديگر وجود داشت کنار زد. حزب نظم در شانگارنيه آدم واقعا بيطرف خود را پيدا کرده بود که براى خودش هيچگونه ادعاى ديناستيک [سلطنت‌طلبانه] نداشت. حزب نظم او را بعنوان جانشين بناپارت تعيين کرده بود. شانگارنيه مضافا با رفتارش در ٢٩ ژوئن ١٨٤٩ به فرمانده نظامى بزرگ حزب نظم تبديل شده بود، اسکندر مدرنى که با مداخلات خشنش، در چشم بورژواهاى جوان، گره کور انقلاب را پاره کرده بود. او در اصل به همان مسخرگى بناپارت بود و مفت و مجانى قدرتى به هم زده بود و از طرف رئيس مجلس ملى به کنترل رئيس جمهور گماشته شده بود. خود شانگارنيه بعنوان مثال هنگام طرح مسأله بخشش مالى به بناپارت با حمايتش از وى ادا و اطوار در ميآورد و هر روز با قدرت بيشترى در برابر بناپارت و هيأت وزيران ظاهر ميشد. وقتى هنگام طرح قانون انتخاباتى شورشى پيش‌بينى ميشد، گرفتن هر گونه دستورى را براى افسرانش از وزير جنگ و رئيس جمهور، غدغن کرد. جرايد هم سهم خود را در بزرگ کردن شانگارنيه ادا کردند. حزب نظم بخاطر فقدان کامل شخصيتهاى بزرگ خود را مجبور ميديد که قدرتى را که در تمام طبقه‌اش وجود نداشت به دروغ به يک نفر آدم نسبت بدهد و او را آنقدر باد کند تا بصورت يک غول جلوه نمايد. چنين بود که افسانه شانگارنيه "سنگر جامعه" پديد آمد. اينکه شانگارنيه با شارلاتان بازى‌هاى وقيحانه و گنده بازيهاى اسرارآميزش قدم رنجه کرد تا جهان را بر روى دوشهاى خود حمل کند، ضد کاملا مسخره رويدادهايى است که در جريان بازديد در ميدان ساتورى و پس از آن واقع شده بود، رويدادهايى که بطور غير قابل مجادله ثابت کرده‌اند که يک کلمه از قلم بناپارت بينهايت صغير کافى بود تا اين مصنوع عجيب ترس بورژوايى، تا غول شانگارنيه را به ابعاد يک آدم معمولى برگرداند و او يعنى قهرمان نجات دهنده جامعه را به يک ژنرال بازنشسته تبديل کند.

بناپارت با تحريک وزير جنگش با مجادله روى مسائل انضباطى با شانگارنيه حامى مزاحمش، مدتها قبل از او انتقام گرفته بود. بازديد آخر در ساتورى بالأخره نفرت نهايى قديمى را آشکار ساخت. وقتى بناپارت هنگهاى سوار را که با شعار ضد قانونى: زنده باد امپراتور، از برابرش رژه ميرفتند سان ديد، ديگر خشم مشروطه‌خواهى شانگارنيه حد و مرزى نميشناخت. بناپارت براى اينکه از کليه مباحثات درباره اين شعار در اجلاسيه دوره جديد مجلس که در شُرُف تشکيل بود پيشگيرى کند هوپول وزير جنگ را خلع کرد. او را به سِمَتِ حاکم الجزيره منصوب کرد. و بجاى او ژنرالى مورد اعتماد را از دوران امپراتور گمارد که در وحشيگرى هيچ چيز از شانگارنيه کم نداشت. اما در ضمن براى اينکه مبادا اخراج هوپول به عنوان آوانسى به شانگارنيه جلوه کند، در عين حال دست راست ناجى جامعه يعنى ژنرال نوى‌ماير Neumayer را نيز از پاريس به نانت منتقل کرد. نوى‌ماير، کسى است که هنگهاى پياده را برانگيخت که در ساتورى با سکوتى کامل از برابر جانشين ناپلئون رژه بروند. شانگارنيه که خودش را هدف ضربه‌اى که به نوى‌ماير وارد آمده بود ميدانست دست به اعتراض و تهديد زد، که چه بى نتيجه بود. پس از دو روز مذاکره بالأخره فرمان انتقال نوى‌ماير در "مونيتور" منتشر شد و براى قهرمان نظم هيچ چاره‌اى نماند جز اين که يا به مقررات گردن نهد يا اينکه استعفا کند.

مبارزه بناپارت با شانگارنيه ادامه مبارزه او با حزب نظم است. از اينرو افتتاح مجدد مجلس ملى در ١١ نوامبر در شرايط خطيرى انجام ميگيرد. اين توفانى خواهد بود در ليوان آب. بطور عمده بازى قديمى ادامه خواهد يافت. اکثريت حزب نظم عليرغم قيل و قال يکه‌تازان اصول فراکسيونهاى مختلف مجبور به تمديد قدرت رئيس جمهور خواهد شد. همانطور هم بناپارت عليرغم کليه اعتراضات موقتى‌اش، حتى بخاطر احتياج به پول با گردنى خميده، تمديد قدرتش را بعنوان وکالت ساده از دست مجلس ملى دريافت خواهد کرد. به اين ترتيب حل مسأله به تعويق خواهد افتاد و شرايط کنونى کماکان حفظ خواهد شد. هر فراکسيون حزب نظم بوسيله آن ديگرى افشاء، تضعيف و غير ممکن خواهد شد، سرکوب دشمن مشترک، توده ملت، بسط يافته و به منتها درجه رسانده خواهد شد. تا اينکه خود مناسبات اقتصادى مجددا به نقطه‌اى از تکامل دست يابد که يک انفجار جديد کليه احزاب در حال منازعه را با جمهورى مشروطه‌شان در هوا متلاشى کند.

در خاتمه بخاطر تسلى خاطر شهروندان بايد گفته شود که جنجال ميان بناپارت و حزب نظم اين نتيجه را دارد که باعث خانه خرابى تعدادى از سرمايه‌داران کوچک در بورس خواهد شد و دارايى آنها را به جيب گرگهاى بورس خواهد ريخت.

زيرنويسها و توضيحات فصل چهارم

[٨٧] Leclerc يکى از تجار پاريس بود که از حزب نظم طرفدارى ميکرد. او در سرکوب قيام ١٨٤٨ کارگران پاريس شرکت داشت.

[٨٨] دوپن Dupin (١٨٦٥-١٧٨٣) حقوقدان و سياستمدارا فرانسوى اورلئانيست. رئيس مجلس مقننه در سالهاى ٤٩ تا ٥١. او پس از اين تاريخ به بناپارتيست‌ها پيوست.

[٨٩] ژيراردن Girardin (١٨٨١-١٧٥٦) روزنامه‌نگار و سياستمدار فرانسوى. از سال ١٨٣٦ تا ١٨٥٧ سردبير روزنامه ؟؟ بود. وى از نظر سياسى شخصى شديدا فرصت‌طلب و بى پرنسيپ بود.

[٩٠] له‌مويين Lemoinne روزنامه نگار فرانسوى و خبرنگار ژورنال دِدِبا در انگلستان.

[٩١] سرزمين کفار partibus infidelium معنى تحت‌اللفظى اين اصطلاح "در سرزمين کفار" است و از نظر تاريخى به آن دسته از اسقف‌هاى کاتوليکى اطلاق ميشود که به سِمَت اسقف در کشورهاى غير مسيحى انتخاب ميشدند. اين اصطلاح را مارکس و انگلس به کرّات در مورد حکومتهايى که در مهاجرت تشکيل ميشده‌اند بکار برده‌اند.

[٩٢] زنده باد کالباس Wurst، زنده باد هانس کالباسى Hanswurst – هانس کالباسى نام يکى از چهره‌هاى مسخره تئاترهاى کمدى آلمان است و در زبان آلمانى معمولا به آدمهاى بى شخصيت و بى عُرضه ميگويند.

اين ترجمه نياز به بازبينى دارد. – آرشيو عمومى، ١٨ مه ٢٠٠٨

 

MarxEngles.public-archive.net #ME0638fa.html